أحدث الأخبار مع #محام
عكاظ
منذ 4 أيام
- عكاظ
قتل 3 ودفنهم في مسكنه.. قرار جديد للنيابة المصرية بشأن سفاح المعمورة
تابعوا عكاظ على أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم (الجمعة)، قرارًا بإحالة محامٍ يبلغ من العمر 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنة بجنايات خطف وسرقة، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، والتي كشف عنها في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد. وكشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة بدعم من تحريات جهات البحث الجنائي وتقارير الصفة التشريحية، تفاصيل مروعة للجرائم، وبحسب إقرار المتهم، فقد قام بخطف موكله الأول باستخدام التحايل والإكراه، ثم قتله بسكين بغرض سرقة ممتلكاته ومبالغ مالية، مدفوعًا بضائقة مالية شديدة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل زوجته خنقًا خوفًا من كشف جرائمه بعد مواجهتها المتكررة له بشكوكها حول سلوكه المريب، ولم تتوقف سلسلة جرائمه عند هذا الحد، حيث خطف موكلة أخرى على خلفية خلافات مهنية، ثم قتلها عمدًا بسكين لسرقة ممتلكاتها. وأظهرت معاينة النيابة العامة أن المتهم عمد إلى إخفاء جثث ضحاياه بدفن الأول في غرفة بمسكنه المستأجر، بينما دفن جثتي زوجته والضحية الثالثة في مسكن آخر استأجره خصيصًا لهذا الغرض، في محاولة لإخفاء معالم جرائمه، وأكدت النيابة أن الأدلة، بما في ذلك الإقرارات والتقارير الفنية، تثبت تورط المتهم بشكل قاطع في هذه الجرائم البشعة. أخبار ذات صلة ويُنتظر أن تبدأ محكمة الجنايات النظر في القضية خلال الأسابيع القادمة، وسط حالة من الصدمة والغضب العام بين المواطنين وأوساط المحامين، الذين أعربوا عن استنكارهم لاستغلال المتهم مهنته لتنفيذ جرائمه. وتُعد قضية «سفاح المعمورة» واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أثارت تساؤلات حول استغلال المهن الحرة، مثل المحاماة، في ارتكاب جرائم معقدة. وتشير الإحصاءات إلى أن الجرائم المرتبطة بالدوافع المالية مثل السرقة المقترنة بالقتل شهدت ارتفاعًا في بعض المناطق الحضرية بسبب التحديات الاقتصادية، كما تُسلط القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على الممارسات المهنية وضرورة وجود آليات فعالة للكشف المبكر عن السلوكيات المريبة.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
كريم أنطون سعيد.. مسار حاكم مصرف لبنان من القانون إلى المالية
كريم سعيد محام وخبير مصرفي لبناني، يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي. ولد عام 1964 في قرطبا بمحافظة جبل لبنان ، برز اسمه في الأوساط المالية والقانونية في العالم العربي، نظرا لمسيرته المهنية الطويلة وتكوينه الأكاديمي المتميز. تولى في مارس/آذار 2025 منصب حاكم مصرف لبنان، خلفا لرياض سلامة. المولد والنشأة ولد كريم أنطون سعيد في بلدة قرطبا بمحافظة جبل لبنان عام 1964، وترعرع في بيئة اشتهرت بالنشاط الاقتصادي والتجاري، مما أتاح له الاطلاع المبكر على الشؤون الاقتصادية والمالية، وأسهم في تشكيل وعيه المهني في مرحلة مبكرة. الدراسة والتكوين العلمي أتم كريم سعيد دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في العاصمة اللبنانية بيروت ، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القديس يوسف في المدينة نفسها. واصل مسيرته الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية ، إذ التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد ، وتخرج فيها بدرجة الماجستير في القانون، وكتب أطروحته عن "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933″، الذي يفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية. حصل أيضا على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وكذلك في المفاوضات التجارية. نال عضوية نقابة المحامين في ولاية نيويورك عام 1989، فأتاح له ذلك العمل محاميا في واحدة من أكثر البيئات القانونية صرامة وتعقيدا في العالم. التجربة العملية بدأ كريم مسيرته المهنية في مدينة نيويورك، عمل بين عامي 