أحدث الأخبار مع #محمدالسلاب،
صدى البلد
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى البلد
محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF
شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات". حضر الافتتاح الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين، و انطونيو اوبورو، وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية. والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب شحاتة ابوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقدم مشؤوع قانون الثروة المعدنية، ونواب محافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، وعدد من السادة سفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولي قطاعات التعدين في الدول العربية والأفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية. ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية. وتم افتتاح المعرض المصاحب لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة والذي انطلق اليوم بحضور كبار الشخصيات من الوزراء وسفراء الدول ونواب البرلمان والمحافظين والرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركات متنوعة من الشركات العاملة في صناعة التعدين علي المستويين المحلي والدولي. وعلى هامش المنتدى تم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع التعدين، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٥. الاتفاقية الاولى اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي. والاتفاقية الثانية تشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنيه وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية. وقام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم مجموعة من السادة الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات علي دورهم كشركاء للعمل التكاملي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في النهوض بقطاع التعدين وإنجاز العديد من الخطوات الهامة لتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب، وشملت قائمة المكرمين: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية و القانونية والتواصل السياسي، الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وتسلمها نيابة عنه نائب الوزير الأستاذ شريف الكيلاني، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط وتسلمها نيابة عنه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب، النائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب، المهندسة هدي منصور، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن شركة انجلوجولد اشانتي العالمية، المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي الكتريك وشريك الاستثمار الوطني بقطاع التعدين، الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية. وتعليقا على تكريمه في منتدى مصر للتعدين، صرح المستشار محمود فوزي، باننا لم نقم الا بواجبنا خدمة لصالح بلادنا وتنفيذا للتوجيهات والتكليفات الرئاسية، وان الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نموذج وطني مشرف ، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة في مجال الطاقة والمعادن، تنعكس إيجابيًا على المصالح الوطنية ونشكره على هذا التكريم.
صدى البلد
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
عرض النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا. وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية. وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.. وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال. وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها. وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%. وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة. ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة . وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
تحيا مصر
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
صناعة النواب توافق على اتفاقية لاستخراج الدهب.. والسلاب: تدفع الاقتصاد الوطنى للأمام
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وبمشاركة مكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. صناعة النواب توافق على اتفاقية لاستخراج الدهب وتهدف الاتفاقية إلى قيام الشركة بالحصول على حق استغلال منطقة قطاع السكرى بالصحراء الشرقية لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة له لمدة ثلاثين عاما، مع تحمل الشركة كافة التمويلات المالية للمشروع والتزام الشركة فى كافة أنشطتها التعدينية بإجراء تقييم لمدى تأثير التعدين على البيئة فى حدود المنطقة وكذلك التزامها بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة والتزامها بشراء السلع والخدمات والمنتجات المحلية المعروضة فى مصر. كما جاءت الاتفاقية متوافقة مع نصوص الدستور المصرى بمنح هذا الاستغلال حتى ثلاثين عاما، لاسيما وأنها تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى بالبلاد وتشغيل الأيدى العاملة. وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية فى دفع عملية الاقتصاد الوطنى للأمام من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل الشركات وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية عن طريق نقل الخبرات الدولية إليهم وجعل مصر مركز اقليمى للتعدين فى منطقة الشرق الأوسط.
فيتو
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
صناعة النواب توافق على اتفاقية لاستخراج الذهب بـ "السكري"
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وبمشاركة مكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. الحصول على حق استغلال منطقة قطاع السكري وتهدف الاتفاقية إلى قيام الشركة بالحصول على حق استغلال منطقة قطاع السكرى بالصحراء الشرقية لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة له لمدة ثلاثين عاما، مع تحمل الشركة كافة التمويلات المالية للمشروع والتزام الشركة فى كافة أنشطتها التعدينية بإجراء تقييم لمدى تأثير التعدين على البيئة فى حدود المنطقة وكذلك التزامها بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة والتزامها بشراء السلع والخدمات والمنتجات المحلية المعروضة فى مصر. كما جاءت الاتفاقية متوافقة مع نصوص الدستور بمنح هذا الاستغلال حتى ثلاثين عاما، لاسيما وأنها تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى بالبلاد وتشغيل الأيدى العاملة. دفع عملية الاقتصاد الوطنى وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية في دفع عملية الاقتصاد الوطنى للأمام من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل الشركات وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية عن طريق نقل الخبرات الدولية إليهم وجعل مصر مركز اقليمى للتعدين فى منطقة الشرق الأوسط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البوابة
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أكثر عدالة وفعالية
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية. دعم الصادرات وأوضح السلاب، أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا، كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمي واقتناص الفرص الواعدة، كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، مما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج. رفع النسب الأساسية للدعم وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة، وقد حصلت الصناعات الهندسية على 18% من مخصصات الدعم، وهي ذات النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%. تنشيط الحركة الصناعية وأضاف، أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد. ونوّه السلاب إلى أن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية. كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع. تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو. وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدول.
