أحدث الأخبار مع #محمدأبوعودة،
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إسرائيل تعدم الأمن الغذائي في غزة وتدمر 90% من أراضيها الزراعية
غزة- اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير الأراضي الزراعية هدفا لها منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، وذلك في إطار العمل الممنهج لإعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع. وركّز جيش الاحتلال مؤخرا على تدمير الأراضي الزراعية الممتدة على طول السياج الأمني شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وحوّلها إلى "منطقة عازلة"، مما يظهر نيته ل تجويع أكثر من مليوني فلسطيني. وتشير التقديرات المختصة إلى أن إسرائيل جرفت ما يزيد عن 90% من المساحات المخصصة للزراعة داخل قطاع غزة، وأجهزت على مقومات الإنتاج الحيواني، مما يجعل من الصعب العودة لدوران عجلتها مرة أخرى. تدمير الزراعة ودقّ المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة، ناقوس الخطر محذّرا من سيطرة قوات الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تمدّ سكان القطاع بمعظم احتياجاتهم من الخضراوات. وقال أبو عودة للجزيرة نت، إن آليات الاحتلال أخرجت الأراضي الزراعية في بلدتي بيت لاهيا و بيت حانون وشرق جباليا شمالي قطاع غزة من دائرة الإنتاج، بعدما جرفت ودمّرت 35 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع). وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على جميع الأراضي الزراعية الواقعة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تبلغ مساحتها ما يقرب من 30 ألف دونم ضمن ما أطلق عليه "المنطقة العازلة"، التي خرجت بالكامل عن الخدمة، كما أنها لم تعد صالحة للزراعة بسبب كمية المتفجرات التي ألقيت عليها، وتكرار تجريفها. ومع عودة الاحتلال للسيطرة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وعزلها عن محيطها، أشار أبو عودة إلى أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى ما لا يقل عن 25 ألف دونم، وبذلك يكون الاحتلال قد أخرج 45% من مجمل الأراضي الزراعية عن عجلة الإنتاج، فضلًا عن تدمير المساحات الباقية في جميع محافظات غزة. حرب طاحنة وتكمن أهمية الإنتاج النباتي في تعزيز الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة وتوفير الخضراوات والفواكه الطازجة. وبحسب تقارير متخصصة لوزارة الزراعة الفلسطينية، حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فإن إجمالي مساحات الإنتاج النباتي المدمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت 167 ألف دونم، من بينها 78 ألف دونم كانت مزروعة بالخضراوات، و14 ألف دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى 75 ألف دونم من البستنة الشجرية. وتقدّر خسارة الإنتاج النباتي بـ459 ألف طن، بقيمة تبلغ أكثر من 325.5 مليون دولار، فيما بلغت خسارة التصدير 67 مليون دولار. ووصف الخبير الزراعي والبيئي نزار الوحيدي، الحرب الإسرائيلية بـ"الطاحنة"، التي طالت كل مقومات الحياة بقطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال دمر ما مجموعه 90% من القطاع الزراعي، وأخرج دائرة الإنتاج في كامل المناطق الحدودية عن الخدمة. ولفت إلى أن 10% فقط من المساحات الزراعية هي المتبقية داخل قطاع غزة، وتقتصر على بعض الأراضي الواقعة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، وغرب خان يونس فقط، بما لا تزيد مساحته عن 15 ألف دونم فقط. وذكر الخبير الزراعي أن الاحتلال دمر خلال سيطرته على محور نتساريم آلاف الدونمات المخصصة لزراعة العنب والتين والكثير من أنواع الفواكه، وأعاد السيناريو ذاته بتجريف مساحات واسعة مزروعة بالخضراوات بعدما سيطر على مدينة رفح وفصلها عن خان يونس عبر ما أطلق عليه محور "ميراج". إعلان وأكد الوحيدي أن قطاع غزة كان لديه اكتفاء ذاتيّ بأكثر من 25 صنفا من الخضراوات والفواكه، لكن الاحتلال قضى عليها جميعا وأنهى الإنتاج المحلي بالتزامن مع إغلاق المعابر بهدف قتل الشعب الفلسطيني جوعا وخلق أزمة غذاء. ويواجه الإنتاج النباتي الكثير من التحديات حسبما يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة أبرزها: منع وصول المزارعين