أحدث الأخبار مع #محسنالعكروت
الصحفيين بصفاقس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الصحفيين بصفاقس
صفاقس : الكنام في سُبات عميق !!! استرجاع المصاريف يتطلب سنة كاملة تقريبا
صفاقس : الكنام في سُبات عميق !!! استرجاع المصاريف يتطلب سنة كاملة تقريبا 16 افريل، 19:00 كلّنا يعلم الحالة المزرية التي آلت إليها الوظيفة العمومية في بلادنا إلى درجة اقتناعنا أنه لا يمكن قضاء شؤوننا الإدارية بدون وقوف في الطوابير وتسويف وإهدار للوقت. وأصبحنا نتعايش مع عبارات معتادة مثل 'ارجع غدوة' ، 'الرّيزو طايح' ، 'المسؤول في اجتماع' ، 'اللّي يصحّح في كونجي' ، 'الماكينة معدومة' وغيرها من التّعلّات الواهية والرخيصة. ولكن أن يصل الحدّ إلى تأخير تبلغ مدّته بضعة أشهر فهذا أمر غير معقول ولا يمكن تحمّله على الإطلاق. ولتقديم الشّواهد في هذا الموضوع، اخترت اليوم الحديث عن خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) وأخصّ بالذكر منه المركز الجهوي بصفاقس الشمالية ) طريق تنيور ، كلم1 ( فما رأيكم في تأخير النّظر في بطاقات العلاج Bulletins de soins) ، منظومة استرجاع المصاريف (يدوم أكثر من ثمانية أشهر. تخيّلوا معي بطاقات علاج وقع إيداعها في شهر أوت 2024 لم يقع تسجيلها إلى حدّ الآن (أفريل 2025) وهذا بشهادة الموظّفة المكلّفة بهذه العمليّة بحُجّة كثرة البطاقات وقلّة الأعوان. فإذا اعتبرنا أنّ البطاقة تتطلّب بعد عمليّة التسجيل عدّة مراحل أخرى (مراقبة طبّية، تثبّت مالي، خلاص بنكي) فإنه يمكننا الحصول على استرجاع جزء من المصاريف خلال 10 أشهر أو ربّما سنة كاملة وعندئذ لا تنسوا إحضار خبزة الڨاطو للإحتفال بعيد ميلاد البطاقة ! حقّا، 'كثر الهمّ يضحّك !' كما يقال، فهل يُعقل أن يقدّم أحدنا مطلبا لاسترجاع المصاريف ويقضّي نصف يوم في طابور الانتظار ثم يبقى عدّة أشهر للحصول على جزء ضئيل من مصاريف العلاج التي تكبّدها بما أنّ أغلب الأدوية لا يقع تعويضها وحتى في صورة الموافقة فإنّ نسبة التعويض تكون هزيلة وغير معقولة، أما بالنسبة لأجرة الطّبيب فحدّث ولا حرج! في نهاية المطاف، أعود لأشير مرّة أخرى إلى اقتراح كنت قد دوّنته في مقالة سابقة ألا وهو العودة إلى الصّندوق الشفّاف لتلقّي بطاقات العلاج حتّى نتمكّن من تقليص طوابير الانتظار. وختاما أقول: ' نوم العوافي يا كنام وأحلام لذيذة!!! ' محسن العكروت أستاذ تعليم عال
تورس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- تورس
حسبنا اللّه ونعم الوكيل فيكم يا صوناد !!!
محسن العكروت محقق جودة وأستاذ تعليم عال لا أتحدّث اليوم عن تعريفة شركة "الصوناد" المشطّة، ولا عن نظام الفوترة التصاعدي الجائر، ولا عن التسريبات المستفحلة التي تفسد شوارعنا وتُترك أحيانًا لأسابيع دون تدخل، ولا عن ضعف تدفّق المياه ورداءة جودتها في العديد من الأحياء. فهذه المواضيع أصبحت من المسلّمات المؤلمة التي تعوّدنا عليها، وتطرّقت إليها مرارًا في مداخلات سابقة. لكن ما يدفعني اليوم للكتابة هو ممارسات وصفتها بالممنهجة، والتي لا يمكن تسميتها إلا ابتزازًا للمواطن، تحت غطاء قانوني هش، وبلا حسيب أو رقيب. إذ لا تخفى على أحد الطريقة المعتمدة في فوترة استهلاك الماء، والتي تُحسب على قاعدة استهلاك لمدّة ثلاثة أشهر (91 أو 92 يوما على أقصى تقدير). لكن، في الواقع، نجد أن رفع العدّادات لا يتم في هذه الآجال، بل يخضع لعشوائية مطلقة: فترةٌ تقلّ عن شهرين أحيانًا، وتفوق الأربعة أشهر في أحيان أخرى! وهنا يكمن الخلل والظلم. إذ يجد المواطن نفسه قد استهلك "قهرا" كميات مياه تدفع به إلى شريحة تسعيرية أعلى، مما يُضاعف قيمة الفاتورة بسبب فارق استهلاك كان يمكن تفاديه لو تمّ رفع العدّاد في الأجل القانوني. إن التذرع بنقص الأعوان المكلّفين برفع العدّادات لا يبرّر هذا التجاوز، بل يزيد من عمق الأزمة ويكشف عن سوء الحوكمة داخل المؤسسة. والأسوأ أن المواطن يتحمّل تبعات هذا القصور من ماله وجهده، بينما تُنسب هذه الإيرادات الإضافية إلى تحسين الموازنات المالية لشركة تعاني أصلاً من عجز بسبب التسريبات والإهدار وسوء التصرّف، بل وتُمنح أعوانها امتيازات على حساب دافعي الفواتير، منها مجانية الاستهلاك! وأمام هذه الممارسات، يُطرح السؤال المشروع: أين رقابة الدولة؟ ولماذا لا تُجبر هذه الشركة العمومية على احترام آجالها القانونية في رفع العدادات، أسوة بشركة الكهرباء والغاز (الستاغ)؟ ثم لماذا لا يقع تضمين تاريخي رفع العدّاد (السابق واللاحق) في الفواتير، حتى يتمكّن المواطن من مراقبة فترته الفعلية، كما هو معمول به في فاتورة الكهرباء؟ إن كانت الشركة مصرّة على نظام الفوترة التصاعدي، فعليها التزام قواعده بشفافية وعدالة، وإلا فالأجدر بها أن تعود إلى النظام السابق. إذ لا يمكنكم التلويح بعصا التسعيرة دون تقديم الحد الأدنى من العدالة في المقابل. فكما تحرصون على استخلاص مستحقاتكم، احرصوا على صيانة ثقة المواطن في مؤسسته الوطنية، وعلى الحدّ من الإحساس العام بأننا ندفع ثمن فوضى لا نشارك في صنعها. حسبنا الله ونعم الوكيل...
