سوريَة تستقبل طلبات لتأسيس 500 شركة جديدة منذ بداية عام 2025

تشهد الساحة الاقتصادية في سوريَة بوادر انفراجة، إذ استقبلت البلاد نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري 2025.
ويأتي هذا النشاط المتزايد في الوقت الذي تترقب فيه سوريَة آثارًا إيجابية في قطاعيها المصرفي والتجاري بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد الوزير الشعار أن سوريَة تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والبنى التحتية، ومع ذلك، شدد على ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل.
وفي هذا السياق؛ أضاف الشعار أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع عدة وزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريَة. ويهدف هذا الجهد إلى تأمين بيئة عمل مريحة للشركات، تضمن تحقيق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل، وهو ما يُعدّ خطوة حاسمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
الآثار الاقتصادية المباشرة لرفع العقوبات عن سوريَة:
أوضح الوزير الشعار أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريَة سيكون له آثار كبيرة ومتعددة الأوجه على القطاعين المصرفي والتجاري في سوريا، ويشمل ذلك:
تسهيلات مالية غير مسبوقة: سيُسهم رفع العقوبات في تسهيل التحويلات المالية بنحو كبير، مما يقلل من التعقيدات والعوائق التي كانت تواجه الشركات والأفراد.
سيُسهم رفع العقوبات في تسهيل التحويلات المالية بنحو كبير، مما يقلل من التعقيدات والعوائق التي كانت تواجه الشركات والأفراد. تحسينات في سلسلة التوريد: سيعزز من قدرة البلاد على توريد المواد الأساسية الضرورية، مما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.
سيعزز من قدرة البلاد على توريد المواد الأساسية الضرورية، مما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع. انخفاض تكاليف النقل والاستيراد: من المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى انخفاض ملحوظ في كلف النقل والاستيراد، مما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويخفض أعباء المستهلكين.
من المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى انخفاض ملحوظ في كلف النقل والاستيراد، مما يدعم القدرة التنافسية للشركات ويخفض أعباء المستهلكين. تدفق رؤوس الأموال: يشكل هذا الإجراء بادرة إيجابية مهمة لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية المغتربة وغيرها من رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريَة.
وأكد الوزير أن هذا الانفراج سيمكن طيفًا واسعًا من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحرية كاملة مع نظيرتها العالمية، مما يفتح الباب أمام انتقال رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى جميع القطاعات التي حُرمت من ذلك على مدى أكثر من 60 عامًا.
ووجه الوزير الشعار دعوة صريحة ومفتوحة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين في الخارج للعودة إلى أرض الوطن، وتأسيس شركاتهم، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري. كما أكد أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريَة، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو انفتاح اقتصادي أوسع.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرارات صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية في وقت سابق من شهر مايو الجاري، التي مثلت رفعًا فعليًا للعقوبات المفروضة على سوريَة، ثم تلى ذلك قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريَة، متعهدًا بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار المستقبلية في سوريا.
وختامًا؛ تُشير الأرقام الأولية لطلبات تأسيس الشركات الجديدة، بالتزامن مع رفع العقوبات الدولية، إلى بصيص أمل لتعافي الاقتصاد السوري. ومع أن الطريق نحو إعادة الإعمار الكاملة طويل ومليء بالتحديات، فإن الإجراءات الحكومية لتعديل التشريعات الاقتصادية، إلى جانب تدفق رؤوس الأموال وتحسن حركة التجارة، تُعدّ خطوات أولية ضرورية لوضع الاقتصاد السوري على مسار الانتعاش والنمو المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

معوقات تصنيع «آيفون» في أمريكا تتخطى البراغيّ الصغيرة

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيع هواتف «آيفون»، التي تنتجها شركة «أبل» داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها تثبيت «البراغيّ الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد، الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على «أبل» في حال بيعها هواتف «آيفون» مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، ستطبق أيضاً على شركة «سامسونج» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو حزيران. وقال ترامب إنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف قائلاً «كان لديّ تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لـ«أبل») تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن تذهب إلى الهند، لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس)، الشهر الماضي، إن عمل «الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغيّ الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون» سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح «أحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة «أبل»، من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز، المحلل في ويدبوش، إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف «آيفون» حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على «آيفون»، سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

"أراضي دبي" تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصة رقمية

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة 'بريبكو مِنت' الإلكترونية، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم إماراتي، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم. وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي.

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

موجز زاوية مصر: بالم هيلز للتعمير توقع اتفاقية لتطوير مشروع في أبوظبي

تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية والمدرجة بالبورصة، توقيع اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة لتطوير قطعة أرض في أبو ظبي، تُطل على جزيرة السعديات. لم تذكر الشركة في بيانها الأحد تفاصيل أكثر عن المشروع أو استثماراته. وقالت إنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركتها التابعة بي اتش دي نورث جبيل للتطوير العقاري. أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4710 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4037 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5383 جنيه للجرام. أسعار الدولار خلال تعاملات الأحد، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.86 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع