أحدث الأخبار مع #محمدالطماوي
الوئام
منذ 6 أيام
- سياسة
- الوئام
القمة الخليجية الأمريكية وتطوير الشراكات الفاعلة
الدكتور محمد الطماوي – الباحث في الشؤون السياسية والدولية تُعد القمة الخليجية الأمريكية محطة استراتيجية تعكس التحول النوعي في مسار العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتؤكد على نضج الرؤية الخليجية بقيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تفعيل الشراكات الدولية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. ويأتي انعقاد القمة في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بتحديات معقدة على المستويين الأمني والسياسي، الأمر الذي يبرز أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى مع شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة، من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز أمنها الجماعي. القمة ليست مجرد لقاء سياسي أو دبلوماسي، بل تمثل تجسيدًا عمليًا للتوجهات الخليجية في بناء شراكات فاعلة قائمة على المصالح المتبادلة، خاصة في ظل تسارع التغيرات الجيوسياسية العالمية، وظهور قوى جديدة تسعى لإعادة رسم خرائط النفوذ. ومن هنا تأتي أهمية العلاقة الخليجية الأمريكية، بوصفها علاقة محورية تقوم على أسس تاريخية عميقة، وتستند إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والتقنية. العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تمثل أحد أعمدة هذه الشراكة، فحجم التبادل التجاري الذي تجاوز 180 مليار دولار في عام 2024 يعكس تشابك المصالح وتكامل الأدوار في ملفات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا. ومن خلال القمة، تسعى دول الخليج إلى تطوير هذه العلاقات بما يتجاوز الجانب التجاري إلى بناء شراكات تنموية طويلة الأمد، تواكب أهداف رؤية التنمية المستدامة، وتعزز من قدرات اقتصادات الخليج على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن القمة تمثل فرصة مهمة لمواءمة السياسات الأمنية والدفاعية بين الطرفين، في ظل بيئة إقليمية تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التهديدات العابرة للحدود. وأثمر التعاون الدفاعي بين الجانبين عن تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مجالات حيوية كالدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وهي آليات مؤسسية تسهم في تطوير القدرات الخليجية وتعزيز التكامل الدفاعي ضمن إطار الشراكة مع الولايات المتحدة، بما يُرسخ مفهوم الردع ويحد من المخاطر التي قد تهدد أمن المنطقة. وتكمن أهمية القمة أيضًا في بعدها السياسي، إذ تُعقد في سياق سعي دول الخليج إلى بناء موقف إقليمي موحد في التعاطي مع قضايا المنطقة، خاصة تلك التي تتعلق بالأمن القومي العربي، والتدخلات الخارجية، وتداعيات النزاعات الإقليمية، فالحوار المباشر مع واشنطن يتيح لدول الخليج مساحة أكبر لتأكيد مصالحها والدفاع عنها، وتقديم مقاربات واقعية تساهم في صنع السياسات الدولية تجاه المنطقة. إن انعقاد القمة بحد ذاته يحمل دلالات عميقة على مكانة مجلس التعاون الخليجي ككيان موحد يمتلك رؤية سياسية واستراتيجية قادرة على التأثير في موازين العلاقات الدولية. ومن خلال هذه القمة، تعزز دول المجلس دورها كطرف فاعل ومسؤول في المعادلات الإقليمية والدولية، وتؤكد قدرتها على بناء شراكات متوازنة تحترم السيادة وتعزز المصالح المتبادلة، في إطار من التعاون والانفتاح والاحترام المشترك.
