
ادانة محمد الحافظ البرلماني الإستقلالي بسبب تبديد المال العام
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بالسجن سنتين، من ضمنها سنة موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم سوء تدبير المال العام خلال فترة ترؤسه جماعة سيدي قاسم.
تخفيض عقوبة محمد الحافظ رغم تبديد 5.5 مليار سنتيم
المحكمة قررت أيضًا فرض تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي تولى محمد الحافظ رئاستها في فترة سابقة. وجاءت هذه الأحكام بعد شكاية تقدم بها عبد الإله أوعيسى، الرئيس الحالي للجماعة، الذي اتهم الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم، نتيجة لإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على شركة النظافة المكلفة بتدبير الخدمات.
إهمال تسبب في خسائر مالية ضخمة
من جهة أخرى، كشفت الشكاية أن هذا الإهمال أدى إلى خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، بالإضافة إلى 716 مليون سنتيم كأحكام قضائية ضد الجماعة بسبب سوء التدبير.
محاكمة تثير الجدل حول المسؤولية السياسية
القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث رآى العديد من المتابعين أنها تسلط الضوء على مشكلة سوء تدبير المال العام في بعض الجماعات المحلية، وتسائلوا عن دور المسؤولين في حماية المال العام ومحاسبة المفسدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الإخبارية
منذ 43 دقائق
- مراكش الإخبارية
70 مليون درهم هي مساهمة الشركاء في إعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بالحوز
أفادت مصادر جيدة الاطلاع لمراكش الإخبارية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استقبلت حوالي 70 مليون درهم من قبل الشركاء مساهمة منهم في إعادة بناء واصلاح المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز. ذات المصادر، أوضحت بأن الوزارة الوصية وقفت خلال اليومين الماضين على مدة تقدم أشغال إعادة بناء وإصلاح المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال، خلال أشغال لقاء رسمي جمع الوزير بعدد من المسؤولين الترابيين بمختلف جهات واقاليم المملكة المغربية، وامتد الاجتماع الى أزيد من 10 ساعات. وفي ذات السياق، فقد بلغت مساهمات مختلف المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أزيد من 70 مليون درهم لفائدة الوزارة الوصية من أجل النهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم بعد حدث الزلزال المدمر.


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
أب يعتدي على مديرة مؤسسة تعليمية رفضت ترسيب ابنته بنواحي تازة
في حادث غريب، أقدم أب تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بنواحي تازة، على الإعتداء على مديرة مؤسسة تعليمية، لأنها رفضت ترسيب ابنيه، ومنهما الابنة التي تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي. وقالت المصادر إن وقائع هذا الملف الذي أغضب المتصرفين التربويين بجهة فاس ـ مكناس، تعود إلى يوم الإثنين، حيث قصد أب إدارة مجموعة مدارس بني فراسن بنواحي تازة، بغرض لقاء المديرة، ومعه طلب غريب يتعلق بترسيب ابنيه اللذان يتابعان دراستهما بذات المؤسسة. الطلب الغريب والمثير قوبل من طرف المدير بالرفض المطلق، حيث أخبرت الأب أن الإدارة ليست هي الجهة التي ترسب أو تنجح، إنما هناك النتائج التي يحصل عليها التلميذ في القسم. وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يتم ترسيب تلميذة متفوقة لاعتبارات غامضة. وأصر الأب على قراره، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء بالسب والشتم، ذكرت المصادر أن المديرة اضطرت معه إلى الفرار وطلب النجدة، حيث تدخلت عناصر الدرك وأوقفته. وقررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتازة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وقالت نقابة المتصرفين التربويين إن الأمر خلف تذمرا وسط أطر الإدارة التربوية والذين اعتبروا بأن الأمر ليس حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة مشينة بالإقليم، حيث تقرر تنظيم وقفة أمام باب المؤسسة يوم غد الجمعة، 23 ماي الجاري، للتضامن مع المديرة المعنية.


عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
دعم مباشر بـ 400 درهم ينتظر مربي إناث الماشية من أجل الحفاض على القطيع الوطني
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، يتعلق بدعم مربي إناث الماشية بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، من أجل تعويضهم والحفاظ على القطيع. وأوضح البواري ، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن وزارته قامت بإعداد برنامج مكون من 5 محاور أساسية لإنجاح عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني،تتعلق أولا بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون الخاصة بـ 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة وإلغاء 50 في المئة من الديون المرتبطة برأس المال والفوائد والتي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم، مسجلا أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وتطرق المسؤول الحكومي، إلى إلغاء 25 في المائة من الديون، المتعلقة برأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، مؤكدا أن هذه العملية ستهم 11 في المائة من مجموع المستفيدين، وأن الفلاحين سيستفيدون من إعادة جدولة ديونهم والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء في القروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأماط الوزير، اللثام عن تفاصيل إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، مشددا على أن الهدف من هذه العملية، سيكون هو الوصول إلى أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، مضيفا أنه سيتم عند التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها. وأفاد البواري، أن التكلفة الإجمالية لتدبير البرنامج، ستصل بحلول نهاية 2025 إلى ما يناهز 3 مليارات درهم، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026،من أجل الدعم المباشر الذي سيتم تقديمه للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.