وزير الاستثمار: فرص واعدة لفرنسا فى السوق المصرية بفضل الإصلاحات الاقتصادية

60 مليار دولار هدف استراتيجى لجذب الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الـ 5 المقبلة
عكست نتائج أعمال منتدى الأعمال المصرى ــ الفرنسى حرص القطاع الخاص على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا، الذى شهد مشاركة واسعة من المسئولين، وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية بين الشركات المصرية، والفرنسية، فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة المتجددة وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على أن مصر بقيادتها الحكيمة، نجحت فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، أسهمت فى تعزيز بيئة الاستثمار.
وفى هذا الإطار، بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد، يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية، التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية، «ميديف الدولية»، تعزيز التعاون الاقتصادى، والاستثمارى، بين البلدين.
وأكد الوزير أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها فى منطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، موضحًا أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة، ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية، والإدارية المستمرة.
وشدد على أهمية التعاون فى مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية.
ومن جهتهم، كشف المشاركون، على هامش المنتدى أن العام 2024 شهد تحقيق مصر تدفقات استثمار أجنبى مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصرى.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، أن مصر تسعى إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية.
وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، ورفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من إجمالى الاستثمارات، بحلول العام 2030.
ونوّه الى أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية فى البلاد 7 مليارات دولار، أسهمت فى توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة فى السوق المصرية.
وقال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصرى ــ الفرنسى، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادى بين البلدين، فى ظل مناخ استثمارى ملائم، وجهود إصلاحية متواصلة.
فيما أوضح ديدييه بولون، الرئيس التنفيذى للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أن المنتدى يشكل منصة مهمة لدعم توسع الشركات فى السوقين المصرية، والفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بدعم الاقتصاد المصرى، وتُعد أكبر مستثمر أوروبى فى القاهرة، وأن الشركات الفرنسية فى مصر تعمل فى مختلف القطاعات، وتسعى للتوسع ليس فقط فى السوق المحلية، ولكن، أيضًا، فى الأسواق الإفريقية، والشرق أوسطية، كاشفًا عن أنه فى، مايو المقبل، سيتم عقد منتدى الأعمال المصرى ــ الإفريقى الأول.
أما عماد السنباطى رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة فى مصر فقال إن الغرفة تلعب دورًا محوريًا فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدًا أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد على 7500 شركة مصرية، وفرنسية.
وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة، فى 95 دولة، ما يُوفر إمكانات اتصال دولية واسعة، مشيدًا بالتطورات الإيجابية فى حجم التبادل التجارى بين مصر، وفرنسا، خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب «السنباطى» عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة فى دعم عدد من القطاعات الحيوية، مثل النقل، والاتصالات، والصحة، موضحًا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة، لتقديم الدعمين الفنى، واللوجيستى للأعضاء، حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
ومن جهته، اعتبر هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجارى بين البلدين، خاصة فى مجال الصناعات التراثية، والحرفية، التى تحظى باهتمام متزايد فى الأسواق الأوروبية.
وأوضح «العيسوى»، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية والتصديرية فى قطاع الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن السوق الفرنسية من الأسواق المستهدفة، نظرًا لما تتمتع به من ذوق راقٍ، وتقدير كبير للمنتجات اليدوية عالية الجودة.
وأضاف أن المجلس التصديرى يعمل حاليًا على خطة متكاملة لزيادة صادرات الحرف اليدوية إلى أوروبا، مع التركيز على فرنسا كبوابة رئيسية للنفاذ إلى القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا قائمًا مع عدد من الجهات الفرنسية فى مجالات التدريب، والتصميم، والترويج الدولى.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع فى المعارض الدولية والتجارية داخل فرنسا، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية مشتركة، لتعزيز فرص التصدير، وفتح أسواق جديدة للحرفيين المصريين، بالتعاون مع الجانب الفرنسى، مؤكدًا أهمية استثمار الزخم الناتج عن زيارة الرئيس الفرنسى لتطوير الشراكات القائمة، والبحث عن قنوات جديدة لدعم المصدرين فى قطاع الحرف اليدوية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى تعظيم الصادرات، وتنمية الاقتصاد الإبداعى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 33 دقائق

• أخبار مصر

أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

عوائد الديون الأمريكية تواصل الارتفاع وسط قلق المستثمرين وضعف الإقبال

واصلت عوائد الديون الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بمخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، إضافةً إلى ضعف الإقبال في مزاد لسندات طويلة الأمد أُجري الأربعاء. هذا الارتفاع يشير إلى قلق متصاعد في الأسواق حيال الوضع المالي للولايات المتحدة. قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 10.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.075% بحلول الساعة 09:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتجاوز مستوى 5% للمرة الثانية هذا الأسبوع. كما ارتفع العائد على السندات العشرية الأمريكية – المعيار العالمي للديون – بمقدار 10.4 نقطة إلى 4.585%، فيما زاد عائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة إلى 4.011%. عوائد الديون الأمريكية يُتابع المستثمرون عن كثب المداولات الجارية في الكونجرس حول تخفيضات ضريبية يرغب الرئيس "دونالد ترامب" في تمريرها. وتتزايد مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، خصوصًا مع تفاقم مستويات الدين العام، وهو ما يضغط على عوائد السندات صعودًا وفق رويترز. ولم تُساعد نتائج مزاد السندات الوضع؛ فقد أجرت الحكومة الأمريكية اليوم مزادًا على سندات لأجل 20 عامًا، تم خلاله جمع 16 مليار دولار، لكن المزاد شهد إقبالًا ضعيفًا. هذا الضعف دفع سعر الكوبون إلى 5%، مسجلًا أعلى مستوى منذ أن قررت واشنطن معاودة طرح ديون بهذا الأجل في عام 2020، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين لهذه الأوراق المالية الحكومية. الكوبون، أو العائد الاسمي، هو سعر الفائدة المدفوع على السند.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار.وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان.واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج.وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.