أحدث الأخبار مع #محتال
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
ضحية احتيال إلكتروني يقع في فخ إعلان مضلل بسبب السعر المغري
كشف ضحية احتيال إلكتروني أنه تمكن من كشف حيلة لاستدرجه عبر إعلان مضلل لبيع أثاث وهمي عبر التواصل الاجتماعي، بعدما حوّل للمحتال مبلغ 4000 درهم كعربون لشراء خيمة، إلى أن اكتشف زيف هذا الإعلان، وتواصل على الفور مع البنك لتجميد المبلغ، وإبلاغ الجهات الشرطية عن الواقعة. من جانبها، حذّرت وزارة الداخلية من الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المستهلكين إلى تمييز الإعلانات الاحتيالية والعروض المغرية، في وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد منها. ودعت في حال وقع شخص ضحية لعمليات النصب والاحتيال، إلى الإسراع بفتح بلاغ عبر منصة الجرائم الإلكترونية في تطبيق وزارة الداخلية. وتفصيلاً، نشرت وزارة الداخلية، عبر منصاتها الرقمية، وضمن حملة «لا يقصون عليكم»، مقطع فيديو، لقصة احتيال حدثت مع أحد الأشخاص، بهدف التوعية بعمليات الاحتيال الإلكتروني. وقال الضحية إنه شاهد أخيراً إعلاناً على منصات التواصل الاجتماعي في إحدى الدول الخليجية، عبارة عن خيمة مع جميع ملحقاتها، من أثاث وكنب، ثم تواصل مع رقم المعلن عن طريق تطبيق «واتس أب»، لمعرفة سعر هذه الخيمة بملحقاتها، فأخبره بأنها بمقابل 16 ألف درهم، وطلب تحويل عربون بقيمة 10 آلاف درهم، ليقوم بتجهيزها، وأرسل إليه كل بيانات حسابه. وأضاف أنه أخبر المحتال بأنه سيقوم بتحويل 4000 درهم فقط، وسيدفع بقية المبلغ بعد وصول الخيمة وتركيبها مع الأثاث، وبالفعل كتب المحتال فاتورة وأرسلها إليه عبر «واتس أب»، ما جعله يعتقد أنه بالفعل نفّذ عملية شراء آمنة وبشكل موثوق، لكن أمراً ما أثار شكوكه نحو البائع، وهو أن المحتال كان يراسله فقط عن طريق الكتابة، رغم أنه كان يحاول أن يتصل به هاتفياً أو يرسل إليه رسالة صوتية ولا يرد عليه سوى بالكتابة، ومما زاد من شكوكه أنه عندما دخل إلى حساب المحتال على «التواصل الاجتماعي»، وجد أن خاصية التعليقات مغلقة، فضلاً عن وجود أكثر من حساب مزيف للشخص نفسه، وهنا تأكد أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وتابع الضحية أنه تواصل على الفور مع البنك الذي يتعامل معه، وطلب تجميد عملية تحويل المبلغ إلى المحتال وهو ما تم بالفعل، وتمكن من استرداد المبلغ، مضيفاً أنه في اليوم التالي تواصل مع إدارة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، لتقديم بلاغ ضد المحتال. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، منتصف الشهر الجاري، حملة توعوية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية، وروابط مشبوهة، وتركز الحملة على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية المتنوعة، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مختصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وسلسلة بودكاست توعوي تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم توعوية وقصص حقيقية تنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع. وشددت الوزارة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». • «الداخلية» حذّرت من الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل، ودعت إلى الإسراع بفتح بلاغ عبر منصة الجرائم الإلكترونية، بتطبيق الوزارة في حال التعرّض للنصب والاحتيال.
