أحدث الأخبار مع #مجلسالحربالوزاري

العربي الجديد

احتلال غزة يغرق إسرائيل في مستنقع اقتصادي والتكلفة 7 مليارات دولار في 3 أشهر

أكدت تقديرات وتحليلات اقتصادية إسرائيلية أن هجوم الاحتلال الموسع على غزة، وحديث قادته بقاء طويل الأمد للقطاع سيكونان "مكلفين لا يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحملهما". وكتب المحلل والاقتصادي الإسرائيلي، ديفيد روزنبرغ، في صحيفة هآرتس، 8 مايو/ أيار الجاري، أن "التهديد الذي يشكله استمرار حروب إسرائيل في غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان وإيران على الاقتصاد الإسرائيلي خطيرٌ بما فيه الكفاية". وبحسب التحليل فإن "احتلال غزة قد يحقق حلم اليمين المتطرف، لكنه كابوس مالي لا تستطيع إسرائيل تحمله"، وسيكون الهجوم الإسرائيلي الموسع على غزة والاحتلال طويل الأمد "مُكلفين لا يستطيع اقتصادنا تحملهما". وأوضح روزنبرغ أن خطورة ذلك تتمثل في أن احتلال غزة عسكرياً، معناه "سنوات طويلة من الإنفاق الدفاعي المرتفع، مما يتطلب ضرائب أعلى وأموالاً أقل للمدارس والصحة والبنية التحتية، واستنزاف طاقة العاملين في الدولة في فترات الخدمة الطويلة في الجيش النظامي والاحتياطي، ما يعني دخول إسرائيل في مستنقع اقتصادي ". وكتب المحلل الإسرائيلي، ناتي تاكر، تحليلاً آخر في "هآرتس"، 7 مايو الحالي، أن استمرار القتال في غزة وتحقيق رؤية نتنياهو الوهمية "للنصر الكامل ستؤثر على جيب كل إسرائيلي ويدفع الجميع ثمناً لذلك"، وأن التكلفة المباشرة للعملية العسكرية الموسعة في غزة التي تمت المصادقة عليها في مجلس الحرب الوزاري (الكابينت) يمكن أن تصل الى 25 مليار شيكل (قرابة 7 مليارات دولار) في الأشهر الثلاثة القادمة، وضمن ذلك تمويل جنود الاحتياط والذخيرة، وهذا بحسب تقدير جهاز الأمن، ومن دون احتساب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد. وإذا تمت الموافقة على الإنفاق الإضافي، فإن ميزانية الدفاع سترتفع إلى نحو 160 مليار شيكل هذا العام، وسيعاد فتح ميزانية الدولة وقد يزيد العجز، فضلاً عن أن السيطرة طويلة الأمد على غزة ستكلف مليارات أخرى، وتؤدي إلى "حفرة المليارات" وعجز مالي يتجاوز 4.9% وفق تعبيره. وأكد تاكر أن وزارة المالية الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن العمل في ميزانية 2025، وتجنيد مصادر لتمويل استئناف المعركة العسكرية، لكنّ جزءاً من الأموال موجود الآن، سواء في احتياطي الستة مليارات شيكل لحالة التصعيد، أو في فائض جباية الضرائب الذي وصل إلى أكثر من عشرة مليارات شيكل، ولكن زيادة إضافية ستقتضي فتح الميزانية وإعادة المصادقة عليها، مع زيادة ميزانية الدفاع. وأوضح أن نفقات الحرب الفعلية النقدية في عام 2024، بحسب وزارة المالية، بلغت 152 مليار شيكل (نحو 42.5 مليار دولار)، بينما تخطط ميزانية الدفاع في 2025 لإنفاق خام (يتضمن أموال المساعدات الأميركية التي حوِّل جزء منها من 2024 إلى 2025) يبلغ 138 مليار شيكل في 2025. اقتصاد الناس التحديثات الحية مساعدات غزة في قفص الاحتلال... وأدوات أميركية لتكريس الجوع وإذا تمت المصادقة على الزيادة فإن الميزانية ستبلغ 160 مليار شيكل، أي أكثر مما كان في 2024. 70 مليون دولار تكلفة يومية يؤكد تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت في 5 مايو الجاري، أن "تكلفة تصعيد وتوسيع الحرب على غزة فقط (بخلاف التكاليف الأصلية) قد تتجاوز 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار)، مما يهدد استقرار الميزانية الإسرائيلية". ونقل التقرير تحذيرات من مسؤولين في وزارة المالية أن توسيع العمليات البرية سيفرض المزيد من الأعباء المالية على المواطن الإسرائيلي، وسيؤدي إلى تخفيضات حادة في الخدمات العامة، وسيتطلب فرض ضرائب، لارتفاع تكلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لتمويل التعبئة الاحتياطية المطولة واحتياجات الدفاع. وقال مسؤولو وزارة المالية الإسرائيلية إن تجاوز تكلفة عودة القتال العنيف وتوسيع الحرب في غزة، والتي تقدر بـ 15.4 مليار شيكل، ستجعل من الضروري إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية، مما سيؤثر بشدة على الخدمات العامة. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن التكاليف التشغيلية اليومية للحرب، التي انخفضت مؤخراً إلى نحو 22 مليون دولار (يومياً) بسبب الانتشار المحدود لقوات الاحتياط، قد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في مختلف أنحاء غزة. