كريم أنطون سعيد.. مسار حاكم مصرف لبنان من القانون إلى المالية

كريم سعيد محام وخبير مصرفي لبناني، يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي. ولد عام 1964 في قرطبا بمحافظة جبل لبنان ، برز اسمه في الأوساط المالية والقانونية في العالم العربي، نظرا لمسيرته المهنية الطويلة وتكوينه الأكاديمي المتميز.
تولى في مارس/آذار 2025 منصب حاكم مصرف لبنان، خلفا لرياض سلامة.
المولد والنشأة
ولد كريم أنطون سعيد في بلدة قرطبا بمحافظة جبل لبنان عام 1964، وترعرع في بيئة اشتهرت بالنشاط الاقتصادي والتجاري، مما أتاح له الاطلاع المبكر على الشؤون الاقتصادية والمالية، وأسهم في تشكيل وعيه المهني في مرحلة مبكرة.
الدراسة والتكوين العلمي
أتم كريم سعيد دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في العاصمة اللبنانية بيروت ، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القديس يوسف في المدينة نفسها.
واصل مسيرته الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية ، إذ التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد ، وتخرج فيها بدرجة الماجستير في القانون، وكتب أطروحته عن "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933″، الذي يفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية.
حصل أيضا على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وكذلك في المفاوضات التجارية.
نال عضوية نقابة المحامين في ولاية نيويورك عام 1989، فأتاح له ذلك العمل محاميا في واحدة من أكثر البيئات القانونية صرامة وتعقيدا في العالم.
التجربة العملية
بدأ كريم مسيرته المهنية في مدينة نيويورك، عمل بين عامي 1989 و1995 في عدد من مكاتب المحاماة البارزة، متخصصا في قضايا الأوراق المالية والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي، وهو ما أكسبه خبرة في البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية العالمية.
بعد هذه التجربة القانونية الدولية، انتقل إلى القطاع المصرفي، فشغل في مايو/أيار 2000 منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "إتش أس بي سي" في منطقة الشرق الأوسط ، واستمر فيه حتى مايو/أيار 2006، وتولّى قيادة تنفيذ صفقات بارزة في مجالات الاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات، وشكل هذا المنصب تحولا مهما في مساره المهني من القانون إلى الإدارة المالية.
في عام 2006، أسس كريم سعيد شركة "غروث إيكويتي بارتنرز"، وتولى إدارتها بصفته شريكا مؤسسا، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة والاستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد نجح في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستثمارية وتنفيذ إستراتيجيات استثمارية طويلة الأمد في قطاعات متنوعة.
شغل أيضا عضوية مجلس إدارة بنك "الإمارات ولبنان"، كما ترأس لجنة التدقيق في بنك إماراتي يعمل في السوق اللبنانية، مما أتاح له ممارسة دور رقابي محوري في حوكمة العمل المصرفي ومتابعة الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية والمحاسبة.
امتدت تجربته إلى المجال الأكاديمي، إذ شارك بين عامي 2010 و2014 في خمسة أبحاث علمية تناولت موضوعات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع البروفيسور جوش ليرنر من كلية هارفارد للأعمال.
وشارك أيضا في برنامج المفاوضات الدولية بجامعة هارفارد، بإشراف البروفيسور دان شابيرو، الذي أتاح له تطوير مهارات عالية في التفاوض وحل النزاعات ضمن السياقات الاقتصادية والسياسية المعقدة.
وفي عام 2023 أطلقت شركته "غروث إيكويتي بارتنرز" دراسة شاملة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، بالتعاون مع البروفيسور ريكاردو هوسمان من "هارفارد غروث لاب" في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى صياغة خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي اللبناني المنهار، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالنظام المالي في البلاد.
عينه مجلس الوزراء حاكما لمصرف لبنان في جلسة انعقدت بتاريخ 27 مارس/آذار 2025، وحصل فيها على 17 صوتا من أصل 24، متفوقا على مرشحين آخرين أبرزهم إدي الجميل وجميل باز.
وأوكلت إليه في هذا المنصب -الذي ظل شاغرا منذ 31 يوليو/تموز 2023 إثر انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة- إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين، وإدارة أزمة مالية قُدرت خسائرها بنحو 72 مليار دولار.
الوظائف والمسؤوليات
شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك (أتش بي سي)-الشرق الأوسط في الفترة (2000–2006).
