أحدث الأخبار مع #محمدأحمدولي،
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
إصدار 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 للتخفيضات قبيل عيد الأضحى المبارك
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات. وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري. وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي. وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات. وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم. وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع. وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا. كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة. وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
حماية المستهلك: الأسواق مستقرة والرقابة مستمرة
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات. وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري. وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن "عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي. وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك "التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات. وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم. وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع. وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا. كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: "من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة. وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
