أحدث الأخبار مع #محمدالخزاعي،
الشارقة 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الشارقة 24
ريّ الحنطة يهدّد باستنزاف المياه الجوفية في صحراء العراق
الشارقة 24 – أ ف ب: فيما تهبّ عاصفة رملية بحقول الحنطة في صحراء النجف بجنوب العراق، يتفقّد هادي صاحب، السنابل التي يرويها بالمياه الجوفية، فيما يُقلق تزايد حفر الآبار، الخبراء من خطر استغلالها المفرط في بلد يعاني موجات جفاف متكررة . أنظمة ريّ حديثة ويعتمد الفلاحون في هذه الحقول البعيدة من نهرَي الفرات ودجلة، على أنظمة ريّ حديثة تعمل بالرشّ، وتقلّل من هدر المياه بما يصل إلى 50%، وباتت منتشرة في أوساط مزارعي العراق منذ بضع سنوات . المياه الجوفية وفي بلد يشهد تراجعاً بنسبة المتساقطات وبتدفق الأنهار التي لطالما كانت تحرّك طواحين المياه وقنواتها بهدف الريّ، باتت السلطات تعوّل على المياه الجوفية. التغير المناخي وتعتبر الأمم المتحدة، أن العراق حيث يقيم اليوم أكثر من 46 مليون شخص، هو من الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض أوجه التغير المناخي . تقنيات ري حديثة ويوضح صاحب (46 عاماً) مرتدياً دشداشة بيضاء في حقله الواقع بجنوب غرب العراق، أنه في الماضي كنّا نستخدم مياه الأمطار في الزراعة، وكانت أرضه الممتدة على عشرة دوانم تُنتج عشرة أطنان من القمح، لكن ازدياد الجفاف سنة بعد أخرى والتصحّر القوي دفعاه إلى اللجوء إلى تقنيات ري حديثة تدعم الحكومة العراقية أسعارها بهدف ضمان الأمن الغذائي . مياه الأمطار ووسّع صاحب كذلك مساحة الأرض التي يزرعها، لتصل إلى 200 دونم يستأجرها من الدولة بسعر رمزي يبلغ دولاراً واحداً للدونم الواحد، حيث تُنتج هذه المساحة نحو 250 طنّاً من الحنطة، ويتابع هذا الأب لاثني عشر ولداً، أنه يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية، ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار. وعند رؤية الحقول من الجوّ، تظهر على شكل دوائر خضراء في وسط الصحراء تتحرك فيها هياكل حديدية ذات عجلات ومرشّات لريّ الزرع. ويحلّ موسم الحصاد في العادة مع تحوّلها إلى اللون الذهبي في شهر مايو، وبحسب وزارة الزراعة، زُرعت هذا الشتاء في العراق 3.1 مليون دونم من الأراضي بالاعتماد على أنظمة الري الحديثة باستخدام المياه الجوفية، مقابل مليونَي دونم تعتمد على الريّ السطحي. محصول استراتيجي وبدأت تُستخدم تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، حيث تدعم الحكومة العراقية، أسعار أنظمة الريّ بالرشّ، مع تقسيطها على عشرة أعوام، كما تؤجر الأراضي للمزارعين وتشتري محاصيلهم بأسعار تفضيلية . غلّة أكبر وتحقّق زراعة الحنطة في الصحراء، والتي نجحت بفضل أسمدة مخصصة وبذور أكثر مقاومة للظروف المناخية، غلّة أكبر من تلك التي تحققها الأراضي الطينية، بحسب مدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد، الذي نوه إلى أن ذلك يوفر مردوداً اقتصادياً كبيراً للفلّاح والدولة، التي أعلنت العام