بتهمة تبديد 5.5 مليار سنتيم.. إدانة رئيس جماعة سابق بالحبس النافذ

أدانت محكمة جرائم الاموال الاستئنافية بالرباط، مساء اليوم الإثنين 10 مارس الجاري، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، في شخص رئيسها عبد الالاه اوعيسى.
وجاء هذا الحكم بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أفاد أن المتهم الحافظ 'قد بدد ما يناهز 5,5 مليار سنيتم ابان رئاسته لجماعة سيدي قاسم'، وفق مصادر مطلعة.
واتهم الاستقلالي الحافظ بناء على الشكاية التي قدمت للمحكمة في 18 أكتوبر 2024.
وكان رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم قد تقدم بشكاية ضد الحاقظ اتهمه فيها بـ'تبديد 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، وبعض وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 39 دقائق

• أكادير 24

إدانة مفتش شرطة حاول الاغتصاب والتزوير في مراكش

agadir24 – أكادير24 أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، الأربعاء الماضي، مفتش شرطة بالحبس النافذ لمدة عام، في قضية هزت الرأي العام تتعلق بمحاولة اغتصاب سيدة داخل سيارته الخاصة. هذه القضية، التي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات، تعيد تسليط الضوء على سلوكيات بعض رجال الأمن. تفاصيل صادمة وخيانة للثقة تعود فصول القضية إلى الأسبوع الأخير من فبراير، حين تقدمت سيدة في الخمسينات من عمرها بشكاية إلى ولاية أمن مراكش، تتهم فيها مفتش الشرطة بمحاولة اغتصابها وسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ووثائق شخصية وبنكية. وفقًا لشهادة المشتكية، أوقفها الشرطي أمام محطة القطار بجليز بعد أن سحبت مبلغ 500 درهم، وعرض عليها توصيلها إلى منزلها بحي باب إيلان بعد أن ادعى مغادرته لعمله مؤقتًا. لكن المفتش، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، غير وجهته بعد صعود السيدة إلى سيارته، متوجهًا نحو حي عين أيطي المعزول بين النخيل. هناك، حاول إرغامها على ممارسة الجنس معه، وعند رفضها، قاومته السيدة بشدة، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية. بعد فشله في تحقيق مبتغاه، انهال عليها بالسب والشتم، ثم أعادها إلى منزلها. الكشف عن سلسلة من التجاوزات فور اكتشافها اختفاء حقيبتها، حاولت السيدة الاتصال بالشرطي لاستعادتها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها لتقديم شكاية فورية لمصالح الأمن. لم تقتصر القضية على محاولة الاغتصاب والسرقة، بل كشفت التحقيقات عن تفاصيل أخرى صادمة: شهادة شاهد : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. : أكد شاهد عيان أنه رأى المشتكية برفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كاميرات المراقبة : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. : تتبعت فرق البحث مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة مسارها المشبوه من محطة القطار إلى حي عين أيطي. تزوير لوحة الترقيم: كشفت معاينة السيارة عن تزوير في لوحة ترقيمها، مما أضاف جرمًا آخر إلى قائمة التهم الموجهة للشرطي. سجل حافل بالمخالفات لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مفتش الشرطة المذكور مشاكل مع القانون أو يتعرض لعقوبات إدارية. فقد سبق أن تعرض لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية. بعد ذلك، تم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن خلافات بينه وبين بعض زملائه دفعت رئيس الدائرة إلى تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، حيث ارتكب هذه الجريمة. تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية في المؤسسة الأمنية، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو سلوكيات مشينة قد تشوه سمعة رجال الأمن وتفقد المواطنين الثقة في حماة القانون.

كش 24

منذ 41 دقائق

• كش 24

مسؤول بالداخلية: مجندو ومجندات 2025 سيستفدون من تكوين موسع في مجالات التخصص

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

'أراضينا بيد مستثمرين إسرائيليين'.. قبائل الوديان الثلاث تحذر من 'الاختراق السيادي' للشركات الأجنبية في الصحراء

أطلقت 'تنسيقة الوديان الثلاث' نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ'مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار'، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب. عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: 'نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون'. وأعاد تعريف الملكية قائلا: 'لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم'. أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ'الاختراق السيادي' للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: 'يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب'. وانتقد بشدة ما أسماه 'التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة'. وقال: 'أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا'. ويتابع: 'قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية'. ويزيد الطالب عمر: 'جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء'. لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: 'دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق'. وأضاف لمام: 'لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟'. ثم يكمل: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا'. من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: 'نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا'. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: 'الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت'.