الاحتفال بتخريج 126 مهندسًا من برنامج 'إمكان 2'

وهج الخليج – مسقط
احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بتخريج 126 مهندسًا من برنامج 'إمكان 2' لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية.
رعى حفل التخرج معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر 6 أشهر ليسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، حيث تخلل البرنامج عدد من حلقات العمل والزيارات الميدانية للمشروعات الحكومية التي أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية.
وقال سعادةُ المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن برنامج 'إمكان 2″، يعد إضافة نوعيّة لجهود الأمانة العامة للمجلس في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين، موضحا أن برنامج 'إمكان 2' يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشروعات والعقود الحكومية.
وأضاف سعادتُه أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشروعات التنموية، مما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وأشار سعادتُه إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الكبرى من خلال توفير برامج تدريبيّة متخصّصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي
موضحا أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة، مما يضمن الاستدامة المالية وتنفيذ المشروعات التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعاليّة.
من جانبه قال عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب إن البرنامج يعتمد على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى حيث تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. كما يساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى.
وأضاف أن 'إمكان 2' يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشروعات، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة موضحا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل 'إمكان 2' لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشروعات الحكومية.
وأكد عبدالله بن سيف الحوسني على أن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، مثل إنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشروعات بمعايير وطنية ودولية.
وقد جاء برنامج 'إمكان 2' تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج 'إمكان 1 '، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات.
ويستهدف البرنامج إسهام مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات مثل تغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات الذين يصل عددهم إلى أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية مثل المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

144 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تبحث التعاون في "ملتقى الشركات" بصحار

صحار- الرؤية انطلقت أمس في ولاية صحار فعاليات ملتقى الشركات (B2B) "ريادة وازدهار"، الذي تنظمه إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات. ويشارك في الملتقى 44 شركة من شركات القطاع الخاص ومؤسسة حكومية، إضافة إلى 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنتمي إلى 10 قطاعات اقتصادية متنوعة. وتشمل هذه القطاعات: مواد البناء والإنشاءات والتشييد والاستشارات الهندسية والصيانة، والمعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية والشحن والنقل، وتقنية المعلومات والخدمات الإدارية وتنظيم الفعاليات، إلى جانب قطاعات الصيانة الميكانيكية وقطع الغيار والزيوت، ومعدات الأمن والسلامة، والتغليف، والمطاعم والمقاهي وخدمات الضيافة والتموينات، وخدمات النظافة والهوية العطرية، والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه. وقال سيف بن ماجد الزعابي المدير المساعد للتمويل والاستثمار بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الباطنة، إن الملتقى يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والشراكات المثمرة من خلال توفير منصة تفاعلية متكاملة لتسهيل التواصل المباشر والفعال بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبيّن أن الملتقى يسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، حيث يتيح للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم من جهة، وبين الشركات الكبرى من القطاع الخاص من جهة أخرى، مما يسهم في تطوير استراتيجيات عمل جديدة وابتكارات تخدم القطاعات المختلفة. وأضاف الزعابي أن الملتقى يهدف أيضًا إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة وفتح آفاق جديدة للفرص التجارية من خلال التعرف عن كثب على احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء المتزايدة، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها وتنويع أنشطتها. كما يركز الملتقى على تعزيز الشبكات التجارية القوية والمستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقديم رؤى وتحليلات معمقة حول الاتجاهات الحالية في السوق، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة للمستقبل. وشهد الملتقى تقديم فرص أعمال حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة؛ حيث قدمت 8 شركات كبرى فرصًا تجارية حصرية لأصحاب هذه المؤسسات. وعلى هامش الملتقى، قامت كل من شركة أوكيو، وشركة إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بهدف بحث وتقديم فرص تعاون وتنفيذ أعمال مشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة وكبرى الشركات. وأُقيم معرض مصاحب ضمن فعاليات الملتقى، تضمن 20 منصة عرض تعريفية استعرضت خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات المشاركة.

جريدة الرؤية

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص

◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل ◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي ◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين ◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية ◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر الرؤية- ريم الحامدية كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية. وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص. وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال. وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور. وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام. وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية. وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص. وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة. وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها. كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة. وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية. وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية. وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني. واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.

وهج الخليج

٢٣-٠٢-٢٠٢٥

• وهج الخليج

الاحتفال بتخريج 126 مهندسًا من برنامج "إمكان 2"

احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بتخريج 126 مهندسًا من برنامج 'إمكان 2' لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية. رعى حفل التخرج معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر 6 أشهر ليسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، حيث تخلل البرنامج عدد من حلقات العمل والزيارات الميدانية للمشروعات الحكومية التي أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية. وقال سعادةُ المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن برنامج 'إمكان 2″، يعد إضافة نوعيّة لجهود الأمانة العامة للمجلس في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين، موضحا أن برنامج 'إمكان 2' يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشروعات والعقود الحكومية. وأضاف سعادتُه أن برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشروعات التنموية، مما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وأشار سعادتُه إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الكبرى من خلال توفير برامج تدريبيّة متخصّصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي موضحا أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة، مما يضمن الاستدامة المالية وتنفيذ المشروعات التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعاليّة. من جانبه قال عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب إن البرنامج يعتمد على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى حيث تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. كما يساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى. وأضاف أن 'إمكان 2' يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشروعات، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة موضحا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل 'إمكان 2' لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشروعات الحكومية. وأكد عبدالله بن سيف الحوسني على أن برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، مثل إنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشروعات بمعايير وطنية ودولية. وقد جاء برنامج 'إمكان 2' تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج 'إمكان 1 '، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات. ويستهدف البرنامج إسهام مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات مثل تغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية. وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات الذين يصل عددهم إلى أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية مثل المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.