أحدث الأخبار مع #محمدالبهى
خبر صح
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
التقديم الإلكتروني ومواصفاته وشروطه والفئات المستهدفة في الإسكان
تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، طرح مرحلة جديدة من مشروع 'سكن لكل المصريين' لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير سكن آمن وميسر للمواطنين. التقديم الإلكتروني ومواصفاته وشروطه والفئات المستهدفة في الإسكان مقال له علاقة: محمد البهى يؤكد أن رأس الحكمة عزز تصنيف مصر عالميًا في جذب الاستثمار موعد التقديم الإلكتروني يفتح باب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الأربعاء 14 أغسطس 2025، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الفروع. شوف كمان: سعر الذهب اليوم 2025/6/11 في سوق الصاغة يشهد انخفاضاً مفاجئاً مع بدء التعاملات مواصفات الوحدات المطروحة تتراوح المساحات بين 75 مترًا مربعًا (غرفتين وصالة) و90 مترًا مربعًا (ثلاث غرف وصالة). جميع الوحدات كاملة التشطيب. تتوفر أنظمة سداد ميسرة تمتد حتى 30 عامًا ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبدأ من 3%. الفئات المستهدفة: محدودو ومتوسطو الدخل. العاملون بالحكومة أو القطاع الخاص أو الأعمال الحرة. أصحاب المعاشات والمهن غير المنتظمة، بشرط إثبات القدرة على السداد. لا يحق التقديم لمن سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة. شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ التقديم. ألا يتجاوز الدخل الشهري 8 آلاف جنيه للأعزب و10 آلاف جنيه للأسرة. ألا يكون المتقدم أو أسرته قد استفادوا سابقًا من أي مشروع إسكان اجتماعي. خطوات التقديم الإلكتروني إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للصندوق: تحميل كراسة الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز المعلن. استكمال البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة. إرسال الطلب إلكترونيًا والاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة الطلب. أماكن الوحدات المطروحة تشمل الوحدات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مرسى مطروح، وشمال وجنوب سيناء. الأفضلية في التخصيص ستكون للأسر، المتزوجين، وذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن الاستعلام ومتابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن 1188. سداد مقدم الحجز يتم من خلال فروع البريد أو الدفع الإلكتروني حسب التعليمات. تأتي هذه المرحلة الجديدة في إطار خطة الدولة لتعزيز فرص تملك السكن للفئات المستحقة، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030.
خبر صح
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
سعر الذهب يستقر في تعاملات 2/7/2025.. كم يبلغ عيار 24؟
شهدت المحلات التجارية والصاغة في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 استقرارًا في أسعار المعدن الأصفر، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5308.5 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما بلغ سعره للشراء 5285.75 جنيهًا مصريًا، وذلك مقارنة بالمستويات التي سجلها خلال الساعات القليلة الماضية. سعر الذهب يستقر في تعاملات 2/7/2025.. كم يبلغ عيار 24؟ مواضيع مشابهة: حملة توعية مشتركة في حقل ظهر لمواجهة تغير المناخ بالتعاون سعر الذهب اليوم 2 يوليو 2025 سجلت أسعار الذهب تغيرات ملحوظة في المحلات التجارية والصاغة خلال تعاملات اليوم، إذ استقرت مستويات المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، وتعكس هذه التذبذبات المستمرة التغيرات في الأسواق العالمية وسعر الدولار. يقدم موقع «نيوز رووم» لمتابعيه وزواره الكرام في السطور التالية آخر المستويات التي وصل إليها سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، إليكم التفاصيل: سعر الذهب. سعر الذهب عيار 24 بلغت قيمته بالصاغة نحو 5308.5 جنيه للبيع، و5285.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وصلت قيمته بالصاغة نحو 4866.25 جنيه للبيع، و4845.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 بلغت قيمته بالصاغة نحو 4645 جنيهًا للبيع، و4625 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وصلت قيمته بالصاغة نحو 3981.5 جنيه للبيع، و3964.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 بلغت قيمته بالصاغة نحو 3096.75 جنيه للبيع، و3083.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وصلت قيمته بالصاغة نحو 2654.25 جنيه للبيع، و2642.75 جنيه للشراء. سعر الذهب. ممكن يعجبك: محمد البهى يؤكد أن رأس الحكمة عزز تصنيف مصر عالميًا في جذب الاستثمار سعر الذهب عيار 9 بلغت قيمته بالصاغة نحو 1990.75 جنيه للبيع، و1982.25 جنيه للشراء. سعر جنيه الذهب وصلت قيمته بالصاغة نحو 37160 جنيهًا للبيع، و37000 جنيهًا للشراء. سعر أونصة الذهب بلغت قيمتها بالصاغة نحو 3337.9 دولار للبيع، و3337.61 دولار للشراء. سعر الذهب عيار 21 في السوق بالمصنعية بلغت قيمة المعدن الأصفر عيار 21 نحو 4645 جنيهًا للبيع، بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 4625 جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه، حسب نوع العيار، وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من السعر، وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات في الاقتصاد العالمي التي تحدد أسعار معظم السلع والموارد العالمية والمحلية، وفي الآونة الأخيرة لا تزال هناك تذبذبات واضحة وملحوظة بشكل كبير. ترجع هذه التقلبات إلى الحروب والأزمات المستمرة في الدول الغربية والعربية، وخاصة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى تأثير سلبي على كافة الأسهم الاقتصادية التي شهدت انقلابًا واسعًا. وليس المعدن الأصفر وحده المتأثر بتلك الأزمات، بل إن هذه الضغوط تؤثر أيضًا على كافة المواد الغذائية وسوق البناء وقيمة العملات الأجنبية في البنوك، مما يسبب قلقًا مستمرًا تجاه المستقبل المجهول.
