#أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمالالصينيالبريطاني،الدستور٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورالكنز النادر.. أسرار حرب "المعادن الأرضية" بين الصين والولايات المتحدةلا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بداياتها؛ حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على بكين، ما لم تتراجع عن فرض إجراءات انتقامية على الصادرات الأمريكية، بحسب موقع "أويل برايس" الأمريكي. وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير اليوم الأربعاء، إلى أن الصين كانت الأكثر تضررًا من هذه الموجة الجديدة من الرسوم؛ حيث تواجه الآن رسومًا فعّالة تصل إلى 64.9%، نتيجة لإضافة رسوم جديدة بنسبة 34% فرضتها إدارة ترامب، تضاف إلى رسوم سابقة أقرتها إدارات أمريكية سابقة. وردًا على ذلك، أعلنت بكين مجموعة من الإجراءات المضادة، شملت فرض رسوم بنسبة 34% على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة. حرب المعان النادرة ولفت الموقع الأمريكي، إلى أنه في إطار هذه القيود الجديدة، طلبت بكين من المصدّرين الحصول على تراخيص من وزارة الاقتصاد الصينية، إضافة إلى إلزامهم بالكشف عن الجهة النهائية المستفيدة من المعادن مثل الديسبروسيوم، الجادولينيوم، السكانديوم، التيربيوم، السماريم، الإيتريوم، واللوتيتيوم. ونوه بأن ليست تلك هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الصين إلى استخدام هيمنتها على سوق المعادن الأرضية النادرة كسلاح في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة؛ ففي ديسمبر الماضي، حظرت بكين تصدير الأنتيمون والغاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة، وهي معادن أساسية في صناعات الرقائق والدفاع والاتصالات. كما حظرت في عام 2023 تصدير التكنولوجيا الخاصة باستخلاص وفصل المعادن الأرضية النادرة، بهدف حماية صناعتها المحلية. أهمية المعادن الأرضية النادرة وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن العناصر الأرضية النادرة تُعدً من المواد الحيوية في العديد من الصناعات، مثل المحفزات المستخدمة في السيارات وتكرير النفط، والمغناطيسات المستخدمة في توربينات الرياح والتقنيات الدفاعية، والفوسفورات المستخدمة في الإضاءة وشاشات الحواسيب والتلفاز. كما تعتمد السيارات الكهربائية بشكل كبير على عناصر مثل النيوديميوم، الديسبروسيوم، والتيربيوم في تصنيع المغناطيسات الدائمة لمحركاتها الكهربائية، والتي توفر قوة مغناطيسية عالية وأداءً ثابتًا في درجات الحرارة المرتفعة. وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه على الرغم من هذه الأهمية الاستراتيجية، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين كمصدر رئيسي لتلك المعادن، حيث توفر الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجات الولايات المتحدة من العناصر الأرضية النادرة. كما تقوم الصين بتكرير نحو 89% من النيوديميوم والبراسيوديميوم عالميًا، وهما من العناصر الأساسية في تصنيع مغناطيسات السيارات الكهربائية. وتعقّد هذه الحقيقة الأمور أكثر، حيث تعتمد واردات الولايات المتحدة من هذه المعادن من دول أخرى مثل إستونيا (6%)، اليابان (3%)، وفرنسا (3%)، على المواد الخام أو المركّبات الكيميائية المستخرجة من الصين، ما يجعل الولايات المتحدة عرضة بشكل كبير لأي توترات تجارية مع خصم رئيسي مثل بكين، التي لا تتردد في استغلال هذا الضعف. نزاع تجاري نادر ونوه موقع "FOCUS" البريطاني والتابع مجلس الأعمال الصيني البريطاني، بأن القيود الصينية استهدفت معادن السماريوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، والإيتريوم، وهي معادن تُعد شريانًا أساسيًا لصناعات البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الدفاعية المتطورة. وتابع أن هذه الخطوة أحدثت صدمة في الأسواق العالمية، لا سيما لدى الشركات البريطانية والأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد ضمن سلاسل إمداد مترابطة ومعولمة. نظام تراخيص أو حظر كامل ولفت إلى أن القيود الصينية لا تصل إلى حد الحظر الكامل، لكنها فرضت نظام تراخيص تصديرية، وهو ما يُفهم على أنه وسيلة لتفضيل السوق المحلي الصيني وحلفائه على حساب الدول الغربية. ووصفت صحيفة "ذا واير تشاينا" الصينية، هذا الإجراء بأنه "رد شامل يهدف إلى خنق الإمدادات إلى الغرب من المعادن المستخدمة في تصنيع الأسلحة والإلكترونيات ومجموعة من السلع الاستهلاكية". أما الكاتب نوح بيرمان فقد اعتبر الخطوة "تصعيدًا محسوبًا" يعكس استياء بكين المتنامي من سياسات ترامب التجارية العدوانية. هيمنة صينية على الموارد النادرة وبحسب الموقع البريطاني فإن الصين تهيمن على نحو 90% من إنتاج العناصر الأرضية النادرة عالميًا، وهي مجموعة من 17 عنصرًا تشكل الأساس التقني للصناعات الحديثة، وتُعد العناصر السبعة المستهدفة في القيود الأخيرة ذات أهمية خاصة؛ فمثلًا يُستخدم الديسبروسيوم والتيربيوم في إنتاج مغناطيسات عالية الأداء تُستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، بينما يُستخدم السكانديوم في تقوية السبائك المعدنية في صناعات الفضاء. بعد إعلان بكين عن القيود، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في 7 أبريل أن هذه الإجراءات "تهدد باضطراب الإمدادات العالمية من المواد الحيوية المستخدمة في الصناعات التقنية المتقدمة"، وتوقعت تحليلات أن ترتفع تكلفة البطاريات بنسبة 18% بحلول عام 2026 ما لم يتم تأمين مصادر بديلة. ويزيد هذا من المخاوف بشأن استراتيجية "صنع في الصين 2025"، التي تهدف إلى فرض الهيمنة الصينية على الصناعات عالية التقنية عالميًا. وتعزز هذا التصعيد بعد أن كشفت تقارير نشرتها منصة " في مارس 2025 عن اكتشاف ضخم لمخزون نادر من العناصر الأرضية في الصين يُقدر بمليون طن، ما يمنح بكين ثقة أكبر في استخدام هذه الموارد كأوراق ضغط في النزاعات التجارية. وأشار الموقع إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للعناصر الأرضية النادرة سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج مكونات رئيسية في المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، ما سيضع ضغوطًا متزايدة على الشركات البريطانية، خاصة الصغيرة منها. وفي المقابل، قد تلجأ الشركات الكبرى إلى الضغط على الحكومة لتقديم إعفاءات ضريبية أو تمويل أبحاث وتطوير لدعم القدرات المحلية، وهو مطلب ينسجم مع استراتيجية المعادن الحرجة التي أطلقتها الحكومة البريطانية في عام 2022، لكنها لم تُعطِ العناصر الأرضية النادرة نفس أولوية الليثيوم والكوبالت بعد.
الدستور٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورالكنز النادر.. أسرار حرب "المعادن الأرضية" بين الصين والولايات المتحدةلا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بداياتها؛ حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على بكين، ما لم تتراجع عن فرض إجراءات انتقامية على الصادرات الأمريكية، بحسب موقع "أويل برايس" الأمريكي. وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير اليوم الأربعاء، إلى أن الصين كانت الأكثر تضررًا من هذه الموجة الجديدة من الرسوم؛ حيث تواجه الآن رسومًا فعّالة تصل إلى 64.9%، نتيجة لإضافة رسوم جديدة بنسبة 34% فرضتها إدارة ترامب، تضاف إلى رسوم سابقة أقرتها إدارات أمريكية سابقة. وردًا على ذلك، أعلنت بكين مجموعة من الإجراءات المضادة، شملت فرض رسوم بنسبة 34% على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة. حرب المعان النادرة ولفت الموقع الأمريكي، إلى أنه في إطار هذه القيود الجديدة، طلبت بكين من المصدّرين الحصول على تراخيص من وزارة الاقتصاد الصينية، إضافة إلى إلزامهم بالكشف عن الجهة النهائية المستفيدة من المعادن مثل الديسبروسيوم، الجادولينيوم، السكانديوم، التيربيوم، السماريم، الإيتريوم، واللوتيتيوم. ونوه بأن ليست تلك هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الصين إلى استخدام هيمنتها على سوق المعادن الأرضية النادرة كسلاح في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة؛ ففي ديسمبر الماضي، حظرت بكين تصدير الأنتيمون والغاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة، وهي معادن أساسية في صناعات الرقائق والدفاع والاتصالات. كما حظرت في عام 2023 تصدير التكنولوجيا الخاصة باستخلاص وفصل المعادن الأرضية النادرة، بهدف حماية صناعتها المحلية. أهمية المعادن الأرضية النادرة وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن العناصر الأرضية النادرة تُعدً من المواد الحيوية في العديد من الصناعات، مثل المحفزات المستخدمة في السيارات وتكرير النفط، والمغناطيسات المستخدمة في توربينات الرياح