أحدث الأخبار مع #محمد_نضال_الشعار
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البوابة العربية للأخبار التقنية
سوريَة تستقبل طلبات لتأسيس 500 شركة جديدة منذ بداية عام 2025
تشهد الساحة الاقتصادية في سوريَة بوادر انفراجة، إذ استقبلت البلاد نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري 2025. ويأتي هذا النشاط المتزايد في الوقت الذي تترقب فيه سوريَة آثارًا إيجابية في قطاعيها المصرفي والتجاري بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لوكالة الأنباء السورية (سانا). وأكد الوزير الشعار أن سوريَة تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والبنى التحتية، ومع ذلك، شدد على ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل. وفي هذا السياق؛ أضاف الشعار أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع عدة وزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريَة. ويهدف هذا الجهد إلى تأمين بيئة عمل مريحة للشركات، تضمن تحقيق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل، وهو ما يُعدّ خطوة حاسمة لجذب المزيد من الاستثمارات. الآثار الاقتصادية المباشرة لرفع العقوبات عن سوريَة: أوضح الوزير الشعار أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريَة سيكون له آثار كبيرة ومتعددة الأوجه على القطاعين المصرفي والتجاري في سوريا، ويشمل ذلك: تسهيلات مالية غير مسبوقة: سيُسهم رفع العقوبات في تسهيل التحويلات المالية بنحو كبير، مما يقلل من التعقيدات والعوائق التي كانت تواجه الشركات والأفراد. سيُسهم رفع العقوبات في تسهيل التحويلات المالية بنحو كبير، مما يقلل من التعقيدات والعوائق التي كانت تواجه الشركات والأفراد. تحسينات في سلسلة التوريد: سيعزز من قدرة البلاد على توريد المواد الأساسية الضرورية، مما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع. سيعزز من قدرة البلاد على توريد المواد الأساسية الضرورية، مما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع. انخفاض تكاليف النقل والاستيراد: من المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى انخفاض ملحوظ في كلف النقل والاستيراد، مما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويخفض أعباء المستهلكين. من المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى انخفاض ملحوظ في كلف النقل والاستيراد، مما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويخفض أعباء المستهلكين. تدفق رؤوس الأموال: يشكل هذا الإجراء بادرة إيجابية مهمة لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية المغتربة وغيرها من رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريَة. وأكد الوزير أن هذا الانفراج سيمكن طيفًا واسعًا من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحرية كاملة مع نظيرتها العالمية، مما يفتح الباب أمام انتقال رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى جميع القطاعات التي حُرمت من ذلك على مدى أكثر من 60 عامًا. ووجه الوزير الشعار دعوة صريحة ومفتوحة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين في الخارج للعودة إلى أرض الوطن، وتأسيس شركاتهم، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري. كما أكد أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريَة، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو انفتاح اقتصادي أوسع. وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرارات صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية في وقت سابق من شهر مايو الجاري، التي مثلت رفعًا فعليًا للعقوبات المفروضة على سوريَة، ثم تلى ذلك قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريَة، متعهدًا بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار المستقبلية في سوريا. وختامًا؛ تُشير الأرقام الأولية لطلبات تأسيس الشركات الجديدة، بالتزامن مع رفع العقوبات الدولية، إلى بصيص أمل لتعافي الاقتصاد السوري. ومع أن الطريق نحو إعادة الإعمار الكاملة طويل ومليء بالتحديات، فإن الإجراءات الحكومية لتعديل التشريعات الاقتصادية، إلى جانب تدفق رؤوس الأموال وتحسن حركة التجارة، تُعدّ خطوات أولية ضرورية لوضع الاقتصاد السوري على مسار الانتعاش والنمو المستدام.
الاقتصادية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
سورية تستقبل طلبات لتأسيس 500 شركة منذ بداية العام
استقبلت سورية طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي تترقب فيه آثارا إيجابية على القطاعين المصرفي والتجاري بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار. الوزير أكد على أن سوريا تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتيه، لكنه شدد على "ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية اليوم. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع عدة وزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل. أبرز المستفيدين من رفع العقوبات أوضح الشعار أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن بلاده سيؤدي إلى تسهيل التحويلات المالية، وتحسن توريد المواد الأساسية، وتدفق رؤوس الأموال الراغبة في العمل والاستثمار في البلاد. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة قرارات تمثل رفعا فعليا للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان ترمب خلال جولته الخليجية في وقت سابق من الشهر. جاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي رفع عقوباته الاقتصادية عن البلاد، وتعهد بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل. يعاني الاقتصاد السوري من انهيار حاد نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاما، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: انفراجة تدريجية في اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات
دمشق – أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن رفع العقوبات الأميركية يشكّل "فرصة مفصلية" لاقتصاد سوريا تتطلب إدارة حكيمة، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية بدأت تشهد انفراجة تدريجية، مما من شأنه تحريك عجلة الإنتاج. وقال الشعار، في تصريحات للجزيرة نت، إن قطاعات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل ستستفيد مباشرة من هذه الانفراجة، لا سيما في ظل الجهود الحكومية لتوفير المواد والمعدات اللازمة مما ينعكس على الأسعار والإنتاج وفرص العمل، مشددًا على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التعافي. وكشف الوزير عن خطة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن: تحديث قانون الاستثمار. تبسيط الإجراءات. تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية. وأضاف أنه يجري العمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. التحويلات المالية وأشار الشعار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المصرفي الدولي للتحويلات المالية ستكون نقطة تحول بارزة، مؤكدًا أن تدفق أموال المغتربين والمستثمرين السوريين سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، وأن النتائج ستبدأ بالظهور فور تحقق هذا الإجراء. وتوقع الوزير أن يتسارع تنفيذ الوعود التجارية والاستثمارية مع دخول رؤوس الأموال من دون قيود، مما سينعكس على المواطن السوري من خلال تحسن الوضع المعيشي، وتيسير التحويلات المالية التي كانت معقدة في السابق. ووصف الشعار القرار الأميركي بـ"المنصف للشعب السوري"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفا من جميع الجهات، وأن وزارة الاقتصاد ستكون في صدارة من يقود عملية رسم السياسات الاقتصادية الجديدة. وتوقع الوزير السوري تحسنًا في مستوى المعيشة وانخفاضا في معدلات البطالة، إلى جانب استعادة علاقات سوريا مع عدد من الدول. وبشأن سعر صرف الليرة السورية، قال الشعار إن سعر صرفها مقابل العملات لا يعكس حاليًا القدرة الإنتاجية الحقيقية، لكن تدفقات الأموال الخارجية ستسهم في تعزيز قيمتها واستقرار السوق النقدي. في 29 مارس/آذار 2025 عُيّن وزيرا للاقتصاد في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع. من مواليد مدينة حلب عام 1956. حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة حلب عام 1980. نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج تاون، أصبح أستاذًا في كلية الاقتصاد في جامعة حلب بين عامي 1996 و2001. شغل بعد ذلك عدة مناصب في قطاع الأسواق المالية والمصرفية، إذ أصبح في عام 2002 الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، ورئيس الجمعية السورية الأميركية لرجال الأعمال، ومستشار في وزارة الإسكان الأميركية، وخبير في البنك الدولي. في عام 2006 حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي. رُشّح لجائزة نوبل في الاقتصاد عامي 2009 و2010.
