أحدث الأخبار مع #محسنحسن
هبة بريس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
وزير التجارة التونسي الأسبق: "الجزائر لا تحترم الاتفاقيات والمغرب شريك استراتيجي"
هبة بريس-يوسف أقضاض وجه وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن في تصريح أثار جدلاً واسعاً، انتقادات حادة للجزائر، متهماً إياها بعدم احترام اتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بدول الجوار، وفي مقدمتها تونس. وقال الوزير إن 'النظام العسكري في الجزائر لا يلتزم بتعهداته، ويعتمد سياسة التضليل'، مشيراً إلى أن الحقيقة بدأت تتكشف تدريجياً بشأن سلوك الجزائر في علاقاتها الاقتصادية والإقليمية. ولفت وزير التجارة التونسي الأسبق إلى أن الجزائر تفرض عوائق جمركية تعرقل انسياب السلع التونسية نحو السوق الجزائرية، في مخالفة صريحة للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تربط البلدين. وأوضح أن هذه السياسات الحمائية تضر بالاقتصاد التونسي، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ليبيا أيضاً تتجه نحو فرض رسوم جمركية على السلع التونسية المصدّرة إليها، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وأكد الوزير التونسي على أهمية إصلاح العلاقات بين تونس والمغرب، واصفاً إياها بعلاقة 'تكامل لا تنافس'، داعياً إلى عدم السماح للخلافات السياسية بين المغرب والجزائر بالتأثير سلباً على تونس ومصالحها الوطنية. وشدّد على أن المغرب بلد موثوق وقوي، ويمثل شريكاً أساسياً في القارة الإفريقية، داعياً إلى بناء علاقات استراتيجية متينة بين تونس والمغرب ترتكز على المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محسن حسن: المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تتجاوز 5% والاندماج الاقتصادي رهين إرادة سياسية حقيقية
في حوار مع الوزير السابق للتجارة محسن حسن ضمن برنامج "Eco Mag" على إذاعة أكسبريس أف أم ، تم التطرق إلى الوضع الراهن للمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي ، وسط أرقام صادمة تظهر ضعف التكامل الاقتصادي في المنطقة، رغم توفر الإمكانيات والاتفاقيات. أكد حسن أن حجم المبادلات التجارية البينية في المغرب العربي لا يتجاوز في أفضل الحالات 5% من مجموع المبادلات الخارجية لدول المنطقة، وهو من أضعف المعدلات على مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، مقارنةً مثلا بأكثر من 70% داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الضعف يعود إلى غياب الإرادة السياسية ، و عدم احترام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول، خاصة من طرف الجزائر التي 'لا تحترم اتفاقيات التبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف'، حسب تعبيره. وأضاف أن اقتصاديات دول المغرب العربي غير متكاملة وغير متنوعة ، حيث تعتمد معظمها على تصدير الطاقة أو المواد الخام، وتفتقد لبرامج تنموية مشتركة. ضعف البنية التحتية ، غياب مشروع القطار المغاربي، صعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال، ومشاكل التمويل البنكي بين الدول، كلها عوامل هيكلية تعمّق العزلة الاقتصادية بين البلدان المغاربية، وفق الوزير السابق. ورغم هذه التحديات، يرى محسن حسن أن هناك إمكانية لبناء مشروع اقتصادي مغاربي بديل يتجاوز الخلافات السياسية. ودعا إلى إنشاء هيكل اقتصادي مستقل يضم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من الدول الخمس، يكون هدفه الدفع نحو مشاريع مشتركة واستثمارية وتنموية، خارج الإطار السياسي التقليدي للاتحاد المغاربي. وختم بالقول: "سياسياً الاتحاد المغاربي مشلول، لكن هذا لا يعني أن شعوبه واقتصاداتها لا يمكن أن تندمج. علينا خلق ديناميكية اقتصادية واقعية يدفع بها أصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين".
