محسن حسن: نسبة النمو المتوقعة في ميزانية 2025 "غير واقعية" وتحتاج مراجعة عاجلة

وفي تدخّل إذاعي ضمن برنامج "Le Mag Express"، أشار محسن حسن إلى أن المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصدرت مؤخراً توقعات متحفظة بخصوص أداء الاقتصاد التونسي، حيث رجّح البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 1.9% خلال 2025 و1.6% في 2026، في حين قدّرها صندوق النقد الدولي ب 1.4% خلال السنتين المذكورتين.
عوامل خارجية تضغط على الاقتصاد
وأوضح محسن حسن أن هذه التوقعات تعكس مخاوف من ركود تضخمي عالمي نتيجة التوترات التجارية، خاصة مع ما تسببه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس. وقال: "تراجع النمو الأوروبي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض ب 0.6% في النمو التونسي، خاصة في قطاعات مثل النسيج والصناعات الميكانيكية والغذائية."
ورغم هذا الظرف الدولي المتأزم، أشار حسن إلى بعض الإشارات الإيجابية الممكنة مثل انخفاض أسعار النفط منذ بداية 2025، مما قد يخفّف من العجز التجاري ويقلّص الضغط على المالية العمومية.
اختلال داخلي ومناخ أعمال متعثر
على المستوى المحلي، أشار الوزير الأسبق إلى أن تراجع الاستثمار والادخار، إلى جانب تدهور مناخ الأعمال، يمثلان أهم أسباب خفض التوقعات. وخصّ بالذكر "تداعيات قانون الشيكات"، الذي أضرّ حسب تعبيره بديناميكية السوق والطلب الداخلي، قائلاً: "الإصلاح كان ضرورياً، لكنه لم يكن مصحوباً بإجراءات بديلة، مما عمّق الركود."
الفلاحة والسياحة وتحويلات الجالية: بصيص الأمل
رغم الصورة القاتمة، توقع محسن حسن أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا إيجابيًا محدودًا، مدفوعاً بتحسن أداء بعض القطاعات مثل الفلاحة، خاصة في ظل توقعات لصابة حبوب جيدة، بالإضافة إلى عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
دعوة لإصلاحات شاملة
في جانب الحلول، دعا الوزير الأسبق إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، منها:
- تسريع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى لتحريك العجلة الاقتصادية؛
- تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال؛
- تمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلق مشاريع صغرى عوض الاقتصار على المنح؛
- مراجعة السياسات الجبائية لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة؛
- تفعيل الحراك الوظيفي داخل القطاع العام بدل التوسّع العشوائي في الانتدابات.
وفي ختام مداخلته، شدد محسن حسن على أن الرفاه الاقتصادي لا يتحقق إلا عبر الإقلاع الاقتصادي، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى التنسيق العاجل لاتخاذ إجراءات تحافظ على النسيج الاقتصادي وتعيد الثقة للمواطن التونسي الذي يعيش، حسب تعبيره، "تدهوراً غير مسبوق في قدرته الشرائية".
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 14 ساعات

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

محسن حسن: تونس يمكنها تحقيق نمو اقتصادي اكبر لو حصّنت القطاعات التصديرية ضدّ الصدمات الخارجية وشجّعت الاستثمار

أكد أستاذ الاقتصاد والوزير الأسبق، محسن حسن، انه بإمكان تونس تحقيق نمو اقتصادي اكبر، لو انها حصّنت القطاعات التصديرية ضدّ الصدمات الخارجية وشجّعت الاستثمار، كما ان البلاد، التي أوفت بالتزاماتها المالية وتحكّمت في التضخم، أمامها فرصة للحصول على تقييم أفضل من طرف مؤسسات التقييم الدولية. وتوقّع حسن، خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، حول آليات دفع النمو الاقتصادي، ان يقرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، امام منحى التراجع لنسبة التضخم، التخفيض مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية مع الإبقاء على سياسة نقدية حذرة. ويأتي هذا الحوار، أياما بعد إصدار المعهد الوطني للإحصاء للبيانات المتعلقة بالنمو والتي تضمنت بلوغ نسبة النمو للثلاثي الاول من سنة 2025 قرابة 6ر1 بالمائة وكذلك صدور تقرير للبنك الدولي توقع نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 9ر1 بالمائة خلال سنة 2025. تونس في حاجة الى تنفيذ حزمة إصلاحات وقال حسن معلّقا على نسبة النمو، المقدّر بـ 6ر1 بالمائة، انها تؤكد صمود الاقتصاد الوطني امام الهزّات والصدمات الخارجية، خاصة وانه تلقّي عديد الصدمات منذ الأزمة الاقتصادية لسنة 2009 مرورا بالثورة والعمليات الارهابية وصولا الى الإغلاق بفعل جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا حرب الرسوم الجمركية. وبيّن ان العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي تتمثل في دور القطاع الفلاحي، الذي ساهم بنحو 59ر0 نقطة في نسبة النمو وذلك بفعل التساقطات وتحسّن وضعية السدود، الى جانب حالة الانتعاش التي سجلها قطاع البناء بعد سنوات من الركود لتبلغ مساهمته في النمو قرابة 66ر0 بالمائة. وساهم القطاع السياحي، وفق حسن، في دفع النمو في تونس في نهاية الربع الأول للسنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما توقع بأن يواصل هذا القطاع مساهمته الإيجابية في صنع النمو خلال السنة الحالية عبر تقديرات باستقطاب تونس لزهاء 11 مليون سائح سنة 2025، بعد ان استقطبت قرابة 2ر10 مليون سائح العام الماضي. ولفت الى ان بقية القطاعات الأخرى، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة ساهمت بشكل ضعيف في دفع عجلة النمو الاقتصادي مما يتطلب اتخاذ حزمة اصلاحات جوهرية تدفع بتنافسية هذه القطاعات و مردوديتها و تطور قدرتها على اكتساح الاسواق الخارجية. بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بدفع التنافسية و المردودية ، دعا حسن، الى تنويع الشراكات والأسواق، خاصة وان الصادرات التونسية، تعاني من الارتباط الوثيق والعضوي مع السوق الأوروبية، التي تستقطب 74 بالمائة من اجمالي الصادرات، إذ يؤثر ارتفاع او هبوط النمو على مستوى هذه السوق بنسبة 1 بالمائة على السوق التونسية بنسبة 6ر0 بالمائة. واعتبر أن التوجه الى الأسواق الواعدة في إفريقيا و دول جنوب شرق آسيا و الصين ،خيار لابد من تجسيده على أرض الواقع للحد من التبعية للفضاء الأوروبي. وتحتاج تونس الى تنفيذ حزمة اصلاحات جوهرية و سياسات قطاعية تقوم على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والمعرفة وتأهيل مناخ الأعمال عبر تطوير البنية التحتية الاتصالية واللوجستية والمناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات الإدارية و رقمنة الإدارة و التحكم في الضغط الجباءي وتأهيل منظومة تمويل الاقتصاد. وفي هذا الاطار، حثّ الخبير الحكومة على التعجيل بالمصادقة على المشروع الأفقي لتحفيز الاستثمار، والذي يشكل آلية لتجميع مختلف هياكل الاستثمار الحالية ضمن هيكل تحت اشراف رئاسة الحكومة. وأكد أن تأهيل مناخ الأعمال سيمكن تونس من تحقيق نسبة نمو قد تصل الى 5 بالمائة في ظرف لا يتجاوز الثلاث سنوات. وبين حسن في تعليقه على تقرير البنك الدولي حول نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر1 بالمائة سنة 2025 ، ان هذه التقديرات اقل من تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبالغة 4ر1 بالمائة، ودون الهدف المرسوم من قبل الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 2ر3 بالمائة. وشدد المتحدّث على ضرورة تطوير الاستثمار، عبر اخراجه من المستويات المتواضعة التي يحققها، اذ تناهز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 12 و 13 بالمائة حاليا مقابل 22% سنة 2010، فضلا عن تطوير الإنتاجية و دفع تنافسيةالقطاعات الحيوية و قدرتهم التصديرية . توقع عودة الاحتياطي النقدي الى مستوياته العادية وابرز حسن، في ردّه على سؤال حول أسباب تراجع احتياطي النّقد الاجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى 99 يوم توريد، وانعكاس هذه الارقام على تقييم مرتقب من قبل وكالات التقييم السيادي، ان تونس نجحت في الايفاء بجميع التزاماتها المالية عكس ما ذهب اليه كثيرون. ولفت الى ان وزارة المالية قامت بتسديد قرابة مليار دولار لإصدارات وأقساط أخرى تعود الى صندوق النقد الدولي منذ مطلع 2025. علما وان خدمة الدين لسنة 2025 تقارب 4ر8 مليار دينار، تم تسديد أكثر من 50 بالمائة منها. وأوضح ان من بين اسباب تراجع احتياطي النقد الاجنبي، قيام الدولة بشراءات هامة للمواد الأساسية، في اطار تكوين المخزونات من الحبوب والسكر والقهوة، مما قلّص رصيد البلاد من العملة الاجنبية. وتوقّع حسن، ان يعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى مستوياته العادية مدفوعا بالإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، وكذلك، استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، الذين يتعيّن مزيد تحفيزهم. ولاحظ ان وكالات التقييم السيادي، ستذهب في اتجاه مزيد تحسين تصنيف تونس، خاصّة وان الاقتصاد أظهر نوعا من الصّلابة رغم الصدمات، والبلاد أوفت بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى التحكم في العجز العمومي . وأضاف، في تعليقه على سؤال بشان وضعية العجز التجاري وعجز القطاع الطاقي، ان وضعية العجز التجاري تبقى مخيفة، غير انه يمكن تلافيها من خلال تنفيذ حزمة اصلاحات جوهرية تأخد بعين الاعتبار التطور التكنولوجي بالإضافة الى التحكم في العجز الطاقي. وسجلت تونس مع موفى افريل 2025، عجزا تجاريا في حدود 3ر7 مليار دينار مقابل 7ر4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ويساهم العجز الطاقي بأكثر 50 بالمائة من اجمالي هذا العجز. ويرى حسن انه رغم هذه الوضعية، فان عديد القطاعات التّصديرية سجلت نموا طفيفا على غرار الفسفاط والصناعات الميكانيكية والنسيج في حين شهدت صادرات المواد الفلاحية انخفاضا، بفعل تراجع اسعار زيت الزيتون، وكذلك صادرات الطاقة. وبالنسبة للواردات، أشار حسن الى أنها ارتفعت بنسق اكثر من الصادرات خلال نفس الفترة بسبب زيادة ورادات المواد الاستهلاكية والمواد الأولية ومواد التجهيز معتبرا ان نسق ارتفاع الأخيرين يؤشّر لعودة النشاط للقطاع الصناعي . وتحتاج تونس، للتحكم في العجز التجاري، الى تلافي الارتباط الهيكلي مع الفضاء الاوروبي وتنويع قاعدة شركائها ومراجعة منوال القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية وتطوير القيمة المضافة للصناعات من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة واقتصاد المعرفة بالإضافة للإصلاحات المذكورة والمتعلقة بمناخ الأعمال. ويتطلب الحدّ من العجز الطاقي، توسيع دائرة الاستكشاف واعادة النظر في الاطار التشريعي لقطاع المحروقات ورفع نسبة مساهمة المزيج الطاقي . ضرورة مواصلة تخفيض التضخم والإبقاء على سياسة نقدية حذرة واشار حسن، في إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية إقدام البنك المركزي التونسي على تخفيض نسبة الفائدة المديرية مرة اخرى، الى ان تونس تمكنت بالفعل من الحدّ من التأثيرات التضخمية، بعد ان كانت مرتفعة، من خلال السياسة النقدية التقييدية والحذرة للبنك المركزي وكذلك سياسة الصرف المرنة التي أدت الى استقرار سعر صرف الدينار بالإضافة الى تحسن نسق تزويد الأسواق . وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تخفيض التضخم، من خلال ابقاء البنك المركزي التونسي على سياسة حذرة، سواء على مستوى سعر صرف الدينار او نسبة الفائدة المديرية. وتحتاج هذه الخطوة، وفق حسن، الى مساهمة الحكومة في توفير المعروض من المنتوجات الفلاحية، من خلال تشجيع الانتاج المحلي والوطني وتعصير نظم الانتاج والتوزيع ودعم القطاع الفلاحي والاستثمار في الاسواق بمختلف اصنافها الى جانب مراجعة قانون المنافسة والاسعار لسن 2015. ولاحظ ان نسبة الفائدة ولئن تم التخفيض فيها، فهي لا تزال تشكل عائقا امام المؤسسات الاقتصادية وامام تحسن المقدرة الشرائية للمواطنين الحاصلين على قروض بنسبة فائدة متغيرة. وخلص الخبير الاقتصادي الى التأكيد ان مجلس ادارة البنك المركزي، قد يقرر التخفيض مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية، لكن مع الابقاء على سياسة نقدية حذرة تستدعي التدخل كلما تغيرت المعطيات الخارجية بالأساس.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 أيام

• الإذاعة الوطنية

البنك الدولي يعلن استئناف برامج مساعدة سوريا

أعلن البنك الدولي الجمعة أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وقال البنك في بيان "بعد صراع دام سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية" مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. وقال متحدث باسم البنك الدولي في بيان "يسعدنا أن تصفية المتأخرات المستحقة على سوريا تسمح للبنك الدولي بالعودة للعمل فيها وتلبية الحاجات التنموية للشعب السوري". وأضاف أن برامج المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا ستسهم "في استقرار البلاد والمنطقة. هناك حاجة لخلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل والنمو لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري". ويأتي إعلان البنك الدولي في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. واجتمع ترامب أيضا مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء الفارط في لقاء وصفه بأنه جرى "بشكل جيد جدا". وفجر دونالد ترامب مفاجأة الثلاثاء بإعلانه أنه "سيأمر برفع العقوبات" لمنح سوريا "فرصة". ووصف الشرع القرار بأنه "تاريخي وشجاع، يخفف من معاناة الشعب ويساهم في نهضته ويرسي أسس الاستقرار في المنطقة". ورحبت الخارجية السورية الثلاثاء بـ"نقطة التحول الحاسمة" خاصة وأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا خففت عقوباتها عن سوريا.