الماضي تحقيق اكتفائها الذاتي بإنتاج ستة ملايين و400 ألف طنّ من هذا المحصول الاستراتيجي. أرباح أكبر بـ8 مرّات وتوقع شهيد، أن تنتج في هذا الموسم الحقول المرويّة بمياه الأنهار نحو 1.3 طنّ من القمح للدونم الواحد، مقابل 1.7 طنّ كحدّ أدنى للدونم في الأراضي الصحراوية، وتابع أن زراعة الحنطة عادت في النجف في موسم 2023-2024 بأرباح أكبر بثماني مرّات مما حققه الموسم السابق . ترشيد استخدام المياه الجوفية وأشار مدير زراعة محافظة النجف، إلى ضرورة أن نحافظ على كمية المياه الجوفية ونرشّد استخدامها، لافتاً إلى أن السلطات ستشدّد الإجراءات لكي يكون حفر الآبار، مجازاً ومسيطراً عليه بكمياته للاستخدامات الزراعية فقط. وفي مارس الماضي، أكّد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أن السلطات تعمل على تحديد الآليات التي يتم بموجبها السماح بحفر الآبار في المناطق الصحراوية، بحسب وفرة المياه الجوفية ضماناً لعدم هدرها. كارثة للمستقبل وفي صحراء كربلاء، تدير مؤسسات دينية، مشاريع زراعية ضخمة بينها حقول للحنطة منذ 2018، حيث زرعت إحداها هذا العام، أربعة آلاف دونم من الحنطة، فيما تسعى على المدى البعيد إلى زيادة الزراعة حتى 15 ألفاً . وفي أعماق الصحراء الواقعة غرب العراق والممتدة حتى الحدود مع السعودية والكويت، خزّانا الدمام وأم الرضمة الجوفيان اللذان يُعدّان من منابع المياه الرئيسية في المنطقة ويتشاركهما العراق مع السعودية والكويت . وتشير الأمم المتحدة منذ 2013، إلى أن منسوب المياه الجوفية في هذين الخزانين بدأ ينضب، حيث كانت السعودية في تسعينات القرن العشرين سادس أكبر مصدّر للقمح في العالم، وذلك بفضل استخراج المياه الجوفية على نطاق واسع لأغراض الري، وفقاً لتقرير أممي نُشر في العام 2023، غير أن الاستخراج المفرط استنزف أكثر من 80% من طبقة المياه الجوفية بحسب التقديرات، ما جعل الحكومة السعودية تضع حدّاً لزراعة القمح بهذا الشكل بعد موسم حصاد 2016 . ويؤكد الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي، في الماضي كان يمكننا الوصول إلى المياه الجوفية بحفر على عمق 50 متراً، أمّا الآن فيجب الحفر ربما حتى عمق 300 متر، ويشير إلى أن الناس يحفرون الآبار ويعتقدون أن هذه الموارد أبدية، لكن هذا غير صحيح علمياً. ويزداد الأمر خطورة، في ظلّ غياب تقديرات رسمية حديثة لكمية المياه الجوفية المتوفرة في العراق الذي تغطّي الصحراء 40% من مساحته، إذ تعود التقديرات الأخيرة للسبعينات . ويضيف المقدادي، لا يمكننا إدارة مورد لا نستطيع قياسه، عازياً غياب التقديرات إلى افتقار للتقنيات اللازمة، لإجراء مسح جيولوجي دقيق وغياب الإرادة السياسية، في ظلّ سوء تنسيق بين مختلف السلطات يؤدي إلى غياب التوعية. ويشدّد على ضرورة استخدام المياه الجوفية فقط في الحالات الطارئة مثل مواسم الجفاف، وليس للتوسع التجاري للأراضي الزراعية، محذراً من أن اعتبار المياه الجوفية بديلاً للموارد المائية الأخرى يعني "كارثة للمستقبل".