الإمارات اليوم
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
احذر قبل أن تسافر.. 9 خدع قد تفسد رحلتك السياحية
مع تزايد الإقبال العالمي على السفر، تتسع أيضًا رقعة المحتالين الذين يستهدفون السائحين بطرق ذكية ومقنعة. من المواقع المزيفة إلى الرسائل الاحتيالية وعروض الجوائز الوهمية، يحاول البعض استغلال الحماس والعجلة في التخطيط للعطلة . فيما يلي أبرز 9 عمليات احتيال سياحي يجب أن تكون على دراية بها قبل حجز رحلتك أو ركوب الطائرة : المواقع المزيفة يبدو الموقع شبيهًا بموقع فندق أو وكالة سفر معروفة، لكنه في الحقيقة نسخة مزورة أنشأها محتال. قد تدفع وتحصل على خدمة أدنى جودة أو لا تحصل على شيء على الإطلاق . كيف تتجنب ذلك؟ افحص الرابط (URL) بدقة، وابتعد عن أي موقع يحتوي رموزًا أو أحرفًا غريبة. لا تدفع أبدًا عبر تحويل مالي لا يمكن تتبعه . رسوم التأمين على السيارات المؤجرة عند استئجار سيارة، قد تُضغط لشراء تأمين إضافي مرتفع السعر. لكن معظم بطاقات الائتمان تغطي هذا النوع من التأمين تلقائيًا . ما العمل؟ راجع شروط بطاقتك الائتمانية مسبقًا، وإذا كانت تغطي التأمين، ارفض العرض . " ربحت رحلة مجانية !" تتلقى مكالمة أو رسالة تزعم أنك ربحت عطلة مجانية، لتُطلب منك لاحقًا دفع رسوم "تأكيد" أو تقديم رقم بطاقتك — ما يؤدي إلى سرقة هويتك أو أموالك . نصيحة مهمة : لا تُعطِ بياناتك لأي جهة غير موثوقة، واطلب تفاصيل مكتوبة وتحقق من المزودين الحقيقيين للرحلة . مواقع حجز وهمية تغريك مواقع غير معروفة بأسعار تذاكر طيران منخفضة، لكن بعد الدفع، يُبلغك الموقع أن السعر "نفد" وتُجبر على الدفع أكثر أو دفع غرامة للإلغاء . كيف تتحقق؟ ابحث عن تقييمات الموقع على الإنترنت. إن كانت سلبية، فالهروب أفضل من المغامرة . جودة الفنادق يبدو الفندق مثاليًا على الإنترنت، لكنك تصل لتجده في منطقة مهجورة ومتهالكة ولا إمكانية لاسترداد المال . الحل؟ اعتمد على مواقع موثوقة تنشر صورًا حقيقية ومراجعات من مسافرين فعليين . احتيال تأجير العقارات يُعرض عليك حجز شقة أو فيلا بسعر مغرٍ، ويُطلب منك الدفع خارج المنصة الرسمية مثل Airbnb — ثم يختفي "المالك" المزعوم . القاعدة الذهبية : لا تحجز أو تدفع خارج المواقع المعروفة التي توفر ضمانات ومراجعات وتغطية تأمينية . تذاكر مزيفة للفعاليات تُباع لك تذاكر لحفلة أو مباراة من أحد الأشخاص أو موقع غير موثوق، لتُمنع لاحقًا من الدخول . نصيحة أساسية : اشتر فقط من جهات رسمية أو موزعين معتمدين . مرشدون وهميون شخص يقترب منك في الشارع ويعرض جولة "رخيصة" أو "خاصة"، ثم يأخذك إلى أماكن غير آمنة أو يطلب أموالًا إضافية . التصرف الأمثل؟ احجز الجولات من خلال مكاتب السياحة المعترف بها أو الشركات المعروفة مسبقًا . احتيال عبر الهاتف باسم الفندق تتلقى اتصالًا في غرفتك من "الاستقبال" يطلبون "التحقق" من بطاقة الائتمان. لكن المتصل في الحقيقة محتال يستهدف بياناتك . كيف تتصرف؟ لا تُعطِ بيانات البطاقة عبر الهاتف. أبلغ المتصل أنك ستنزل إلى الاستقبال، واذهب فعليًا أو اتصل بالرقم الرسمي المعتمد للفندق .
