إصدار 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 للتخفيضات قبيل عيد الأضحى المبارك
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات.
وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري.
وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي.
وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات.
وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم.
وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع.
وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا.
كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة.
وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
إصدار 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 للتخفيضات قبيل عيد الأضحى المبارك
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات. وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري. وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي. وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات. وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم. وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع. وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا. كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة. وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
حماية المستهلك: الأسواق مستقرة والرقابة مستمرة
أكد محمد أحمد ولي، رئيس قسم الشكاوى والبلاغات بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أن الأسواق في جميع محافظات مملكة البحرين تشهد استقرارًا في وفرة السلع الأساسية، سواء الغذائية أو الاستهلاكية، تزامنًا مع تزايد حركة البيع والشراء خلال الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وغيرها من المناسبات. وأوضح في مداخلته في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين"، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة جهود فرق وزارة الصناعة والتجارة التي تتابع المخزون وتتحقق من توفر السلع بشكل منتظم لضمان سيولة وصول السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة تشمل أيضًا العروض الترويجية والتخفيضات المرخصة من قبل الوزارة خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، بما يضمن حقوق المستهلك ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري. وبيّن ولي أن الوزارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، تتابع هذه الحملات بشكل مستمر، وتلزم المحلات التجارية بالحصول على تراخيص رسمية قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات، موضحًا أن "عملية التقديم للعروض الترويجية والتخفيضات سهلة جدًا، وتتم عبر النظام الإلكتروني على بوابة الحكومة الإلكترونية أو موقع الوزارة الرسمي. وأضاف أن القسم المختص يراجع الطلبات ويتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية، ويشمل ذلك "التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيض، ونسبة التخفيض المعلنة، والتأكد من مطابقة المنتجات للقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك أصدرت خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك ما يقارب 621 ترخيصًا للحملات الترويجية و380 ترخيصًا للتخفيضات، داعيًا المستهلكين إلى قراءة تفاصيل العروض الترويجية والتأكد من الأسعار قبل الشراء، كما دعا المحلات التجارية إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي عروض أو تخفيضات. وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح ولي أن الإدارة وفرت قنوات تواصل متعددة، تشمل مركز الاتصال على الرقم 17007003، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة. وفي حديثه عن مركز خدمة حماية المستهلك، قال ولي إن المركز تم إنشاؤه في عام 2022 ضمن خطة تطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويعمل على حلها وديًا قدر الإمكان وفقًا لقانون حماية المستهلك، كما يقدم خدمات إضافية مثل التراخيص للحملات الترويجية، والتأكد من التزامها بالقانون، واستلام طلبات المخابز الشعبية المتعلقة بدعم الطحين المدعوم. وأشار إلى أن المركز يخصص مكتبًا لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ضمن حرص الإدارة على تسهيل الوصول إلى خدماتها لكافة فئات المجتمع. وعن أبرز إنجازات المركز، كشف ولي أن الإدارة استقبلت خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري 2457 شكوى، تم حل 95% منها، كما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة الشكاوى 52,315 دينارًا، فيما بلغت قيمة البضائع المستبدلة 1,142 دينارًا. كما لفت إلى توقيع الإدارة اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، ضمن مشروع يهدف إلى تسريع معالجة الشكاوى من خلال التعاون المباشر، قائلاً: "من خلال هذه الاتفاقيات، بمجرد استلامنا الشكاوى نرجعها للمحال، وهم يردون علينا خلال 5 أيام بالحلول المقدمة للمستهلك، وتُغلق الشكوى مباشرة. وفي ختام حديثه، أكد ولي أن نسبة رضا المتعاملين مع مركز خدمة حماية المستهلك بلغت 96%، بحسب مخرجات أنظمة التقييم الإلكترونية الرسمية، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس ثقة الجمهور في الإدارة، والتزامنا الدائم بتطوير الخدمات وتقديم تجربة أسهل وأسرع للمستهلكين.
البلاد البحرينية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
التقرير الأسبوعي لبورصة البحرين: تداول أكثر من 77 مليون سهم بقيمة تقارب 14 مليون دينار
بلغت كمية الأسهم الـمتداولة في "بورصة البحريـن" خلال هذا الأسبوع 77 مليونًا و971 ألفًا و782 سهمًا بقيمة إجـمالية قدرها 13 مليونًا و956 ألفًا و817 دينارًا بحرينيًا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 354 صفقة. وتداول الـمستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 30 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على الـمركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع العقارات، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولة 12 مليونًا و294 ألفًا و442 دينارًا بحرينيًا أو ما نسبته %88.09 من إجـمالي قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها 72 مليونًا و484 ألفًا و529 سهمًا، تـم تنفيذها من خلال 42 صفقة. أما الـمرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولـــة 766 ألفًا و165 دينارًا بحرينيًا بنسبة 5.49 % من إجـمالي قيمة الأسهم الـمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 3 ملايين و142 ألفًا و697 سهمًا، تـم تنفيذها من خلال 157 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت عقـارات السيف في الـمركز الأول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 12 مليونًا و291 ألفًا و239 دينارًا بحرينيًا وبنسبة 88.07% من قيمة الأسهم المتداولة، وبكـمية قـــــدرها 72 مليونًا و461 ألفًا و631 سهمًا، تـم تنفيذها من خلال 38 صفقة. وجاء في الـمركز الثاني بنك السلام بقيمة قدرها 410 آلاف و772 دينارًا بحرينيًا وبنسبة 2.94% من قيمة الأسهم الـمتداولة، وبكمية قدرها مليون و871 ألفًا و839 سهمًا، تـم تنفيذها من خلال 91 صفقة. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نـجد أن الـمتوسط اليومي لقيمة الأسهم الـمتداولة بلغ مليونين و791 ألفًا و363 دينارًا بحرينيًا، في حين كان الـمتوسط اليومي لكمية الأسهم الـمتداولة 15 مليونًا و594 ألفًا و356 سهمًا، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 71 صفقة.