1989 و1995 في عدد من مكاتب المحاماة البارزة، متخصصا في قضايا الأوراق المالية والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي، وهو ما أكسبه خبرة في البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية العالمية. بعد هذه التجربة القانونية الدولية، انتقل إلى القطاع المصرفي، فشغل في مايو/أيار 2000 منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "إتش أس بي سي" في منطقة الشرق الأوسط ، واستمر فيه حتى مايو/أيار 2006، وتولّى قيادة تنفيذ صفقات بارزة في مجالات الاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات، وشكل هذا المنصب تحولا مهما في مساره المهني من القانون إلى الإدارة المالية. في عام 2006، أسس كريم سعيد شركة "غروث إيكويتي بارتنرز"، وتولى إدارتها بصفته شريكا مؤسسا، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة والاستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجح في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستثمارية وتنفيذ إستراتيجيات استثمارية طويلة الأمد في قطاعات متنوعة. شغل أيضا عضوية مجلس إدارة بنك "الإمارات ولبنان"، كما ترأس لجنة التدقيق في بنك إماراتي يعمل في السوق اللبنانية، مما أتاح له ممارسة دور رقابي محوري في حوكمة العمل المصرفي ومتابعة الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية والمحاسبة. امتدت تجربته إلى المجال الأكاديمي، إذ شارك بين عامي 2010 و2014 في خمسة أبحاث علمية تناولت موضوعات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع البروفيسور جوش ليرنر من كلية هارفارد للأعمال. وشارك أيضا في برنامج المفاوضات الدولية بجامعة هارفارد، بإشراف البروفيسور دان شابيرو، الذي أتاح له تطوير مهارات عالية في التفاوض وحل النزاعات ضمن السياقات الاقتصادية والسياسية المعقدة. وفي عام 2023 أطلقت شركته "غروث إيكويتي بارتنرز" دراسة شاملة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، بالتعاون مع البروفيسور ريكاردو هوسمان من "هارفارد غروث لاب" في كلية كينيدي بجامعة هارفارد. وقد هدفت هذه الدراسة إلى صياغة خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي اللبناني المنهار، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالنظام المالي في البلاد. عينه مجلس الوزراء حاكما لمصرف لبنان في جلسة انعقدت بتاريخ 27 مارس/آذار 2025، وحصل فيها على 17 صوتا من أصل 24، متفوقا على مرشحين آخرين أبرزهم إدي الجميل وجميل باز. وأوكلت إليه في هذا المنصب -الذي ظل شاغرا منذ 31 يوليو/تموز 2023 إثر انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة- إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين، وإدارة أزمة مالية قُدرت خسائرها بنحو 72 مليار دولار. الوظائف والمسؤوليات شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك (أتش بي سي)-الشرق الأوسط في الفترة (2000–2006). في عام 2007 أسس شركة "غروث إيكويتي بارتنرز"، وهي شركة استثمار مباشر مقرها دبي، تولى فيها منصب الشريك الإداري، وركز فيها على تمويل وإعادة هيكلة الشركات المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 27 مارس/آذار 2025 عينه مجلس الوزراء حاكما لمصرف لبنان.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة الخليج
تحديث القوانين في زمن الذكاء الاصطناعي
عيد بن حبيليص العتيبي محام ومستشار قانوني: تحديث القوانين في زمن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة نظراً للتطور السريع في قدرات هذه التقنية وتأثيرها المتزايد على مختلف جوانب الحياة. وفيما يلي بعض المحاور التي يتم التركيز عليها عند تحديث القوانين 1. حماية الخصوصية والبيانات الشخصية • تقنين كيفية جمع ومعالجة البيانات. • فرض قيود على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرّف على الوجوه والمراقبة. • تعزيز الشفافية في خوارزميات تحليل البيانات. 2. المسؤولية القانونية • تحديد من يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ بسبب نظام ذكاء اصطناعي (المطور، الشركة، المستخدم). • سن قوانين توضح المسؤولية في حالة الأضرار الناتجة عن قرارات أنظمة مستقلة. 