الوسط
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الوسط
مزارعو صحراء العراق يعولون على المياه الجوفية وسط تحذيرات من نضوبها
فيما تهبّ عاصفة رمليّة فوق حقول الحنطة في صحراء النجف بجنوب العراق، يتفقّد هادي صاحب السنابل التي يرويها بالمياه الجوفيّة، وسط قلق متزايد لدى الخبراء من خطر الاستغلال المفرط لهذا المورد الحيوي في بلد يواجه موجات جفاف متكررة. ويعتمد الفلاحون في هذه الحقول البعيدة عن نهرَي الفرات ودجلة على أنظمة ريّ حديثة تعمل بالرشّ، تقلّل من هدر المياه بما يصل إلى 50%، وباتت شائعة في أوساط مزارعي العراق منذ عدّة سنوات، وفقا لوكالة «فرانس برس». وفي بلد يشهد تراجعاً في نسبة المتساقطات وتدفق الأنهار التي لطالما حرّكت طواحين المياه وقنوات الري، باتت السلطات تعوّل على المياه الجوفيّة. وتُدرج الأمم المتحدة العراق، حيث يعيش أكثر من 46 مليون نسمة، ضمن الدول الخمس الأكثر تأثّراً بتداعيات التغيّر المناخي. - - - يقول صاحب، البالغ 46 عاماً، مرتدياً دشداشة بيضاء في حقله الواقع جنوب غرب العراق: «في الماضي كنّا نستخدم مياه الأمطار في الزراعة»، وكانت أرضه الممتدة على عشرة دوانم تُنتج عشرة أطنان من القمح. لكن «ازدياد الجفاف سنة بعد سنة» و«التصحّر القوي» دفعاه إلى اللجوء إلى تقنيات ريّ حديثة، تدعم الحكومة العراقية أسعارها بهدف تعزيز الأمن الغذائي. وقد وسّع مساحة أرضه المزروعة لتصل إلى 200 دونم، يستأجرها من الدولة بسعر رمزي يبلغ دولاراً واحداً للدونم، وتُنتج هذه المساحة نحو 250 طناً من الحنطة. ويقول الأب لاثني عشر ولداً: «يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفيّة، ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار». ومن الجو، تبدو الحقول كدوائر خضراء وسط الصحراء، تتحرك فيها هياكل حديدية ذات عجلات ومرشات، على أن يتحول لونها إلى الذهبي مع حلول موسم الحصاد في مايو. وبحسب وزارة الزراعة، زُرعت هذا الشتاء في العراق 3.1 ملايين دونم باستخدام «أنظمة الريّ الحديثة بالمياه الجوفية»، مقابل «مليوني دونم تعتمد على الريّ السطحي». «مورد استراتيجي» بدأ استخدام أنظمة الريّ الحديثة في صحراء النجف قبل أكثر من عقد. وتدعم الحكومة أسعار هذه الأنظمة، وتُقسطها على عشر سنوات، كما تُؤجّر الأراضي الزراعية وتشتري المحاصيل بأسعار تفضيلية. ويقول مدير زراعة محافظة النجف، منعم شهيد، إن زراعة الحنطة في الصحراء، بفضل استخدام أسمدة وبذور مقاومة للظروف المناخية، «تحقّق غلّة أكبر من تلك التي تحقّقها الأراضي الطينية»، ما يوفر «مردوداً اقتصادياً كبيراً للفلاح والدولة». وأضاف أن الدولة حققت العام الماضي اكتفاءً ذاتياً بإنتاج 6.4 ملايين طن من هذا المحصول «الاستراتيجي»، مشيراً إلى أنّ إنتاج الدونم الواحد من القمح في الأراضي المرويّة بمياه الأنهار يبلغ نحو 1.3 طن، مقابل «1.7 طن كحدّ أدنى» في الصحارى. وتابع أن زراعة الحنطة في النجف خلال موسم 2023–2024 عادت بأرباح أكبر بثماني مرات مقارنة بالموسم السابق. لكنه حذر من الإفراط في الاعتماد على المياه الجوفية، مؤكداً ضرورة «ترشيد استخدامها» وأن «تُشدّد السلطات إجراءات حفر الآبار لتكون مجازة ومراقبة، وللاستخدامات الزراعية فقط». تحذيرات من الكارثة وفي مارس، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، إن الحكومة تعمل على «تحديد آليات حفر الآبار في المناطق