بوابة الأهرام
منذ 7 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
هدير البنادق بين الجارتين النوويتين.. هل يكتب وقف النار نهاية النزاع أم بداية حرب نووية بين الهند وباكستان؟
محمد الطماوي الفرق في GDP بين الهند وباكستان يعكس اختلال ميزان القوى الاقتصادية رغم توازن الردع النووي موضوعات مقترحة زيلينسكي: وقف إطلاق النار هو النتيجة الوحيدة المقبولة لمفاوضات إسطنبول وزير الخارجية السوري يُرحب بتصريحات ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا الأردن يُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا د.طارق الزبيدي: السلاح النووي لن يُستخدم والجميع سيكون خاسرًا في حال اندلاع الحرب د. منى سليمان: سيناريوهات متعددة للتصعيد تحدد مستقبل العلاقات والصراع بعد تدخل ترامب د. عمر البستنجي: التصعيد أداة لجس نبض القوى الكبرى وتحريك المياه الراكدة في النظام الدولي د.عمرو حسين: تكلفة الحرب ستكون باهظة لكلتا الدولتين من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية السيد عابدين: الحادث المسبب لا يبرر التصعيد ونيودلهي اتخذت إجراءاتها قبل كشف هوية المنفذين لم تكن الجولة الأولى من القصف المتبادل بين الهند وباكستان مجرد تصعيد عابر في تاريخ طويل من التوترات المتكررة. بل بدت وكأنها جرس إنذار جديد، يوقظ المخاوف القديمة من أن تتحول شرارة محدودة إلى نيران حرب شاملة بين دولتين تمتلكان السلاح النووي، القذائف التي عبرت الحدود لم تترك فقط دمارًا ماديًا، بل فتحت أبواب القلق من القادم المجهول. في العاصمتين، إسلام آباد ونيودلهي، تتأرجح اللغة الرسمية بين إدانة واستعداد، وبين دعوات للتهدئة وتحشيد عسكري متسارع، المشهد الإقليمي والدولي يتابع بقلق بالغ، حيث إن أي خطوة غير محسوبة قد تفضي إلى انفجار يصعب احتواؤه، ومع أن الأصوات العاقلة تدعو إلى ضبط النفس، إلا أن إيقاع الأحداث على الأرض يبدو أكثر توتراً من قدرة الخطاب السياسي على تهدئته. بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار، فإن سيناريوهات التصعيد ستظل قائمة على الأرض، في ظل غياب حلول جذرية للأسباب التي أدت إلى تفجر الأزمة، ووجود مؤشرات ميدانية على استعداد الطرفين لمزيد من المواجهة. ويعزز ذلك هشاشة الثقة بين الجارتين النوويتين، واستمرار التحشيدات العسكرية، والاتهامات المتبادلة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار. وتجدر الإشارة إلى أن الهند تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً يُقدّر بحوالي 3.7 تريليون دولار، ما يجعلها من أكبر الاقتصادات الناشئة عالمياً، في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لباكستان نحو 375 مليار دولار فقط، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2024، ورغم هذا الفارق الكبير في القوة الاقتصادية، فإن فاتورة الحرب ستكون باهظة على كلا الطرفين، حيث تُقدّر الخسائر المحتملة لحرب شاملة بين البلدين بنحو 250 مليار دولار في العام الأول فقط، وفق تقديرات غير رسمية، فضلًا عن المخاطر الإنسانية الهائلة والنزوح الجماعي والانهيار البنيوي للبنية التحتية في المناطق المتأثرة بالنزاع. في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبرز السؤال الجوهري: ما هي السيناريوهات التي تنتظر باكستان والهند بعد الجولة الأولى من القصف المتبادل؟ وهل لدى البلدين الإرادة أو القدرة فعلاً على خوض حرب شاملة؟ وهل يبقى الرهان على ضبط النفس كافياً للوقوف عند هذا الحد... أم أن القادم أعنف؟. الهجمات المتبادلة في البداية، قال د. طارق عبد الحافظ الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إن التهديدات المتبادلة بين الهند وباكستان ليست جديدة، بل تعود إلى حقبة ما بعد استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، مشيراً إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في النزاع على منطقة كشمير التي يدعي كل طرف أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه. وأضاف الزبيدي أن التنازع في إقليم كشمير لا يقتصر على الهند وباكستان فحسب، بل يشمل الصين أيضاً، موضحاً أن الهند تسيطر حالياً على نحو ثلثي الإقليم، بينما تخضع قرابة الثلث للسيطرة الباكستانية، مع وجود مناطق محدودة جداً تقع تحت نفوذ الصين. وأوضح الزبيدي أن التوترات التاريخية والتهديدات المتبادلة كانت دائماً بين الهند وباكستان، رغم أن الصين لعبت في أحيان كثيرة دور الوسيط بين الجانبين، نظراً لمصالحها الاقتصادية الكبيرة في