#أحدث الأخبار مع #محكمةسيئولوكالة نيوز١٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةوكالة نيوزالرئيس السابق «يون» ينفي تهم التمرد في أول محاكمة جنائية لهسيئول، 14 أبريل (يونهاب) — دافع الرئيس السابق 'يون سيوك-يول' عن نفسه خلال أول محاكمة جنائية له بتهمة التمرد اليوم الاثنين، قائلا إن محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر لا ترقى إلى مستوى التمرد. ووصل 'يون' إلى محكمة سيئول المركزية في سيارة سوداء، حيث دخل عبر موقف للسيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني. وبدأت الجلسة الأولى قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل، حيث جلس 'يون' في مقعد المتهم مرتديا بدلة بحرية اللون. ولم يُسمح للصحافة بالتصوير بموجب أمر من المحكمة. ويواجه يون، الذي شغل في السابق منصب النائب العام، اتهامات بقيادة تمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر، بما في ذلك نشر قوات عسكرية في الجمعية الوطنية في محاولة مزعومة لمنع التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية. وبعد أيام قليلة، عزلته الجمعية الوطنية، ثم تمت إقالته رسميا من منصبه في 4 أبريل بعد أن أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع قرار العزل. وقال 'يون' بعد أن قدمت النيابة ملخصا لاتهاماتها له: «تسرد لائحة الاتهام ببساطة تفاصيل التحقيق فيما حدث خلال عدة ساعات بين الساعة 10:30 مساء 3 ديسمبر والساعة 2 إلى 3 صباح اليوم التالي». وأضاف: «إنه مما يتعارض مع المبادئ القانونية أن يتم بناء قضية تمرد على أساس لائحة اتهام تبدو وكأنها نسخة مطبوعة من حادثة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، وتم رفعها على الفور بطريقة غير عنيفة وقبول طلب الجمعية الوطنية برفعها». غير أن النيابة أكدت، مشيرة إلى آراء الرئيس السابق في شؤون الدولة واستعداداته في الفترة التي سبقت إعلان الأحكام العرفية، أنه كان ينوي «إثارة الشغب» بهدف «تقويض حكم الدستور». يُذكر أن التمرد جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ومنذ الإطاحة به، انتقل 'يون' من مقر الإقامة الرئاسي الرسمي في 'هانام-دونغ' في سيئول، وعاد إلى مقر إقامته الخاص الواقع على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من المحكمة. وسيتم استجواب ضابطين عسكريين كشاهدين خلال جلسة اليوم الاثنين. (انتهى)
وكالة نيوز١٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةوكالة نيوزالرئيس السابق «يون» ينفي تهم التمرد في أول محاكمة جنائية لهسيئول، 14 أبريل (يونهاب) — دافع الرئيس السابق 'يون سيوك-يول' عن نفسه خلال أول محاكمة جنائية له بتهمة التمرد اليوم الاثنين، قائلا إن محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر لا ترقى إلى مستوى التمرد. ووصل 'يون' إلى محكمة سيئول المركزية في سيارة سوداء، حيث دخل عبر موقف للسيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني. وبدأت الجلسة الأولى قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل، حيث جلس 'يون' في مقعد المتهم مرتديا بدلة بحرية اللون. ولم يُسمح للصحافة بالتصوير بموجب أمر من المحكمة. ويواجه يون، الذي شغل في السابق منصب النائب العام، اتهامات بقيادة تمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر، بما في ذلك نشر قوات عسكرية في الجمعية الوطنية في محاولة مزعومة لمنع التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية. وبعد أيام قليلة، عزلته الجمعية الوطنية، ثم تمت إقالته رسميا من منصبه في 4 أبريل بعد أن أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع قرار العزل. وقال 'يون' بعد أن قدمت النيابة ملخصا لاتهاماتها له: «تسرد لائحة الاتهام ببساطة تفاصيل التحقيق فيما حدث خلال عدة ساعات بين الساعة 10:30 مساء 3 ديسمبر والساعة 2 إلى 3 صباح اليوم التالي». وأضاف: «إنه مما يتعارض مع المبادئ القانونية أن يتم بناء قضية تمرد على أساس لائحة اتهام تبدو وكأنها نسخة مطبوعة من حادثة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، وتم رفعها على الفور بطريقة غير عنيفة وقبول طلب الجمعية الوطنية برفعها». غير أن النيابة أكدت، مشيرة إلى آراء الرئيس السابق في شؤون الدولة واستعداداته في الفترة التي سبقت إعلان الأحكام العرفية، أنه كان ينوي «إثارة الشغب» بهدف «تقويض حكم الدستور». يُذكر أن التمرد جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ومنذ الإطاحة به، انتقل 'يون' من مقر الإقامة الرئاسي الرسمي في 'هانام-دونغ' في سيئول، وعاد إلى مقر إقامته الخاص الواقع على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من المحكمة. وسيتم استجواب ضابطين عسكريين كشاهدين خلال جلسة اليوم الاثنين. (انتهى)
١٤-٠٤-٢٠٢٥
