أحدث الأخبار مع #محمدالبهى
مصرس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحفيز الاقتصاد الصناعي في مصر
محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء علاء السقطى: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثماراتأحمد شوقى: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبيةد.وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمارد. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهميسرى الشرقاوى: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحدياتد. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولينمهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمالأيمن العشرى: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمودفي خطوة تعكس التحول الجوهري في فلسفة الإدارة الضريبية، أطلقت الحكومة المصرية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من قيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمستثمرين، الذين اعتبروها ترجمة عملية لمنهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعامة أساسية لتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات، لا سيما عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى.أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل.أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية.أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى.قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو.أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد.أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين.أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية.أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.
أهل مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وتحفيز الاقتصاد الصناعي في مصر
محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء علاء السقطى: استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات أحمد شوقى: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية د.وليد جمال الدين: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمار د. رابح رتيب: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهم يسرى الشرقاوى: نشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة فى التعامل مع التحديات د. محمد هلال: توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين مهند خالد: بداية مبشرة.. لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال أيمن العشرى: وزير المالية يؤسس لنقلة نوعية بالضرائب تساعد القطاع الخاص فى النمود في خطوة تعكس التحول الجوهري في فلسفة الإدارة الضريبية، أطلقت الحكومة المصرية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من قيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمستثمرين، الذين اعتبروها ترجمة عملية لمنهج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعامة أساسية لتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات، لا سيما عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا. أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح. أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية. قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية. أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى. أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص. أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج. قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى. أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة. أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبى المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا. أوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعى؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا فى مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. أكد د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى. قال إن «النظام الضريبى المبسط» يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبى؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التى تدفعهم للتطوير والنمو. أكد د. يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الخاص مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بدأ يشعر بقراءة جديدة للملف الضريبى ومنهجية مختلفة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، فى التعامل مع التحديات، موضحًا أن حزمة الإصلاحات تسهم فى تقليل العبء الضريبى عن كل الممولين، وتحفِّز رواد الأعمال وتحقق العدالة الضريبية وتجذب ممولين جدد. أضاف الشرقاوى أن مبادرة التيسيرات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعكس توجه الدولة الداعم لتمكين القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة، وترسِّخ لشراكة حقيقية قائمة على الثقة والمساندة واليقين، على نحو انعكس فى إيجاد آليات مبسطة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تُحقق حالة من الارتياح لدى المجتمع الضريبى، وتُمهد لصفحة جديدة بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية، وتؤكد أن الدولة تمضى على الطريق الصحيح؛ لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أكد مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية فى كل ربوع مصر، داعيًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين. أضاف أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصرى وتسهم فى تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية. أكد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبى فى إطار من الشراكة، يساعد فى حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور. قال إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادى، ويسهم فى زيادة معدلات الناتج المحلى، لافتًا إلى أن النظام الضريبى المتكامل والمبسط، الذى بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.
الجمهورية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
أسعار الذهب اليوم 2-5-2025