الصحراوية بحسب وفرة المياه الجوفية، ضماناً لعدم هدرها». وفي صحراء كربلاء، تدير مؤسسات دينية، مثل العتبة الحسينية، مشاريع زراعية منذ 2018، بينها حقول حنطة. وقد زرعت العتبة هذا العام 4000 دونم، وتطمح إلى الوصول إلى 15 ألفاً. وفي أعماق الصحراء الغربية، الممتدة حتى حدود السعودية والكويت، يقع خزانان جوفيّان رئيسيان هما «الدمام» و«أم الرضمة»، اللذان يُعدّان من أبرز مصادر المياه في المنطقة، ويتشاركهما العراق مع جيرانه. وتشير الأمم المتحدة منذ عام 2013 إلى أنّ منسوب المياه في هذين الخزانين بدأ في الانخفاض. وكانت السعودية في التسعينات سادس أكبر مصدّر للقمح بفضل استغلال المياه الجوفيّة، لكن تقريراً أممياً العام 2023 كشف أن «الاستخراج المفرط استنزف أكثر من 80% من طبقة المياه الجوفية»، ما دفع الرياض إلى وقف زراعة القمح بهذا النمط بعد موسم 2016. موارد ليست أبدية ويحذّر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي، سامح المقدادي، من اعتقاد شائع بأنّ المياه الجوفية مورد لا ينضب. وقال: «في الماضي، كان يمكن الوصول إلى المياه بحفر 50 متراً، أمّا اليوم فقد نحتاج إلى عمق 300 متر». وأشار إلى غياب تقديرات حديثة لكمية المياه الجوفية في العراق، رغم أن الصحراء تُغطي 40% من مساحته، لافتاً إلى أن آخر المسوحات تعود إلى سبعينات القرن الماضي. وأضاف المقدادي: «لا يمكننا إدارة مورد لا نستطيع قياسه»، مشيراً إلى غياب الإرادة السياسية وسوء التنسيق بين الجهات الرسمية، إلى جانب نقص التكنولوجيا اللازمة لمسح جيولوجي دقيق. وختم بالتحذير من أن «اعتبار المياه الجوفية بديلاً دائماً للموارد المائية الأخرى هو كارثة للمستقبل»، داعياً إلى قصر استخدامها على «الحالات الطارئة كمواسم الجفاف»
العين الإخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
زراعة النخيل بالعراق.. ازدهار كبير وسط اهتمام حكومي
تشهد محافظة كربلاء بالعراق انتعاشة لحقول النخيل في إطار مساع وطنية لإعادة إحياء القطاع الزراعي في البلاد. وكانت الحرب بين العراق وإيران، التي دارت رحاها من عام 1980 إلى 1988، قد ألحقت دمارا كبيرا بحقول النخيل، وأجبرت الكثير من المزارعين على هجر أراضيهم، وفقا لرويترز. وقال محمد الخزاعي، المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية "ظروف الحرب العراقية الإيرانية وتركز الكثير من المعارك في محافظات الجنوب أدى إلى هلاك والقضاء على غابات نخيلية متكاملة (بأكملها)، بالشكل الذي انعكس على أعداد النخيل في العراق". وأضاف "ثم أتت بعد ذلك ظروف ما بعد سقوط النظام، حالة عدم الاستقرار الأمني، حالة انشغال الدولة بملفات ومواضيع مهمة تتعلق بالجوانب الأمنية، مواجهة القاعدة مواجهة داعش، أدى إلى إهمال هذا القطاع الزراعي الكبير، وشجع أيضا ضعاف النفوس على تجريف غابات نخيلية أخرى في الكثير من المحافظات". وأوضح الخزاعي أن جهودا كبيرة تُبذل لزراعة أعداد كبيرة من أشجار النخيل، بما في ذلك الأصناف العراقية التقليدية والأصناف المستوردة مثل المجهول (المجدول) ودقلة نور. وقال "زراعة أعداد كبيرة جدا من النخيل ومن أصناف ممتازة، البعض منها استورد من خارج العراق، على سبيل المثال صنف المجهول الذي هو في الأساس صنف مغربي، وصنف الإخلاص السعودي، وصنف دجلة نور التونسي. فضلا عن ذلك الأصناف العراقية الفاخرة مثل القرنفلي، مثل البرحي، مثل المكتوم، مثل