أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمالالمصرى
البورصة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- البورصة
«اقتصادية قناة السويس».. رهان رابح للصادرات الصينية نحو أوروبا وأفريقيا
تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطاً ملحوظاً فى حجم الاستثمارات الصينية، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الصين الرامية إلى استخدام المنطقة كمنصة محورية لتوجيه صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها المتميز على خريطة التجارة العالمية. كما أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى استمرت أكثر من شهر، حفزت التوجه الصينى. فالرسوم الجمركية التى فرضها ترامب فى ولايته الثانية على الواردات الصينية عند مستوى 145%، مقابل 125% فرضتها الصين على السلع الأمريكية، فجرت الحرب التجارية، قبل أن تعلن الدولتان أنهما ستخفضان بشكل كبير التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض لفترة أولية مدتها 90 يوماً. وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذبت المنطقة خلال العامين الماضيين نحو 128 مشروعاً بقيمة 6 مليارات دولار، 40% منها استثمارات صينية. كما نجحت خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار، منها 40% استثمارات مصرية، و60% استثمارات أجنبية، منها 60% لمستثمرين صينيين. وتعمل داخل المنطقة الاقتصادية حالياً نحو 220 شركة صينية، وتتطلع الهيئة الوصول إلى 1000 شركة بحلول 2030. «إبراهيم»: الضغوط التجارية المتزايدة تدفع بكين نحو وجهات بديلة للاستثمارات قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إنَّ الصين تنظر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بوابة إستراتيجية لتيسير عبور صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية. أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، بالإضافة إلى الحرص على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة بشكل يجنب المستثمرين عناء التعامل مع البيروقراطية المعقدة. ولفت «إبراهيم»، إلى أن السفير الصينى ذكر خلال تواجده فى القاهرة، فى وقت سابق من العام الحالى، أن الصين تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025، خصوصاً فى ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن الضغوط التجارية المتزايدة التى تواجهها الصين تدفعها بشكل ملحوظ نحو البحث عن وجهات بديلة لاستثماراتها، وتعد مصر أحد الخيارات الواعدة، مستفيدة من موقعها الجغرافى، وشبكة الاتفاقيات التجارية الحرة التى تسهل الوصول إلى أسواق متعددة دون جمارك، فضلاً عن توافر قاعدة عمالة تتميز بتكلفة تنافسية. «عزالدين»: موقع المنطقة يجعلها قاعدة انطلاق مثالية نحو الأسواق الإقليمية والدولية وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ اختيار المستثمرين الصينيين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرجع إلى المزايا الاستثنائية التى توفرها الحكومة المصرية، وعلى رأسها تيسير تخصيص الأراضى، وتقديم حوافز استثمارية. أضاف أن المنطقة تمثل مركزاً إستراتيجياً لتسهيل عمليات التصدير، بما يجعلها قاعدة انطلاق مثالية للمنتجات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الموقع الجغرافى للمنطقة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تجعلها محطة محورية للصناعات الصينية الراغبة فى التوسع خارجياً. وأشار «عزالدين»، إلى أن الجمعية نظَّمت ملتقى اقتصادياً ضم أكثر من 120 شركة من كبرى الكيانات الصناعية فى الصين، أسست 20% منها مصانع فى مصر، فى حين تدرس باقى الشركات الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى. وذكر أن الجمعية تسعى لجذب استثمارات صينية تتجاوز المستهدفات التى وضعتها ضمن خطتها للعام الحالي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من جانب الشركات الصينية للاستثمار فى قطاعات إستراتيجية داخل مصر، على رأسها التصنيع والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وأوضح «عزالدين»، أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطوراً ملحوظاً، وهو ما يعزز فرص نجاح الشراكات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتصدير. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أكبر القطاعات التى شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين الصينيين فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً قطاعات الصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء. «عطية»: شهادة المنشأ المصرى تعطى الشركات الصينية ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية وقال سامح عطية، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إنَّ استثمار الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية يمنحها العديد من المزايا، وعلى رأسها شهادة المنشأ المصرى التى تكسب تلك المنتجات ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية. وأضاف لـ«البورصة»، أن بعض الدول الأوروبية ترفض دخول المنتجات الصينية ما يجعل المنطقة الاقتصادية خياراً إستراتيجياً للوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية ومزايا تفضيلية. وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى استغلال المنطقة الاقتصادية