أحدث الأخبار مع #مجلس«الاحتياطيالفيدرالي»،
الشرق الأوسط
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
رسائل متضاربة من إدارة ترمب تُربك الأسواق العالمية
تراجعت الأسهم العالمية، يوم الخميس، بينما فقد الدولار زخمه بعد انتعاشٍ مؤقت، وسط حالة من الحذر في الأسواق مع استمرار المستثمرين في تقييم الرسائل المتضاربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، وموقفه المتقلب من قيادة «الاحتياطي الفيدرالي». وخلال الأسبوع الماضي، شنّ ترمب هجوماً حاداً على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن دعواته لاستقالة الأخير، ما عمّق حالة الغموض في أوساط المستثمرين بشأن مستقبل السياسة التجارية تجاه الصين، رغم الزخم الإعلامي الكبير. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة، في إطار تمهيد الأجواء لمحادثات جديدة مع بكين. وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه الأنباء، في حين شدد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على أن مثل هذه الخطوة لن تكون أحادية الجانب، مكرراً تصريحات مشابهة من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت. وفي المقابل، طالبت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة برفع جميع الإجراءات الأحادية المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذا كانت «ترغب حقاً» في التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري. هذه التطورات دفعت الأسهم الأميركية والدولار إلى الارتفاع يوم الأربعاء، لكن الزخم تراجع يوم الخميس، حيث هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية بنحو 0.6 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة. وفقد الدولار بعض مكاسبه، متراجعاً بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين الياباني والفرنك السويسري إلى 142.5 ين و0.826 فرنك على التوالي، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.1375 دولار. وكتب محللو «رابوبانك» في مذكرة: «السياسات التمثيلية تُنتج أسواقاً تمثيلية»، في إشارة إلى التذبذب الكبير الذي طغى على الأسواق خلال الجلسات الأخيرة، مع التناقض المستمر في توجهات الإدارة الأميركية، الذي غالباً ما يُفضي إلى ردود أفعال متباينة في السوق. وعلى صعيد أدوات الدين، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث بدا أن تراجع ترمب عن موقفه من باول قد خفف من المخاوف بشأن مصداقية السياسة المالية والنقدية الأميركية. وانخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.36 في المائة. وبعد فترة من التقلبات الحادة، يسجّل المؤشر القياسي ثالث يوم على التوالي من التحركات الهادئة نسبياً. وتُظهر التوقعات أن الأسواق تُسعّر خفضاً في أسعار الفائدة يتجاوز 80 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، غير أن الضبابية لا تزال تحيط بمستوى الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو والتضخم، ما يترك الأسواق عرضة لمزيد من التذبذب. وسجّل مؤشر «نيكي» الياباني أداءً لافتاً، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، في وقت تستعد فيه طوكيو لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع واشنطن، حيث يُجري المفاوض ريوسي أكازاوا الترتيبات النهائية لزيارة الولايات المتحدة بدءاً من 30 أبريل (نيسان). وفي مفاجأة إيجابية، أظهر استطلاع للرأي نُشر الخميس تحسناً غير متوقع في ثقة الشركات الألمانية خلال أبريل. أما نتائج أرباح الشركات الأميركية والأوروبية فكانت متفاوتة؛ إذ تراجعت أسهم «كيرينغ»، الشركة الأم لعلامة «غوتشي»، بنسبة 6 في المائة. بعد تسجيلها انخفاضاً أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول. في المقابل، ينتظر المستثمرون نتائج شركة «ألفابت» التي ستُعلن لاحقاً بعد إغلاق السوق الأميركية.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب متراجعاً عن تهديداته: لا أنوي إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، بعد أيام من الانتقادات المتزايدة له لعدم خفضه أسعار الفائدة. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: «لا أنوي إقالته. أود أن أراه أكثر نشاطاً في تطبيق فكرته لخفض أسعار الفائدة». وقد لاقت هذه التهدئة ترحيباً فورياً من «وول ستريت»؛ حيث قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بنحو 2 في المائة، مع استئناف التداول مساء الثلاثاء. وكانت الأسهم والسندات والدولار قد تراجعت يوم الاثنين، بعد أن هاجم ترمب باول مراراً خلال عطلة عيد الفصح، لعدم خفضه أسعار الفائدة أكثر منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني). متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب) وخلال اللقاء الصحافي نفسه يوم الثلاثاء، أعرب ترمب أيضاً عن تفاؤله بأن اتفاقاً تجارياً مع الصين قد يؤدي إلى خفض «كبير» للرسوم الجمركية، مما عزز أيضاً ثقة المستثمرين. وقال إن الاتفاق سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية «بشكل كبير»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون «قريباً» من معدلات الرسوم الجمركية الحالية. ولكنه أضاف أنه «لن يكون صفراً». وأدى تطبيق ترمب المتعثر لرسومه الجمركية، وانتقاداته المتكررة لباول وبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، إلى إثارة قلق المستثمرين، وتكثيف عمليات بيع الأصول الأميركية، بما في ذلك الأسهم وسندات الخزانة الأميركية والدولار. وغالباً ما كانت انتقادات ترمب مصحوبة بتصريحات تهديدية، مثل منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ذكر فيه أن إقالة باول من رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي «لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، بالإضافة إلى مزيد من السخرية الشخصية، مثل وصفه باول بأنه «خاسر كبير». وأثارت هذه التهديدات قلق الأسواق المالية التي تعدُّ استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» أمراً بالغ الأهمية، لتعزيز مصداقيته بوصفه البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم، وركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي. ولكن بينما يبدو أن ترمب قد وضع هذه التهديدات جانباً في الوقت الحالي، فإن انتقاداته لسياسة أسعار الفائدة الفيدرالية لا تزال بالقدر نفسه من الوضوح. قال ترمب: «نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لخفض سعر الفائدة، ونود أن يبادر رئيس مجلس إدارتنا إلى ذلك مبكراً أو في الموعد المحدد، بدلاً من أن يتأخر». يعود تاريخ خلافات ترمب مع باول إلى الفترة الأولى للحزب الجمهوري في البيت الأبيض. وقد رقَّى ترمب باول من عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى رئاسة البنك المركزي، ولكنه سرعان ما انزعج من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة تحت إشراف باول. وفكَّر ترمب علناً في إقالة باول، ولكن مستشاريه أثنوه في النهاية. ليس من الواضح ما إذا كان ترمب يمتلك السلطة اللازمة. يُصرُّ باول، من جانبه، على أن قانون «الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913 الذي أنشأ البنك المركزي، لن يسمح بذلك. في غضون ذلك، صرَّح ترمب بأنه إذا أراد إقالة باول، فسيرحل «بسرعة». ينص القانون على أنه لا يمكن إقالة محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» السبعة الذين يعينهم الرئيس، ويؤكدهم مجلس الشيوخ، لفترات ممتدة على 14 عاماً، إلا «لسبب وجيه»، وهو ما كان يُعتقد لفترة طويلة أنه يعني سوء السلوك، وليس الخلاف على السياسات. مع ذلك، يُغفل القانون الإشارة إلى حدود الإقالة، من وصفه لفترة ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» التي تبلغ 4 سنوات، وهو أحد المحافظين السبعة. تزامن خطاب ترمب اللاذع مع قضايا قضائية منظورة حالياً، بشأن إقالته مسؤولين من مجالس ووكالات فيدرالية مستقلة أخرى. تُراقب دوائر «الاحتياطي الفيدرالي» هذه القضايا من كثب بوصفها مؤشرات محتملة على ما إذا كان ترمب يمتلك سلطة إقالة مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين طالما افترضوا قدرتهم على اتباع السياسة النقدية بمعزل عن النفوذ السياسي. وخفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بنقطة مئوية أواخر العام الماضي إلى النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، ولكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعَي السياسة اللذين عُقدا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. يُعقد الاجتماع القادم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتحديد أسعار الفائدة بعد أسبوعين. ويشعر صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» بالقلق من أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها ترمب منذ أوائل فبراير (شباط) قد تُعيد تنشيط التضخم الذي وجدوا بالفعل صعوبة أكبر من المتوقع في العودة إلى هدفهم البالغ 2 في المائة. في الوقت نفسه، يخشى صانعو السياسات من أن تتفاقم مهمتهم إذا أدت الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو وزيادة البطالة، مع الضغط على التضخم. باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي (أرشيفية - رويترز) النتيجة هي موقف «الانتظار والترقب» بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من أن معظم صانعي السياسات لا يزالون يرون أن بعض التخفيضات في أسعار الفائدة محتملة في وقت لاحق من هذا العام. وقلص متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة رهاناتهم على تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد تصريحات ترمب، ويتوقعون الآن 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية العام، مقابل 4 كانت تعدُّ سابقاً أكثر احتمالية. حتى الآن، أظهرت مقاييس «البيانات الملموسة» للاقتصاد الأميركي، مثل تقارير التوظيف ومبيعات التجزئة، مرونة، ولكن استطلاعات رأي الأُسَر والشركات أظهرت تدهوراً سريعاً في الثقة. يُجمع الاقتصاديون الآن على أن المخاطر تميل بشكل عام نحو الانخفاض من الآن فصاعداً، مع بدء تراكم آثار الرسوم الجمركية. وخفَّض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والعالم هذا العام، وكانت سياسة ترمب في فرض الرسوم الجمركية السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض.
Amman Xchange
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل وسط قلق الأسواق
نيويورك: «الشرق الأوسط» ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لتصاعد الهجمات من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، التي استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الجاري، مما أثار حالة من القلق في الأسواق. وسجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 5.2 نقطة أساس، ليصل إلى 4.379 في المائة، فيما قفز عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6.6 نقطة أساس، ليبلغ 4.875 في المائة، وفق «رويترز». وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد صرح يوم الجمعة بأن الرئيس ترمب وفريقه لا يزالون يدرسون خيار إقالة باول، في خطوة قد تحمل تبعات واسعة على الأسواق المالية العالمية. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تصعيد ترمب لهجومه على باول، متهماً إياه بـ«التلاعب بالسياسة النقدية» وبتأخير خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن لديه الصلاحيات لإقالته «بسرعة». وقال ترمب للصحافيين من المكتب البيضاوي يوم الجمعة: «لو كان لدينا رئيس لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يفهم ما يفعله، لكانت أسعار الفائدة انخفضت. عليه أن يخفضها». وفي هذا السياق، أشار فيل هارتمان، استراتيجي أسعار الفائدة الأميركية لدى «بي إم أو كابيتال ماركتس» في نيويورك، إلى أن «تعليقات ترمب بشأن باول تزيد الضغط على الأصول الأميركية، من بينها الأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل». وأضاف: «رد الفعل في السوق ربما تفاقم بسبب انخفاض السيولة خلال الليل، لكن الجدل القائم حول إقالة رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) لا يُسهم في تهدئة الأجواء». من جهة أخرى، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين - الذي يُعتبر مقياساً دقيقاً لتوقعات أسعار الفائدة - بمقدار 3.2 نقطة أساس، ليصل إلى 3.764 في المائة. وتُظهر التوقعات أن «الفيدرالي» قد يُقدم على أول خفض للفائدة في يونيو (حزيران)، مع احتمال تنفيذ خفضين أو ثلاثة أخرى قبل نهاية العام. وجدد ترمب ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الاثنين، من خلال منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال فيه إن العديد من الجهات تطالب بـ«تخفيضات استباقية» في أسعار الفائدة. وأشار إلى تراجع أسعار الطاقة والغذاء، محذراً من تباطؤ اقتصادي محتمل في حال لم يُقدم «السيد المتأخر، الخاسر الأكبر»، على خفض أسعار الفائدة فوراً. من جانبه، قال نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»: «ما نشهده ليس مجرد خلاف حول التوقيت، بل صراع على النفوذ بين السلطة السياسية والاستقلال النقدي. الأسواق تتفاعل كما ينبغي».
