أحدث الأخبار مع #محمدأبوحيدر
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
أبو حيدر: ملتزمون بمعايير تجارة الألماس وتعزيز التعاون الدولي
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر برئيس "مسار كيمبرلي" أحمد بن سليم ،في إطار مشاركته في اجتماعات المسار التي عُقدت في دبي. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد أبو حيدر" التزام لبنان التام والدائم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بتجارة الألماس، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة عالميًا، بما ينسجم مع جهود لبنان في تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال". وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية تواصل العمل لضمان تنظيم قطاع الماس بما يعزز من موقع لبنان كطرف ملتزم في هذه المعايير الدولية". وختم أبو حيدر بتأكيد " أهمية استمرار التعاون والتفاعل مع الشركاء الدوليين في هذا المسار الحيوي، بما يضمن نزاهة واستدامة هذا القطاع ودوره الإيجابي في الاقتصاد اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
ابو حيدر اطلع محافظ الجنوب على حملات وزارة الاقتصاد لموسم الصيف: لتبقى صيدا بوابة الصمود
زار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، ترافقه رئيسة دائرة الشؤون المالية في الوزارة وئام زرزور ورئيسة المكتب الإقليمي لمصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب ميساء حدرج. وأعلن أبو حيدر بعد الزيارة، ان الوزارة "تنظم حملات كشف ميدانية مكثفة في محافظة الجنوب وخصوصا في مدينة صيدا، مع بدء موسم الصيف، ولما تمثله هذه المدينة من أهمية كونها بوابة الجنوب الصامد الذي قدم فيه البشر والحجر دفاعا عن هذه المنطقة والتي ستتركز على المستوى السياحي والصحي وكذلك موضوع مولدات الاشتراك الكهربائي". وقال: "تأتي زيارتنا اليوم بشكل أساسي لتقديم شكرنا وتقديرنا للمحافظ ضو لتعاونه معنا في كل المراحل السابقة والحالية والمستقبلية ولشخصه ولما يمثله اليوم من رأس الهرم لمؤسسات الدولة العاملة ضمن المصالح الإقليمية في المحافظة". ولفت الى اننا "على أبواب موسم صيف وهناك اناس في الاصل لديهم أوجاعهم الحياتية من الغلاء المعيشي. وبناء لتوجيهات المحافظ ضو في هذا الموضوع، إضافة الى مواكبتنا أمور مهمة من خلال معلومات رئيسة المكتب الإقليمي للوزارة في المحافظة وغيرها من الشؤون التي تهم المواطن". واوضح انه "سيكون هناك حملات للوزارة على ثلاث مستويات، الأول ويتعلق بسلامة المنتج والتي تابعنا حمايتها عبر مبادرات كثيرة لنا في هذا النطاق، وكذلك في الشق السياحي الذي نوليه أهمية كبيرة حرصا منا كي تبقى مدينة صيدا بوابة الجنوب واجهة الجنوب، بوابة حب الحياة والمغترب والصامد هنا، البوابة التي قدم فيها البشر والحجر دفاعا عن هذه المنطقة"، وقال: "نحن أمام موسم سياحي جيد جدا بحسب كل المعطيات التي تشير إلى هذا الموضوع، وأؤكد أنه سيكون هناك حملات للوزارة مركزة على كل المطاعم والفنادق والاستراحات والمؤسسات السياحية، وفي نفس الوقت سنبقى إلى جانب المواطن الذي ربما لا يستطيع حتى تحصيل قوته اليومي خصوصا في موضوع مولدات الكهرباء والغلاء والرقابة على الأسعار، وكل هذه المواضيع وضعنا المحافظ ضو في اجوائها واخذنا توجيهاته في كيفية إدارتها انطلاقا من أننا نحن وإياه سويا نكمل بعضنا البعض ونعمل معا لخدمة الناس". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
بالأرقام: منتجات لبنانية تحقّق نموًّا استثنائيًّا رغم الحرب