والتقنيات الدفاعية، والفوسفورات المستخدمة في الإضاءة وشاشات الحواسيب والتلفاز. كما تعتمد السيارات الكهربائية بشكل كبير على عناصر مثل النيوديميوم، الديسبروسيوم، والتيربيوم في تصنيع المغناطيسات الدائمة لمحركاتها الكهربائية، والتي توفر قوة مغناطيسية عالية وأداءً ثابتًا في درجات الحرارة المرتفعة. وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه على الرغم من هذه الأهمية الاستراتيجية، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين كمصدر رئيسي لتلك المعادن، حيث توفر الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجات الولايات المتحدة من العناصر الأرضية النادرة. كما تقوم الصين بتكرير نحو 89% من النيوديميوم والبراسيوديميوم عالميًا، وهما من العناصر الأساسية في تصنيع مغناطيسات السيارات الكهربائية. وتعقّد هذه الحقيقة الأمور أكثر، حيث تعتمد واردات الولايات المتحدة من هذه المعادن من دول أخرى مثل إستونيا (6%)، اليابان (3%)، وفرنسا (3%)، على المواد الخام أو المركّبات الكيميائية المستخرجة من الصين، ما يجعل الولايات المتحدة عرضة بشكل كبير لأي توترات تجارية مع خصم رئيسي مثل بكين، التي لا تتردد في استغلال هذا الضعف. نزاع تجاري نادر ونوه موقع "FOCUS" البريطاني والتابع مجلس الأعمال الصيني البريطاني، بأن القيود الصينية استهدفت معادن السماريوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، والإيتريوم، وهي معادن تُعد شريانًا أساسيًا لصناعات البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الدفاعية المتطورة. وتابع أن هذه الخطوة أحدثت صدمة في الأسواق العالمية، لا سيما لدى الشركات البريطانية والأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد ضمن سلاسل إمداد مترابطة ومعولمة. نظام تراخيص أو حظر كامل ولفت إلى أن القيود الصينية لا تصل إلى حد الحظر الكامل، لكنها فرضت نظام تراخيص تصديرية، وهو ما يُفهم على أنه وسيلة لتفضيل السوق المحلي الصيني وحلفائه على حساب الدول الغربية. ووصفت صحيفة "ذا واير تشاينا" الصينية، هذا الإجراء بأنه "رد شامل يهدف إلى خنق الإمدادات إلى الغرب من المعادن المستخدمة في تصنيع الأسلحة والإلكترونيات ومجموعة من السلع الاستهلاكية". أما الكاتب نوح بيرمان فقد اعتبر الخطوة "تصعيدًا محسوبًا" يعكس استياء بكين المتنامي من سياسات ترامب التجارية العدوانية. هيمنة صينية على الموارد النادرة وبحسب الموقع البريطاني فإن الصين تهيمن على نحو 90% من إنتاج العناصر الأرضية النادرة عالميًا، وهي مجموعة من 17 عنصرًا تشكل الأساس التقني للصناعات الحديثة، وتُعد العناصر السبعة المستهدفة في القيود الأخيرة ذات أهمية خاصة؛ فمثلًا يُستخدم الديسبروسيوم والتيربيوم في إنتاج مغناطيسات عالية الأداء تُستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، بينما يُستخدم السكانديوم في تقوية السبائك المعدنية في صناعات الفضاء. بعد إعلان بكين عن القيود، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في 7 أبريل أن هذه الإجراءات "تهدد باضطراب الإمدادات العالمية من المواد الحيوية المستخدمة في الصناعات التقنية المتقدمة"، وتوقعت تحليلات أن ترتفع تكلفة البطاريات بنسبة 18% بحلول عام 2026 ما لم يتم تأمين مصادر بديلة. ويزيد هذا من المخاوف بشأن استراتيجية "صنع في الصين 2025"، التي تهدف إلى فرض الهيمنة الصينية على الصناعات عالية التقنية عالميًا. وتعزز هذا التصعيد بعد أن كشفت تقارير نشرتها منصة " في مارس 2025 عن اكتشاف ضخم لمخزون نادر من العناصر الأرضية في الصين يُقدر بمليون طن، ما يمنح بكين ثقة أكبر في استخدام هذه الموارد كأوراق ضغط في النزاعات التجارية. وأشار الموقع إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للعناصر الأرضية النادرة سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج مكونات رئيسية في المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، ما سيضع ضغوطًا متزايدة على الشركات البريطانية، خاصة الصغيرة منها. وفي المقابل، قد تلجأ الشركات الكبرى إلى الضغط على الحكومة لتقديم إعفاءات ضريبية أو تمويل أبحاث وتطوير لدعم القدرات المحلية، وهو مطلب ينسجم مع استراتيجية المعادن الحرجة التي أطلقتها الحكومة البريطانية في عام 2022، لكنها لم تُعطِ العناصر الأرضية النادرة نفس أولوية الليثيوم والكوبالت بعد.