أحدث الأخبار مع #محكمة_التجارة
العربية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- العربية
قبل تصعيد رسوم ترامب الجمركية
تقلص العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل/نيسان مع تلاشي الدعم الناجم عن زيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، انخفاض عجز تجارة السلع 46% ليصل إلى 87.6 مليار دولار الشهر الماضي. وانخفضت واردات السلع بمقدار 68.4 مليار دولار لتصل إلى 276.1 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع بمقدار 6.3 مليار دولار لتصل إلى 188.5 مليار دولار. دفع تسريع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية عجز الميزان التجاري السلعي إلى مستوى قياسي في مارس/آذار. وتم إرجاء الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الدول حتى يوليو/تموز، بينما أُجلت الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى منتصف أغسطس/آب، في ظل مفاوضات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركائها التجاريين، وفقًا لـ "رويترز". وقال خبراء اقتصاد إن ذلك قد يدفع بعض الشركات إلى محاولة زيادة وارداتها نظرا لغياب الوضوح بشأن ما سيحدث بعد انتهاء فترة التوقف التي تستمر 90 يوما. وزادت حالة الضبابية بعد أن منعت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء معظم رسوم ترامب الجمركية من دخول حيز التنفيذ، في حكم شامل اعتبر أن الرئيس تجاوز صلاحياته. وأعادت محكمة استئناف اتحادية العمل بهذه الرسوم مؤقتا أمس الخميس.
عكاظ
منذ 21 ساعات
- أعمال
- عكاظ
إدارة ترمب تدرس خياراً مؤقتاً لفرض رسوم جمركية تصل إلى 15%
تابعوا عكاظ على ذكرت وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما. وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس، العمل بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا. وأعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر القادم. أخبار ذات صلة ويُضيف هذا التوقف المؤقت مزيدًا من الارتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، التي تُعدّ ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية واطلعت عليه «العربية Business». وكانت محكمة التجارة الدولية قضت، (الأربعاء) الماضي، بأن ترمب لا يمتلك السلطة بموجب «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية»؛ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقد سارعت إدارة ترمب إلى استئناف القرار؛ ما مهّد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترمب أنها ستُعيد تركيز الاقتصاد الأمريكي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
تعليق قرار وقف الرسوم الجمركية يمنح إدارة ترامب متنفسا لنقضه بشكل نهائي
وافقت محكمة استئناف فيدرالية أمس الخميس، على طلب إدارة ترامب بإيقاف مؤقت لحكم صادر عن محكمة أدنى درجة، ألغى معظم رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، بحسب شبكة سي إن بي سي. كانت إدارة ترامب قد أبلغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية سابقًا أنها ستطلب "إعفاءً طارئًا" من المحكمة العليا في أقرب وقت، اليوم الجمعة، إذا لم يُعلّق حكم الرسوم الجمركية سريعًا. وأعلنت محكمة الاستئناف في أمرها أن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية "مُعلّق مؤقتًا حتى إشعار آخر، ريثما تنظر هذه المحكمة في أوراق الالتماسات". ويمنح هذا الإيقاف إدارة ترامب متنفسًا، وهي تستعد للمطالبة بإيقاف حكم محكمة التجارة طوال فترة الاستئناف. ويصر مسئولو ترامب على أن لديهم خيارات أخرى لفرض الرسوم الجمركية إذا لم يُحسم أمرهم في القضية. وصرح بيتر نافارو، مستشار ترامب التجاري، للصحفيين في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الخميس: "حتى لو خسرنا، فسنفعل ذلك بطريقة أخرى". مع ذلك، زعزع حكم ليلة الأربعاء ركيزة أساسية من أجندة ترامب الاقتصادية: حملته التي تُغذّيها التعريفات الجمركية لإعادة تشكيل التجارة العالمية. وبدا أن الحكم قد أضعف بالفعل موقف إدارة ترامب في سلسلة من مفاوضات التجارة الثنائية الجارية. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر، الخميس: "يُشاد بهذا القرار في جميع أنحاء العالم من قِبل جميع الدول، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف: "إذا سُمح له بالبقاء، فسيُدمّر السلطة الرئاسية تمامًا - ولن تعود الرئاسة كما كانت أبدًا"، قبل أن يصف الحكم بأنه "أقسى حكم مالي وُجّه إلينا كدولة ذات سيادة". وأبطلت هيئة المحكمة التجارية المكونة من ثلاثة قضاة - والتي ضمّت قاضيًا مُعيّنًا من قِبل ترامب - جميع التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب وغيرها من الرسوم الجمركية. وخلص القضاة إلى أن قانون سبعينيات القرن الماضي الذي استند إليه ترامب لفرض تلك التعريفات، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء. شمل الحظر الدائم على مستوى البلاد، الذي فرضته الإدارة، جميع التعريفات الجمركية الانتقامية التي أصدرها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم. كما منع الحكم الإدارة من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعريفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر. وقدمت الحكومة إشعارًا بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير. وطلبت من محكمة التجارة إيقاف أي تنفيذ لحكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف، مع سعيها أيضًا إلى "إغاثة مؤقتة على الأقل" من محكمة الاستئناف الفيدرالية. ومنحت محكمة الاستئناف المدعين - وهم مجموعة تضم المدعين العامين للولايات وعددًا من الشركات المحلية - أسبوعًا واحدًا للرد على طلب الإدارة بوقف التنفيذ في انتظار الاستئناف. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك مهلة حتى 9 يونيو للرد. ووصف جيفري شواب، محامي المدعين التجاريين، وقف التنفيذ يوم الخميس بأنه "خطوة إجرائية، حيث تنظر المحكمة في طلب الحكومة بوقف تنفيذ أطول في انتظار الاستئناف". صرح شواب في بيان: "نحن واثقون من أن محكمة الدائرة الفيدرالية سترفض في نهاية المطاف طلب الحكومة بعد فترة وجيزة، إدراكًا منها للضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي تُلحقه هذه الرسوم الجمركية بعملائنا". يبدو أن كلا الجانبين مستعدان لإحالة القضية بسرعة إلى أعلى محكمة في البلاد. وكتب ترامب الخميس: "نأمل أن تُبطل المحكمة العليا هذا القرار المُريع الذي يُهدد البلاد، بسرعة وحزم".
