أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمال
أهل مصر
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
فرص واعدة بين مصر ونيجيريا في الزراعة والأدوية والملابس والأثاث
يستعد مجلس الأعمال المصري النيجيري لتنظيم زيارة رفيعة المستوى إلى نيجيريا نهاية الشهر الجاري، بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور حسن الخطيب، ووزير الخارجية والهجرة السفير بدر عبد العاطي، وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية. وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس مجلس الأعمال المصري النيجيري، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التكامل الصناعي، موضحًا أن المجلس يستهدف رفع حجم الصادرات إلى نيجيريا بنسبة 20% بنهاية عام 2025. وكشف جمال الدين، أن الحكومة النيجيرية عرضت مؤخرًا فرصًا استثمارية مهمة في قطاعي الزراعة والأدوية، منها توفير أراضٍ زراعية مخصصة للتصدير أو البيع المحلي، وهي قيد الدراسة حاليًا من الجانب المصري. وأكد أن نيجيريا تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 270 مليون نسمة، مما يجعلها فرصة ذهبية أمام القطاعات المصرية الواعدة مثل الملابس الجاهزة، الكيماويات، الصناعات الغذائية، والبلاستيك. وأضاف أن هناك ست شركات مصرية نجحت بالفعل في اقتناص فرص بالسوق النيجيري في الصناعات الكهربائية، الأدوات الصحية، وقطاع المقاولات، مشددًا على أهمية تقديم مزيد من الدعم الحكومي للمصدرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن مؤخرًا. وبحسب بيانات المجلس، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا نحو 190 مليون دولار في عام 2024، منها 180 مليون دولار صادرات مصرية، و10 ملايين دولار فقط واردات، فيما تراوحت صادرات مواد البناء بين 50 و60 مليون دولار. من جانبه، دعا عمرو زكريا، رئيس شركة زوديك للملابس الجاهزة، إلى الترويج للمنتج المصري من خلال دعوة وفود نيجيرية لزيارة أسواق الجملة المصرية مثل سوق العبور، على غرار ما تفعله الصين وتركيا. وفي قطاع الأثاث، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن السوق النيجيري يستورد منتجات مصرية بقيمة تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار سنويًا، ويمكن مضاعفتها حال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مشيرًا إلى وجود رسوم غير جمركية مرتفعة تحد من التنافسية. وفي السياق ذاته، قال محمد السمان، مدير التصدير بشركة مارمو للرخام والجرانيت، إن الشركة تستهدف مضاعفة صادراتها إلى نيجيريا من 5% إلى 10% العام المقبل، لافتًا إلى تفوق الرخام المصري من حيث السعر رغم قوة المنافسة من الرخام التركي والإيطالي والكيني. وطالب فاروق محمود، رئيس شركة الأمير للحاصلات الزراعية، بإقامة معارض دائمة في نيجيريا للترويج للمنتج المصري، مقترحًا توفير بنك وسيط لضمان التمويل والحد من مخاطر المعاملات البنكية في أفريقيا.
