أحدث الأخبار مع #مجلسالتعليمالعالي
حلب اليوم
منذ 5 أيام
- علوم
- حلب اليوم
سوريا وتركيا توسعان التعاون الأكاديمي: اتفاقيات استراتيجية ومشاريع توأمة بين الجامعات
في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين سوريا وتركيا، بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان، مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي الدكتور أرول أوزفار، والوفد الأكاديمي المرافق له، سبل التعاون المشترك بين جامعة دمشق والجامعات التركية. جاء ذلك خلال لقاء رسمي عُقد في مقر رئاسة جامعة دمشق، بحضور القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، السيد برهان كورأوغلو. ركز اللقاء على تطوير مجالات التبادل الأكاديمي من خلال برامج تبادل الأساتذة والطلاب، وتوسيع الإيفادات العلمية، إلى جانب إطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات حيوية مثل أرشفة المخطوطات والذكاء الاصطناعي، مستفيدين من التجربة التقنية المتقدمة للجامعات التركية. كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز النشر العلمي المشترك، وتفعيل التعاون في مجال تعليم اللغتين العربية والتركية، والمشاركة المتبادلة في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بالتنسيق مع السفارة التركية، لوضع خطط تنفيذية تُترجم هذا التعاون إلى نتائج ملموسة. وقدّم الدكتور الجبّان عرضاً شاملاً حول كليات جامعة دمشق ومعاهدها ومراكزها البحثية، مؤكداً التزام الجامعة بتعميق العلاقات الأكاديمية مع نظيراتها التركية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لبناء جسور معرفية تعكس العلاقات المتنامية بين البلدين. من جهته، أعرب الدكتور أرول أوزفار عن استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لجامعة دمشق، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية عبر مشاريع علمية وبرامج مشتركة، بما يرسّخ أواصر التعاون العلمي بين الجامعات السورية والتركية. وبالتوازي مع هذا اللقاء، وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مع رئاسة مجلس التعليم العالي التركي اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود الجوهرية، أبرزها:الاعتراف المتبادل بالجامعات والمؤهلات العلمية في كلا البلدين, والاعتراف بالشهادات والوثائق التركية للطلبة السوريين العائدين من تركيا, وإطلاق برامج شهادات مزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا, وتأسيس خدمة إلكترونية للتحقق المتبادل من الوثائق الأكاديمية وتسهيل التحويل الطلابي, ودعم البنية الرقمية للجامعات السورية عبر نظام مماثل لـYÖKSİS التركي, وتدريس اللغة التركية كلغة ثانية في مؤسسات التعليم العالي السورية, وإنشاء مشروع 'الجامعات الشقيقة' للتوأمة بين الجامعات السورية والتركية, وتنظيم منتدى جامعي سنوي بالتناوب بين البلدين, وتوظيف الخريجين السوريين من الجامعات التركية ضمن الكادر الأكاديمي في سوريا, والعمل على تأسيس 'الجامعة التركية السورية' كرمز للتضامن والتعاون الأكاديمي بين البلدين. وقد شارك في الاجتماع وفد علمي من جامعة دمشق ضم نائبي رئيس الجامعة، وعدداً من عمداء الكليات وممثلي مكاتب التصنيف والعلاقات الدولية، فيما قدّم رؤساء الجامعات التركية عروضاً تعريفية حول تخصصاتهم الأكاديمية وعدد الطلبة السوريين الدارسين لديهم. تُعد هذه الخطوات امتداداً لمسار منفتح بين سوريا وتركيا في المجال الأكاديمي، وتؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون العابر للحدود، حيث تتحول الجامعات إلى منصات فعالة لبناء الثقة وتبادل المعرفة بين البلدين.