كلا البلدين، مضيفاً أن بكين تسعى دائماً إلى إيجاد حلول ترضي الطرفين. وأشار الزبيدي إلى أن سياسة الردع بين الدولتين شهدت تحولاً كبيراً بعد امتلاك كل من الهند وباكستان للسلاح النووي، مؤكداً أن الهند كانت قبل عام 1998 صاحبة اليد العليا في المفاوضات، مستفيدة من امتلاكها المبكر للسلاح النووي منذ عام 1974، ما جعلها الطرف الأقوى طوال سنوات النزاع. وتابع قائلاً: "لكن بعد إعلان باكستان رسمياً امتلاكها للسلاح النووي، بات ميزان الردع أكثر تقارباً بين الجانبين، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع حرب نووية في حال تطور النزاع إلى مراحل متقدمة". واستطرد الزبيدي موضحاً أن تجدد الاشتباكات في 22 إبريل من العام الحالي جاء بعد هجوم استهدف سياحاً هنوداً ونيباليين في منطقة بهالغام السياحية الخاضعة للنفوذ الهندي، لافتاً إلى أن الهند اتهمت باكستان بالمسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن هذا الهجوم. وأضاف أن الهند ردت في السادس من مايو بتنفيذ هجوم ضد الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، كجزء من سياسة الرد بالمثل، متسائلاً في الوقت ذاته: "هل هناك طرف قادر على ضبط هذه الهجمات المتبادلة؟ وما هو مستقبل التصعيد بين البلدين؟". وأكد الزبيدي أن الفعل ورد الفعل سيظلان السمة الأبرز في المشهد الحالي والمستقبلي بين الدولتين، مشيراً إلى أن هذا التصعيد سيبقى ضمن الأطر التقليدية مثل القصف المتبادل، وتحركات عسكرية محدودة، وتراجع القوات حسب تطورات الوضع الميداني. وشدد على أنه لا يتوقع اندلاع حرب نووية في شبه القارة الهندية، معللاً ذلك بعدة حقائق، أولها أن التهديدات المتبادلة ليست جديدة، والعلاقات بين البلدين ظلت متوترة تاريخياً، وثانيها أن استخدام السلاح النووي سيؤدي إلى خسائر كارثية على الطرفين نظراً للقرب الجغرافي، حيث لا منتصر في مثل هذه الحرب. وأضاف مؤكداً أن السلاح النووي غالباً ما يُستخدم كأداة ردع استراتيجية، وليس كسلاح فعلي في المعارك، مشيراً إلى أن الدول التي استخدمته في الماضي ندمت على ذلك، ولو عاد بها الزمن لاختارت بدائل أخرى. وحول الموقف الدولي، أوضح الزبيدي أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، لأنها تدرك أن اندلاع حرب نووية سيقلب توازنات النظام الدولي، ويهدد هيمنة النظام أحادي القطبية الذي تسيطر عليه، مؤكداً أن واشنطن ستسعى جاهدة إلى منع مثل هذا السيناريو الكارثي. وختم الزبيدي تصريحه بالإشارة إلى أن حلفاء الهند وباكستان، إلى جانب الدول المجاورة، سيعملون على تقديم وساطات حقيقية لاحتواء الموقف، نظراً لما لديهم من مصالح مشتركة في البلدين، ولخشيتهم من أن تمتد آثار الحرب إليهم بشكل مباشر كونهم ضمن دول الطوق الجغرافي. سيناريوهات التصعيد من جانبها، قالت د. منى سليمان، باحث أول ومحاضر في العلوم السياسية، إن الهند وباكستان خاضتا ثلاث حروب شاملة منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، فضلًا عن عدد من جولات التصعيد العسكري التي انتهت دون التحول إلى حرب حقيقية، وكان آخرها عام 2019، مضيفة أن ذلك كله جاء نتيجة النزاع المستمر بينهما على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والذي ضمّته الهند إليها فور استقلالها، موضحة أن التوتر يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ، مشيرة إلى أن الدولتين تختلفان في الأيديولوجيات والسياسات والثقافة بشكل جوهري، وحول التصعيد الأخير الذي بدأ في 22 أبريل 2025، أشارت إلى أنه جاء عقب هجوم مسلح مميت على سياح هنود، حيث اتهمت نيودلهي إسلام آباد بتنفيذه، في حين نفت الأخيرة أي صلة لها به. وتابعت قائلة إن هناك ثلاثة سيناريوهات للتصعيد الحالي، موضحة أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار القصف المتبادل المحدود على المناطق الحدودية المشتركة لإقليم كشمير لعدة أسابيع أو شهور، وربما يكون هذا هو السيناريو المرجح، يعقبه توقف نتيجة وساطة دولية، قد تطرحها واشنطن نظرًا لعلاقاتها المتميزة مع الدولتين، وربما تسعى الوساطة إلى إنهاء النزاع بشكل كامل وليس فقط وقف التصعيد، كما تتوسط واشنطن بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ ثلاث سنوات، مضيفة أن السيناريو الثاني يتمثل في توقف القصف الحالي عند هذا الحد ثم معاودته على فترات متباعدة، مع استمرار الوضع القائم بين الدولتين، وهو ما يُعرف بـ"حالة اللا سلم واللا حرب". وأكدت أن السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة، وربما