المحاكمة عن فضيحة تبديد 600 مليار في الملح يوم 19 مارس
أرجأ مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 19 مارس الجاري، محاكمة 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري، والشركات المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة، عن وقائع تتعلق بمنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، وهذا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.
وسيتابع المتهمون يوم 19 مارس أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلطت في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين. ش وقراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك.
كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسير شركة 'كلورال'، 'ر. ع' ومسير شركة 'SARL GIE' ' ت. م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب. أمين'، فيما سلط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح. جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.
وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 13 ساعات
- جزايرس
مركب "أقريفود" بجيجل يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أشغال الإنجاز، أن هذا المشروع التابع للشركة القابضة "مدار"، يمثل "استثمارًا استراتيجيًا في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المركب إلى الحافظة العمومية بعد مصادرته في إطار مكافحة الفساد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وبتكلفة إنجاز تجاوزت 42 مليار دينار، بلغت نسبة الأشغال بالمركب أكثر من 95%، مع قدرة إنتاجية يومية لسحق بذور الصوجا تصل إلى 5.000 طن قابلة للتوسعة إلى 6.000 طن، بالإضافة إلى قدرات تخزين ب 100 ألف طن من المادة الأولية و36 ألف طن من الزيت الخام.وسيساهم المركب، فور تشغيله، في تغطية من 70 إلى 80% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، ومن 20 إلى 25% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام، كما يُتوقع أن يوفر 350 منصب عمل مباشر و1.500 منصب غير مباشر.وفي سياق زيارته، عاين الوزير أيضًا مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة تُشغل 290 عاملاً وتصدر منتجاتها إلى 7 دول، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المستثمرين والمنتجات المستوردة، مع بطاقات تقنية للمنتجات، لضمان رقابة فعّالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشرف الوزير على تسليم عقدي امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد، في خطوة لدعم الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.
جزايرس
منذ 13 ساعات
- جزايرس
بلعريبي يعلن عن تمديد آجال منصة عدل 3 ويكشف مشاريع سكنية كبرى بخنشلة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير أن المنصة ستُعاد فتحها ابتداءً من يوم السبت المقبل، مؤكداً أن استكمال تحميل الوثائق سيسمح للشروع في دراسة الملفات وغربلتها في أقرب الآجال، تمهيدًا لانطلاق المشاريع على مستوى مختلف ولايات الوطن.وخلال زيارته التفقدية إلى الولاية، أكد بلعريبي على أهمية توفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مشاريع برنامج عدل 3، مطمئنًا المسجلين بأن أسعار الشقق ستكون في متناول الجميع رغم ارتفاعها الطفيف بسبب التدفئة المركزية، مشيرًا إلى أن الأقساط الشهرية لن تتجاوز 9,000 دينار جزائري.وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إنشاء 47 قطبًا حضريًا عبر 38 ولاية، بهدف دعم البرامج السكنية المسجلة حاليًا والمستقبلية، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية.كما عاين الوزير عدة مشاريع تنموية ببلدية بابار، من بينها تهيئة التجزئة الاجتماعية "طلوس بن صالح"، حيث شدد على ضرورة استكمال ربطها بالشبكات والإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين.وخلال وضع حجر الأساس لثانوية بقرية عين جربوع، دعا بلعريبي إلى احترام الآجال التعاقدية ومعايير الجودة. كما تفقد مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي طريق بغاي، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالجانب الجمالي في الهندسة المعمارية. وفي ختام زيارته، أشاد الوزير بوتيرة إنجاز مشاريع السكن العمومي الإيجاري الجاري تنفيذها، معلنًا أن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة سيكون بداية من يونيو المقبل، مع نشر قوائم المستفيدين من قطع الأرض قبل نهاية عام 2025.
النهار
منذ 15 ساعات
- النهار
الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.