لتكون بمثابة نقطة انطلاق قوية لتصدير منتجاتهم إلى مختلف دول العالم دون رسوم جمركية، فى ظل الحرب التجارية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. «طلبة»: توفير الأراضى بأسعار أقل من «العاشر» و«العبور» يجعل المنطقة أكثر جذباً وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تدفق الاستثمارات الصينية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعود فى الأساس إلى الحوافز والامتيازات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين، والتى جعلتها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خصوصاً من الجانب الصينى. وأضاف لـ«البورصة»، أن المستثمرين الصينيين يفضلون العمل بشكل جماعى وفى نطاق جغرافى واحد، بما يدعم قدرتهم على التعاون والتكامل الصناعى، وهو ما يفسر تركيز الاستثمارات فى منطقة واحدة بشكل كبير. وأشار «طلبة»، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر سهولة فى الإجراءات والتعاملات، دون وجود تعقيدات تذكر، فضلاً عن توافر الأراضى بأسعار تنافسية، مقارنة بالمناطق الصناعية الأخرى، ومنها العاشر من رمضان، والعبور، وهو ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمر الأجنبى. وأوضح أن الرسوم الجمركية الأولية التى فرضتها الإدارة الأمريكية كان لها تأثير على إعادة توجيه بعض الاستثمارات الصينية، حتى بعد تخفيفها لمدة 90 يوماً، وهو ما دفع كثيراً من الشركات الصينية للبحث عن بدائل استثمارية آمنة ومستقرة، مثل السوق المصرى. كما أن استمرار الهيئة الاقتصادية فى تقديم هذه الحوافز، مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعات التصديرية، لا سيما فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. وفى سياق متصل، وقعت أمس شركة «هايتكس» الصينية، المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات عقد إنشاء مصنعها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 17 مليون دولار. قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ المصنع يقام على مساحة 65 ألف متر مربع، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة. أضاف «جمال الدين»، أن المصنع يستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنوياً، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%. أوضح أن إجمالى عدد المشروعات المتعاقد عليها فى منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعاً، بإجمالى استثمارات بلغ 596.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة. أشار «جمال الدين» إلى أن الموقع الإستراتيجى للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافى يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية فى جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطنى، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى. : الاستثمارالصينالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مصر والمغرب تعبران خلافات التجارة إلى "شراكة متوازنة"
دخلت مصر والمغرب ، مرحلة جديدة اتفقتا فيها على طي مشاكل التجارة وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين. ودعا حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، رجال الأعمال المصريين والمغاربة إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية. أضاف الخطيب خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي افتتح بالقاهرة أمس، تحت شعار 'شراكة اقتصادية واعدة'، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية. أوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثير إيجابي ومشجع للشركات المغربية. وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بينهما . حجيرة: تسهيل اعتماد المنتجات المغربية وتخصيص مسار 'فاست تراك' من جانبه أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل. أضاف أن العلاقات بين المملكة المغربية ومصر متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا. وكشف حجيرة أن صادرات المغرب إلى مصر تمثل فقط 6% من إجمالى التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو مليار دولار سنويًا، مشددا على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع 'فاست تراك' للسلع المغربية في السوق المصرية. أبو إسماعيل: الرباط تستهدف 500 مليون دولار صادرات للقاهرة خلال 3 سنوات من جانبه قال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، لـ «البورصة»، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد شراكات بين المصانع المصرية والمغربية داخل البلدين لتحقيق تكامل صناعى فى مستلزمات الإنتاج . وأوضح، أن المجلس يعمل على تشجيع الشركات المصرية للاستثمار داخل المغرب، وهو ما يعود عليها بالقدرة على فتح أسواق تصديرية من غرب إفريقيا وأوروبا. وأوضح، أن هناك تجارب مصرية أثبتت نجاحها فى المغرب كما فعلت شركة 'إيديتا' ورجلي الأعمال سميح ساويرس وكامل أبو على . وكشف أبو إسماعيل، أن الجانب المغربي يستهدف زيادة الصادرات إلى مصر لتصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما سيتحقق حال إدخال المشروعات المصرية فى المغرب ضمن الميزان التجاري. أضاف أن الجانب المصري يتواصل مع توكيل 'رينو' لإعادة إحيائه فى السوق المحلي، وبحث التحديات التى تواجه الشركة وطرق التغلب