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"يديعوت أحرونوت": "ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتماً بالنمو الاقتصادي"، وتوقع أن يؤدي توسيع الهجوم إلى مزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد ثلاثة تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام. وفي 26 مارس/ آذار الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مما اعتبرتها "مخاطر سياسية عالية جداً" في إسرائيل، أدت إلى إضعاف القوة الاقتصادية والمالية لتل أبيب. وأوضحت "موديز" في تقرير لها بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل، أن "عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي على المدى الطويل في البلاد، أعلى بكثير مما هو معتاد"، مشيرة إلى وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا المتقدمة ذي الأهمية خاصة، نظراً إلى دوره المهم محركاً للنمو الاقتصادي ومساهماً كبيراً في الإيرادات الضريبية للحكومة. واعتبرت أن "مثل هذه التطورات السلبية قد تكون لها تداعيات شديدة على مالية الحكومة، وقد تشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات"، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وخفضت "موديز" العام الماضي تصنيف إسرائيل بدرجتين إلى "Baa1"، في ضوء المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية العالية التي تواجهها البلاد. وحافظت على نظرة مستقبلية سلبية. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وفي التحديث الأخير، تقول "موديز" إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن "مخاطر الهبوط" على التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال قائمة. وهناك أيضاً مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي الأوسع لتسريح ما بين 30 ألفاً و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، مما يتطلب خفض ميزانيات المشتريات الحكومية بنسبة 3.5%، وفق "يديعوت أحرونوت". تكاليف باهظة للعمليات العسكرية وخلال العام الأول من الحرب (أكتوبر/ تشرين الأول 2023- أكتوبر 2024) قدرت الحكومة الإسرائيلية أن حروبها ضد المقاومة الفلسطينية وحزب الله كبدتها أكثر من 215 مليار شيكل (60 مليار دولار)، وأكدت أنها أثرت بشكل خطير على الاقتصاد الإسرائيلي. وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، للكنيست، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "تكلفة العمليات العسكرية قد تراوح بين 200 مليار و250 مليار شيكل (بين 54 و68 مليار دولار). وقدر الدكتور عمرو الجارحي، الخبير الاقتصادي في جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة، أنه إذا استمر توسيع الحرب عام 2025، فسوف ترتفع فاتورة تكاليف إسرائيل وخسائرها إلى 350 مليار شيكل (93 مليار دولار). وقال لـ"بي بي سي": "هذا يعادل نحو سدس الدخل القومي السنوي لإسرائيل، أو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 1.99 تريليون شيكل (530 مليار دولار)". وحذر رئيس لجنة المالية المعارضة، عضو الكنيست فلاديمير بيلياك (يش عتيد)، يوم 5 مايو الجاري، من أن قرار الحكومة بتوسيع تعبئة الاحتياط من شأنه أن يؤدي إلى انهيار ميزانية 2025، التي تمت الموافقة عليها قبل ستة أسابيع فقط. وقال بيلياك: "لقد استُنفدت بالفعل الاحتياطيات الأمنية البالغة 1.1 مليار دولار، ولا يقتصر الأمر على التكاليف المباشرة فحسب، بل سيُعيق النمو الاقتصادي أيضاً، إذ يعمل نحو 20% من جنود الاحتياط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في إيرادات الدولة في وقت لاحق من هذا العام". وتوقع بيلياك أن تتجاوز الحكومة حدود عجزها، وأن تُجبر على جولة أخرى من تخفيضات ميزانيات الوزارات بنسبة تراوح بين 3% و5%. وقال: "ستتأثر قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والبنية التحتية مرة أخرى". وأضاف: "يُهدر وزير المالية والحكومة الإسرائيلية ميزانية الدولة مراراً وتكراراً، مما يُلحق الضرر بسمعة إسرائيل الاقتصادية ويؤثر سلباً على جودة حياة مواطنيها. يجب أن يتوقف هذا التهور". انخفاض نمو الاقتصاد يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في إسرائيل رغم تصنيفها ضمن الشرق الأوسط. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكداً أنه سيبلغ 3.2% في 2025 و3.6% في 2026، وهي نسب أدنى من تقديرات المؤسسات الإسرائيلية ومنخفضة عن التقديرات التي قدمتها كل من وزارة المالية و"بنك إسرائيل". وبحسب أحدث تقاريره، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات "بنك إسرائيل" (2.6%)، في حين يتوقع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنة بـ2.2% في التقديرات المحلية. ويُرجح أن يبقى معدل البطالة منخفضاً خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعاً طفيفاً عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%. لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها. وكان صندوق النقد توقع في أكتوبر 2024 فائضاً بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، لكنه عدل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.