الخستاوي". وأشار إلى أن الكثير من الشركات والمشروعات تستثمر بكثافة في هذا القطاع، قائلا "أيضا دخول الاستثمار لمؤسسات وشركات كبيرة، كشركة المهندس في محافظة المثنى التي قامت باستزراع أكثر من مليون نخلة وطموح لزراعة أكثر من مليوني نخلة. فضلا عن ذلك المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة في محافظة كربلاء وفي محافظة النجف". وعلى سبيل المثال، تعمل مزرعة فدك للنخيل كبنك لحفظ أنواع مختلفة من النخيل والتوسّع في زراعتها بشكل كبير. وقال محمد علاء،المسؤول في المزرعة "طبعا تُعتبر مزرعة فدك للنخيل هي بنك وراثي لجمع الأصناف الجيدة العراقية والعربية، تم جمع كميات كبيرة من الأصناف النادرة من المحافظات العراقية لجعلها بنك وراثي في مزرعة فدك". وأضاف "المساحة الكلية للمزرعة البالغة ألفين دونم عراقي (حوالي خمسة ملايين متر مربع)، طبعا هذه المساحة تستوعب 54 ألف نخلة، حاليا احنا العدد واصلين لأكثر من 30 ألف نخلة". ويعكس النمو الملحوظ في إجمالي عدد أشجار النخيل بالعراق تركيز الحكومة على تعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية الاقتصادية. وقال الخزاعي "اليوم نشاهد أن الفلاح والمزارع في تسابق لزراعة أكبر كمية معينة من أشجار النخيل ومن الأصناف الممتازة حتى يستطيع أن يستغلها ماديا وربحيا لتعزيز نشاطه الاقتصادي". وأضاف "بالتالي اليوم صرنا نتحدث عن أعداد نخيلية تجاوزت حاجز الاثنين وعشرين مليون نخلة، بعد أن كان الرقم، أو تناقص إلى حدود الثمانية أو العشرة مليون نخلة. وبالتالي هذا يعود إلى اهتمام الحكومة واهتمام وزارة الزراعة". aXA6IDgyLjI1LjIxMC44MyA= جزيرة ام اند امز LV
الجزيرة
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
بين التفاؤل والتشكيك.. العراق يعلن الاكتفاء الذاتي للحنطة ومحاصيل زراعية
بغداد – أثار إعلان وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج محصول الحنطة وتصدير 13 محصولًا زراعيًا ردود فعل متباينة في الأوساط العراقية، حيث اعتبره البعض إنجازًا تاريخيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في القطاع الزراعي، بينما شكك آخرون في صحة هذه التصريحات، واصفين إياها بأنها "دعايات انتخابية" لا تعكس الواقع. اكتفاء ذاتي وفائض تاريخي وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي، عن تحقيق العراق لإنجاز تاريخي في إنتاج محصول الحنطة، حيث تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي ووصل إلى تحقيق فائض لأول مرة في تاريخ البلاد. وبلغ الإنتاج 6 ملايين و400 ألف طن، في حين تتراوح حاجة العراق بين 5 ملايين و5 ملايين و200 ألف طن، مما يشكل مخزونًا إستراتيجيًا هامًا. وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت، أن العراق تمكن من تصدير 13 محصولا من الخضراوات والفواكه، بما في ذلك الطماطم، الخيار، البطاطا، الرقي، البطيخ، الرز، والتمور، مشيرا إلى أن الدعم المقدم للقطاع الزراعي يتزايد سنويًا، حيث وصل إلى أكثر من 5% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة كبيرة جدًا مقارنة بالإيرادات غير النفطية. وبين أن وزارة الزراعة العراقية تبنت إستراتيجية شاملة لدعم القطاع الزراعي، ترتكز على عدة آليات رئيسية، بدءًا بالتحول نحو نظم الري الحديثة، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، كما تعمل على استنباط أصناف زراعية مقاومة