عليها حتى يمكن تحقيق التنافسية المطلوبة. وقال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى، إن توصيات المنتدى أسفرت عن ضرورة تعزيز التجارة المستدامة بين البلدين فى مجال الصناعات المكملة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية. هيبة: هيئة الاستثمار تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المغربية وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر فتحت المجال للشركات المحلية للاستثمار فى المغرب بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام بين البلدين من خلال بناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين. أضاف لـ «البورصة»، أن الهيئة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للاستثمارات المغربية، وتسهيل جميع الإجراءات فى خطوة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين. وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة 'جنباى رويال' فى مصر، إن من أبرز الملفات التى جرت مناقشاتها بالملتقى أمس ، هي إطار جهود توطيد العلاقات المشتركة مابين البلدين وخاصة قطاع السيارات وزيادة التعاون بالقطاع وتطوير المبادلات التجارية. وكانت العلاقات الاقتصادية بين مصر و المغرب ، شهدت أزمة في تدفق التجارة ، إثر تعليق المغرب دخول عدد من البضائع المصرية رداً على عدم قبول مصر للسيارات المغربية. : أفريقياالاستثمارمصر
بوابة الأهرام
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزير الاستثمار: فرص واعدة لفرنسا فى السوق المصرية بفضل الإصلاحات الاقتصادية
60 مليار دولار هدف استراتيجى لجذب الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الـ 5 المقبلة عكست نتائج أعمال منتدى الأعمال المصرى ــ الفرنسى حرص القطاع الخاص على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا، الذى شهد مشاركة واسعة من المسئولين، وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية بين الشركات المصرية، والفرنسية، فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة المتجددة وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أن مصر بقيادتها الحكيمة، نجحت فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، أسهمت فى تعزيز بيئة الاستثمار. وفى هذا الإطار، بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد، يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية، التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية، «ميديف الدولية»، تعزيز التعاون الاقتصادى، والاستثمارى، بين البلدين. وأكد الوزير أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها فى منطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، موضحًا أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة، ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية، والإدارية المستمرة. وشدد على أهمية التعاون فى مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية. ومن جهتهم، كشف المشاركون، على هامش المنتدى أن العام 2024 شهد تحقيق مصر تدفقات استثمار أجنبى مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصرى. وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، أن مصر تسعى إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية. وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، ورفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من إجمالى الاستثمارات، بحلول العام 2030. ونوّه الى أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية فى البلاد 7 مليارات دولار، أسهمت فى توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة فى السوق المصرية. وقال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصرى ــ الفرنسى، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادى بين البلدين، فى ظل مناخ استثمارى ملائم، وجهود إصلاحية متواصلة. فيما أوضح ديدييه بولون، الرئيس التنفيذى للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أن المنتدى يشكل منصة مهمة لدعم توسع الشركات فى السوقين المصرية، والفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بدعم الاقتصاد المصرى، وتُعد أكبر مستثمر أوروبى فى القاهرة، وأن الشركات الفرنسية فى مصر تعمل فى مختلف القطاعات، وتسعى للتوسع ليس فقط فى السوق المحلية، ولكن، أيضًا، فى الأسواق الإفريقية، والشرق أوسطية، كاشفًا عن أنه فى، مايو المقبل، سيتم عقد منتدى الأعمال المصرى ــ الإفريقى الأول. أما عماد السنباطى رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة فى مصر فقال إن الغرفة تلعب دورًا محوريًا فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدًا أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد على 7500 شركة مصرية، وفرنسية. وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة، فى 95 دولة، ما يُوفر إمكانات اتصال دولية واسعة، مشيدًا بالتطورات الإيجابية فى حجم التبادل التجارى بين مصر، وفرنسا، خلال الفترة الأخيرة. وأعرب «السنباطى» عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة فى دعم عدد من القطاعات الحيوية، مثل النقل، والاتصالات، والصحة، موضحًا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة، لتقديم