أحدث الأخبار مع #محمدالضبيعي،
مصراوي
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- مصراوي
رفع 200 طن مخلفات وضبط 30 فريز للقمامة بحملة نظافة مكبرة في الجيزة
قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اطّلع على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة القومية العربية ضمن نطاق أحياء إمبابة والوراق. وأسفرت الحملة، عن رفع حوالي 200 طن من المخلفات والقمامة، وضبط حوالي 30 "فريز" للقمامة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة. وأعلن محافظ الجيزة، عن انطلاق حملات نظافة مماثلة بحي العمرانية باستخدام معدات وآليات إضافية لرفع كفاءة النظافة؛ استمرارًا لخطة المحافظة في تغطية كافة المناطق الحيوية وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين. من جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة و شملت عدد 2 لودر، و6 سيارات نصف نقل، و8 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقتين من عمال النظافة مزودتين بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية، وذلك للقضاء على ظاهرة "الفريزة" بشارع القومية العربية.
البوابة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
وزيرة البيئة توجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد سائق سيارة ألقى المخلفات في إمبابة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق. البيئة: نسعى للقضاء على مشكله القمامة والمخلفات وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة في ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
وزيرة البيئة: نتصدى بالقانون لكل من يلقى المخلفات في غير الأماكن المخصصة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيها المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة. وأكدت أن وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تلتزم بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
النبأ
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
توجيهات لوزيرة البيئة باتخاذ إجراءات حيال واقعة إلقاء مخلفات في إمبابة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب رصد الوزارة لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام إحدى السيارات بإلقاء مخلفات في أحد شوارع حي إمبابة. توجيهات لوزيرة البيئة باتخاذ إجراءات حيال واقعة إلقاء مخلفات في إمبابة وفي استجابة سريعة، قام اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناءً على توجيهات محافظ الجيزة، بالتواصل مع مقدم الشكوى، ورفع المخلفات من الشارع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق المتسبب في الواقعة، وإحالته للتحقيق. وأكدت وزيرة البيئة أن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم وإدارة المخلفات، جاء للقضاء على أزمة القمامة والمخلفات التي ما دام أرّقت الشارع المصري، مشيرة إلى أن فلسفة القانون تقوم على إنشاء جهاز مختص بتنظيم ومراقبة جميع أنشطة إدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن تقديم خدمات بيئية آمنة وتحفيز الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وأوضحت فؤاد أن القانون ولائحته التنفيذية تضمّنت أحكامًا واضحة لمنع ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، حيث حظرت إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. كما ألزمت وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد خطط محلية متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المخلفات، وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز المختص، مع تقديم الدعم الفني اللازم في التعاقدات ومتابعة تنفيذها. وشددت وزيرة البيئة على أن القانون يتصدى بحزم لممارسات إلقاء أو فرز المخلفات في غير الأماكن المخصصة، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة في حال تكرار المخالفة. كما ألزمت المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة وسائل النقل والمعدات المستخدمة في المخالفة، دون المساس بحقوق الغير حسني النية، مع إلزام المخالف بتحمل تكلفة التخلص الآمن من المخلفات.
مصراوي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
أول تحرك من البيئة في واقعة تفريغ سيارة المخلفات بأحد شوارع إمبابة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة. وقد تواصل اللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات محافظ الجيزة، مع الشاكي، وتم رفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق. وأكدت وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة. وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة. وشددت وزيرة البيئة، على تصدي القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. ولفتت إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة.
