أحدث الأخبار مع #محمدالحافظ
ناظور سيتي
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
منها سنة نافذة.. إدانة برلماني استقلالي سنتين سجناً
المزيد من الأخبار منها سنة نافذة.. إدانة برلماني استقلالي سنتين سجناً ناظورسيتي : متابعة قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس، بإدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بتهمة تبديد أموال عمومية، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مالي بقيمة مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم التي كان يترأسها. وتأتي هذه الإدانة بناءً على شكاية قدمها رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم بتاريخ 18 أكتوبر 2024، تحت ملف قضائي رقم 10/2623/2024. واتُهم الحافظ بموجب الشكاية بسوء تدبير المال العام، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للجماعة. وتضمنت الشكاية اتهامات متعددة، أبرزها إهمال تحصيل الضرائب الجماعية مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة. وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال تسبب في خسائر مالية تُقدر بنحو 5.5 مليار سنتيم، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية. كما كشفت الشكاية عن صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم نتيجة سوء التدبير المالي خلال فترة رئاسة الحافظ، ووجهت إليه أيضاً اتهامات بالإفراط في المصاريف التشغيلية، بما في ذلك توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، فضلاً عن نفقات تسيير وُصفت بالمبالغ فيها. وقد استندت المحكمة في حكمها في القضية إلى المادة 241 من القانون الجنائي، التي تعاقب على تبديد الأموال العمومية وسوء تدبيرها.
عبّر
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
ادانة محمد الحافظ البرلماني الإستقلالي بسبب تبديد المال العام
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بالسجن سنتين، من ضمنها سنة موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم سوء تدبير المال العام خلال فترة ترؤسه جماعة سيدي قاسم. تخفيض عقوبة محمد الحافظ رغم تبديد 5.5 مليار سنتيم المحكمة قررت أيضًا فرض تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي تولى محمد الحافظ رئاستها في فترة سابقة. وجاءت هذه الأحكام بعد شكاية تقدم بها عبد الإله أوعيسى، الرئيس الحالي للجماعة، الذي اتهم الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم، نتيجة لإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على شركة النظافة المكلفة بتدبير الخدمات. إهمال تسبب في خسائر مالية ضخمة من جهة أخرى، كشفت الشكاية أن هذا الإهمال أدى إلى خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، بالإضافة إلى 716 مليون سنتيم كأحكام قضائية ضد الجماعة بسبب سوء التدبير. محاكمة تثير الجدل حول المسؤولية السياسية القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث رآى العديد من المتابعين أنها تسلط الضوء على مشكلة سوء تدبير المال العام في بعض الجماعات المحلية، وتسائلوا عن دور المسؤولين في حماية المال العام ومحاسبة المفسدين.
بديل
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
بتهمة تبديد 5.5 مليار سنتيم.. إدانة رئيس جماعة سابق بالحبس النافذ
أدانت محكمة جرائم الاموال الاستئنافية بالرباط، مساء اليوم الإثنين 10 مارس الجاري، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، في شخص رئيسها عبد الالاه اوعيسى. وجاء هذا الحكم بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أفاد أن المتهم الحافظ 'قد بدد ما يناهز 5,5 مليار سنيتم ابان رئاسته لجماعة سيدي قاسم'، وفق مصادر مطلعة. واتهم الاستقلالي الحافظ بناء على الشكاية التي قدمت للمحكمة في 18 أكتوبر 2024. وكان رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم قد تقدم بشكاية ضد الحاقظ اتهمه فيها بـ'تبديد 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، وبعض وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة'.
زنقة 20
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
زنقة 20 ا الرباط أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام. كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها. وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة. وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
