«الفتوى» تحقق مع أعضاء اتحاد «التعاونيات»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خضعوا، أمس، منفردين إلى التحقيق من لجنة مشكّلة من إدارة الفتوى والتشريع، على خلفية التعميم الصادر أخيراً من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة التعاون، الذي أثار ردود أفعال سلبية حول وجود شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الاتحاد كان يهدف من خلال التعميم إلى استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ«ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ فيه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً، موضحة أن المشروع عبارة عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة مدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة.
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس، أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة.
الترشح لـ «النفع العام»
في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في الشؤون القانونية والتنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على درس تطبيق مقترح يقضي بفرض رسوم مالية تأمينية على جميع مرشحي انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام الأهلية، بواقع 50 ديناراً عن كل مرشح، فضلاً عن مضاعفة قيمة المخالفات المحررة بحق الجمعية، موضحة أن المقترح من شأنه درّ مبالغ مالية كبيرة على «الشؤون»، لاسيما أن إجمالي عدد الجمعيات يبلغ حالياً نحو 186 جمعية.
وبيّنت المصادر أن هذا المقترح جاء مستنداً إلى نص المادة رقم 21 من القانون 35 لسنة 1962، الصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمادة رقم 11 من المرسوم الأميري 75 لسنة 1962، بشأن نظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي، مضيفة أن «المادتين السالف ذكرهما ألزمتا كل من يريد ترشيح نفسه، لمجلسَي الأمة أو البلدي، أن يدفع 50 ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية، إذا عدل المرشح عن الترشيح، أو إذا لم يحُز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

«تعاونية فهد الأحمد» تحقق أعلى صافي أرباح بنسبة 12 في المئة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فهد الأحمد التعاونية حمود السهلي عن تحقيق الجمعية وللمرة الأولى بتاريخها أعلى مبيعات، وأعلى صافي ربح، وأعلى إيرادات، وأقل مصاريف في نتائج السنة المالية 2025. وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر إدارة الجمعية، أشار السهلي إلى دور مجلس الإدارة في تحقيق هذه الإنجازات عبر التخطيط والإدارة المستمرة، ما انعكس على تطور الأرقام والبيانات المالية لهذا العام. وأوضح أن الجمعية سجلت أعلى صافي أرباح بين الجمعيات إذ بلغت 12 في المئة، حيث بلغ مجمل الأرباح 568236 ديناراً، وإجمالي الإيرادات 953767 ديناراً، فيما بلغت قيمة الودائع 2300000 دينار، ورأس المال 105568 ديناراً، والاحتياطي القانوني 574907 دنانير. وفي ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية، ذكر أن الجمعية سعت إلى الاهتمام بالمساهمين، وتوفير خصومات ودعم الأندية الرياضية وكروت ألعاب الأطفال وتكريم الطلبة المتفوقين ودوري كرة القدم والمسابقات الدينية خلال شهر رمضان الفضيل، مبيناً أنه تم تطوير السوق المركزي وأفرع البقالات والثلاجات والتكييف، فضلاً عن إعادة ترتيب وتنظيم الأرفف لضمان توفير البضائع بالشكل الصحيح لإضافة متعة للتسوق. وأكد أن العمل جارٍ لصيانة المظلات المتهالكة، وتركيب مظلات جديدة لتوفير مواقف سيارات أكثر لرواد الجمعية، فضلاً عن توفير سيارتين لفرع الغاز لتقديم خدمة التوصيل على أكمل وجه. وكشف أنه تم عمل بطاقة العائلة المطورة للمساهمين وتحديثها ليتم إجراء أي خصومات أو دعومات عليها دون الحاجة الى مراجعة إدارة الجمعية، كما تمت مخاطبة وزارة الشؤون للطلب من إدارة التنظيم في بلدية الكويت تخصيص الأراضي الخاصة بالجمعية لزيادة عدد الأفرع والمحال التجارية. وبشأن المشاريع المستقبلية التي تتطلع لها الجمعية، قال إنها تتمثل في تطوير وتوسعة وصبغ السوق المركزي والأفرع التابعه لها وتطوير الحديقة وعمل ممشى لأهالي المنطقة. وأعرب السهلي عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة على التعاون والجهد الذي يبذلونه لتطوير الجمعية، وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لحرصهم على تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

تراجع الذهب مع تحسن معنويات المستثمرين

تراجع سعر الذهب نحو 4.5 في المئة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً 3202 دولار للأونصة بفعل تحسن معنويات المستثمرين، وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى جانب قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وقال تقرير متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم، إن قرار التعليق الجزئي لتلك التعريفات 90 يوماً عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين اتجهوا إلى التخلي عن الذهب لمصلحة الأصول ذات العوائد المرتفعة. وأضاف التقرير أن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع إلى نحو 101 نقطة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مستفيداً من بيانات اقتصادية متباينة شملت تباطؤاً في مبيعات التجزئة وتفاوتاً في أداء سوق الإسكان إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات ما عزز التوقعات بإمكانية لجوء المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام على الرغم من استمرار التحفظ من جانب مسؤولي المجلس وسط التقلبات التضخمية العالمية. وأوضح أن أسواق العقود الآجلة للذهب شهدت عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح خصوصاً بعد تهدئة الأجواء التجارية العالمية واتجاه رؤوس الأموال نحو الأسهم والسندات، مما تسبب في تراجع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً. وذكر أن العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية انخفضت فترة قصيرة قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند مستويات داعمة لقوة الدولار مما شكل ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب. وبين أن التوترات الجيوسياسية شهدت نوعاً من الهدوء مع استمرار الهدنة بين الهند وباكستان فيما تراجعت وتيرة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لكن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الذهب طوال أيام الأسبوع. وعن السوق المحلي، قال تقرير «دار السبائك»، إن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 32 ديناراً للغرام (نحو 98 دولاراً) وسجل الذهب عيار 22 نحو 29.33 ديناراً (نحو 90 دولاراً) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 370 ديناراً للكيلوغرام (نحو 1209 دولارات).