احتلال غزة يغرق إسرائيل في مستنقع اقتصادي والتكلفة 7 مليارات دولار في 3 أشهر

أكدت تقديرات وتحليلات
اقتصادية
إسرائيلية أن هجوم الاحتلال الموسع على غزة، وحديث قادته بقاء طويل الأمد للقطاع سيكونان "مكلفين لا يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحملهما". وكتب المحلل والاقتصادي الإسرائيلي، ديفيد روزنبرغ، في صحيفة هآرتس، 8 مايو/ أيار الجاري، أن "التهديد الذي يشكله استمرار حروب إسرائيل في غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان وإيران على الاقتصاد الإسرائيلي خطيرٌ بما فيه الكفاية". وبحسب التحليل فإن "احتلال غزة قد يحقق حلم اليمين المتطرف، لكنه كابوس
مالي
لا تستطيع إسرائيل تحمله"، وسيكون الهجوم الإسرائيلي الموسع على غزة والاحتلال طويل الأمد "مُكلفين لا يستطيع اقتصادنا تحملهما".
وأوضح روزنبرغ أن خطورة ذلك تتمثل في أن احتلال غزة عسكرياً، معناه "سنوات طويلة من الإنفاق الدفاعي المرتفع، مما يتطلب ضرائب أعلى وأموالاً أقل للمدارس والصحة والبنية التحتية، واستنزاف طاقة العاملين في الدولة في فترات الخدمة الطويلة في الجيش النظامي والاحتياطي، ما يعني دخول إسرائيل في مستنقع
اقتصادي
".
وكتب المحلل الإسرائيلي، ناتي تاكر، تحليلاً آخر في "هآرتس"، 7 مايو الحالي، أن استمرار القتال في غزة وتحقيق رؤية نتنياهو الوهمية "للنصر الكامل ستؤثر على جيب كل إسرائيلي ويدفع الجميع ثمناً لذلك"، وأن التكلفة المباشرة للعملية العسكرية الموسعة في غزة التي تمت المصادقة عليها في مجلس الحرب الوزاري (الكابينت) يمكن أن تصل الى 25 مليار شيكل (قرابة 7 مليارات دولار) في الأشهر الثلاثة القادمة، وضمن ذلك تمويل جنود الاحتياط والذخيرة، وهذا بحسب تقدير جهاز الأمن، ومن دون احتساب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وإذا تمت الموافقة على الإنفاق الإضافي، فإن ميزانية الدفاع سترتفع إلى نحو 160 مليار شيكل هذا العام، وسيعاد فتح ميزانية الدولة وقد يزيد العجز، فضلاً عن أن السيطرة طويلة الأمد على غزة ستكلف مليارات أخرى، وتؤدي إلى "حفرة المليارات" وعجز مالي يتجاوز 4.9% وفق تعبيره.
وأكد تاكر أن وزارة المالية الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن العمل في ميزانية 2025، وتجنيد مصادر لتمويل استئناف المعركة العسكرية، لكنّ جزءاً من الأموال موجود الآن، سواء في احتياطي الستة مليارات شيكل لحالة التصعيد، أو في فائض جباية الضرائب الذي وصل إلى أكثر من عشرة مليارات شيكل، ولكن زيادة إضافية ستقتضي فتح الميزانية وإعادة المصادقة عليها، مع زيادة ميزانية الدفاع.
وأوضح أن نفقات الحرب الفعلية النقدية في عام 2024، بحسب وزارة المالية، بلغت 152 مليار شيكل (نحو 42.5 مليار دولار)، بينما تخطط ميزانية الدفاع في 2025 لإنفاق خام (يتضمن أموال المساعدات الأميركية التي حوِّل جزء منها من 2024 إلى 2025) يبلغ 138 مليار شيكل في 2025.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
مساعدات غزة في قفص الاحتلال... وأدوات أميركية لتكريس الجوع
وإذا تمت المصادقة على الزيادة فإن الميزانية ستبلغ 160 مليار شيكل، أي أكثر مما كان في 2024. 70 مليون دولار تكلفة يومية يؤكد تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت في 5 مايو الجاري، أن "تكلفة تصعيد وتوسيع الحرب على غزة فقط (بخلاف التكاليف الأصلية) قد تتجاوز 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار)، مما يهدد استقرار الميزانية الإسرائيلية".
ونقل التقرير تحذيرات من مسؤولين في وزارة المالية أن توسيع العمليات البرية سيفرض المزيد من الأعباء المالية على المواطن الإسرائيلي، وسيؤدي إلى تخفيضات حادة في الخدمات العامة، وسيتطلب فرض ضرائب، لارتفاع تكلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لتمويل التعبئة الاحتياطية المطولة واحتياجات الدفاع.
وقال مسؤولو وزارة المالية الإسرائيلية إن تجاوز تكلفة عودة القتال العنيف وتوسيع الحرب في غزة، والتي تقدر بـ 15.4 مليار شيكل، ستجعل من الضروري إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية، مما سيؤثر بشدة على الخدمات العامة. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن التكاليف التشغيلية اليومية للحرب، التي انخفضت مؤخراً إلى نحو 22 مليون دولار (يومياً) بسبب الانتشار المحدود لقوات الاحتياط، قد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في مختلف أنحاء غزة.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"يديعوت أحرونوت": "ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتماً بالنمو الاقتصادي"، وتوقع أن يؤدي توسيع الهجوم إلى مزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد ثلاثة تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام. وفي 26 مارس/ آذار الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مما اعتبرتها "مخاطر سياسية عالية جداً" في إسرائيل، أدت إلى إضعاف القوة الاقتصادية والمالية لتل أبيب.
