ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل وسط قلق الأسواق

نيويورك: «الشرق الأوسط»
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل يوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لتصاعد الهجمات من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، التي استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الجاري، مما أثار حالة من القلق في الأسواق.
وسجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 5.2 نقطة أساس، ليصل إلى 4.379 في المائة، فيما قفز عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6.6 نقطة أساس، ليبلغ 4.875 في المائة، وفق «رويترز».
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد صرح يوم الجمعة بأن الرئيس ترمب وفريقه لا يزالون يدرسون خيار إقالة باول، في خطوة قد تحمل تبعات واسعة على الأسواق المالية العالمية. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تصعيد ترمب لهجومه على باول، متهماً إياه بـ«التلاعب بالسياسة النقدية» وبتأخير خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن لديه الصلاحيات لإقالته «بسرعة».
وقال ترمب للصحافيين من المكتب البيضاوي يوم الجمعة: «لو كان لدينا رئيس لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يفهم ما يفعله، لكانت أسعار الفائدة انخفضت. عليه أن يخفضها».
وفي هذا السياق، أشار فيل هارتمان، استراتيجي أسعار الفائدة الأميركية لدى «بي إم أو كابيتال ماركتس» في نيويورك، إلى أن «تعليقات ترمب بشأن باول تزيد الضغط على الأصول الأميركية، من بينها الأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل».
وأضاف: «رد الفعل في السوق ربما تفاقم بسبب انخفاض السيولة خلال الليل، لكن الجدل القائم حول إقالة رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) لا يُسهم في تهدئة الأجواء».
من جهة أخرى، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين - الذي يُعتبر مقياساً دقيقاً لتوقعات أسعار الفائدة - بمقدار 3.2 نقطة أساس، ليصل إلى 3.764 في المائة. وتُظهر التوقعات أن «الفيدرالي» قد يُقدم على أول خفض للفائدة في يونيو (حزيران)، مع احتمال تنفيذ خفضين أو ثلاثة أخرى قبل نهاية العام.
وجدد ترمب ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الاثنين، من خلال منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال فيه إن العديد من الجهات تطالب بـ«تخفيضات استباقية» في أسعار الفائدة. وأشار إلى تراجع أسعار الطاقة والغذاء، محذراً من تباطؤ اقتصادي محتمل في حال لم يُقدم «السيد المتأخر، الخاسر الأكبر»، على خفض أسعار الفائدة فوراً.
من جانبه، قال نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»: «ما نشهده ليس مجرد خلاف حول التوقيت، بل صراع على النفوذ بين السلطة السياسية والاستقلال النقدي. الأسواق تتفاعل كما ينبغي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 18 دقائق

• Amman Xchange

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

واشنطن: «الشرق الأوسط» اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.

Amman Xchange

منذ 18 دقائق

• Amman Xchange

محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم

نيويورك: «الشرق الأوسط» أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».

رؤيا

منذ 4 ساعات

• رؤيا

رويترز: وثائق قضائية تكشف الاتهامات الموجهة إلى "رودريغيز" منفذ إطلاق النار في واشنطن

وثائق قضائية، وُجّهت إلى المشتبه به إلياس رودريغيز أعلنت المدعية العامة الأمريكية أن حادث إطلاق النار الذي وقع أمام المتحف اليهودي في واشنطن وتسبب بمقتل موظفين في سفارة الاحتلال الإسرائيلي، أنه يُحقق فيه على أنه جريمة كراهية وعمل إرهابي. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن وثائق قضائية، وُجّهت إلى المشتبه به إلياس رودريغيز، البالغ من العمر 31 عامًا، تهم بارتكاب جريمة قتل عمد من الدرجة الأولى، إضافة إلى اتهامات بقتل مسؤولين أجانب والتسبب في الوفاة باستخدام سلاح ناري ضمن جريمة عنف. وتواصل الشرطة الأمريكية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، التحقيق في رسالة نُشرت على الإنترنت ويُعتقد أنها منسوبة لإلياس رودريغيز، المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن، والذي أسفر عن مقتل شخصين. وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست عن مصادر مطلعة، فإن رودريغيز (31 عامًا) نشر بيانًا مناهضًا للاحتلال الإسرائيلي على الإنترنت، قبل يوم واحد من تنفيذه العملية، في ما وصفه بأنه "عمل احتجاجي سياسي" ردًا على الحرب في غزة. اقرأ أيضاً: البيت الأبيض: ترمب مستاء من إطلاق النار على "إسرائيليين" في واشنطن وسنحاسب الجناة وكشفت التقارير أن رودريغيز هتف "الحرية لفلسطين" قبل لحظات من اعترافه بإطلاق النار، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى تركيز تحقيقاتها على بيان من 900 كلمة يحمل اسمه، بدأ بالانتشار عقب اعتقاله مباشرة. وتضمنت الرسالة، المؤرخة في 20 أيار، عبارات تعكس توجهًا أيديولوجيًا واضحًا، من بينها: "العمل المسلح ليس بالضرورة عملاً عسكريًا... بل استعراضًا سياسيًا"، وأضاف: "أولئك الذين يقفون ضد الإبادة الجماعية قد تخلوا عن إنسانيتهم".