أحدث الأخبار مع #محادبنسعيدباعوين
فيتو
منذ 3 أيام
- أعمال
- فيتو
رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع وزير العمل العماني سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بسلطنة عمان، والوفد المرافق له بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ١١٩ للمجلس التنفيذي التي عقدت بالقاهرة في الفترة من ١٩ حتى ٢١ مايو الجاري. وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة العمل، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تشمل تبادل الخبرات والتدريب في عدة مجالات من ضمنها منظومة المسابقات المركزية. حيث أبدى الوزير العماني اهتمامًا بالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن. كما تناول اللقاء أيضًا تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الوظيفي، وتنمية الموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية. وفي نهاية اللقاء، أهدى وزير العمل بسلطنة عمان، درع الوزارة، إلى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقديرًا للتعاون المثمر والعلاقات الطيبة التي تربط الجانبين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جريدة الرؤية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص
◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل ◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي ◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين ◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية ◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر الرؤية- ريم الحامدية كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية. وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص. وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال. وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور. وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام. وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية. وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص. وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة. وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها. كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة. وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية. وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية. وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني. واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.
الدستور
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم.. بدء فعاليات أسبوع عُمان للمناخ
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد بدأت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط فعاليات أسبوع عُمان للمناخ تحت شعار 'الحياة في عالم مستدام'، بمشاركة أكثر من 250 متحدث من أكثر من 60 دولة حول العالم وأكثر من 2000 مشارك مسجل من سلطنة عُمان ومختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن المؤمل أن يستمر حتى 27 فبراير 2025م، وقد رعى حفل افتتاح الأسبوع معالي محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. ويأتي أسبوع عُمان للمناخ بتنظيم من هيئة البيئة في سلطنة عُمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التراث والسياحة، وشركة بيربا. ويهدف أسبوع عُمان للمناخ إلى البحث عن الحلول للتخفيف من آثار تغير المناخي وتطبيقاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوحيد الجهود العالمية لأجل ضمان تحقيق أهداف كبح تغير المناخ، بالإضافة إلى الوصول ل 6 أهداف رئيسية، وهي: تعزيز العمل المناخي، وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، ودفع الأعمال التجارية المحلية والإقليمية والدولية، ودعم تبني الحلول وتوسيع نطاقها، وإظهار التزام سلطنة عمان وتشجيع المشاركة المجتمعية. وفي الكلمة الافتتاحية أوضح الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عُمان للمناخ: جاء الأسبوع من واقع المسئولية البيئية التي تستشعرها سلطنة بصفتها أحد الفاعلين الرئيسيين عالميا، في مجال حماية البيئة، وكذلك بصفتها الرئيس الحالي لجمعية الامم المتحدة للبيئة لعامي 2024 و 2025، وللتأكيد على التزام سلطنة عُمان بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بالبيئة والتغير المناخي ومنها اتفاقية باريس، ومواكبتها كذلك للقضايا العالمية في تغير المناخ. وأكد: على أن هذا الأسبوع يشارك فيه أكثر من 250 متحدثاً يقدمون أوراق علمية بحثية تعرض في المؤتمرين العلميين المصاحبين يقدمها باحثون من أكثر من 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 20 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 100 متحدث، وكذلك 15 ورشة عمل وبرامج تدريبية بمشاركة أكثر من 22 مدرب. كما تم تخصيص معرض شامل لعرض أحدث الحلول والابتكارات في تكنولوجيا وتقنيات العمل البيئي والمناخي، وقد بلغ عدد المشاركين المسجلين في فعاليات أسبوع عُمان للمناخ أكثر من 2000 مشارك من السلطنة ومن مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية. وأشار: إلى إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أكدت على أن عام 2024 كان الأكثر احترارا على الإطلاق، فقد ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مما يجعل العقد الماضي (2015-2024) الأكثر حرارة في التاريخ المسجل لدرجة الحرارة العالمية. كما وضحت أحدث البيانات الصادرة عن الادارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الامريكية (NASA) بأن متوسط مستوى سطح البحر العالمي الذي ارتفع عام 1993 بمعدل 10 سنتيمترات مقارنة بما كان عليه عام 1993 خلال 90 عاما، قد أرتفع في عام 2023 بمقدار أكثر من 10 سنتيمترات مقارنة بما كان عليه عام 1993 وخلال 20 عاما، وهذه اشارة واضحة على التسارع الحادث في مجريات التغير المناخي، الناجمة عن الذوبان المستمر للكتل الجليدية وكذلك نتيجة للتمدد في الجسم المائي للمحيطات بفعل الاحترار. وأن هذه التغيرات والفروقات في درجة الحرارة ومنسوب سطح البحر لهي نتيجة طبيعية للتراكم المستمر لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والتي بلغت نسب عالية ومتسارعة خلال العقود الماضية حيث أشار التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز قد ارتفعت بنسب 151% و265% و 125% على التوالي مقارنة بمستويات هذه الغازات في عصر ما قبل الثورة الصناعية. كما أكد التقرير بأن هذه الارتفاعات قد أصبحت متسارعة خاصة في العقود الأخيرة وكذلك مصارف الكربون لم تعد بالفعالية الكفؤة نظرا للتأثير المستمر للأنشطة البشرية وكذلك بسبب ظاهرة النينيو واحتراق الغابات. وأضاف : إن أسبوع عمان للمناخ يأتي لمناقشة الحصاد الذي خرجت به القمم البيئية الثلاثة التي عقدت في الربع الأخير من العام المنصرم – قمة التنوع الأحيائي في كالي وقمة التصحر في الرياض وقمة المناخ في باكو – والتي تعتبر محطات فارقة تبحث سبل إنقاذ الكوكب وتنوعه الحيوي وتمكين الدول من الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات البيئية الثلاثة المعلنة في قمة الأرض عام 1992 ب ريو دي جانيرو بالبرازيل. وذلك من خلال البحث العلمي والنقاش المهني والمسئول واستعراض التقنيات وبناء القدرات ونقل التجارب وسبل توفير التمويل الكافي والمستدام ونقل الاقتصاديات نحو الإخضرار . وسيشهد أسبوع عُمان للمناخ سلسلة من الفعاليات التي تضمن تجربة للمشاركين والمستفيدين من خلال تخصيص المعرض العالمي الشامل لأحدث الابتكارات في تكنولوجيا المناخ والبيئة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول من جميع أنحاء العالم. ويتضمن الأسبوع كذلك على مؤتمر استراتيجي رفيع المستوى يجمع بين خبراء عالميين وصناع سياسات وقرارات وقادة تناقش خلاله التحديات المناخية واستكشاف الحلول، مثل مواضيع: التحفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل المناخ، وأسواق