Babnet
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محسن حسن: نسبة النمو المتوقعة في ميزانية 2025 "غير واقعية" وتحتاج مراجعة عاجلة
اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن أن نسبة النمو المضمنة في قانون المالية لسنة 2025، والمقدّرة بـ 3.2% ، تفتقر إلى الواقعية ولم تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية المستجدة ، على غرار الحرب التجارية التي أعادت إدارة ترامب إشعالها مؤخراً. وفي تدخّل إذاعي ضمن برنامج "Le Mag Express"، أشار محسن حسن إلى أن المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، أصدرت مؤخراً توقعات متحفظة بخصوص أداء الاقتصاد التونسي، حيث رجّح البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 1.9% خلال 2025 و 1.6% في 2026، في حين قدّرها صندوق النقد الدولي بـ 1.4% خلال السنتين المذكورتين. عوامل خارجية تضغط على الاقتصاد وأوضح محسن حسن أن هذه التوقعات تعكس مخاوف من ركود تضخمي عالمي نتيجة التوترات التجارية، خاصة مع ما تسببه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس. وقال: "تراجع النمو الأوروبي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض بـ 0.6% في النمو التونسي، خاصة في قطاعات مثل النسيج والصناعات الميكانيكية والغذائية." ورغم هذا الظرف الدولي المتأزم، أشار حسن إلى بعض الإشارات الإيجابية الممكنة مثل انخفاض أسعار النفط منذ بداية 2025، مما قد يخفّف من العجز التجاري ويقلّص الضغط على المالية العمومية. اختلال داخلي ومناخ أعمال متعثر على المستوى المحلي، أشار الوزير الأسبق إلى أن تراجع الاستثمار والادخار ، إلى جانب تدهور مناخ الأعمال ، يمثلان أهم أسباب خفض التوقعات. وخصّ بالذكر "تداعيات قانون الشيكات"، الذي أضرّ حسب تعبيره بديناميكية السوق والطلب الداخلي، قائلاً: "الإصلاح كان ضرورياً، لكنه لم يكن مصحوباً بإجراءات بديلة، مما عمّق الركود." الفلاحة والسياحة وتحويلات الجالية: بصيص الأمل رغم الصورة القاتمة، توقع محسن حسن أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا إيجابيًا محدودًا ، مدفوعاً بتحسن أداء بعض القطاعات مثل الفلاحة ، خاصة في ظل توقعات لصابة حبوب جيدة، بالإضافة إلى عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. دعوة لإصلاحات شاملة في جانب الحلول، دعا الوزير الأسبق إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة ، منها: - تسريع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى لتحريك العجلة الاقتصادية؛ - تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال؛ - تمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلق مشاريع صغرى عوض الاقتصار على المنح؛ - مراجعة السياسات الجبائية لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة؛ - تفعيل الحراك الوظيفي داخل القطاع العام بدل التوسّع العشوائي في الانتدابات. وفي ختام مداخلته، شدد محسن حسن على أن الرفاه الاقتصادي لا يتحقق إلا عبر الإقلاع الاقتصادي ، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى التنسيق العاجل لاتخاذ إجراءات تحافظ على النسيج الاقتصادي وتعيد الثقة للمواطن التونسي الذي يعيش، حسب تعبيره، "تدهوراً غير مسبوق في قدرته الشرائية".