تلقّى الاقتصاد اللبناني أخيراً ضربات عدّة، واحدة تلو الأخرى. وكانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على قطاعاتٍ عدّة. فالحرب التي ألحقت أضراراً اقتصادية جسيمة، أثرت أيضاً بشكلٍ مباشر على التبادل التجاري. إلا أنّه ورغم ذلك، فإنّ التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي حافظ على مستوى مقبول. فماذا تُظهر الأرقام؟ أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أنّه "رغم أنّ الأرقام تظهر تراجعاً طفيفاً في التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2023، فقد استطاعت بعض القطاعات تحقيق تقدّمٍ ملحوظ". وقال أبو حيدر، لموقع mtv: سجّلت الصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 14%، متراجعةً من نحو 600 مليون يورو في 2023 (باستثناء الصادرات الدوائية إلى هولندا) إلى 517 مليون يورو في 2024. ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى مقبولاً، حيث يعادل تقريباً ما تم تحقيقه في عام 2021، الذي يُعتبر من الأعلى خلال العقدين الماضيين. أما الواردات اللبنانية من الاتحاد الأوروبي، فتراجعت بنسبة 8%، لتنخفض من 5.4 مليار يورو في 2023 إلى 4.9 مليار يورو في 2024. أمّا أبرز المنتجات المصدّرة من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي في 2024 فهي: الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية: حققت نمواً استثنائياً بأكثر من 100%، حيث ارتفعت الصادرات من 11 مليون يورو إلى 24 مليون يورو، مستفيدةً من الحصة السنوية الكاملة المخصصة للبنان لتصدير زيت الزيتون البكر. الفواكه والمكسّرات (بما في ذلك قشور الحمضيات): شهدت نمواً بنسبة 66%، لتصل إلى 4.5 مليون يورو. العسل: سجّل مستوى قياسياً غير مسبوق، متجاوزاً 100 ألف يورو، بعد إدراج لبنان ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير العسل إلى الاتحاد الأوروبي. الأقمشة (قطاع النسيج): ارتفعت صادراته بنسبة 80%، مسجلة زيادة قدرها 100 ألف يورو مقارنة بالعام ٢٠٢٣. مشتقات الصابون: ارتفعت صادراتها بنسبة 56% لتصل إلى 400 ألف يورو. منتجات لبنانية تراجعت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي: اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة: تراجعت بنسبة 41% لتصل إلى 19 مليون يورو. الحديد والصلب: شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 50%، لتصل الصادرات إلى 4 ملايين يورو. البلاستيك ومشتقاته: تراجعت بنسبة 23% لتسجل 12 مليون يورو. المنتجات التي زادت وارداتها إلى لبنان من الاتحاد الأوروبي: السكر: سجلت وارداته ارتفاعاً كبيراً بنسبة 370%، لتصل إلى 65 مليون يورو. الأدوية: ارتفعت الواردات بنسبة 21.9%، لتصل إلى 278 مليون يورو. الحبوب: شهدت نمواً بنسبة 27%، حيث ارتفعت قيمتها من 66 مليون يورو إلى 85 مليون يورو. المنتجات التي تراجعت وارداتها إلى لبنان من الاتحاد الأوروبي: الوقود والزيوت المعدنية: تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 1.5 مليون يورو. المركبات: انخفضت الواردات بنسبة 14%، مسجلةً 116 مليون يورو. رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها لبنان في 2024، لا تزال العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تحافظ على قدر من الاستقرار. ويشكّل هذا التعاون التجاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني، ما يتطلب تعزيز الشراكات والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية القائمة. ومن هنا، تبرز ضرورة وضع سياسات تحفيزيّة تدعم الصادرات اللبنانيّة وتُحسّن الميزان التجاري بين الجانبين. فهل ستشهد هذه الأرقام قفزات إيجابيّة؟