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه
ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب ، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية ، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية ، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.
BBC عربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- BBC عربية
هل هناك "انقلاب قضائي" ضد إدارة ترامب بالفعل؟- واشنطن بوست
نبدأ جولتنا في الصحف من واشنطن بوست الأمريكية، التي نشرت مقالاً عن المعركة القضائية التي بدأت ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته بشأن السياسات التجارية للإدارة الجديدة التي تقوم على أساس فرض المزيد من القيود على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال كاتب المقال جيسون ويليك: "رغم الجلبة التي أثارها فريق الرئيس ترامب أثناء محاولة التهويل من شأن ما أطلقوا عليه "انقلاب قضائي" على أجندة ترامب، لم تتحرك محكمة التجارة العالمية الأمريكية في اتجاه إبطال قرارات التعريفة الجمركية إلا منذ يومين فقط، وهو ما يُعد مجرد تقليص لهذه السياسات". وأضاف: "وكانت المرة الأولى الي اعترض فيها القضاء طريق سياسات ترامب في ولايته الثانية عندما نزعت محاكم أمريكية الشرعية عن استخدام ترامب قانون 'الأعداء الأجانب' كمبرر لترحيل مقيمين إلى بلادهم، لكن تلك المرة لم تؤثر إلا في فئة قليلة من المقيمين بصفة غير شرعية في البلاد". وقضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان قرارات التعريفة الجمركية التي أعلنها ترامب في أوائل أبريل/ نيسان 2025، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة. وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي قد "تجاوز حدود سُلطته" عندما استخدم قانون طوارئ في فرض تعريفة جمركية على كل دول العالم تقريباً. واستندت المحكمة التجارية في قرارها بإلغاء التعريفة الجمركية إلى مبدأ "عدم التفويض" الذي يقضي بأنه لا يجوز للكونغرس الأمريكي أن يفوض السلطة التنفيذية ممثلة في ترامب باتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها. واستشهد الكاتب بقرار المحكمة الذي قال: "يخول الدستور الكونغرس سلطات مطلقة في فرض وتحصيل الضرائب، والرسوم، والضرائب الجمركية، وغيرها من الرسوم. كما يمنحه سلطات تنظيم الشؤون التجارية مع الدول الأجنبية". وكان الرئيس الأمريكي قد زعم أن الكونغرس رحب بتدخله لفرض تعريفات ورسوم جمركية جديدة. كما استند ترامب إلى مادة من قانون "الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة" لسنة 1977، والتي تنص على أن للرئيس الأمريكي الحق في "وضع القواعد الحاكمة للتعاملات مع الدول الأخرى من أجل التعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي للبلاد". وضرب الكاتب مثالاً من تاريخ الولايات المتحدة مع الرسوم الجمركية عندما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، ريتشارد نيكسون، فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الخارج بسبب أزمة اقتصادية عام 1971. وأشار الكاتب إلى أن محكمة استئناف الجمارك وبراءات الاختراع الأمريكية أكدت عام 1975 أن الرئيس الأمريكي آنذاك لم يتجاوز حدود سلطاته. لكن هذه المرة، يبدو أن قرار المحكمة التجارية كان أكثر جرأة لأنه تطرق إلى مبدأ "فصل السلطات"، إذ برر الحكم الصادر بوقف العمل بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب لما فيه من نقل سلطات تشريعية إلى السلطة التنفيذية، وفقاً لواشنطن بوست. يُذكر أن محكمة استئناف فيدرالية أعادت العمل بالتعريفات الجمركية بصفة مؤقتة بعد يوم من حكم المحكمة التجارية الدولية بأن ترامب تجاوز حدود سلطاته في فرض الرسوم الجمركية. وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن إنها أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الأدنى للنظر في استئناف الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو/ حزيران والإدارة الأمريكية بحلول التاسع من يونيو/ حزيران القادم. "الجولان: خطر الانفصال عن إسرائيل" ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، التي تناولت المخاوف الإسرائيلية حيال رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة. ويرى كاتب المقال مايكل أورين، أن