أحدث الأخبار مع #محمدالحافظ،
LE12
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
سيدي قاسم . تصريح مثير من رئيس جماعة حول 'أحكام قاسية' يفتح باب التأويلات
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } يأتي هذا الجدل في سياق قضية يتابع فيها محمد الحافظ، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، والذي أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط. الرباط- أثار تصريح أدلى به رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، خلال دورة استثنائية عقدت مؤخرًا، جدلاً واسعًا في صفوف أعضاء المجلس والرأي العام المحلي، بعدما أشار إلى وجود 'أحكام قاسية' ما تزال تنتظر أحد برلمانيي الإقليم، دون أن يكشف عن هويته أو يعطي تفاصيل إضافية حول السياق. وجاء تصريح أوعيسى في معرض حديثه الرسمي خلال جلسة المجلس، ما دفع أحد المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الاستقلال إلى التساؤل علنًا عن مدى اطلاع رئيس الجماعة على تفاصيل مسار قضائي لم يُحسم بعد، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية التأثير أو الاستباق في قرارات السلطة القضائية، مما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء وقرينة البراءة. ويأتي هذا الجدل في سياق قضية يتابع فيها محمد الحافظ، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عبد الإله أوعيسى في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم من المال العام نتيجة ما وصفه بإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، من ضمنها رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى التغاضي عن فرض غرامات على الشركة المفوضة بتدبير قطاع النظافة. وأشارت الشكاية إلى أن هذه الاختلالات كلّفت الجماعة خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشاريع استثمارية، إلى جانب أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم. التصريح الغامض لرئيس الجماعة يأتي في ظل هذه التطورات القضائية، مما يعزز منسوب التوتر السياسي داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول مدى تقاطع النقاش السياسي مع الملفات المعروضة أمام القضاء.
تليكسبريس
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
إدانة رئيس المجلس الجماعي بسيدي قاسم بالحبس والغرامة
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، المتابع في حالة سراح، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة. هي القضية التي فجرتها شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بسيدي قاسم، ووجه من خلالها اتهامات مباشرة إلى سلفه بالمجلس نفسه محمد الحافظ، ترتبط بارتكاب خروقات مالية وصفت بالخطيرة. وقالت الاخبار، التي أوردت تفاصيل الحكم، أنه بعد أشهر من جلسات التحقيق والمحاكمة، أدانت، المحكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بالحبس لمدة سنتين، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما تضمن الحكم أداء المتهم غرامة مالية قدرها 10000 درهم، وتعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني المتمثل في الجماعة الحضرية بسيدي قاسم ناهز 200 مليون سنتيم. ومنحت المحكمة،الكلمة الأخيرة للمتهم بحضور دفاعه، كما استمعت مجددا إلى رئيس المجلس الجماعي الحالي صاحب الشكاية، قبل أن تصعق الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري، المشتكى به بالحبس النافذ لمدة سنة، ومثلها موقوف التنفيذ. وتابعت المحكمة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بصفته رئيسا سابقا لجماعة سيدي قاسم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة خلال فترة ولايته. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قُدمت بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، اتهمته بتبديد أموال عمومية ناهزت 11 مليار سنتيم، نتيجة الإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم تطبيق الغرامات المستحقة على الشركة المتعاقدة مع الجماعة لتدبير خدمات المناولة. وحسب معطيات الشكاية، فقد تكبدت الجماعة خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، و716 مليون سنتيم تعويضات مرتبطة بأحكام قضائية صادرة ضد الجماعة. وتشير الشكاية أيضا إلى العديد من الاختلالات المالية التي تهم جانب المصاريف التي همت الاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير لسنة 2021 وهو ما تبين من خلال عدم أداء الشركة المكلفة بتدبير النظافة في إطار التدبير المفوض لبعض الالتزامات التي تتعلق بالنفقات الإجبارية، فضلا عن حقوق بعض الموظفين المستحقة في إطار التسوية الإدارية. ومن بين الاتهامات الموجهة إلى محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، توظيفه لعدد كبير من الأعوان العرضيين في مرحلة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وتم تسديد مستحقات خيالية، وسط اتهامات للمعني بالاعتماد على الفئة المستفيدة من هذا الريع كقاعدة انتخابية، وتحدثت الشكاية ذاتها عن أن هذه العملية كلفت حوالي أربعة ملايين درهم.
الأيام
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
سنتان حبسا للبرلماني الاستقلالي الحافظ
أدانت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، ليلة أمس الإثنين، النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بسنتين حبسا في قضية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقضت المحكمة في حق الحافظ بسنتين حبسا، الأولى نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم في شخص رئيسها من التجمع الوطني للأحرار عبدالإله اوعيسى. وتمت متابعة الاستقلالي الحافظ، الذي ترأس بلدية سيدي قاسم في الفترة من 2015 إلى 2021، إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، اتهمه فيها بتبديد نحو 5.5 ملايير، نتيجة عدد من الخروقات، من بينهما إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة. وتكبدت الجماعة خلال فترة الحافظ، وفق الشكاية، خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليونا كان من المفترض أن يخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم، بالإضافة إلى الإفراط في بعض مصاريف التشغيل، وقد قدرت الشكاية حجم المبالغ الواجب استخلاصها خلال تسعة أشهر فقط من 2021، بأزيد من 109 ملايين درهم.
عبّر
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
ادانة محمد الحافظ البرلماني الإستقلالي بسبب تبديد المال العام
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بالسجن سنتين، من ضمنها سنة موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم سوء تدبير المال العام خلال فترة ترؤسه جماعة سيدي قاسم. تخفيض عقوبة محمد الحافظ رغم تبديد 5.5 مليار سنتيم المحكمة قررت أيضًا فرض تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي تولى محمد الحافظ رئاستها في فترة سابقة. وجاءت هذه الأحكام بعد شكاية تقدم بها عبد الإله أوعيسى، الرئيس الحالي للجماعة، الذي اتهم الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم، نتيجة لإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على شركة النظافة المكلفة بتدبير الخدمات. إهمال تسبب في خسائر مالية ضخمة من جهة أخرى، كشفت الشكاية أن هذا الإهمال أدى إلى خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، بالإضافة إلى 716 مليون سنتيم كأحكام قضائية ضد الجماعة بسبب سوء التدبير. محاكمة تثير الجدل حول المسؤولية السياسية القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث رآى العديد من المتابعين أنها تسلط الضوء على مشكلة سوء تدبير المال العام في بعض الجماعات المحلية، وتسائلوا عن دور المسؤولين في حماية المال العام ومحاسبة المفسدين.
مراكش الإخبارية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
محكمة جرائم الأموال تدين البرلماني محمد الحافظ بالسجن والغرامة في قضية اختلاس بجماعة سيدي قاسم
أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، مساء اليوم الاثنين 10 مارس 2025، حكمها في حق محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، وذلك بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن اختلاس وتبديد أموال عمومية بقيمة تناهز 5.5 مليار سنتيم خلال فترة تسييره للجماعة. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة قدرها مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي يمثلها رئيسها الحالي عبد الإله أوعيسى. ويأتي هذا الحكم ليؤكد استمرار المتابعة القضائية لملفات الفساد المالي في تدبير الشأن المحلي، خاصة تلك التي يتم الكشف عنها عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تسلط الضوء على الاختلالات المالية والتجاوزات التي تطال بعض الجماعات الترابية.