وأوضحت "موديز" في تقرير لها بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل، أن "عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي على المدى الطويل في البلاد، أعلى بكثير مما هو معتاد"، مشيرة إلى وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا المتقدمة ذي الأهمية خاصة، نظراً إلى دوره المهم محركاً للنمو الاقتصادي ومساهماً كبيراً في الإيرادات الضريبية للحكومة.
واعتبرت أن "مثل هذه التطورات السلبية قد تكون لها تداعيات شديدة على مالية الحكومة، وقد تشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات"، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وخفضت "موديز" العام الماضي تصنيف إسرائيل بدرجتين إلى "Baa1"، في ضوء المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية العالية التي تواجهها البلاد. وحافظت على نظرة مستقبلية سلبية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة
وفي التحديث الأخير، تقول "موديز" إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن "مخاطر الهبوط" على التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال قائمة. وهناك أيضاً مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي الأوسع لتسريح ما بين 30 ألفاً و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، مما يتطلب خفض ميزانيات المشتريات الحكومية بنسبة 3.5%، وفق "يديعوت أحرونوت".
تكاليف باهظة للعمليات العسكرية
وخلال العام الأول من الحرب (أكتوبر/ تشرين الأول 2023- أكتوبر 2024) قدرت الحكومة الإسرائيلية أن حروبها ضد المقاومة الفلسطينية وحزب الله كبدتها أكثر من 215 مليار شيكل (60 مليار دولار)، وأكدت أنها أثرت بشكل خطير على الاقتصاد الإسرائيلي. وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، للكنيست، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "تكلفة العمليات العسكرية قد تراوح بين 200 مليار و250 مليار شيكل (بين 54 و68 مليار دولار).
وقدر الدكتور عمرو الجارحي، الخبير الاقتصادي في جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة، أنه إذا استمر توسيع الحرب عام 2025، فسوف ترتفع فاتورة تكاليف إسرائيل وخسائرها إلى 350 مليار شيكل (93 مليار دولار). وقال لـ"بي بي سي": "هذا يعادل نحو سدس الدخل القومي السنوي لإسرائيل، أو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 1.99 تريليون شيكل (530 مليار دولار)".
وحذر رئيس لجنة المالية المعارضة، عضو الكنيست فلاديمير بيلياك (يش عتيد)، يوم 5 مايو الجاري، من أن قرار الحكومة بتوسيع تعبئة الاحتياط من شأنه أن يؤدي إلى انهيار ميزانية 2025، التي تمت الموافقة عليها قبل ستة أسابيع فقط. وقال بيلياك: "لقد استُنفدت بالفعل الاحتياطيات الأمنية البالغة 1.1 مليار دولار، ولا يقتصر الأمر على التكاليف المباشرة فحسب، بل سيُعيق النمو الاقتصادي أيضاً، إذ يعمل نحو 20% من جنود الاحتياط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.
وسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في إيرادات الدولة في وقت لاحق من هذا العام". وتوقع بيلياك أن تتجاوز الحكومة حدود عجزها، وأن تُجبر على جولة أخرى من تخفيضات ميزانيات الوزارات بنسبة تراوح بين 3% و5%. وقال: "ستتأثر قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والبنية التحتية مرة أخرى". وأضاف: "يُهدر وزير المالية والحكومة الإسرائيلية ميزانية الدولة مراراً وتكراراً، مما يُلحق الضرر بسمعة إسرائيل الاقتصادية ويؤثر سلباً على جودة حياة مواطنيها. يجب أن يتوقف هذا التهور".
انخفاض نمو الاقتصاد
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في إسرائيل رغم تصنيفها ضمن الشرق الأوسط. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكداً أنه سيبلغ 3.2% في 2025 و3.6% في 2026، وهي نسب أدنى من تقديرات المؤسسات الإسرائيلية ومنخفضة عن التقديرات التي قدمتها كل من وزارة المالية و"بنك إسرائيل".
وبحسب أحدث تقاريره، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات "بنك إسرائيل" (2.6%)، في حين يتوقع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنة بـ2.2% في التقديرات المحلية. ويُرجح أن يبقى معدل البطالة منخفضاً خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعاً طفيفاً عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%. لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها.