تراجع في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4630 جنيهاً تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، ما يقدر بحوالي 120 جنيها، مقارنة بسعر أمس ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 4630 جنيهاً ، وبالنظر الى سعر مستهل تعاملات أمس الخميس نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل نحو 4750 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مستهل تعاملات اليوم بالمصنعية نحو 4750 جنيها التصنيفات سعر جرام الذهب عيار 21 كم سعر جرام الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاع في أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية أسعار الذهب بيع وشراء عيار 21 مصر سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم أخبار سعر الجنيه الذهب أخبار سعر الجنيه الذهب اليوم كام سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب كام اليوم سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم أخبار الجنيه الذهب أخبار الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24 كم اليوم سعر عيار 24 سعر الذهب عالميا الدولار سعر الذهب اليوم الدولار السوق السوداء الآن سعر الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب اليوم عيار 24 كام سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الذهب الذهب اليوم أخبار الذهب أخبار الذهب اليوم سعر الذهب انهاردة بكام سعر الذهب غدا عيار 21 الان المصنعية سعر عيار 21 سعر عيار 18 الآن سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 الذهب عيار 18 كام سعر الذهب عيار 18 كام سعر الذهب عيار 18 اليوم أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب غدا سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن اسعار الذهب الان سعر الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم مصر اسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم مصر سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم 21 سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم الآن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر سعر الذهب يتراجع الذهب يتراجع 15 جنيها قفزات الذهب التاريخية 48 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب عيار 18 أسعار الذهب اليوم السبت سعر الذهب اليوم الخميس اليوم الخميس سعر الذهب الذهب الذهب اليوم أخبار الذهب أخبار الذهب اليوم سعر الذهب الان مصر الذهب الذهب اليوم أخبار الذهب أخبار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم المصنعية أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء سعر جرام الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي سعر الذهب اليوم في مصر مباشر سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر في البنوك أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب المعدن النفيس أخبار أسعار الذهب اليوم أخبار أسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب اليوم منتصف التعاملات سعر الذهب اليوم مستهل التعاملات سعر الذهب اليوم ختام التعاملات سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الآن الذهب الذهب اليوم أخبار الذهب أخبار الذهب اليوم ذهب ذهب اليوم أخبار ذهب أخبار ذهب اليوم اقتصاد تراجع في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4630 جنيهاً الجمعة 02 مايو 2025 9:43:45 ص المزيد محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير الجمعة 02 مايو 2025 8:29:55 ص المزيد السويدى :وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار الجمعة 02 مايو 2025 8:00:55 ص المزيد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجمعة 02 مايو 2025 7:44:55 ص المزيد أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجمعة 02 مايو 2025 7:29:55 ص المزيد
الجمهورية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير
أكد، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب. أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح. محمد البهى: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير الجمعة 02 مايو 2025 8:29:55 ص المزيد السويدى :وزير المالية يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع حركة الاستثمار الجمعة 02 مايو 2025 8:00:55 ص المزيد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجمعة 02 مايو 2025 7:44:55 ص المزيد أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجمعة 02 مايو 2025 7:29:55 ص المزيد أسعار اللحوم اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجمعة 02 مايو 2025 7:00:55 ص المزيد
بوابة ماسبيرو
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
الضرائب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الأرباح يجذب العديد من الاستثمارات
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح، قرارا صائبا يحسن تنافسية مصر ويعتبر عاملا أساسيا لجذب العديد من الاستثمارات. وقال البهي، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تلك القرار، فلابد من وضع تعريف بهذه الخدمات والرسوم المستهدف إلغائها مقابل الضربية التي تضاف على الدخل حتى تضح الرؤية كاملة. ونوه بأن القرار إذا تم تطبيقه بصورة واضحة من قبل الجهات المعنية فانه يساعد في تخفيف الأعباء على المستثمرين خاصة وأن الرسوم المتعددة والمتكررة والصادرة من جهات متعددة والجهات المحصلة أجهدت المستثمرين ومثلت عائقا كبيرا لهم، إنما وجود الضريبة الموحدة تضاف على صافى الربح يعمل على استقرار النظام التشريعي بالإضافة إلى وضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية. وأوضح أنه بتطبيق القرار فانه سيقضي على عوائق كانت تواجه أي مستثمر جديد وهي اختصار للوقت وتوضيح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات ،خاصة وأن المستثمر كان يفرض عليه رسوم مفاجئة وجديدة تخل بدراسة الجدوي التي وضعها لنفسه، وكان التعدد المربك في الرسوم يؤثر على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة. ووصف الضريبة الموحدة الإضافية من صافى الأرباح بالضريبة التكافلية خاصة وان مستثمر يدفع ويحدد القيمة علية طبقا لأرباح مشروعه. واقترح أن يضم القرار إلغاء الرسوم الصادرة من الجهات الرقابية كما يحدث في معظم دول العالم حيث لا تفرض رسوم بل يتم تمويلها من الخزينة العامة. ونوه بأهمية دراسة تطبيق القرار كل قطاع صناعي على حده خاصة وأن كل قطاع له شروط وقيمة مختلفة لإصدار الرخص الخاصة به، فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب فلابد من يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وفي قطاع الدواء يسدد المستثمر ح 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد. كما نوه البهي بأن بتوضيح الرؤية لهذا القرار فانه سيكون استكمالا لقانون الاستثمار الذي أقر بتفعيل الشباك الواحد وإلغاء العقوبة البدنية على المستثمر على أن تكون على الكيان الاعتباري وتحدد بغرامة مالية والتي أصبحت من المحفزات الجاذبة للاستثمار وتأتي تماشيا للتوجيهات الرئاسية بالنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار.