الدعمين الفنى، واللوجيستى للأعضاء، حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المشتركة. ومن جهته، اعتبر هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجارى بين البلدين، خاصة فى مجال الصناعات التراثية، والحرفية، التى تحظى باهتمام متزايد فى الأسواق الأوروبية. وأوضح «العيسوى»، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية والتصديرية فى قطاع الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن السوق الفرنسية من الأسواق المستهدفة، نظرًا لما تتمتع به من ذوق راقٍ، وتقدير كبير للمنتجات اليدوية عالية الجودة. وأضاف أن المجلس التصديرى يعمل حاليًا على خطة متكاملة لزيادة صادرات الحرف اليدوية إلى أوروبا، مع التركيز على فرنسا كبوابة رئيسية للنفاذ إلى القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا قائمًا مع عدد من الجهات الفرنسية فى مجالات التدريب، والتصميم، والترويج الدولى. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع فى المعارض الدولية والتجارية داخل فرنسا، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية مشتركة، لتعزيز فرص التصدير، وفتح أسواق جديدة للحرفيين المصريين، بالتعاون مع الجانب الفرنسى، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم الناتج عن زيارة الرئيس الفرنسى لتطوير الشراكات القائمة، والبحث عن قنوات جديدة لدعم المصدرين فى قطاع الحرف اليدوية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى تعظيم الصادرات، وتنمية الاقتصاد الإبداعى.
البورصة
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
3 شركات رومانية تتنافس على فرص استكشاف البترول والغاز فى مصر
تعتزم 3 شركات رومانية المنافسة على الفرص الاستثمارية التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية لعمليات البحث عن الزيت الخام والغاز الطبيعي. وقال أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروماني، إن عدداً من الشركات الرومانية قد تواصلت مع الهيئة العامة للاستثمار منذ أشهر لتنفيذ مشروعات فى قطاع الغاز، أبرزها شركة 'دى موس'. وأضاف أن الشركات الجديدة ستتقدم رسميًا إلى الجهات الحكومية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح لـ 'البورصة' أن المجلس نجح فى جذب العديد من الشركات الرومانية إلى السوق المصري، بما فى ذلك شركة 'سى آى إس جاز'، التى سعت للاستفادة من الحوافز التى تقدمها مصر فى هذا القطاع، للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعي. وكانت وزارة البترول قد أعلنت مطلع الشهر الجارى عن طرح فرص استثمارية جديدة للبحث فى 7 حقول غير منماة فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى 6 مناطق استكشافية فى خليج السويس والصحراء الغربية، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وستستمر فترة التزايد لمدة شهرين، على أن يتم إغلاق التقديم فى 4 مايو 2025. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها عدد من الاكتشافات غير المنماة بنظام المجموعات 'Clusters' على الخريطة الاستثمارية المفتوحة ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وهي آلية مبتكرة تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج. وأشار السكرى إلى أن المجلس يسهدف جذب استثمارات مباشرة إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك بفضل الخطة الترويجية التى بدأ المجلس تطبيقها بداية العام الحالي. وأضاف أن الاستثمارات الرومانية فى مصر حالياً تبلغ 500 مليون دولار، موزعة على 8 شركات تعمل فى مجالات الغاز والكهرباء. أشار 'إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا فى العام الماضى بلغ 400 مليون دولار، ويخطط المجلس لزيادة هذه القيمة إلى مليار دولار بنهاية عام 2025. وتصدر مصر إلى رومانيا مجموعة من السلع تشمل الأسمدة، الحديد والصلب، اللدائن، والخضراوات والنباتات. : الاستثمارالبترولالغاز
البورصة
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري
يستهدف مجلس الأعمال المصرى المغربي تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة. قال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الاستثمار والتجارة والنقل. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها الجانبان، سواء فى البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى. وتظهر أحدث البيانات المتاحة وصول عدد الشركات المغربية فى مصر إلى 295 شركة بحجم استثمارات بلغ 230 مليون دولار، فيما سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.3 مليار دولار سنويًا. وقال وليد بدر رئيس لجنة الملاحة والنقل بالمجلس، إن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. أضاف، أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين. وأوضح بدر، أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحرى والبرى والجوى، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيرى النقل المصرى والمغربى، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات. وأشار إلى أن المجلس يعمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة فى قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. أكد، أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. : الاستثمارالتبادل التجارى