للظروف الصعبة التي يواجهها العراق، وتقدم دعمًا للبذور بنسبة 70%. وتابع الخزاعي: "كما تتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مختلف المحافظات، وتقوم بتنظيم ندوات وورش عمل لزيادة وعي المزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك المياه، كما قدمت دعمًا لمربي الجاموس في مختلف المحافظات، حيث خصصت أكثر من 5 مليارات دينار (4 ملايين دولار) لتوفير دبس المولاس والأعلاف المجانية". وأشار إلى أنه في مجال تسويق المحاصيل، عملت الدولة على تسويق محصول الحنطة بأسعار مدعومة للمطاحن المحلية، كما تم عقد صفقة لتصدير كميات من الحنطة إلى تونس، مما يدعم الاقتصاد الوطني والمزارعين. وأكد الخزاعي أن الدعم المقدم من وزارة الزراعة للفلاحين والمزارعين قد شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يتم تقديم الدعم والمتابعة المستمرة، ووضع حلول للمشاكل التي تواجههم. وأشار إلى وجود نهضة كبيرة في القطاع الزراعي بمختلف مجالاته. مئات الملايين تهدر إلى ذلك أكد الخبير الزراعي ورئيس لجنة الزراعة في البرلمان العراقي السابق، فرات التميمي، أن العراق ينفق سنويًا ما بين 250 و300 مليون دولار على الأقل لاستيراد المحاصيل الزراعية، وهي أموال طائلة يمكن توجيهها نحو دعم الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. وقال التميمي في حديث للجزيرة نت إن "العراق يمتلك ميزات مهمة في القطاع الزراعي تمكنه من تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي وصولًا إلى التصدير، خاصة أن التجربة أثبتت نجاحه في هذا المسار عند اعتماد إستراتيجية شاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مما يضمن جدوى اقتصادية في الإنتاج، ويقلل من تأثير الجفاف وقلة مصادر المياه". وأشار إلى "ضرورة وضع خطة إستراتيجية تضمن استدامة حالة الاكتفاء الذاتي على مدار العام، بحيث تبقى هذه الأموال ضمن إيرادات المزارعين، مما يسهم في خلق انتعاش اقتصادي في القرى والأرياف، ويقلل من خسائرهم التي تكبدها القطاع الزراعي في المواسم الماضية". "دعايات انتخابية لا تعكس الواقع" من جانبه انتقد أحمد الحسون، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، تصريحات وزارة الزراعة، واصفًا إياها بأنها "بعيدة كل البعد عن الواقع" و"مجرد دعايات انتخابية". وشكك الحسون في حديث للجزيرة نت، بإعلان الوزارة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة، موضحا أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة العام الماضي فقط أما هذا العام فالوضع لا يزال غير واضح بسبب الظروف المناخية وموجات الصقيع التي أثرت على الإنتاج. وأضاف "العام الماضي شهد فائضًا في الإنتاج، لكنه لم يكن فائضًا بالمعنى الكامل، حيث استمر العراق في استيراد الحنطة لخلطها مع المنتج المحلي بنسبة 30%"، منوها إلى أنه "إذا كان استهلاكنا الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن، فإن وجود فائض من مليونين إلى 3 ملايين طن لا يعني بالضرورة وجود فائض للتصدير". وأشار الحسون إلى أن "الحكومة قامت بتوزيع هذا الفائض على المطاحن بسعر 450 ألف دينار (340 دولارا) للطن، مما يؤكد عدم وجود أي تصدير للحنطة العراقية". وأكد: "لا توجد حاليًا أي دولة تستورد الحنطة من العراق". ولفت إلى أن الحديث عن تصدير 13 نوعا من المحاصيل غير صحيح حيث إن الأسواق العراقية ممتلئة