أحدث الأخبار مع #مجلسالأمة،
الجريدة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الفتوى» تحقق مع أعضاء اتحاد «التعاونيات»
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، أمس، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة. وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة. الترشح لـ «النفع العام» في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح، فضلاً عن مضاعفة قيمة المخالفات المحررة بحق الجمعية، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون»، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 186 جمعية. وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين».
الرأي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
66 مشروعاً ضمن خطة «الأشغال» السنوية... مُوزّعة على جميع قطاعاتها
أعلنت وزارة الأشغال العامة عن طرح 66 مشروعاً، في خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات خلال السنة المالية 2025 - 2026، تغطي جميع قطاعات الوزارة، بهدف تقديم خدمات متكاملة تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في الدولة. وتتضمن المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة، مشاريع ضمن قطاع هندسة الصيانة، تشمل تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية، هي إنشاء طرق في المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية، وإنشاء طرق أخرى في المنطقة الزراعية الجنوبية، إلى جانب أعمال صيانة وترميم وأعمال إنشائية لمباني الوزارة. وبشأن مناقصات قطاع شؤون المشاريع الإنشائية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ 14 مشروعاً، من أبرزها إنشاء مجمع مدارس التربية الخاصة، ومشروع مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومجمع المؤسسات الإصلاحية، ومبنى الإدارة العامة للتحقيقات، ومبنى التوقيف العام، والمبنى الدائم لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى مركز ضاحية الفنيطيس، ومبنى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ومبنى مركز العمل التطوعي، والمقر الدائم للهيئة العامة للغذاء والتغذية. كما تضمنت خطة الوزارة، طرح وتنفيذ 15 مشروعاً ضمن قطاع التخطيط والتنمية وإدارة مركز نظم المعلومات، إلى جانب تسعة مشاريع أخرى ضمن قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، علاوة على مشروع إضافي ضمن القطاع ذاته. وفي إطار خطط تطوير شبكة الطرق، أشارت الوزارة إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ 24 مشروعاً، تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، من بينها مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق مزدوج يفصل بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة أمغرة الصناعية ويربط بين طريق الجهراء والدائري السادس، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والجسور وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وخدمات أخرى ضمن وصلة كبد – الصليبية الصناعية، إلى جانب أجزاء من طريق كبد – الصليبية (604). صيانة أكدت وزيرالأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مواصلة العمل على صيانة الطرق بمنطقة عبدالله المبارك، ضمن 18 مشروعاً رئيسياً لتجديد الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات. وقالت المشعان في تصريح صحافي أمس، إن مشاريع الصيانة تعزز البنية التحتية وتدفع بعجلة الاقتصاد مشددة على التزام الوزارة بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ الأعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في البلاد. من جانبه، قال نائب مشرف مشروع (عقد رقم 12) في محافظة الفروانية النطاق الثاني المهندس عبدالله المطيري إن فرق العمل تتولى حالياً فرش طبقة أسفلت (type 2) التي تسبق أعمال فرش الطبقة الأخيرة (type 3) بقطعة 8 في الشوارع (802- 807- 826)، مضيفا أن الفرق تتولى أيضاً أعمال كشط للطبقة الثانية في الشوارع (828 - 829 - 834) إلى جانب قيامها بعمل صيانة لشبكة الأمطار بمنطقة الرابية قطعة 1. وأضاف المطيري أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم البدء في صيانة الأسفلت بمنطقة العمرية قطعة 1 إذ تم الانتهاء من أعمال صيانة شبكة الأمطار فيها، على أن يتم البدء في تصوير وتنظيف وصيانة شبكة الأمطار في منطقة الرحاب قطعة 3.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الجزائر تصادق على قانون 'التعبئة العامة' تحسباً للطوارئ الإقليمية والأزمات المستقبلية
مرصد مينا صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أمس الإثنين على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، والذي ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك. يأتي هذا القانون في وقت يشهد الإقليم توترات متزايدة، مما يثير القلق في الجزائر من أي طارئ قد يمسّ أمن البلاد واستقرارها. وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، إن هذا القانون 'يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما نصت عليها المادة 99 من الدستور'. وتشمل التعبئة العامة التي ينظمها هذا القانون حالات الحرب والتوترات الإقليمية التي قد تستدعي تعبئة الموارد البشرية والمادية، إلى جانب حالات الطوارئ الأخرى مثل انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية. وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية هو من يملك صلاحية إعلان 'التعبئة العامة' في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. كما تنص المادة 100 على أن رئيس الجمهورية يمكنه إعلان الحرب في حالة العدوان الفعلي على البلاد أو في حال توقع حدوثه، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات العليا في الدولة مثل المجلس الأعلى للأمن، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية. وتكون هذه الحالة مصحوبة بتوقف العمل بالدستور طوال فترة الحرب، حيث يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات التنفيذية. وفي حين أن صياغة هذا القانون الجديد للتعبئة العامة تهدف إلى تحديث التشريعات القائمة والتكيف مع المتغيرات الدولية والمحلية، إلا أن بعض التحليلات السياسية تشير إلى أن التصديق عليه في هذا التوقيت قد يكون جزءاً من استراتيجيات استباقية لمواجهة أي تطورات طارئة. ووفقاً لهذه التحليلات، فإن هذا القانون يعكس القلق في الجزائر من التوترات الإقليمية المستمرة، خاصة على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للبلاد، حيث تواجه الجزائر تهديدات متزايدة تتعلق بالأمن والاستقرار. يُذكر أن الجزائر كانت قد أصدرت قانوناً مشابهاً في أغسطس 2022 لتنظيم قدرات الاحتياط العسكري، والذي يهدف إلى تدعيم صفوف الجيش الجزائري في حال الأزمات والطوارئ الداخلية والخارجية. هذا القانون يحدد أيضاً مدة خدمة الاحتياط العسكري إلى 25 سنة ويشمل جميع الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، سواء كانوا عاملين أو متعاقدين، وكذلك جنود الخدمة الوطنية الذين أكملوا التزاماتهم.
الدولة الاخبارية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- الدولة الاخبارية
بيان من شركة مياه الشرب بالقاهرة بسبب الانقطاع في باب الخلق.. تعرف عليه
السبت، 22 مارس 2025 02:50 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (شارع أحمد ماهر ومتفرعاته، شارع مجلس الأمة، ومتفرعاته، شارع قدرى ومتفرعاته، شارع البرمونى ومتفرعاته). وقد قامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه. وتم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.
التلفزيون الجزائري
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
مجلس الأمة يشارك بروما في أشغال الدورة الـ19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
يشارك مجلس الأمة ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان في أشغال الدورة الـ19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي ستنعقد يومي 20 و21 فيفري بالعاصمة الإيطالية، روما، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس. وأوضح نفس المصدر أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن المناقشة والمصادقة على التقارير ومشاريع القرارات التي أعدتها اللجان الدائمة لهذه الهيئة الإقليمية،وهي لجنة التعاون السياسي والأمني، لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا اللجنة المعنية بالحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان. ويتشكل وفد مجلس الأمة من عضو مجلس الأمة، عضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، أحمد بناي، بصفته رئيسا للوفد، وعضو مجلس الأمة، عضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، محمد الهاشمي دبابش، وكذا عضوا المجلس محمد ساحلي وسيد أحمد عقبوبي، وفقا لذات المصدر.
