أحدث الأخبار مع #محكمةالقطبالجزائيالاقتصاديوالمالي
الشروق
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
المحاكمة عن فضيحة تبديد 600 مليار في الملح يوم 19 مارس
أرجأ مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 19 مارس الجاري، محاكمة 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري، والشركات المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة، عن وقائع تتعلق بمنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، وهذا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين. وسيتابع المتهمون يوم 19 مارس أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلطت في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين. ش وقراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك. كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسير شركة 'كلورال'، 'ر. ع' ومسير شركة 'SARL GIE' ' ت. م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب. أمين'، فيما سلط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح. جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.
الشروق
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
الوزير خمري و70 متهمًا أمام القضاء في 19 فيفري
يمثل، رسميا الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري وأزيد من 70 متهما، الأربعاء 19 فيفري الجاري أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في صفقات مشبوهة. وحسب معلومات بحوزة 'الشروق'، فإنه وبعد أن قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 28 جانفي المنصرم، تأييد القرار الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مع إحالة الملف على القطب، فإن قسم الجدولة لذات المحكمة برمج المحاكمة على مستوى الفرع الثالث لذات الجهة القضائية. ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة 'ب. س' سابقا، وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 70 متهما، بمن فيهم الأشخاص المعنويون وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة. وتتعلق وقائع ملف الحال بإبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، إلا أن وزارة الشباب، آنذاك، لم يكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب. ومن أجل وضع برامج للشباب في مختلف ولايات الوطن، اقترحت وزارة الشباب بقيادة خمري برنامجا لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة بطرق مشبوهة. وإلى ذلك، كان من المفروض أن تحتوي هذه القرى على مساحات للتسلية و'أدوات' للعب من 'طوبوقون' التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار'، المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال، إلا أن ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق فنية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى من الجزائر 20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة. كما بينت التحقيقات أن عددا من الشركات استفادت من هذه المشاريع بدون إبرام الصفقات أصلا، في حين أن قانون الصفقات العمومية أكد على ضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات، هذا من جهة، كما تم اختيار قائمة لأسماء متعاملين بعد أن وافقت رئاسة الحكومة عليها آنذاك بدون اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها والمتعلقة بالإعلان عن المناقصات. وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة، في انتظار قرار غرفة الاتهام قبل إحالة الملف على القطب الاقتصادي والمالي لجدولة الملف وتحديد تاريخ محاكمة المتهمين.
الشروق
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
استئناف قضية الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال
يفتح مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 11 فيفري الجاري، ملف الفساد المتابع فيه الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، وشقيقه غيلاس و3 متهمين آخرين، عن وقائع تتعلق بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج. شريف ملال رفقة شقيقه 'غيلاس' الفار من العدالة، و3 أشخاص هم في الأصل تجار، أحدهم في حالة فرار المدعو 'ح.ع'، والمدعو 'ش.ش' المنحدر من ولاية تيزي وزو، إلى جانب شخصين طبيعيين هما شركتان، سيتابعون أمام هيئة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقعت في 23 أكتوبر الماضي، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة يزيد قدرها عن 224 مليون دينار جزائري، في حق الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، فيما أدانت شقيقه غيلاس بـ10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي أزيد من 224 مليون دينار جزائري، والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر، مع مصادرة جميع العقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة. بالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بأكثر من 152 مليون دينار جزائري في حق المتهم ' ش. شفيق' في حين أدانت المحكمة شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 مليون دينار'تخص شركتين' و32 مليون دينار جزائري للشركة الثالثة، مع إلزام كل متهم مدان في ملف الحال بدفع مبلغ 100 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.