بالمستورد وذكر أن هناك ذروات إنتاج لبعض المحاصيل ولكن لا توجد إستراتيجية حكومية لتخزينها مما يؤدي إلى مشاكل في توزيعها خلال فترات نقص الإنتاج. وانتقد الحسون أيضا وضع قطاع التمور مؤكدا أن المستورد يغزو الأسواق العراقية بسبب جودة التصنيع والتعبئة الأفضل، مؤكدا أن وزارة الزراعة لم تقدم أي دعم حقيقي للقطاع الزراعي وأن تصريحاتها مجرد اجتهادات شخصية ودعايات انتخابية. ونوه إلى أن الوزارة تتحدث عن أمور غير واقعية وأنها لم تدعم القطاع الزراعي بشكل كاف وأن دعمها اقتصر على المرشات المحورية والتي لا يمكن استخدامها إلا في المناطق الصحراوية المكلفة. وأكد الحسون أن وزارة الزراعة بعيدة كل البعد عن القطاع الزراعي ولا تملك خطة إستراتيجية واضحة وأن تصريحاتها تثير الكثير من التساؤلات وأن جزءا كبيرا منها غير صحيح.
الجزيرة
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
العراق متفائل بتحقيق الاكتفاء الذاتي للحنطة ومحاصيل زراعية
بغداد – أثار إعلان وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج محصول الحنطة وتصدير 13 محصولًا زراعيًا ردود فعل متباينة في الأوساط العراقية، حيث اعتبره البعض إنجازًا تاريخيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في القطاع الزراعي، بينما شكك آخرون في صحة هذه التصريحات، واصفين إياها بأنها "دعايات انتخابية" لا تعكس الواقع. اكتفاء ذاتي وفائض تاريخي وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي، عن تحقيق العراق لإنجاز تاريخي في إنتاج محصول الحنطة، حيث تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي ووصل إلى تحقيق فائض لأول مرة في تاريخ البلاد. وبلغ الإنتاج 6 ملايين و400 ألف طن، في حين تتراوح حاجة العراق بين 5 ملايين و5 ملايين و200 ألف طن، مما يشكل مخزونًا إستراتيجيًا هامًا. وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت، أن العراق تمكن من تصدير 13 محصولا من الخضراوات والفواكه، بما في ذلك الطماطم، الخيار، البطاطا، الرقي، البطيخ، الرز، والتمور، مشيرا إلى أن الدعم المقدم للقطاع الزراعي يتزايد سنويًا، حيث وصل إلى أكثر من 5% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة كبيرة جدًا مقارنة بالإيرادات غير النفطية. وبين أن وزارة الزراعة العراقية تبنت إستراتيجية شاملة لدعم القطاع الزراعي، ترتكز على عدة آليات رئيسية، بدءًا بالتحول نحو نظم الري الحديثة، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، كما تعمل على استنباط أصناف زراعية مقاومة للظروف الصعبة التي يواجهها العراق، وتقدم دعمًا للبذور بنسبة 70%. وتابع الخزاعي: "كما تتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مختلف المحافظات، وتقوم بتنظيم ندوات وورش عمل لزيادة وعي المزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك المياه، كما قدمت دعمًا لمربي الجاموس في مختلف المحافظات، حيث خصصت أكثر من 5 مليارات دينار لتوفير المولاس والأعلاف المجانية". وأشار إلى أنه في مجال تسويق المحاصيل، عملت الدولة على تسويق محصول الحنطة بأسعار مدعومة للمطاحن المحلية، كما تم عقد صفقة لتصدير كميات من الحنطة إلى تونس، مما يدعم الاقتصاد الوطني والمزارعين. وأكد الخزاعي أن الدعم المقدم من وزارة الزراعة للفلاحين والمزارعين قد شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يتم تقديم