وكان صندوق النقد توقع في أكتوبر 2024 فائضاً بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، لكنه عدل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب يعلن بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية": لحماية البلاد من هجمات خارجية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ترامب قراراً رئاسياً وجّه فيه وزارة الدفاع لتطوير نظام دفاعي شامل يعتمد على أجهزة استشعار فضائية لرصد الصواريخ فرط الصوتية المتقدمة، مثل تلك التي تطورها الصين، والتي يمكنها الإفلات من أنظمة الرادار الأرضية التقليدية. وفي خطاب لاحق، شدد ترامب على الحاجة إلى نظام دفاعي شبيه بنظيره الإسرائيلي، قائلاً: "أطالب الكونغرس بتمويل مشروع القبة الذهبية، وهو نظام دفاع صاروخي متطور يُنتَج بالكامل داخل الولايات المتحدة، من أجل حماية بلادنا". بدوره، وصف العضو السابق في الكونغرس جون تيرني، فكرة ترامب بأنها "احتيال يرمي إلى إنفاق أموال دافعي الضرائب على استراتيجية دفاعية غير مثبتة الفعالية". أخبار التحديثات الحية انتقاد مشروع ترامب لـ"القبة الذهبية" الدفاعية بسبب تكلفته الباهظة وواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي تبناه ترامب، انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلًا عن تكلفته الباهظة. ونقل تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية في مارس/آذار الفائت عن مصادر عدّة، أن مشروع "القبة الذهبية" الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي". واعتبرت المصادر نفسها أن المشروع يمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات لإدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030. ورأى عدد من الخبراء أن التشبيه بين القبة الحديدية الإسرائيلية و"القبة الذهبية" المقترحة "غير دقيق"، موضحين أن حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تعادل مساحتها تقريباً ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يختلف تماماً عن حماية دولة شاسعة مثل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الفضائية المراد استخدامها في المشروع المقترح، ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أن إنشاءها قد يستغرق ما بين 7 و10 سنوات، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إدارة ترامب تحجب مجدداً تمويلاً عن هارفارد بسبب دعم فلسطين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجباً جديداً قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعساً منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلاً فيدرالياً كان مخصصاً لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أنّ هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت تظاهرات داعمة لفلسطين، "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". HHS is taking decisive action to uphold civil rights in higher education. Due to Harvard University's continued failure to address anti-Semitic harassment and race discrimination, HHS is terminating multiple multi-year grant awards—totaling approximately $60 million over their… — (@HHSGov) May 20, 2025 وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. إذ سبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. وأعلنت وزارة التعليم الأميركية، مطلع مايو/ أيار الجاري، أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها التظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة، تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. طلاب وشباب التحديثات الحية جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة. كذلك رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة. وفي إبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت في جامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. (الأناضول)

القدس العربي

منذ 7 ساعات

• القدس العربي

انخفاض أسعار النفط مع تقييم المتعاملين تأثير محادثات أمريكا وإيران على المعروض

لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات وللطلب الفعلي القوي خلال شهر أقرب استحقاق في آسيا والتوقعات الحذرة تجاه الاقتصاد الصيني. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 42 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 65.12 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 26 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 62.72 دولار للبرميل. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأول عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس»، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال المحلل لدى شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي «بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم». وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو/أيار ارتفاعاً من 4.4 دولار للبرميل في المتوسط خلال أبريل/نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو بنك «آي.إن.جي» الهولندي في مذكرة للعملاء «تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا». في الوقت نفسه، أدى تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الإئتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الإئتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وتوقع محللو «بي.إم.آي» في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3 في المئة متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».