logo
حيازة النقد الأجنبى تثير الجدل تحت «قبة الشيوخ».. والحكومة: مشروعة قانونا ولكن التعامل به داخل الجهاز المصرفى

حيازة النقد الأجنبى تثير الجدل تحت «قبة الشيوخ».. والحكومة: مشروعة قانونا ولكن التعامل به داخل الجهاز المصرفى

جريدة المال٠٧-٠٤-٢٠٢٥

سلطت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ، ردا على مطالب نيابية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لما وصفوه بممارسات 'غير منطقية' في المنافذ الجمركية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فرقا بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: 'التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن'.
وواصل الوزير: 'من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
فيما ، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال 'أبو شقة' إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتا إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و'فرض عين' يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: 'التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منها البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حيازته العملة الصعبة'!
وتابع 'عبد العزيز' أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟.
من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، و أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 21 مايو
تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 21 مايو

مصرس

timeمنذ 13 دقائق

  • مصرس

تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 21 مايو

تراجعت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية. جاءت أسعار العملات العربية كالتالي:سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجل 13.24 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويت في البنوك المصريةسجل 161.83 جنيه للشراء، و162.89 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل 13.56 جنيه للشراء وسعر 13.60 جنيه للبيعسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريبلغ 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل سعر 162.22 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع.اقرأ أيضاً| استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايوسعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات السبت 24 مايو
استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات السبت 24 مايو

مصرس

timeمنذ 13 دقائق

  • مصرس

استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات السبت 24 مايو

استقرت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الموافق 24مايو 2025 مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية . جاءت أسعار العملات العربية كالتالي:سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجل 13.24جنيه للشراء، و13.31جنيه للبيع.سعر الدينار الكويت في البنوك المصريةسجل 161.79جنيه للشراء، و 162.90جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل 13.55جنيه للشراء وسعر 13.59جنيه للبيعسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريبلغ 13.28جنيه للشراء، و 13.32جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل سعر 162.35جنيه للشراء، و 162.85جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل 13.56جنيه للشراء، و13.60جنيه للبيع.وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسميةاقرأ أيضاتراجع الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم 21 يناير 2025

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»
النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»

مصرس

timeمنذ 13 دقائق

  • مصرس

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»

ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر 3 أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة "أوبك +" وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية حسبما ذكر موقع قناة العربية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع.وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع"، وفق "رويترز".وينطلق مع عطلة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في أميركا، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات.واجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون في روما أمس الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى كبح جماح البرنامج النووي لطهران.وقال فلين إن المتعاملين يخشون اضطراب إمدادات النفط الخام في حال فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق.وأضاف "المحادثات لا تبدو جيدة... إذا كانت هذه أحدث جولة محادثات ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران".وقال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية مباشرة تبلغ 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول يونيو، مضيفًا أن التعامل مع التكتل في الأمور التجارية أمر صعب.اقرأ أيضا |تراجع أسعار النفط وسط مخاوف ضعف الطلب جراء الحرب التجارية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store