في عام 2007 أسس شركة "غروث إيكويتي بارتنرز"، وهي شركة استثمار مباشر مقرها دبي، تولى فيها منصب الشريك الإداري، وركز فيها على تمويل وإعادة هيكلة الشركات المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 27 مارس/آذار 2025 عينه مجلس الوزراء حاكما لمصرف لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة

عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة. لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة. وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها. وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا. وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر. وفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية. كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون. طوائف وإحصائيات وكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية. وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان ، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية). وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860. ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس. وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا. ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان. ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة. وينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة. فقراء أم أغنياء؟ ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري. ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة. الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق. وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك. ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك. وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة. وترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار. وزن اقتصادي وتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها. ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%. تأثير سياسي ويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي. وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية. وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم. لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية. أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مرتبطين بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 4 أفراد على صلة مباشرة بعمليات تمويل حزب الله ، من بينهم اثنان من كبار مسؤولي الحزب وميسِّران ماليان بارزان ينشطان في كل من لبنان و إيران. ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم أنشطة حزب الله. وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الأشخاص الأربعة المدرجين على قائمة العقوبات لعبوا أدوارا محورية في تسهيل تحويلات مالية ضخمة للحزب من مانحين خارجيين -لا سيما من إيران- إلى داخل لبنان. كما عملوا على إدارة وتوجيه هذه الأموال لدعم أنشطة الحزب داخل لبنان وخارجها، بما في ذلك الجماعات المرتبطة به في أفريقيا. وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية فإن المستهدفين بالعقوبات هم: 1. معين دقيق العاملي: أ حد كبار ممثلي حزب الله في مدينة قم الإيرانية، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين بارزين في الحزب منذ عام 2001 على الأقل. وبحسب الوزارة، قام العاملي بتنسيق تحويل المدفوعات النقدية من إيران إلى كبار مسؤولي التمويل بحزب الله في لبنان، مثل جهاد العلمي، المسؤول عن تسلّم الأموال وتوزيعها داخل هيكل الحزب. كما أكد البيان أن العاملي قام، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتنسيق تسليم مبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار إلى العلمي. ويُعتقد أنه تم جمعها في إيران لتحويلها لاحقا إلى قطاع غزة. 2. فادي نعمة: محاسب وشريك تجاري لإبراهيم علي ضاهر، رئيس وحدة التمويل المركزي في حزب الله، الذي سبق أن أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات الأميركية في مايو/أيار 2021. ويملك نعمة جزئيا شركة محاسبة وتدقيق سبق أن أدرجها المكتب في ديسمبر/أيلول 2022 باعتبارها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ضاهر. وتقدم هذه الشركة خدمات مالية لحزب الله، ويشارك فيها أيضا ناصر حسن نسر، أحد المسؤولين الماليين في الحزب، والذي تم إدراجه على قائمة العقوبات في الوقت نفسه. 3. حسن عبد الله نعمة: يعد من المسؤولين الماليين البارزين في حزب الله، ويلعب دورا أساسيا في إدارة التمويل وشبكات التواصل في أفريقيا. ووفقا للبيان، قام نعمة بتنسيق معاملات مالية بملايين الدولارات لصالح الحزب، كما أشرف على إيصال مئات آلاف الدولارات إلى "الحركة الإسلامية في نيجيريا"، وهي جماعة مرتبطة بحزب الله، وذلك اعتبارا من أغسطس/آب 2022. 