تورس
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
محسن حسن: نسبة النمو المتوقعة في ميزانية 2025 "غير واقعية" وتحتاج مراجعة عاجلة
وفي تدخّل إذاعي ضمن برنامج "Le Mag Express"، أشار محسن حسن إلى أن المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصدرت مؤخراً توقعات متحفظة بخصوص أداء الاقتصاد التونسي، حيث رجّح البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 1.9% خلال 2025 و1.6% في 2026، في حين قدّرها صندوق النقد الدولي ب 1.4% خلال السنتين المذكورتين. عوامل خارجية تضغط على الاقتصاد وأوضح محسن حسن أن هذه التوقعات تعكس مخاوف من ركود تضخمي عالمي نتيجة التوترات التجارية، خاصة مع ما تسببه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس. وقال: "تراجع النمو الأوروبي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض ب 0.6% في النمو التونسي، خاصة في قطاعات مثل النسيج والصناعات الميكانيكية والغذائية." ورغم هذا الظرف الدولي المتأزم، أشار حسن إلى بعض الإشارات الإيجابية الممكنة مثل انخفاض أسعار النفط منذ بداية 2025، مما قد يخفّف من العجز التجاري ويقلّص الضغط على المالية العمومية. اختلال داخلي ومناخ أعمال متعثر على المستوى المحلي، أشار الوزير الأسبق إلى أن تراجع الاستثمار والادخار، إلى جانب تدهور مناخ الأعمال، يمثلان أهم أسباب خفض التوقعات. وخصّ بالذكر "تداعيات قانون الشيكات"، الذي أضرّ حسب تعبيره بديناميكية السوق والطلب الداخلي، قائلاً: "الإصلاح كان ضرورياً، لكنه لم يكن مصحوباً بإجراءات بديلة، مما عمّق الركود." الفلاحة والسياحة وتحويلات الجالية: بصيص الأمل رغم الصورة القاتمة، توقع محسن حسن أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا إيجابيًا محدودًا، مدفوعاً بتحسن أداء بعض القطاعات مثل الفلاحة، خاصة في ظل توقعات لصابة حبوب جيدة، بالإضافة إلى عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. دعوة لإصلاحات شاملة في جانب الحلول، دعا الوزير الأسبق إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، منها: - تسريع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى لتحريك العجلة الاقتصادية؛ - تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال؛ - تمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلق مشاريع صغرى عوض الاقتصار على المنح؛ - مراجعة السياسات الجبائية لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة؛ - تفعيل الحراك الوظيفي داخل القطاع العام بدل التوسّع العشوائي في الانتدابات. وفي ختام مداخلته، شدد محسن حسن على أن الرفاه الاقتصادي لا يتحقق إلا عبر الإقلاع الاقتصادي، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى التنسيق العاجل لاتخاذ إجراءات تحافظ على النسيج الاقتصادي وتعيد الثقة للمواطن التونسي الذي يعيش، حسب تعبيره، "تدهوراً غير مسبوق في قدرته الشرائية". This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
محسن حسن: صمود الدينار لا يخفي هشاشة الاقتصاد التونسي
توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي أكد محسن حسن أن التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى نسبة نمو ضعيفة في تونس لسنة 2025، في حدود 1.9 بالمائة فقط، مع تراجع إضافي متوقع سنة 2026 بنسبة 1.6 بالمائة. وأرجع هذه الأرقام إلى جملة من الأسباب الخارجية، أهمها تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير الحرب التجارية العالمية، بالإضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بتراجع الاستثمار ومناخ الأعمال. أخبار ذات صلة: رضا الشكندالي: التداعيات الاقتصادية ستكون "كارثية" إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو... صمود الدينار: حقيقة اقتصادية أم صمود مصطنع؟ رغم ما وصفه بالصمود اللافت للدينار التونسي ، الذي تصدر قائمة العملات الإفريقية مقابل الدولار واليورو مؤخراً، أوضح محسن حسن أن هذا الصمود لا يعكس بالضرورة تحسناً في الاقتصاد الحقيقي. وبيّن أن صمود الدينار يعود أساساً إلى: - سياسة نقدية تقييدية يعتمدها البنك المركزي. - مراقبة صارمة للصرف تحدّ من الطلب على العملات الأجنبية. - تراجع قيمة العملات الأجنبية الأخرى جراء الأوضاع الدولية. ورغم ذلك، أشار إلى أن القدرة الشرائية للتونسيين ما تزال في حالة تدهور مستمر، مع ارتفاع العجز التجاري بنسبة 68 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مما يدل على أن التحسن الظاهري لسعر الصرف لا ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي. أخبار ذات صلة: توصيات العربي بن بوهالي للنهوض بالاقتصاد التونسي: دروسٌ من تجربة الهادي نويرة... وضعية احتياطي العملة الصعبة أشار محسن حسن إلى تراجع موجودات العملة الصعبة، مفسراً ذلك بسداد تونس لالتزاماتها الخارجية من الديون، وانخفاض الصادرات بنسبة 5.5 بالمائة. غير أنه أعرب عن تفاؤله بتحسن الوضع تدريجياً بفضل موسم سياحي واعد وتحويلات قوية من التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أن المخزون سيعود إلى تجاوز عتبة 100 يوم توريد خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأداء الاقتصادي في الثلاثي الثاني من سنة 2025. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