لأراضيهم. وتحكم الاحتلال في المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإنتاج. وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية وعمليات الحراثة بسبب حجم التدمير. وارتفاع أسعار الوقود المستخدم للآليات. ونقص المياه وعدم توفر مصادر الطاقة البديلة لتشغيل الآبار الزراعية لضخ المياه. عدا عن تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج كمًّا ونوعًا. توقف الإنتاج وفي سياق تدمير مقومات الحياة بقطاع غزة أيضا، أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإنتاج الحيواني عن الخدمة بنسبة 100% بما يشمل قطاعات الدواجن والأبقار والأغنام والحليب والبيض. ويعد الإنتاج الحيواني جزءا أساسيا من القطاع الزراعي، وكان يُسهم بما نسبته 39% من مجمل الإنتاج الزراعي في غزة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصادي، وتعرض خلال الحرب للتدمير بكل فروعه. وبحسب تقرير متخصص لوزارة الزراعة الفلسطينية، فإنه كان في محافظات غزة 2500 مزرعة تنتج 36 مليون دجاجة سنويا، و180 مزرعة ترعى 850 ألف "أمهات بيّاض" تنتج 250 مليون بيضة سنويا. ودمرت قوات الاحتلال جميع مزارع الدجاج ونفقت أكثر من 36 مليون دجاجة، كما نفقت 850 ألفا من دجاج "أمهات بيّاض" وتوقفت عجلة الإنتاج كاملا. ويشير التقرير المتخصص إلى أنه كان بقطاع غزة 150 مزرعة طيور حبش تربي مليون طير سنويا، لكن قوات الاحتلال دمرتها بشكل كامل، علاوة على نفوق أكثر من 300 ألف طير داجن منزلي. إعلان وفي الإطار ذاته، كانت في محافظات غزة 100 مزرعة من العجول تنتج 50 ألف عجل سنويا، و5 آلاف حظيرة تضم 70 ألفا من الأغنام والمعز من بينها 30 ألف مولود سنويا، و400 مزرعة ترعى 2200 بقرة سنويا وتنتج 6 آلاف طن حليب سنويا، و22 فقاسة تنتج 40 مليون بيضة سنويا، و5 مصانع أعلاف تنتج 35 ألف طن علف سنويا، و20 ألف خلية نحل تنتج 250 طن عسل سنويا، تم تدميرها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة. وكشف التقرير عن حجم خسائر الإنتاج الحيواني التي بلغت 232 مليون دولار. ويشير التقرير إلى أن الكثير من التحديات تواجه إعادة النهوض بالإنتاج الحيواني أبرزها: تدمير البنية التحتية للمنشآت الحيوانية. وصعوبة تعويض الحيوانات وتوفير السلالات التي تلائم ظروف قطاع غزة بما يضمن عودة عجلة الإنتاج. وصعوبة توفير الأعلاف ومستلزمات المزارع. علاوة على صعوبة توفير الكهرباء والمياه في ظل تدمير غالبية الآبار وشبكة الكهرباء العامة.
ليبانون 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
"بقايا المعلبات" تكشف المعاناة.. الجوع يهدّد أبناء غزة!
نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحت عنوان: "جوع غزة... العيش على بقايا المعلبات"، وجاء فيه: بات إعداد وجبات الطعام اليومية مهمة شاقة للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة ، مع استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية مع القطاع منذ أكثر من ثلاثين يوماً، ومنع إدخال السلع الغذائية والمساعدات الإغاثية والإنسانية، وارتفاع أسعار المتوفر منها، ما ضاعف معاناة الغزيين. منذ الثاني من آذار الماضي، تُطبق سلطات الاحتلال حصارها على قطاع غزة وتواصل منع إدخال كل مقومات الحياة الآدمية، أبرزها الموارد الغذائية، بما فيها الخضار واللحوم والفاكهة وغيرها من السلع، ما أدى إلى حدوث نقص حاد في السلع المتوفرة في الأسواق، بما فيها المُعلبات. وتتضاعف معاناة المواطنين يوماً بعد آخر في ظل إغلاق المخابز بسبب نفاد الدقيق، وارتفاع سعر الأخشاب التي تستخدم لطهي الطعام، إضافة إلى غياب شبه كامل لتكيّات الطعام الخيرية التي كانت تُشكّل ملاذاً لآلاف العائلات الفلسطينية طيلة حرب الإبادة المستمرة منذ 18 شهراً. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن الاحتلال يتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ ما يزيد عن شهر؛ فقد منع إدخال 18600 شاحنة مساعدات، و1550 شاحنة محملة بالوقود، بالإضافة إلى قصفه أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات، وإخراجها عن الخدمة. ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال تعمّد قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بوضوح بين المدنيين. وخلال الأسبوع الأخير، عمدت إسرائيل إلى قصف واستهداف ثلاث تكيات لتوزيع الوجبات الساخنة للسكان، اثنتان منها في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي القطاع، التي يزعم الاحتلال أنها منطقة آمنة ويدعو السكان للنزوح إليها. أما التكية الثالثة ففي حي التفاح شرقي مدينة غزة. وانتشرت خلال العدوان عشرات التكيات التي تعد الطعام وتوزعه مجاناً على السكان، وبات أكثر من 90% يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الجهات الدولية والإغاثية العاملة في القطاع. وعدت أحد المصادر الرئيسية التي تزود السكان بالوجبات خلال شهور الحرب الطويلة. ويعمد الاحتلال إلى استهداف عدد منها بين الحين والآخر. ويتطلب إعداد وجبات الطعام وقتاً طويلاً يومياً من أم محمد أبو عودة، بسبب شُح السلع الغذائية المتوفرة لديها، وتقول: "أعاني كثيراً لتوفير وجبات الطعام الثلاث يومياً. وبمجرد أن يحل المساء، أبدأ التفكير في ما سأوفره لعائلتي في اليوم التالي. لا يوجد أصناف متعددة ولا غاز ولا حطب، حتى الخبز أصبح من الصعب توفيره". ولا تجد إلا بعض معلبات الحمص والفول ومعجون الطماطم". وفي حديثها عبر "العربي الجديد"، تضيف أم محمد: "لدي عائلة مكونة من 10 أفراد والحياة صعبة جداً. لا يوجد خضار ولا لحوم ولا مُعلبات كافية، والمتوفر منها سعره مرتفع. حالياً، الأخشاب غير متوفرة لإشعال النار، فأضطر إلى إشعال قطع من الأقمشة البالية". وتوضح أبو عودة التي تعيش في مدرسة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، نزحت إليها من بيت حانون شمالي القطاع، منذ ما يزيد عن عام، أنها تضطر "إلى إعداد الخبز الخاص بوجبة الغداء من خلال التوجه إلى أحد أصحاب الأفران المؤقتة بكلفة تصل إلى خمسة شواكل (الدولار يساوي 3.8 شواكل)، وهذا عبء إضافي. ونتناول معه القليل من الزعتر". وتتكرر المعاناة لدى المواطنة أم عمر حمدان، فتقول: "إعداد وجبات الطعام أصبح الشغل الشاغل لنساء قطاع غزة، كونه يقع على عاتقهن توفيرها خصوصاً للأطفال، فبات يُشكّل عبئاً كبيراً لعدم توفر موارد غذائية، ولا مصادر للأموال بسبب تردي الأوضاع المعيشية، بالتالي أصبحت الأزمات مركبة". وتضيف حمدان، وهي أم لستة أولاد منهم أربعة أطفال، لـ "العربي الجديد": "عندما نستيقظ صباح كل يوم، نستغرق وقتاً في التفكير. ماذا سنصنع لوجبة الفطور؟ نعمل على تأخير وقت إعدادها حتى لا نضطر إلى إعداد وجبة الغداء في وقت مبكر. عدنا حالياً لتناول وجبتين يومياً بدلاً من ثلاث". وتذكر السيدة أن "استمرار إغلاق المعابر أدى إلى ارتفاع أسعار المُعلبات والخضار القليلة المتوفرة في الأسواق، عدا عن عدم تلقي أي مساعدات إغاثية منذ أكثر من شهر"، وأضافت: "لقد أصبحنا نتناول الخبز خلال وجبة واحدة يومياً، لأن إعداده يعد مكلفاً كوننا نضطر للذهاب إلى أفران مؤقتة لإعداده. ونصنع لوجبة الغداء بعض المعلبات من الفاصولياء والبازلّاء والأرز والعدس، وجميعها كانت متوفرة من المساعدات التي تلقيناها قبل إغلاق المعبر وقاربت على النفاد". وتوضح أنها تعاني بسبب غياب التكيات الخيرية التي كانت تعتمد عليها منذ نزوحها في أحد مراكز الإيواء بمدينة غزة، كونها أغلقت أبوابها بعد فترة قصيرة من منع إدخال السلع الغذائية للقطاع. تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال لم يلتزم بتطبيق كامل البروتوكول الإنساني الذي ينص على دخول 600 شاحنة يومياً، فيما يراوح المعدل اليومي الذي سمح له بالعبور ما بين 180 و220 شاحنة فقط. وتزداد المعاناة أكثر لدى المواطن محمد الدوش الذي أصبح بمثابة الأب والأم لاثنين من أبنائه، بعدما استشهدت زوجته وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لأقاربه كان قد نزح إليه، ويعيش حالياً في أحد مراكز الإيواء غربي مدينة غزة. وفي حديثه، يقول: "أعاني بسبب فقدان زوجتي وعدم توفر أي موارد غذائية في الأسواق عقب إغلاق المعابر ومنع المساعدات الإغاثية". ويتابع: "لا أستطيع شراء الأصناف القليلة المتوفرة في السوق، مثل الخضار. ويراوح سعر كيلوالغرام الواحد من كل صنف ما بين 30 و60 شيكلاً، عدا عن عدم توفر الأخشاب لدي. ولا أستطيع شراء الكيلوغرام منه بخمسة شواكل. لذلك أصبحت في حيرة من أمري لتدبير وجبات الطعام".