4. جهاد العلمي: مسؤول عن تسلّم وتوزيع التمويل الذي يُنقل من إيران إلى لبنان لصالح حزب الله، وكان له دور مباشر في تلقي الأموال التي نسق العاملي تسليمها بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. الإجراءات المتبعة وقد تم إدراج الأفراد الأربعة- وفق البيان الأميركي- بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يُستخدم لاستهداف الإرهابيين ومموليهم ومن يوفرون الدعم المادي أو التكنولوجي لهم. ويمنع الإجراء أي مواطن أميركي أو مؤسسة داخل الولايات المتحدة من التعامل مع هؤلاء الأفراد أو الشركات المرتبطة بهم، كما يُجمّد جميع أصولهم الواقعة ضمن نطاق السيادة الأميركية. وأوضحت الوزارة أن أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي من الأشخاص المدرجين، تُعتبر محظورة أيضا. وتحذر الخزانة الأميركية من أن التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المعاقبة قد يعرض الأفراد أو المؤسسات المالية لعقوبات ثانوية، بما في ذلك فرض قيود على الحسابات البنكية في الولايات المتحدة. وأكد مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي، أن العقوبات تسلط الضوء على الامتداد المالي العالمي لحزب الله، قائلا "إن إجراء اليوم يبرز الشبكة الواسعة من المانحين والداعمين الذين يمكّنون أنشطة حزب الله، لا سيما في طهران. وسنواصل تكثيف الضغط على النظام الإيراني وأذرعه لوقف هذه الأنشطة المميتة". وفي ختام البيان، جددت وزارة الخزانة التزامها باستخدام جميع أدواتها لمواجهة ما وصفته بـ"الدعم الإيراني للإرهاب"، وملاحقة الأفراد والشبكات التي تمكّن حزب الله من الاستمرار في أنشطته.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

مركز أميركي: رفع العقوبات قرار مهم لسوريا لكن المحاذير قائمة

توقع مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن يفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، الباب أمام تدفق الاستثمارات من دول الخليج العربية وتركيا، مما سيساعد في إنعاش الاقتصاد، ويشجع على توطيد علاقاتها بلبنان وتعزيز سلطة الحكومة المؤقتة. وذكر المركز في تقرير، أن هناك أملا كبيرا في أن يؤدي ضخ الاستثمارات الخليجية والتركية إلى تحريك عجلة الاقتصاد السوري، وإعادة فتح طرق التجارة واستعادة سوريا دورها كمركز عبور إقليمي، خاصة بالنسبة للنفط والغاز، وهو ما من شأنه أن يحفز فعلا النمو ويخلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها. كما يعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات فعلية نحو تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مؤشرا على اتجاه دولي محتمل في هذا المسار. محاذير بيد أن التحليل يحذر، مع ذلك، من أن الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية جراء سنوات من الصراع، إلى جانب المخاوف الأمنية المستمرة واحتمال إعادة فرض العقوبات، يمكن أن تبطئ وتيرة الاستثمار طويل الأجل. ثم إن عدم رفع سوريا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يشكل رادعا كبيرا للعديد من المستثمرين الدوليين. وعلى الصعيد السياسي -يتابع المركز- فإن رفع العقوبات ستتيح للرئيس أحمد الشرع ترسيخ سلطته داخل سوريا. فالقدرة على تقديم مزايا ملموسة للسكان الذين أنهكتهم الحرب، مثل دفع رواتب القطاع العام، وتنفيذ حزمة الـ100 يوم لتحقيق الاستقرار، يمكن أن تعزز شرعيته وتوطد أركان نظامه. ويزيد المركز، إن الرئيس الشرع سيكون في وضع يمكّنه من تركيز عملية صنع القرار وإغراء المجموعات التي لا تزال تعارض العملية الانتقالية بالانضمام إلى حكومته. غير أن دمج المجموعات الطائفية المختلفة -بما لديها من قواعد ومطالب خاصة- في إطار وطني موحد، يمثل تحديا كبيرا. وتبدو إمكانية عودة العلاقات إلى طبيعتها بين سوريا ولبنان، مدفوعة بالمصالح الاقتصادية المشتركة والحاجة إلى معالجة قضايا مثل إعادة اللاجئين وترسيم الحدود، أكثر قابلية للتطبيق الفوري من التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال. ويشير المركز الأميركي في تحليله إلى أن العلاقات بين البلدين اتسمت بالاضطراب على مدى العقدين الماضيين بسبب قضايا منها التدخل السياسي السوري في لبنان، وتدخل حزب الله في الحرب السورية، ووجود اللاجئين السوريين في لبنان. ومع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قد يجد كلا البلدين حوافز متبادلة لمتابعة محادثات استعادة العلاقات الطبيعية بينهما، بدءا بالمفاوضات التي طال انتظارها بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو ما قد يساعد على تهدئة التوترات المتكررة وتمكين تعاون أكثر تنظيماً في القضايا الثنائية الرئيسية. لكن ستراتفور يرجح أن يستغرق التطبيع السوري الإسرائيلي وقتا أطول مقارنة بالتطبيع بين سوريا ولبنان التي ستكون واضحة المعالم، وإن كانت لا تزال صعبة.