اعتراف واشنطن بالنظام السوري بقيادة أحمد الشرع، يمثل خطراً على إسرائيل على المدى القصير، إذ يُعد اعترافاً بنظام معادي للدروز، حلفاء إسرائيل في سوريا. وأشار إلى أن هناك خطر على المدى الطويل في هذا الاعتراف يتمثل في إمكانية خسارة إسرائيل مرتفعات الجولان في حالة الاعتراف بالحكومة السورية الحالية من قبل البيت الأبيض. وأكد أورين أن "الجولان في أيدينا منذ حوالي60 سنة. فقد ضمها مناحيم بيغن، عام 1981، واعترف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل عليها في 2019. كما أنها غنية بالمزارات اليهودية، بما في ذلك ثلث الكُنس اليهودية القديمة التي اكتشفت. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على السلطة في إسرائيل فشلت في تحويل الجولان إلى جزء لا يمكن فصله عن إسرائيل – إذ لا يتجاوز عدد السكان الإسرائيليين في هذه المرتفعات 25 ألف نسمة – وهو ما أدى إلى ظهور محاولات للاستغناء عن الجولان مقابل السلام مع سوريا. لكنه أنه أشار إلى هذا الخطر قد زال في 2011 عندما اندلعت الثورة السورية وتطورت إلى حرب أهلية، إذ أيقن الجميع أن وجود هذه المنطقة في أيدي إسرائيل هو الحل الأمثل وسط مخاوف حيال امتداد الصراع في سوريا إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج. وقال الكاتب: "أسستُ 'تكتل تنمية الجولان' الذي يستهدف إسكان عشرة آلاف نسمة في المنطقة سنوياً لمدة عشر سنوات وتوفير البُنى التحتية ووسائل النقل والوظائف لهم هناك". وأشار الكاتب إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفرت دعماً لا يتجاوز التصريحات لهذه المبادرة. فرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اكتفى بإعلان ترامب اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على المنطقة بينما تعهد رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، "بإسكان المزيد من السكان الإسرائيليين في الجولان على مدار عقد من الزمن، لكن حكومته لم تبق في السلطة للوقت الكافي لتحقيق ذلك". "المساعدات لغزة مجرد دعاية" وصف إياد العماوي، ممثل لجنة الإغاثة في غزة ومنسق المنظمات غير الحكومية المحلية في القطاع، في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أعمال ما يُعرف "بمؤسسة غزة الإنسانية" – جماعة لوجستية يُعتقد أنها مدعومة من إسرائيل أُسست في 2025 – بأنها حملة "علاقات عامة" دعائية ليس أكثر من ذلك. وأضاف أن: "مؤسسة غزة الإنسانية لا تفعل شيئاً سوى إطلاق حملة دعائية وتروج لوهم يتضمن أن المساعدات الإنسانية بدأت تدخل إلى القطاع. لكن الواقع أن ثماني شاحنات من مساعدات الغذاء فقط دخلت إلى القطاع الأربعاء الماضي". وأشار إلى أن مؤسسة "رحمة وورلد وايد" الخيرية الأمريكية، التي لديها أطنان مكدسة من المساعدات الغذائية لم تتمكن من إدخالها إلى غزة سمحت بأن تكون هذه المساعدات "تحت وصاية" المؤسسة المدعومة من إسرائيل لتكون مسؤولة عن توزيعها في القطاع. وأكد العماوي أن "مؤسسة رحمة اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية باستخدام شعارها دون تصريح أثناء توزيع المساعدات منها وأنها تعتمد على عناصر مسلحة من شركات أمن خاصة". وأشار كاتب المقال إلى أنه رغم وجود مراكز إغاثة تابعة لهذه المؤسسة في رفح، إلا أن هناك "عشرات الآلاف في قطاع غزة لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه المراكز التي أُسست مؤخراً. وحتى إذا تم تشغيلها، فلن تستطيع تلبية الاحتياجات اليومية المتزايدة للسكان هنا". وقال العماوي، المقيم في غزة: "كعامل إغاثة، سمعت هذه الأخبار بكل أسى هذا الأسبوع. إنه وضع لا يحتمل، ولا يمكن اعتبار ما يحدث حلاً للحصار الشامل المفروض علينا هنا. فدخول المساعدات دون قيد أو شرط تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة هو الحل الوحيد". وأضاف أنه قبل 19 شهراً، "كانت الكارثة التي نعيشها لا تُصدق. كما يفوق حجم المعاناة والألم الوصف. فالناس هنا يجوبون الشوارع بلا طعام أو ماء صالح للشرب، ووصل مستوى المعيشة إلى أسوأ حالاته في التاريخ الحديث، مع تضخم خانق ورفوف فارغة". وأكد أنه وعمال الإغاثة في القطاع يساعدون الناس منذ 600 يوماً تحت وطأة الاحتلال والقصف الإسرائيلي الغاشم، مشيراً إلى أن "أعضاء الحكومة الإسرائيلية أعلنوا عزمهم على التطهير العرقي لقطاع غزة من جميع الفلسطينيين".