البورصة
منذ 12 ساعات
- أعمال
- البورصة
فرص واعدة بين مصر ونيجيريا فى الزراعة والأدوية والملابس والأثاث
يشارك مجلس الأعمال المصري النيجيري، فى زيارة إلى نيجيريا نهاية الشهر الحالي، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي. قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس الأعمال المصري النيجيري، إن الهدف من الزيارة هو استغلال الفرص الاستثمارية والتعاون مع دول القارة الأفريقية لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم الصادرات المصرية، مضيفًا أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات إلى نيجيريا 20% بنهاية 2025. أشار لـ'البورصة'، إلى أن الوزارات في أبوجا عرضت فى الفترة الأخيرة علي المجلس فرصا استثمارية فى قطاعي الزراعة والأدوية، منها توفير أراض زراعية في نيجيريا بهدف تصدير المحاصيل أو بيعها هناك.. وجارٍ دراسة الفرص من الجانب المصري. أكد جمال الدين أن نيجيريا سوق استهلاكي مما يمثل دافعًا لزيادة الاستثمارات المصرية وخاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيك والصناعات الغذائي. نظرًا لأنها أكبر دول القارة الأفريقية بتعداد يصل لنحو 270 مليون نسمة. وطالب بزيادة دعم الصادرات للشركات المصدرة إلى أفريقيا، لتقليل العبء المالي وخصوصا بعد ارتفاع تكلفة الشحن فى الفترة الاخيرة. أوضح جمال الدين، أن 6 شركات مصرية تستحوذ علي الفرص الاستثمارية بالسوق النيجيري فى قطاعات الصناعات الكهربية وقطاع المقاولات وقطاع الأدوات الصحية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا لنحو 190 مليون دولار خلال العام الماضي، 180 مليون دولار منها لصالح مصر، و10 ملايين دولار لصالح نيجيريا وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الأعمال المصري النيجيري. ولفت إلى أن صادرات قطاع مواد البناء إلى نيجيريا تراوحت بين 50 و60 مليون دولار خلال العام الماضي. وحققت صادرات مصر إلي نيجيريا 151 مليون دولار خلال عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من نيجيريا 165.5 مليون دولار خلال العام الماضي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. من جانبه، طالب عمرو زكريا رئيس مجلس إدارة شركة زوديك المتخصصة فى تصنيع الملابس الجاهزة بترويج المنتج المصري من خلال دعوة الملحق التجاري وفودا من نيجيريا لزيارة أسواق الملابس الجملة مثل سوق الملابس بالعبور علي غرار تركيا والصين. وشدد علي أهمية الترويج لمتطلبات الأسواق الأفريقية لدي المصانع المصرية بدعم من توافر مكاتب التمثيل التجاري بها. وأكد مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعة الأثاث علي ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية بين مصر ونيجيريا، نظرًا لأن السوق النيجيري يسحب كميات كبيرة من الأثاث. وأوضح عرفات أن شركات القطاع تصدر إلى السوق النيجيري بقيم تتراوح بين 3 ـ 4 ملايين دولار سنويًا.. وحال تفعيل الاتفاقية سيتضاعف حجم الصادرات. ولفت إلى أن السوق النيجيري حاليًا يفرض رسوما غير جمركية مرتفعة علي الواردات مما يقلل قوة تنافسية الشركات المصرية فى ظل وجود المنتج الصيني بقوة. وقال محمد السمان مدير تصدير شركة مارمو للرخام والجرانيت، إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها إلى نيجيريا من 5% إلى 10% خلال العام المقبل. وأشار إلى أن نيجيريا تستورد من مصر، رخام سني وسيلفيا يستخدم فى الأرضيات والسلالم، وجرانيت مثل نيو حلايب فى تشطيب القبور. ولفت السمان إلى أن أبرز المنافسين لشركات الرخام المصرية داخل السوق النيجيري هي كينيا. وأوضح السمان ان سعر الرخام المصري منافس بقوة داخل السوق النيجيري مقارنة بالأنواع الأخرى.. لكن جودة الرخام التركي والايطالي والأوروبي المستوردة تتفوق علي جودة المصري. وطالب فاروق محمود رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، بإقامة معارض داخل نيجيريا للترويج للمنتج المصري وتسهيل الوصول لعملاء بالخارج. ودعا إلى تحقيق الرقابة على البنوك في أفريقيا من خلال بنك وسيط لضمان إتمام عملية التمويل بنجاح وعدم التحايل علي المصدر المصري. : أفريقياالاقتصاد المصرى
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
هل يفتح "اليوان" أبواب طفرة استثمارية صينية فى مصر؟