3. الأخلاقيات والانحياز • مراقبة الخوارزميات للكشف عن أي انحيازات عنصرية، جنسية أو ثقافية. • فرض مراجعة أخلاقية على الأنظمة التي تُستخدم في اتخاذ قرارات مصيرية (مثل التوظيف أو العدالة الجنائية). 4. العمل والوظائف • تحديث قوانين العمل لتشمل حماية العمال من فقدان الوظائف بسبب الأتمتة. • تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لمنع استغلال العمال. 5. الملكية الفكرية • قوانين جديدة تنظم من يملك المحتوى الذي تُنتجه الخوارزميات (كتابة، صور، موسيقى...). • حماية حقوق المؤلفين الأصليين عند استخدام أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. 6. الأمن السيبراني • تطوير تشريعات تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية. • تنظيم استخدام «الروبوتات الذكية» في المجال العسكري. 7. الشفافية والرقابة • إلزام الشركات بكشف كيفية عمل خوارزمياتها (قدر الإمكان). • إنشاء هيئات رقابية متخصصة بمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ضرورة اتخاذ الدول خطوات جادة في مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية، إذ إن التأخر في وضع التشريعات المناسبة قد يؤدي إلى فجوات قانونية تُستغل بشكل يضر بالأمن المجتمعي والاقتصادي والأخلاقي. ينبغي على الحكومات أن تتحرك بسرعة لوضع أطر قانونية مرنة تواكب التطور السريع للتكنولوجيا، دون أن تعيق الابتكار. ويشمل ذلك تشكيل لجان وطنية مختصة، التعاون مع الخبراء المحليين والدوليين، والانخراط في معاهدات دولية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الحدود. كما يجب على الدول الاستثمار في بناء قدرات بشرية متخصصة في القانون والتقنية لضمان حوكمة فعالة لهذه الثورة التقنية.
مصرس
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- مصرس
اعتداء وسرقة في كمبوند فاخر.. بلاغ للنائب العام ضد طليقة أورتيجا
تقدم محام ببلاغ رسمي للنائب العام نيابة عن البلوجر الشهيرة "م. ع. ا" ووالدتها "ه . ع"، ضد "ك. أ.د"، طليقة مطرب المهرجانات أورتيجا، متهما إياها بالتعدي عليهما بالضرب وسرقة مشغولات ذهبية. وجاء في البلاغ أن الواقعة حدثت أثناء خروج الشاكية وابنتها من العقار الذي تقطنان به داخل الكمبوند، حيث فوجئنا بالمشكو في حقها تهاجمهما بالسباب والشتائم دون سبب واضح، وتصاعدت الأمور حينما قامت الأخيرة بجذب ابنة الشاكية من شعرها وسبها بألفاظ نابية، بل واعتدت عليها بالضرب أمام والدتها، الأمر الذي أدى إلى إغمائها، لتتفاجأ لاحقًا بسرقة أسورة ذهبية كانت ترتديها.اقرأ أيضا | مفاجأة في اتهام إمام عاشور وكهربا بجلب مخدرات من الخارجوأفاد البلاغ بأنه بعد ساعات من الحادثة، تفاجأت الشاكية بوجود المعتدية أمام العقار بصحبة مجموعة من الأشخاص مما أثار مخاوفها ومنعها من التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي إلا أنها قامت في وقت لاحق بإثبات الحالة بموجب محضر رسمي حمل رقم 1768 لسنة 2025.وطالب المحامي بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المتهمة لمساءلتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها، مشيرًا إلى وجود تسجيلات كاميرات مراقبة قد تم توثيق تفاصيل الحادثة، والاعتداءات الجسدية واللفظية بالإضافة إلى واقعة السرقة.اقرأ أيضا| الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالوايليفتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في بلاغ طليقة مطرب المهرجانات أورتيجا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.اقرأ أيضا| حبس عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بدار السلامالبداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طليقة مطرب المهرجانات أورتيجا اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب في القاهرة الجديدة.ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف الملابسات مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