خبر صح
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
محمد البهى يؤكد أن رأس الحكمة عزز تصنيف مصر عالميًا في جذب الاستثمار
محمد البهى يؤكد أن رأس الحكمة عزز تصنيف مصر عالميًا في جذب الاستثمار كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' عن قفزة تاريخية حققتها مصر في تصنيف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميًا، بعد أن كانت في المركز الـ32 في عام 2023. محمد البهى يؤكد أن رأس الحكمة عزز تصنيف مصر عالميًا في جذب الاستثمار من نفس التصنيف: مي عبد الحميد تعلن عن 4 ملايين فرصة عمل و730 ألف وحدة سكنية لمبادرة سكن لكل المصريين وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى السوق المصري بلغ 47 مليار دولار خلال 2024، بينما كان 10 مليارات دولار فقط في العام السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار داخل البلاد. صفقة 'رأس الحكمة' كلمة السر في النمو الكبير وعلّق الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على هذا الإنجاز قائلًا إن الرقم الكبير المسجل خلال العام الحالي يعود في معظمه إلى الصفقة الضخمة لمشروع تطوير منطقة 'رأس الحكمة'، والتي كان لها دور حاسم في زيادة حجم الاستثمارات. وأكد 'البهي' في تصريحات خاصة لـ 'نيوز رووم' أن أي إجراء إصلاحي يهدف إلى استقرار السوق ورفع كفاءة بيئة الأعمال ينعكس بشكل إيجابي على قرارات المستثمرين، موضحًا أن إزالة العقبات البيروقراطية وتبني خطط مدروسة يفتح الطريق أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. مصر وجهة استثمارية بميزات تنافسية وأشار 'البهي' إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، ومن أبرزها: موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم. من نفس التصنيف: غلق حديقة الجيزة بارك مؤقتًا لتطويرها وضمان السلامة العامة سوق محلي ضخم يضم أكثر من 100 مليون مستهلك. بنية تحتية حديثة ومتطورة تشمل طرقًا، وشبكات كهرباء، واتصالات. توسعة الموانئ بدعم من جهود الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مما يعزز كفاءة حركة التجارة. كما نوّه إلى أن مصر لا تواجه أزمات في تحويل الأموال أو عبور الواردات والصادرات، حتى في ظل التوترات الإقليمية، مما يمنح المستثمرين ثقة إضافية في استقرار السوق المصري. واختتم 'البهي' حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتقديم حوافز مدروسة للمستثمرين للحفاظ على هذا الزخم وتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري عالمي. الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استضافت، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية
بوابة الأهرام
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب والعرب
باتت الاستثمارات فى مصر تتمتع بحوافز ومزايا جديدة تجذب المستثمرين الأجانب والمحليين ــ على حد سواء ــ لتكون مركزا لرءوس أموالهم وتوطين استثماراتهم والأسباب ــ كما يرى الخبراء ــ كثيرة..! فقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تشجع على الدخول إلى السوق وعلى رأسها اختصار الوقت فى إصدار التراخيص ومنح الرخصة الذهبية ودمج كل الجهات الرقابية فى جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية. ورد ضريبى بنسبة 50% من رأس المال المستثمر فى حالة تمويل المشروع بالدولار. مصانع الغزل والنسيج كثيفة العمالة ناهيك عن المزايا الأخرى التى لاتقل أهمية وتدفع الاستثمارات للاستيطان بمصر وأهمها الموقع الجغرافى الفريد، والاتفاقيات الدولية التى تمنح المنتج المصرى جواز العبور لأسواق التصدير بدون جمارك، وانخفاض تكاليف الشحن ورخص الأيدى العاملة مقارنة بنظيرتها فى الدول الأخرى . فى البداية يقول المهندس محمد البهى عضو مجلس إدارة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات: منذ تولى الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة أصبح حلا للكثير من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين، وعلى سبيل المثال كان عامل الوقت أكثر ما يشغل المستثمر سواء الأجنبى أو المحلى.. وتم اختصار الوقت فى إصدار التراخيص ومنح المستثمر