الدعم والمتابعة المستمرة، ووضع حلول للمشاكل التي تواجههم. وأشار إلى وجود نهضة كبيرة في القطاع الزراعي بمختلف مجالاته. مئات الملايين تهدر إلى ذلك أكد الخبير الزراعي ورئيس لجنة الزراعة في البرلمان العراقي السابق، فرات التميمي، أن العراق ينفق سنويًا ما بين 250 و300 مليون دولار على الأقل لاستيراد المحاصيل الزراعية، وهي أموال طائلة يمكن توجيهها نحو دعم الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. وقال التميمي في حديث للجزيرة نت إن "العراق يمتلك ميزات مهمة في القطاع الزراعي تمكنه من تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي وصولًا إلى التصدير، خاصة أن التجربة أثبتت نجاحه في هذا المسار عند اعتماد إستراتيجية شاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مما يضمن جدوى اقتصادية في الإنتاج، ويقلل من تأثير الجفاف وقلة مصادر المياه". إعلان وأشار إلى "ضرورة وضع خطة إستراتيجية تضمن استدامة حالة الاكتفاء الذاتي على مدار العام، بحيث تبقى هذه الأموال ضمن إيرادات المزارعين، مما يسهم في خلق انتعاش اقتصادي في القرى والأرياف، ويقلل من خسائرهم التي تكبدها القطاع الزراعي في المواسم الماضية". "دعايات انتخابية لا تعكس الواقع" من جانبه انتقد أحمد الحسون، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، تصريحات وزارة الزراعة، واصفًا إياها بأنها "بعيدة كل البعد عن الواقع" و"مجرد دعايات انتخابية". وشكك الحسون في حديث للجزيرة نت، بإعلان الوزارة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة، موضحا أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة العام الماضي فقط أما هذا العام فالوضع لا يزال غير واضح بسبب الظروف المناخية وموجات الصقيع التي أثرت على الإنتاج. وأضاف "العام الماضي شهد فائضًا في الإنتاج، لكنه لم يكن فائضًا بالمعنى الكامل، حيث استمر العراق في استيراد الحنطة لخلطها مع المنتج المحلي بنسبة 30%"، منوها إلى أنه "إذا كان استهلاكنا الإجمالي يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن، فإن وجود فائض من مليونين إلى 3 ملايين طن لا يعني بالضرورة وجود فائض للتصدير". وأشار الحسون إلى أن "الحكومة قامت بتوزيع هذا الفائض على المطاحن بسعر 450 ألف دينار (340 دولارا) للطن، مما يؤكد عدم وجود أي تصدير للحنطة العراقية". وأكد: "لا توجد حاليًا أي دولة تستورد الحنطة من العراق". ولفت إلى أن الحديث عن تصدير 13 نوعا من المحاصيل غير صحيح حيث إن الأسواق العراقية ممتلئة بالمستورد وذكر أن هناك ذروات إنتاج لبعض المحاصيل ولكن لا توجد إستراتيجية حكومية لتخزينها مما يؤدي إلى مشاكل في توزيعها خلال فترات نقص الإنتاج. إعلان وانتقد الحسون أيضا وضع قطاع التمور مؤكدا أن المستورد يغزو الأسواق العراقية بسبب جودة التصنيع والتعبئة الأفضل، مؤكدا أن وزارة الزراعة لم تقدم أي دعم حقيقي للقطاع الزراعي وأن تصريحاتها مجرد اجتهادات شخصية ودعايات انتخابية. ونوه إلى أن الوزارة تتحدث عن أمور غير واقعية وأنها لم تدعم القطاع الزراعي بشكل كاف وأن دعمها اقتصر على المرشات المحورية والتي لا يمكن استخدامها إلا في المناطق الصحراوية المكلفة. وأكد الحسون أن وزارة الزراعة بعيدة كل البعد عن القطاع الزراعي ولا تملك خطة إستراتيجية واضحة وأن تصريحاتها تثير الكثير من التساؤلات وأن جزءا كبيرا منها غير صحيح.
