أحدث الأخبار مع #محمدأبوغالى
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبى أمر مشروع قانونا ولا يجوز التعامل فيه خارج الجهاز المصرفى
الإثنين، 7 أبريل 2025 02:11 مـ بتوقيت القاهرة قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية. وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن". وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة. جاء حديث وزير الشئون النيابية تعقيبا على كلمة النائب طارق عبد العزيز، الذي قال خلال الجلسة: "ألتمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منها البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة".
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب التنسيقية: توقيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا حدث تاريخى
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إننا نمر بحدث تاريخي، فقد تم منذ لحظات توقيع الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وهو حدث فريد يؤكد استكمال لجهد سياسي ودبلوماسي لأكثر من 10 سنوات، فقد أكدت الدولة المصرية أنها مع الموجات والتقلبات قادرة أن تكون الحصن المنيع للمصريين وللوطن العربي بأكمله. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبوغالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية. وتابع القط: رأينا جولة الرئيس الفرنسي أمس في قاهرة المعز لتثبت القاهرة أنها الأمن والأمان لكل داعٍ للسلام وأنها قاهرة بإذن الله لكل عدو يريد التربص بالدولة المصرية. ووجه "القط" التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجميع مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدا "نعزز ونجدد دعمنا الكامل للرئيس فيما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري". وبخصوص موضوع الدراسة، قال نائب التنسيقية: الحقيقة أن موضوع اليوم جزء لا يتجزأ مما تقوم به الدولة المصرية فكل استقرار واستثمار هو زيادة في حصيلة الدولة من جمارك وغيرها، ومجلس الشيوخ دائما ما يتواكب مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهد لزيادة الاستثمار.
مستقبل وطن
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
وزير الشؤون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونًا ولا يجوز التعامل فيه خارج الجهاز المصرفي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي. حيازة النقد الأجنبي جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبوغالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية. وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن". وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي. كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جريدة المال
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
حيازة النقد الأجنبى تثير الجدل تحت «قبة الشيوخ».. والحكومة: مشروعة قانونا ولكن التعامل به داخل الجهاز المصرفى
سلطت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ، ردا على مطالب نيابية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لما وصفوه بممارسات 'غير منطقية' في المنافذ الجمركية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فرقا بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي. وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: 'التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن'. وواصل الوزير: 'من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة. فيما ، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون. وقال 'أبو شقة' إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي. وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتا إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد. جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و'فرض عين' يجب الإسراع في حلها. وقال عبدالعزيز: 'التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منها البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حيازته العملة الصعبة'! وتابع 'عبد العزيز' أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟. من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، و أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية. وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
بوابة الفجر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
مقترح بمجلس الشيوخ لوضع "باركود" لتتبع المنتجات في الأسواق
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الآن أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية. وخلال الجلسة العامة أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، مما يؤكد على جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمنًا حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة. وطالب بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن، مقترحًا أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق. وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022. وقال إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة 'النافذة الواحدة'، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