الرخصة الذهبية الجامعة لكل التراخيص ودمج كل الجهات فى جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية وقلل العبء على المستثمر الصناعى وأصبحت هناك منصة الكترونية تتاح عليها الاراضى بسعر الترفيق، وتم وضع ضوابط لعدم الاتجار فى الأراضى واتاحتها بإيجار معقول. ويضيف: فى السابق كانت الجهات التى يتحتم على المستثمر التردد عليها تصل إلى 24 جهة وهو الأمر الذى كان يستغرق شهورا من المستثمر ، ولكن الآن هناك منصة وبرنامج على الموبايل يستطيع المستثمر التعامل معه لاختصار الوقت وتقليل التلامس البشرى، الذى يؤدى فى كثير من الأحيان إلى الفساد . ويشير إلى وجود تمويل ميسر للصناعة أقل من نصف تكلفة الأموال بالبنوك وقروض لها محددات لاستكمال خطوط الإنتاج أو شراء المعدات والآلآت لمنع استخدام القروض فى سداد قروض أخرى لترشيد الصرف . ويؤكد البهى أن أهم مادة فى قانون الاستثمار هى منع توقيع العقوبة البدنية السالبة للحرية على المستثمرين، بحيث تكون العقوبة على الكيان الاعتبارى كغرامة مالية ، بخلاف تقديم حافز فى صورة رد ضريبى بنسبة 50% من رأس المال المستثمر فى حالة تمويل المشروع بالدولار لتشجيع المستثمر. المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية ورئيس حزب الحركة الوطنية يؤكد أن مصر تتمتع بالكثير من المميزات والمحفزات الاستثمارية . ويستشهد بأن مصر تتمتع بموقع جغرافى فريد بين 3 قارات ولديها اتفاقيات دولية خطيرة تستطيع من خلالها التصدير لمختلف دول العالم والدول العربية بدون جمارك ، وتكلفة الشحن من مصر إلى الدول الأخرى قليلة فمثلا تكلفة شحن الحاوية من أوروبا إلى مصر 2500 يور ومن مصر لأوروبا تبلغ 400 يورو لأن الحاويات تعود فارغة، والدولة تدعم تكاليف الشحن من مصر إلى إفريقيا بنسبة 80%، ولدينا أسعار طاقة وعمالة رخيصة والمثال هنا من دولة تركيا حيث يبلغ متوسط إجر العامل 750 دولارا شهريا فيما يبلغ فى مصر 150 دولارا . كما ان المشاكل بين امريكا والصين وارتفاع الجمارك على دخول البضائع الصينية إلى أمريكا والتى تصل إلى 80% شجع الشركات الصينية على افتتاح المصانع بمصر والتصدير منها إلى أمريكا للاستفادة بنسبة 10% جمارك ، أيضا قطاع النسيج كثيف العمالة شجع المستثمرين الاتراك على إقامة مشروعاتهم بمصر بسبب انخفاض أجر العامل. ويشدد المهندس أسامة الشاهد على ضرورة ثبات التشريعات الضريبية لمدة لاتقل عن 5 سنوات، ودراسة الدول المجاورة فيما يتعلق بالاستثمارات لديها وتسهيل تحويل الأرباح للخارج، وتخفيض الفوائد البنكية. وينادى بضرورة عودة حوافز التصدير التى كانت 8% بدلا من تخفيضها حاليا إلى 3% مستشهدا بأن الصين وتركيا تمنحان حوافز تصدير تصل إلى 20% للمستثمريين لديهما.
مصرس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحفيز الاقتصاد الصناعي في مصر
محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء علاء السقطى: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثماراتأحمد شوقى: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبيةد.وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمارد. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهميسرى الشرقاوى: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحدياتد. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولينمهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمالأيمن العشرى: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمودفي خطوة تعكس التحول الجوهري في فلسفة الإدارة الضريبية، أطلقت الحكومة المصرية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من قيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمستثمرين، الذين اعتبروها ترجمة عملية لمنهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعامة أساسية لتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات، لا سيما عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى.أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى.قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو.أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.
