بالأرقام: منتجات لبنانية تحقّق نموًّا استثنائيًّا رغم الحرب

تلقّى الاقتصاد اللبناني أخيراً ضربات عدّة، واحدة تلو الأخرى. وكانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على قطاعاتٍ عدّة. فالحرب التي ألحقت أضراراً اقتصادية جسيمة، أثرت أيضاً بشكلٍ مباشر على التبادل التجاري. إلا أنّه ورغم ذلك، فإنّ التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي حافظ على مستوى مقبول. فماذا تُظهر الأرقام؟
أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أنّه "رغم أنّ الأرقام تظهر تراجعاً طفيفاً في التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2023، فقد استطاعت بعض القطاعات تحقيق تقدّمٍ ملحوظ".
وقال أبو حيدر، لموقع mtv: سجّلت الصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 14%، متراجعةً من نحو 600 مليون يورو في 2023 (باستثناء الصادرات الدوائية إلى هولندا) إلى 517 مليون يورو في 2024. ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى مقبولاً، حيث يعادل تقريباً ما تم تحقيقه في عام 2021، الذي يُعتبر من الأعلى خلال العقدين الماضيين.
أما الواردات اللبنانية من الاتحاد الأوروبي، فتراجعت بنسبة 8%، لتنخفض من 5.4 مليار يورو في 2023 إلى 4.9 مليار يورو في 2024.
أمّا أبرز المنتجات المصدّرة من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي في 2024 فهي:
الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية: حققت نمواً استثنائياً بأكثر من 100%، حيث ارتفعت الصادرات من 11 مليون يورو إلى 24 مليون يورو، مستفيدةً من الحصة السنوية الكاملة المخصصة للبنان لتصدير زيت الزيتون البكر.
الفواكه والمكسّرات (بما في ذلك قشور الحمضيات): شهدت نمواً بنسبة 66%، لتصل إلى 4.5 مليون يورو.
العسل: سجّل مستوى قياسياً غير مسبوق، متجاوزاً 100 ألف يورو، بعد إدراج لبنان ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير العسل إلى الاتحاد الأوروبي.
الأقمشة (قطاع النسيج): ارتفعت صادراته بنسبة 80%، مسجلة زيادة قدرها 100 ألف يورو مقارنة بالعام ٢٠٢٣.
مشتقات الصابون: ارتفعت صادراتها بنسبة 56% لتصل إلى 400 ألف يورو.
منتجات لبنانية تراجعت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي:
اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة: تراجعت بنسبة 41% لتصل إلى 19 مليون يورو.
الحديد والصلب: شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 50%، لتصل الصادرات إلى 4 ملايين يورو.
البلاستيك ومشتقاته: تراجعت بنسبة 23% لتسجل 12 مليون يورو.
المنتجات التي زادت وارداتها إلى لبنان من الاتحاد الأوروبي:
السكر: سجلت وارداته ارتفاعاً كبيراً بنسبة 370%، لتصل إلى 65 مليون يورو.
الأدوية: ارتفعت الواردات بنسبة 21.9%، لتصل إلى 278 مليون يورو.
الحبوب: شهدت نمواً بنسبة 27%، حيث ارتفعت قيمتها من 66 مليون يورو إلى 85 مليون يورو.
المنتجات التي تراجعت وارداتها إلى لبنان من الاتحاد الأوروبي:
الوقود والزيوت المعدنية: تراجعت بنسبة 20% لتصل إلى 1.5 مليون يورو.
المركبات: انخفضت الواردات بنسبة 14%، مسجلةً 116 مليون يورو.
رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها لبنان في 2024، لا تزال العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تحافظ على قدر من الاستقرار. ويشكّل هذا التعاون التجاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني، ما يتطلب تعزيز الشراكات والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية القائمة. ومن هنا، تبرز ضرورة وضع سياسات تحفيزيّة تدعم الصادرات اللبنانيّة وتُحسّن الميزان التجاري بين الجانبين. فهل ستشهد هذه الأرقام قفزات إيجابيّة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

3 ملفات ساخنة أمام البرلمان

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سلسلة من الجلسات العامة المكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 25، 26، و27 مايو الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس البنية التشريعية للدولة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية. أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال: تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية يناقش المجلس، الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن للسكان والمحافظات، استنادًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف إلى إنشاء جهاز مستقل لضبط وتنظيم القطاع، وضمان جودة الخدمات، ومنع التعديات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة. قانون العلاوة وزيادات يوليو على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، يناقش النواب مشروع القانون الخاص بالعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يشمل: علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون. زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا. منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن المشروع كذلك آلية لضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد تطبيق الزيادات. اتفاقيات دولية للتصديق كما تشمل جلسات الأسبوع مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، واتفاقيات خدمات جوية مع كل من سلطنة عُمان ونيوزيلندا، إلى جانب اتفاق تمويلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

36 مليون يورو من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتحسين التدريب المهني وتشغيل الشباب

The post 36 مليون يورو من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتحسين التدريب المهني وتشغيل الشباب appeared first on Arab Banks.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

36 مليون يورو من الإسلامي للتنمية للتمكين الإقتصادي للشباب بموريتانيا

بنوك عربية وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس الأربعاء الموافق لـ 21 مايو 2025، إتفاقية لتمويل نواكشوط بـقيمة 36 مليون يورو من أجل تحسين التدريب المهني وتشغيل الشباب. وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وأكدت وزارة الإقتصاد الموريتانية، في بيان، أن هذه الإتفاقية تهدف إلى 'تمويل مشروع لتحسين التكوين (التدريب) المهني وتشغيل الشباب'. وبينت أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم في 'معالجة الفجوة في القوى العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل الموريتاني'. وأضافت: 'سيساهم أيضا في تحسين فرص الولوج إلى التدريب المهني لمختلف الفئات المستهدفة وخاصة الشباب، مما سيؤدي إلى تعزيز قابليتهم للتوظيف وتسهيل اندماجهم في سوق العمل بشكل سريع ومستدام'. ولفتت الوزارة إلى أن هذا التمويل 'سيزيد القدرة التنافسية للشركات الموريتانية من خلال توفير القوى العاملة المكونة والماهرة التي تحتاجها، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب'. وتم الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه، فيما وقع عن البنك الإسلامي للتنمية رئيسه محمد الجاسر. وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم قرض لنواكشوط قدره 47.4 مليون دولار، في وقت يعيش فيه تحت خط الفقر نحو 31 % من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.