أكد عدد من المصدرين فى قطاعات صناعية مختلفة، لـ'البورصة'، أن تفعيل اتفاقية تسوية التجارة بالعملات المحلية بين مصر والصين، يمثل نقطة تحول لدخول رؤوس أموال صينية جديدة، وتسهيل استيراد الخامات، مما يسهم فى تخفيض التكلفة النهائية للمنتجات وزيادة الفرص التنافسية فى الأسواق العالمية. ووقع محافظ البنك المركزي المصري، قبل أيام، مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتعميق التعاون فى المجالات المالية والنقدية، بما يشمل تبادل الخبرات، ودعم الابتكار المالى، و تشجيع استخدام العملات المحلية فى التسويات التجارية والاستثمارات المباشرة، وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول 'بريكس' تصديراً لمصر خلال عام 2024، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها 15.5 مليار دولار، مقابل 393.6 مليون دولار صادرات مصرية للصين. إبراهيم: التسوية دون المرور بالدولار 'عامل جذب' مهم للمستثمر الصيني قال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن استخدام اليوان الصيني والجنيه المصري فى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين من شأنه أن يسهل حركة التجارة والاستثمار، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، خاصة فى ظل حجم التبادل التجارى الكبير بين القاهرة وبكين. أضاف أن هذه الخطوة كانت من أبرز مطالب المجلس خلال السنوات الماضية، مطالبا بأن يتم تفعيل الاتفاقية بشكل عملي فى أسرع وقت، بما يتيح بيئة أكثر مرونة للمستثمرين ويعزز من سهولة تدفق رؤوس الأموال. وأكد إبراهيم، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الصينيين بدخول السوق المصري، فى ضوء الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على الاستثمارات الصينية، ما يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة ذات استقرار سياسى واقتصادى. وتابع: 'نشهد كل شهر تقريبًا زيارة وفود صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل اللوجستيات، الصناعة، والاتصالات'، مشيرًا إلى أن القدرة على تسوية المعاملات مباشرة باليوان دون المرور بالدولار، يعد عامل جذب مهم فى نظر المستثمر الصيني. لفت إبراهيم، إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر واضح على زيادة تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الصينى، خاصة المنتجات التى تحتوى على نسبة مكون محلى مرتفعة مثل الأسمدة، الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن الصين تبدى اهتمامًا كبيرًا بتنويع وارداتها وهو ما يعزز فرص النفاذ أمام المنتجات المصرية. العايدي: الاتفاقية تخفض تكلفة التصنيع وتزيد تنافسية المنتجات وقال محمد العايدي، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الاتفاق الموقع بين مصر والصين يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مرونة التبادل التجارى بين البلدين. وأضاف أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وتستحوذ على نسبة كبيرة من واردات مستلزمات الإنتاج، ما يجعل الاتفاق ذا أثر مباشر على القطاع الصناعى، إذ يساهم فى تسهيل عمليات الاستيراد وخفض الاعتماد على الدولار. وأوضح العايدي، أن استخدام الجنيه المصرى واليوان الصينى فى التسويات التجارية سينعكس إيجابيا على تكلفة التصنيع، عبر خفض تكاليف استيراد الخامات، وهو ما يؤدى بدوره إلى تخفيض تكلفة المنتج النهائى وزيادة قدرته التنافسية فى الأسواق التصديرية، لا سيما فى ظل التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بسلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الصرف. وأشار إلى أن تطبيق الاتفاقية يساعد المصدرين على تحسين هامش الربح وزيادة فرص النفاذ إلى السوق الصينى، مطالبا بأن يتم توسيع نطاق استخدام العملات المحلية مع شركاء تجاريين آخرين. وقال طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن اعتماد الجنيه المصري واليوان الصيني فى تسوية المعاملات يعد خطوة محورية نحو تقليل الضغط على العملة الأجنبية، خاصة فى ظل اعتماد عدد كبير من المصانع المصرية على استيراد المواد الخام والمكونات الأساسية من السوق الصينى. وأكد أن الآلية الجديدة ستحدث تحولا واضحا فى ميزان المدفوعات، حيث ستقلص من الطلب على الدولار فى العمليات الاستيرادية، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار السوق وتخفيف الضغوط عن القطاع المصرفى. وأشار زغلول إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية من أكثر القطاعات المرتبطة بالصين من حيث الواردات، مؤكدا أن خفض تكلفة التمويل بالعملات الأجنبية سيسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج النهائى، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق التصديرية. وأوضح أن الاتفاق يفتح المجال لزيادة التبادل التجاري الفعلي مع الصين، ليس فقط على مستوى السلع النهائية بل أيضًا فى تبادل الخامات والتقنيات الصناعية، مما يمهد لبناء شراكات إنتاجية مستدامة، ويساعد على تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات تدريجيًا. وقال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديرى لصناعة مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى قطاع مواد البناء، سواء من حيث استيراد الماكينات، أو مستلزمات الإنتاج كالكيماويات والمعادن، مشيرا إلى أن تقليل الاعتماد على الدولار فى التسويات سيسهم فى خفض تكاليف التمويل وتسريع عمليات الاستيراد. ولفت إلى أن تفعيل هذه الآلية من شأنه أن يعزز من قدرة المصنعين على إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، خاصة فى ظل التحديات الراهنة المتعلقة بسعر الصرف، مؤكدًا أن استخدام الجنيه واليوان مباشرة فى التعاملات مع الصين سيقلل من الفجوات الزمنية والمصرفية فى تنفيذ الطلبيات. أشار جمال الدين، إلى أن الاتفاق سيخلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين الصناعيين الصينيين الراغبين فى إقامة مشروعات بمصر، مستفيدين من انخفاض تكلفة التعاملات البنكية، وقوة السوق المحلى، واتفاقيات النفاذ التصديرى، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الصناعى بين القاهرة وبكين. لويس: تمهيد لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة فى قطاع الملابس وقالت ماري لويس عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية فى مسار العلاقات الاقتصادية، ويفتح الباب أمام استثمارات صناعية صينية مباشرة فى قطاع الملابس الجاهزة بمصر. وأضافت أن تطبيق التسويات باليوان والجنيه سيوفر مرونة أكبر فى إدارة سلاسل الإمداد، ويحفز الشركات الصينية على الدخول فى شراكات إنتاجية بالسوق المصرى، خاصة فى ظل ما توفره مصر من مزايا تصديرية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بدول أخرى. وذكرت لويس، أن الصين باتت تعيد توجيه استثماراتها الصناعية نحو أسواق أكثر استقرارا سياسيا واقتصاديً، ومصر لديها فرصة كبيرة لاقتناص هذه التحركات، لا سيما مع وجود نية حقيقية لدى بعض المصانع الصينية للاستثمار المباشر فى المناطق الصناعية المصرية المتخصصة فى صناعة النسيج والملابس. وشددت على أهمية استغلال هذا التحول من خلال تجهيز بيئة مصرفية قادرة على استيعاب آلية التسوية الجديدة، وضمان سرعة تنفيذ العمليات دون تأخير، مؤكدة أن الصناعة الوطنية ستكون المستفيد الأكبر من هذا التوجه، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير أو نقل التكنولوجيا. خطاب: الصين سوق رئيس لتوريد المواد الخام ومعدات صناعة الزجاج وقال محمد خطاب، رئيس شعبة الزجاج بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن اتفاق تسوية المعاملات التجارية بين مصر والصين باستخدام العملات المحلية، سيكون له تأثير مباشر وقوي على قطاع الزجاج، سواء فى ما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج أو بخفض تكلفة المنتج النهائي. وأوضح أن الصين تعد من الأسواق الرئيسية لتوريد المواد الخام والمعدات المستخدمة فى صناعة الزجاج، موضحا أن إتاحة إمكانية السداد بالجنيه المصرى أو اليوان ستزيل واحدة من أكبر التحديات التى تواجه المصنعين، والمتمثلة فى توفير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية. أشار خطاب، إلى أن الاتفاق يعزز من فرص التوسع فى الشراكات الفنية والاستثمارية مع الجانب الصينى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الاتجاه لخفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج المحلى، مؤكدا وجود نية فعلية لدى عدد من المصانع الكبرى لزيادة طاقتها التشغيلية بمجرد دخول آلية التسوية حيز التنفيذ الفعلى. ولفت إلى أن انخفاض تكلفة مستلزمات الإنتاج نتيجة التسوية بالعملات المحلية سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائى للمنتجات الزجاجية، ما يرفع قدرتها التنافسية فى الأسواق التصديرية، لا سيما فى الأسواق الإفريقية والعربية، مشددًا على ضرورة توفير آليات مصرفية واضحة وسريعة تضمن سهولة التطبيق دون معوقات إجرائية. : الاقتصاد المصرىالصين
الاتحاد
منذ 4 أيام
- أعمال
- الاتحاد
إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي
برلين (وام) شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني (GUBC)، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة برلين، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من البلدين ضمن فعاليات زيارة العمل التي يقوم بها د. سلطان الجابر إلى ألمانيا. ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة، والممتدة لأكثر من خمسة عقود من التعاون المثمر والتفاهم المتبادل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين، ويعزز فرص النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. فرص التعاون وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية تساهم في تحقيق التقدم الشامل، نعمل على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المثمر. وكلنا ثقة بأن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي - الألماني سيساهم في إيجاد مزيد من فرص التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي تدعم القطاع الخاص وتسهم في تعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام». شهد الحفل الرسمي توقيع وثيقة مجلس الأعمال الإماراتي الألماني، والتي وقعها من الجانب الإماراتي مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» والرئيس المشارك في مجلس الأعمال، ومن الجانب الألماني غانتر أوتينغر، رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية السابق، والرئيس المشارك في مجلس الأعمال. التنمية المستدامة وقال مصبح الكعبي: «تمتلك دولة الإمارات وألمانيا رؤية مشتركة وجريئة للتقدم العالمي ترتكز على التجارة الثنائية والمصالح المشتركة، وتقودها الابتكارات. ولا شك بأن مجلس الأعمال الإماراتي الألماني سيسرّع من وتيرة شراكتنا، ويدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ويعزز التعاون الوثيق الذي يعكس طموحنا المشترك في عالم سريع التغير». الطاقة النظيفة تم خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة «إن. بي. دبليو - إنرجي بادن فورتمبيرغ»، إحدى أكبر شركات إمداد الطاقة في أوروبا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. كما ستبحث الشركتان إمكانية التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق، إلى جانب مجالات الهيدروجين الأخضر وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.
الشارقة 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشارقة 24
سلطان الجابر يشهد إطلاق "مجلس الأعمال الإماراتي – الألماني"
الشارقة 24 – وام: شهد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني "GUBC"، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة برلين، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من البلدين ضمن فعاليات زيارة العمل التي يقوم بها د. سلطان الجابر إلى ألمانيا. ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة، والممتدة لأكثر من خمسة عقود من التعاون المثمر والتفاهم المتبادل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين، ويعزز فرص النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية تساهم في تحقيق التقدم الشامل، نعمل على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المثمر. وكلنا ثقة بأن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي – الألماني سيساهم في إيجاد مزيد من فرص التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي تدعم القطاع الخاص وتسهم في تعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام". شهد الحفل الرسمي توقيع وثيقة مجلس الأعمال الإماراتي الألماني، والتي وقعها من الجانب الإماراتي مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" والرئيس المشارك في مجلس الأعمال، ومن الجانب الألماني غانتر أوتينغر، رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية السابق، والرئيس المشارك في مجلس الأعمال. وقال مصبح الكعبي: "تمتلك دولة الإمارات وألمانيا رؤية مشتركة وجريئة للتقدم العالمي ترتكز على التجارة الثنائية والمصالح المشتركة، وتقودها الابتكارات. ولا شك بأن مجلس الأعمال الإماراتي الألماني سيسرّع من وتيرة شراكتنا، ويدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ويعزز التعاون الوثيق الذي يعكس طموحنا المشترك في عالم سريع التغير". كما تم خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "إن. بي. دبليو – إنرجي بادن فورتمبيرغ"، إحدى أكبر شركات إمداد الطاقة في أوروبا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. كما ستبحث الشركتان إمكانية التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق، إلى جانب مجالات الهيدروجين الأخضر وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.