البلاد البحرينية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- البلاد البحرينية
الأحد 04 مايو 2025
'هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون' ؟! بكل تأكيد لا يختلط الحابل بالنابل، ولا الغث بالسمين، قلناها مرارا وتكرارا كل ما بني على باطل فهو باطل، لذلك شددنا منذ بدء رسالتنا التعليمية على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم، والارتقاء بالمنتج، والسمو بالمحتوى، وعلى أن يكون التعليم من المهد إلى اللحد، وأن يكون هذا التعليم مواكبا ومعاصرا بل متفانيا في الحرص على استيعاب حركات التجديد في العلوم والتحديث في الآداب والفنون، وأن يكون تعليمنا متوافقا مع حاجات سوق العمل، ومع متطلبات التنمية، ومع معايير الجودة مثلما هي موجودة في أمهات العلوم وفي معايير مؤسسات التقييم والتصنيف. من هنا تم تأسيس هيئة جودة التعليم في البحرين لكي تكون مدققا شرعيا في ملاءمة المناهج للواقع التعليمي المتطور باستمرار، ومنحها مع مجلس التعليم العالي صلاحيات التقييم والقياس لمستوى المناهج التي تقوم المدارس والجامعات بتدريسها ومن ثم تصنيف برامجها الدراسية وإتاحة الفرصة لها لكي تستقطب الطلاب من داخل وخارج مملكة البحرين، وهو ما أدى إلى أن تعيش منظومتنا التعليمية تلك الحالة من التألق والمجاراة للتطور الكبير الذي طرأ عالميا على البرامج والمناهج والمؤسسات التعليمية العالمية. ونحمد الله ونشكر فضله أنه متعنا بمنظومة إشرافية متمثلة في وزارة التربية والتعليم وفي وزيرها القدير سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، الذي لا يألو جهدا في سبيل أن يمنح مدارسنا حرية الحركة التي تستحقها وفقا لجودة مخرجاتها ومستويات الأداء المعرفي لأساتذتها، وكيفية وضع الأسس الراسخة التي من شأنها تربية جيل جديد يدرك أهمية الاتقان في كل شيء، وضرورة التركيز على استيعاب كل ما هو جديد بالسهولة واليسر والكيفية التي تضع أبناءنا على أول طريق التميز والإبداع والابتكار، وتجويد صناعة المعرفة والتعاطي معها بأعلى وأجود المفاهيم القابلة للتحرر والتطور والبناء على المنجزات. لقد أدركت وزارة التربية أن المدارس المجيدة لابد لها من حرية حركة أكبر، وأن تلك التي تحقق التميز والإتقان في جودة برامجها ومناهجها ومخرجاتها، فإنه من الواجب توفير الشخصية المستقلة التي تستحقها والتي من خلالها يتم منحها حرية استقطاب الطلبة من الخارج دون الحاجة للاعتماد من وزارة التربية، وكذلك الحال بالنسبة لاستقطاب الهيئات التعليمية والإدارية بحرية كاملة، هو ما يمنح مدارسنا حرية حركة أفضل، ومساحة تفكير أوسع في تجويد المناهج والبرامج والمقررات وتوجيه جهودها للارتقاء بالعملية التعليمية كلها، بدلا من هدر الجهد والوقت في إجراءات تثق الوزارة المختصة أن المدرسة الجادة والمجيدة تستطيع إنجازها بنفسها. هذه الثقة سوف تمنح المنظومة التعليمية الأساسية القدرة الفائقة على الإجادة أكثر فأكثر وتطوير مخرجاتها التعليمية أكثر وأكثر، الأمر الذي يساهم في إعداد وتجهيز أجيال واثقة وقديرة للدخول في معترك الحياة الجامعية، وهم مؤمنون بأن من جد وجد ومن زرع حصد، والله الموفق.
سواليف احمد الزعبي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
عندما تتحول 'التسريبات' إلى عبث إعلامي!
#سواليف عندما تتحول ' #التسريبات ' إلى #عبث_إعلامي! بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة يا لهذا الزمان الذي صار فيه الإعلام وسيلة للتكهن والتنجيم، لا لنقل الحقيقة وتحري الموضوعية! فقد قرأنا مؤخراً خبراً غريب الأطوار، مشوش التفاصيل، مثقل بالتناقضات والتأويلات والتسريبات ،مجهولة المصدر ، ليظهر بان هناك من يسعى لخلط الاوراق ،والايحاء بأن مؤسسات الدولة تدار بالارتجال والمجاملات ، لا وفق المؤسسات والقانون ، حتى ليخيل للقارئ أنه يطالع سيناريو خيال سياسي لا يمتّ للواقع بصلة. يتحدث الخبر عن 'توافق' على التجديد لبعض رؤساء الجامعات، وتغيير ثلاثة منهم على الأكثر، وكأن مصير مؤسسات التعليم العالي يُدار خلف الأبواب المغلقة أو في صالونات المجاملات، وليس وفق تقييم علمي، وقرارات مؤسسية. ثم فجأة، يطل علينا التناقض الأول: 'مجلس التعليم العالي أقر نموذج التقييم'، لكن الغريب في الأمر أن البيانات المعتمدة في التقييم – بحسب الخبر ذاته – لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رؤساء الجامعات أنفسهم! بالله عليكم، هل أصبح التقييم عملية يقوم بها المسؤول عن تقييم نفسه؟ أي منطق هذا؟ وهل يعقل أن يصبح الخصم والحكم هو الشخص ذاته؟! وماذا عن مجالس الأمناء، التي حدد لها القانون دوراً جوهرياً في تقييم رؤساء الجامعات؟ هل جرى اختزالها إلى ديكور شكلي يُرفع في المناسبات ويُطوى عند الجد؟ أم أنها باتت مجرد أسماء تُذيل بها القرارات دون أن يكون لها رأي أو سلطة فعلية؟ وكذلك الحال بخصوص دور مجلس التعليم العالي الذي يضم خيرة عقول الدولة الاردنية . هذا الاستهتار بهذه المجالس لا يُمكن المرور عليه مرور الكرام، فهو يضرب في صميم القانون والمؤسسات وهيبة الدولة. ثم نأتي إلى التناقض الأعجب: 'التقييم مضيعة للوقت ويسبب البلبلة'! من أين جاء هذا الاستنتاج العجيب ؟ هل استقى معلوماته من فنجان قهوة ام من مسح علمي؟ من لجنة مختصة؟ من تقرير رقابي؟ لا شيء من هذا. مجرد رأي عابر، قُدِّم وكأنه حقيقة مطلقة. بالله عليكم، هل نعيش في دولة مؤسسات أم في سوق للتكهنات والتخمينات؟ التقييم المؤسسي ليس ترفاً، بل ضرورة حتمية لتصويب المسار ومحاسبة المقصّرين، فهل باتت المحاسبة اليوم 'بلبلة' بنظر البعض؟ أما الطامة الكبرى، فتأتي في الفقرة التي تتحدث عن أن 'الملف الآن بيد رئيس الوزراء وهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة'، وكأن المؤسسات الأخرى قد أُزيحت جانباً، أو أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي لا علاقة له برئيس الوزراء! هل المطلع هو رئيس الحكومة أم جهات 'مجهولة' لا نعلم عنها؟ وهل أصبحت الدولة تدار عبر نوافذ خلفية لا نعلم من يفتحها ولا لمن تُفتح؟ هذا تضليل لا يسيء فقط للحكومة، بل يهز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. ولم يكن من الكفاية زرع الشكوك حول آلية التقييم، حتى طُعّمت القصة بشائعة تعديل وزاري مزعومة، يُساق فيها اسم معالي الدكتور عزمي محافظة، وكأن أداءه المُشرف في إدارة ملفي التربية والتعليم العالي قد أزعج البعض ممن لا تعجبهم الكفاءات. فالرجل يحظى بثقة القيادة والشعب، ويقود باقتدار اكبر الوزرات في البلاد ، ويعمل بجد وهدوء، فلماذا هذا التوقيت في إطلاق الشائعات؟ وهل أصبح النجاح مبرراً للاستهداف؟ شائعة التعديل الوزاري الذي حاول ناشر الخبر ربطها بطريقة مفضوحة باداء وزير التربية والتعليم والتعليم العالي هي محاولة مكشوفة لتشويه صورته وارباك المشهد ، رغم ان اداء الوزير يشهد له القاصي والداني واي محاوله لتشويه هذه الصورة ليست سوى اضغاث احلام ، او ربما لا نعرف 'لعل دولة جعفر حسان أسر لناشر الخبر بهذه المعلومة حصريا '. والمفارقة الأخيرة التي أضحكت الحليم، هي الحديث عن إمكانية دخول بعض رؤساء الجامعات إلى التعديل الوزاري، وكأن إخفاقهم في إدارة جامعاتهم هو تذكرة عبور إلى المناصب الوزارية! بالله عليكم، هل هذا منطق إدارة دولة، أم مكافآت على الأداء المتواضع؟ وهل أصبح الفشل في الإدارة سبباً للترقية لا للمساءلة؟ ايها السادة ،لا بد أن نُطلق صرخة حقيقية في وجه هذا العبث الإعلامي الذي لا يسيء فقط للمعلومة، بل يعبث بعقول الناس ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة. الإعلام مسؤولية، لا سوق للمزادات، ولا منبر لتصفية الحسابات أو بث الإشاعات. أما أن يتحول إلى منبر لترويج القصص المفبركة، ونقل تسريبات 'ليلية' مشكوك في صحتها، فتلك جريمة أخلاقية ومهنية بحق الإعلام ذاته. في النهاية ، عندما يصبح الاعلام وسيلة لنشر الشائعات وتغذية الفوضى ، بدل ان يكون منبرا للحقيقة والمهنية، فان ذلك يشكل اساءة جسيمة ليس فقط للرسالة الاعلامية بل لمؤسسات الدولة وللثقة فيها، فاننا نتسائل من المستفيد من هذا الضجيج الاعلامي واين ميثاق الشرف الصحفي من كل هذا العبث ؟ كفى عبثا واحترموا عقول الناس . كفى تضليلاً… فالدولة تُدار بالمؤسسات، لا بالتكهنات. وفي الختام، نقف أمام هذا العبث الإعلامي المؤسف الذي يعبث بعقول الناس ويُشكك في مؤسساتنا الوطنية، لنؤكد أن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًّا على محاولات التشويه والتشكيك، حصنًا منيعًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبمؤسساته التي تُدار بالقانون والعقل لا بالظنون والتسريبات. إننا ندعو الله أن يحفظ الأردن وقيادته، وجامعاته الوطنية، من عبث العابثين، ومن الأجندات الخفية والمصالح الضيقة، وأن يبقى وطننا شامخًا، ومؤسساته منارات علم وحق وخدمة للبلاد والعباد.