رؤيا نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
القانون لا يحمي المغفلين ولكن !.
على مدى العقود الثلاثة الماضية شهدنا عمليات احتيال اقتصادي كبرى وكان ثمة عمليات متوسطة وصغيرة. البورصات الوهمية.. التعزيم.. البيع الآجل، ومنصات تداول إلكترونية.. وغيرها. صحيح أن الضحايا سقطوا في فخ الطمع والرغبة بالإثراء بشكل سريع وهو ما سهل عمل النصابين والمحتالين لكن الصحيح ايضاً هو عدم الثقة في أدوات الاستثمار القانونية او عدم كفايتها لتلبية الطمع او عدم كفايتها وتنوعها واشير هنا إلى غياب سوق السندات على مستوى المدخرين الأفراد. يبدو أن 'المؤمن' بات يلدغ من ذات الجحر مرات ومرات!»، وهناك دائما من يتربص لابتكار أدوات جديدة للاحتيال. ما جمع بين كل القضايا السابقة كان استجابة للشراهة والرغبة في الحصول على غنيمة بدون مجهود، فأقبل كثيرون على استثمار مدخراتهم عند النصابين الذين وعدوهم بأرباح مضمونة هائلة لا تحدث في البورصات، ولا في أي استثمار آخر. واستجابة للشراهة باتجاه الربح السريع (الغنيمة) بدون مجهود؛ أقبل كثيرون على التداول عبر منصات الكترونية مثلا ووضع آخرون عرقهم في البورصات الوهمية ومجموعة ثالثة في قضية التعدين وهناك من لا يزال يضع نفسه وماله رهينة بيد سحرة ومشعوذين بحثا عن الذهب وهناك من وجد فعلا وأثرى ثراء فاحشا لم تتوقف الدولة ولو للحظة لتسأل من أين لك هذا؟ كنا عبر هذه الزاوية نبهنا إلى خطورة مثل هذه المنصات ومن أدوات الربح السريع وغيرها التي داهمت السوق تحت عناوين مختلفة وما زالت بعض الشركات تغرق السوق بحملات إعلانات سخية غرضها اجتذاب متعاملين. هناك شركات مرخصة حسب قانون تنظيم العمل في البورصات والأسواق العالمية، لكن لا بأس إذ حذرنا من بعض المتسللين وهو ما حصل فعلاً. ما تزال جراح ما عرف بأزمة البورصات العالمية في الأردن ساخنة وقد هدرت فيها مدخرات كثيرة ووقعت بين الاحتيال وبين تعاملات فعلية لكنها تسببت بخسائر فادحة وما تزال هناك قضايا كثيرة عالقة بين المتخاصمين في المحاكم. يجدر التنبيه إلى أن البورصات العالمية ليست وهمية, بل هي موجودة والتعامل فيها يسير حول العالم وفق آليات معروفة، كثير من الناس ممن يظنون أنهم يتعاملون مع الأسواق عبر البحار لا يعلمون كيف تتم مثل هذه التعاملات لأن عيونهم كانت معلقة فقط بالأرباح التي كانت تنهال عليهم في بداية الأمر من رؤوس أموالهم. لا تجارة رابحة طوال الوقت, وأول الإيهام في تعاملات الناس مع بعض اللاهثين وراء الثراء السريع هو وعود بتجنيبهم الخسائر. لكن التعامل بالبورصات العالمية ينطوي على مخاطر لا حدود لها فالاستثمار عن طريق الأسهم أو البترول أو المعادن الثمينة او المتاجرة بالعملات الأجنبية بطريقة الهامش يعتبر استثماراً عالي المخاطر وليس بوسع مستثمرين خصوصا الصغار تحمل نتائج المخاطرة. هل ستكون هذه القضايا هي الأخيرة، لا نعرف لكن ما يجب أن يتم هو تشديد الرقابة ووأد اية محاولات في مهدها وتنويع أدوات الاستثمار وطرحها في الأسواق بشفافية.
