أحدث الأخبار مع #محمدالطراونة
رؤيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- رؤيا
"الجنايات الصغرى": حكم بالسجن قابل للاستئناف على محاسب ببلدية غرب إربد 3 سنوات
سجن موظف يعمل محاسبًا في وزارة البلديات لمدة 3 سنوات مع الأشغال المؤقتة أصدرت الهيئة السابعة لمحكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا الفساد في عمان، برئاسة القاضي محمد الطراونة وبعضوية القاضي عمر الحمصي، حكمًا قابلا للاستئناف بسجن موظف يعمل محاسبًا في وزارة البلديات لمدة 3 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 184 ألف دينار، بعد ثبوت إدانته باختلاس أموال عامة. المتهم، الذي يعمل في بلدية غرب إربد، اعتاد على استلام الغرامات والرسوم دون توريدها إلى الصندوق الرئيسي للبلدية على مدار سنوات. وكشفت لجنة رقابة داخلية، بالصدفة، عن وجود نقص مالي بقيمة 27 ألف دينار، قبل أن تتوسع التحقيقات لتكشف أن المبالغ المختلسة بلغت أكثر من 92 ألف دينار. وبناءً على ذلك، تولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في القضية، وأحالت المتهم إلى القضاء بتهمة الاختلاس وفقًا لقوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية. اعتراف المتهم خلال المحاكمة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأكد أنه استغل منصبه كمحاسب لتحويل الأموال لصالحه الشخصي. وبعد النظر في الأدلة وسماع الشهادات، أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم وتضمينه المبلغ المختلس بالإضافة إلى العقوبة السجنية. وتأتي هذه القضية في إطار جهود الأردن المستمرة لمكافحة الفساد في القطاع العام. ووفقًا لتقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، تم التعامل مع 342 قضية فساد خلال العام الماضي، تضمنت قضايا اختلاس، رشوة، واستغلال منصب.
وطنا نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
السجن 3 سنوات لمحاسب بلدية بتهمة الاختلاس
وطنا اليوم:جرمت الهيئة السابعة في الجنايات الصغرى والمتخصصة في جنايات قضايا الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار. وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف الموظف المتهم. وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله. وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق. وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس للمتهم. واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية. وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف
جفرا نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- جفرا نيوز
محاسب في البلديات يختلس 184 الف دينار
جفرا نيوز - ما زالت قضايا الاختلاس للمحاسبين الحكوميين تتزايد في ظل غياب الرقابة والتدقيق من الجهات المحاسبية حيث جرمت الهيئة السابعة في الجنايات الصغرى والمتخصصة في جنايات قضايا الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار. وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف الموظف المتهم. وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في بلدية غرب اربد وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله. وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق. وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس للمتهم. واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفقة المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية. وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
السجن 3 سنوات لمحاسب بلدية بتهمة الاختلاس
عمون - جرمت الهيئة السابعة في الجنايات الصغرى والمتخصصة في جنايات قضايا الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار. وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف الموظف المتهم، وفق ما نقلت الرأي. وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله. وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق. وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس للمتهم. واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية. وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
سواليف احمد الزعبي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار. وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي. وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله. وبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق. وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم. واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية. وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