عمون
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
من جامعة مستقلة إلى مؤسسة مقيدة: كيف خسرنا النموذج؟
حين أُنشئت الجامعة الأردنية في ستينات القرن الماضي، لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل مشروعًا وطنيًا بامتياز، القانون الذي صدر لإنشائها عام 1962 كان واضحًا في رؤيته؛ فقد منح الجامعة استقلالًا كاملًا في شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، دون تدخل من السلطات التنفيذية، كانت الجامعة تُدير برامجها وتُعين قياداتها وتُقرر موازناتها ضمن إطار داخلي خالص، وكانت مجالسها هي صاحبة القرار، لا جهة خارجية تُملي أو تراقب. هذا النموذج الذي بدأ به التعليم العالي الرسمي في الأردن كان واعدًا، بل متقدمًا على كثير من دول المنطقة، لأنه أدرك أن الجامعة لا يمكن أن تنتج فكرًا أو تقود نهضة ما لم تكن مستقلة تمامًا، الاستقلالية لم تكن آنذاك مطلبًا نخبويًا، بل كانت الأساس الذي بُنيت عليه المؤسسة. لكن المفارقة أن ما بدأ بقانون متقدم انتهى إلى منظومة معاكسة. اليوم، تُقيَّد الجامعات الرسمية بقيود إدارية وتنظيمية تحول دون أي استقلال حقيقي. فالرئيس يُعيَّن بقرار مركزي، ويُقيَّم بقرار مركزي، وتُحدَّد الرسوم وسياسات القبول والتخصصات وحتى البرامج الأكاديمية من خارج المؤسسة. المفارقة الأكبر أن يُصدر مجلس التعليم العالي مؤخرًا قرارًا بتقييم رؤساء الجامعات، في ممارسة لا تشبه ما يجري في الجامعات الرصينة حول العالم. فالتقييم في النظم الحديثة لا يأتي من السلطة، بل من الحوكمة الداخلية التي تمكّن المجالس الأكاديمية من تقييم أدائها الذاتي بشفافية ومهنية، لا بمذكرات مركزية وقرارات فوقية. كيف ننتظر من رئيس جامعة أن يُبدع، وهو محكوم بسقف إداري ضيق، وموارد مالية محدودة، وقرارات استراتيجية لا يملك زمامها؟ كيف نحاسبه على نتائج لم يكن هو من رسم أدواتها؟ هذه أسئلة لا تتعلق بشخص، بل ببنية مؤسسية كاملة تحتاج إلى إعادة صياغة. وما يزيد الوضع سوءًا، أن الجامعات الرسمية تعتمد بشكل مفرط على الرسوم الدراسية كمصدر دخل أساسي، إذ تشير البيانات إلى أن أكثر من 90% من إيرادات بعض الجامعات تأتي من الطلبة، في ظل تراجع التمويل الحكومي واستمرار العجز التراكمي، وهذا يضعف الجامعة كمؤسسة عامة ويحوّلها إلى مزود خدمة، لا حاضنة علم وفكر. أمام هذا المشهد، تبدو العودة إلى البدايات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ليس nostalgically، بل لأن ما طُبّق في بدايات الستينات كان منسجمًا مع المنطق الأكاديمي السليم، فالدولة التي كانت تملك أدوات السلطة المطلقة اختارت أن تمنح الجامعة استقلالها، فلماذا اليوم، في زمن الشفافية والحوكمة، نعود إلى الوراء؟ الحل ليس في تقييم الرؤساء، بل في تحريرهم. وليس في فرض مزيد من الضوابط، بل في تمكين المؤسسات من إدارة نفسها، ومساءلتها على أساس أدائها الفعلي لا تبعيتها. التعليم العالي لا يُقوّم بالمذكرات بل بالثقة. والجامعة لا تُدار كمديرية، بل كمؤسسة فكرية مستقلة. إذا أردنا أن نستعيد دور الجامعة الحقيقي، فعلينا أولًا أن نعيد لها ما بدأنا به: استقلالها.