الكربون، و المادة 6 من اتفاق باريس، وتقنيات المناخ، والخسائر والأضرار، والاندماج الإجتماعي. بالإضافة لوجود منصة تفاعلية للأبحاث العلمية المتطورة والتقدم التكنلوجي من تقديم مجموعة متنوعة من المتحدثين من العلماء والطلاب وقادة المجتمع، فضلاً عن اقامة حلقات عمل مختلفة ومركز للتواصل وزيارات ميدانية للمشاريع والممارسات المستدامة في سلطنة عُمان. ويركز أسبوع عمان للمناخ على الدور الحيوي للمرأة في المناخ والقيادات النسائية في هذا المجال من خلال فعالية 'المرأة لمستقبل طاقه مستدامه' لإلهامالنساء للمشاركة في العمل المناخي من أجل مستقبل مستدام، وتنظيم مسابقات طلابية مبتكرة وعرض أفكارهم لجمهور أوسع، فضلا عن عمل أنشطة مجتمعية لتعزيز الممارسات البيئية والمناخية المستدامة، وكلها مخططة حول الموضوعات الرئيسية للتخفيف من آثار المناخ والتكيف مع المناخ وتمويل المناخ وأسواق الكربون وتقنيات المناخ والخسائر والأضرار والإدماج الاجتماعي. الجدير بالذكر أنه من بين المنظمات المشاركة في أسبوع عُمان للمناخ، برنامجالأمم المتحدة للبيئة، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وأمانة اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمةالأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلاميللتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(الفاو)، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)،والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمم المتحدةللطفولة، والصندوق الأخضر للمناخ، وشراكات المساهمات المحددة وطنياً،والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وعدد من الجهات الحكوميةوالمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص ومنظماتالمجتمع المدني والشباب والمرأة والأفراد. كما يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين والخبراء والعلماء والباحثين المهتمين بقضايا البيئة من مختلف دول العالم.
وهج الخليج
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
الاحتفال بتخريج 126 مهندسًا من برنامج "إمكان 2"
احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بتخريج 126 مهندسًا من برنامج 'إمكان 2' لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية. رعى حفل التخرج معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر 6 أشهر ليسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، حيث تخلل البرنامج عدد من حلقات العمل والزيارات الميدانية للمشروعات الحكومية التي أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية. وقال سعادةُ المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن برنامج 'إمكان 2″، يعد إضافة نوعيّة لجهود الأمانة العامة للمجلس في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين، موضحا أن برنامج 'إمكان 2' يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشروعات والعقود الحكومية. وأضاف سعادتُه أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشروعات التنموية، مما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وأشار سعادتُه إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الكبرى من خلال توفير برامج تدريبيّة متخصّصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي موضحا أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة، مما يضمن الاستدامة المالية وتنفيذ المشروعات التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعاليّة. من جانبه قال عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب إن البرنامج يعتمد على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى حيث تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. كما يساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى. وأضاف أن 'إمكان 2' يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشروعات، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة موضحا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل 'إمكان 2' لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشروعات الحكومية. وأكد عبدالله بن سيف الحوسني على أن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، مثل إنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشروعات بمعايير وطنية ودولية. وقد جاء برنامج 'إمكان 2' تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج 'إمكان 1 '، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات. ويستهدف البرنامج إسهام مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات مثل تغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية. وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات الذين يصل عددهم إلى أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية مثل المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
وهج الخليج
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
الاحتفال بتخريج 126 مهندسًا من برنامج 'إمكان 2'
وهج الخليج – مسقط احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بتخريج 126 مهندسًا من برنامج 'إمكان 2' لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية. رعى حفل التخرج معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر 6 أشهر ليسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، حيث تخلل البرنامج عدد من حلقات العمل والزيارات الميدانية للمشروعات الحكومية التي أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية. وقال سعادةُ المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن برنامج 'إمكان 2″، يعد إضافة نوعيّة لجهود الأمانة العامة للمجلس في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين، موضحا أن برنامج 'إمكان 2' يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشروعات والعقود الحكومية. وأضاف سعادتُه أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشروعات التنموية، مما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وأشار سعادتُه إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الكبرى من خلال توفير برامج تدريبيّة متخصّصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي موضحا أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة، مما يضمن الاستدامة المالية وتنفيذ المشروعات التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعاليّة. من جانبه قال عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب إن البرنامج يعتمد على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى حيث تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. كما يساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى. وأضاف أن 'إمكان 2' يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشروعات، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة موضحا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل 'إمكان 2' لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشروعات الحكومية. وأكد عبدالله بن سيف الحوسني على أن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، مثل إنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشروعات بمعايير وطنية ودولية. وقد جاء برنامج 'إمكان 2' تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج 'إمكان 1 '، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات. ويستهدف البرنامج إسهام مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات مثل تغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية. وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات الذين يصل عددهم إلى أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية مثل المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