يتم استخدام محدود للسلاح النووي بينهما، لكنها رأت أن هذا السيناريو مستبعد. وفيما يخص العوامل التي تحول دون خوض حرب حقيقية شاملة، أوضحت د. منى سليمان أن العامل الرئيسي يتمثل في "الردع النووي" بين البلدين، حيث تمتلك كل من الهند وباكستان ترسانة نووية ضخمة، مشيرة إلى أن الإنفاق العسكري الهندي يُقدّر بعشرة أضعاف نظيره الباكستاني. وأضافت أن "السلاح النووي" يعمل كضمان لوقف التصعيد العسكري قبل تحوله إلى حرب، لتجنب اندلاع حرب نووية في جنوب آسيا قد تؤثر على العالم بأسره. وأشارت إلى أن التقارير العسكرية ترجح امتلاك الهند وباكستان ما بين 170 إلى 180 رأسًا حربية نووية، والمئات من أنظمة الإطلاق المختلفة، مؤكدة أنه في حال لجوء أي منهما لاستخدام السلاح النووي، سيكون الرد عليه مكافئًا، ما يؤدي إلى نشوب حرب نووية قد تتدخل فيها أطراف أخرى، وتتسع آثارها البيئية والإشعاعية والاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي. واستطردت قائلة إن هناك عاملًا آخر يتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية، التي تتجسد في تعقيدات التحالفات الخارجية لكل من الهند وباكستان، موضحة أن باكستان ترتبط بعلاقات متميزة مع واشنطن، كما تتحالف مع الصين من خلال اتفاقيات اقتصادية وسياسية وعسكرية متعددة، حيث استثمرت بكين أكثر من 55 مليار دولار في الممر الاقتصادي مع باكستان، الذي يُعد من أبرز مشاريع مبادرة الحزام والطريق. وأضافت أن الصين تُعد الخصم التقليدي للهند، وتسعى لتشكيل محور في جنوب آسيا يضم (الصين، باكستان، أفغانستان)، لمعادلة النفوذ الهندي، موضحة أن الهند بدورها تعمل على تنويع تحالفاتها الدولية والآسيوية، حيث انضمت في عام 2022 لتحالف "كواد" الذي شكّلته واشنطن ويضم (الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، اليابان)، بهدف كبح النفوذ السياسي والعسكري المتزايد للصين في جنوب شرق آسيا ومنطقة الإندو-باسيفيك. وأكدت أن الهند نجحت أيضًا في تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع روسيا، ولم تفرض عليها عقوبات خلال الحرب الأوكرانية، مما يرجح أن تتخذ موسكو موقفًا محايدًا من التصعيد الحالي في جنوب آسيا. وأضافت أن مواقف هذه الدول الكبرى ستكون عاملًا حاسمًا في دفع نيودلهي وإسلام آباد إما نحو حرب حقيقية قد تتطور إلى حرب نووية، أو نحو السيناريو الثاني، وهو وقف التصعيد الحالي وربما التوصل إلى اتفاق سلام بوساطة أمريكية. وتابعت د. منى سليمان أن العمليات العسكرية حتى الآن في التصعيد الأخير تُعد محدودة، وتهدف فقط إلى إلحاق الضرر بنقاط التفتيش والمنشآت والمواقع الحدودية، موضحة أن كلًا من إسلام آباد ونيودلهي تتهم الأخرى بدعم مسلحين في المناطق الحدودية لزعزعة الاستقرار. وأضافت أن التصريحات العلنية من الجانبين بشأن الاستعداد للتصعيد العسكري تُوظف داخليًا لحشد الأحزاب القومية والشعبوية، ورفع شعبية النخب السياسية الحاكمة في كل من إسلام آباد ونيودلهي. ورجّحت د. منى سليمان ألا يتحول التصعيد الحالي إلى حرب شاملة حقيقية، موضحة أن كلًا من الهند وباكستان تسعى للحفاظ على أوضاعها الاقتصادية وتجنب زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة في باكستان، التي تواجه حربًا مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية، وتعاني من هشاشة التحالف الحاكم وتصاعد نفوذ المعارضة. وأكدت أن وضع نيودلهي الداخلي ليس أفضل، في ظل تصاعد الاحتقان الطائفي بين الهندوس والسيخ والمسلمين، فضلًا عن رغبتها في بناء قوة اقتصادية هائلة، وهو ما يعوقه خوض حرب جديدة. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهند وباكستان لا ترغبان في إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا الدولتين صراحة إلى إنهاء التصعيد الحالي، تنفيذًا لسياسته الهادفة إلى إنهاء جميع الحروب والنزاعات الدولية الكبرى خلال ولايته، مشيرة إلى أن ترامب لن يقبل باندلاع حرب نووية قد يُنتقد بسبب فشله في تجنبها، ولذلك سيضغط بكل الوسائل لوقف التصعيد الحالي بين الجارتين النوويتين. أوراق المفاوضات قال الدكتور عمر أحمد البستنجي، الباحث الأردني في الاقتصاد السياسي، إن "مشهد التصعيد بين الهند وباكستان قد يوحي وكأن المنطقة تندفع نحو حرب شاملة لا تحمد عقباها، إلا أن القراءة المتأنية للمشهد الجيوسياسي تضعنا أمام احتمال راجح بأن ما يحدث لا يعدو كونه بالونة اختبار وجس نبض إقليمي ودولي أكثر من كونه رغبة حقيقية في إشعال فتيل مواجهة عسكرية شاملة". وأضاف موضحاً أن "التوقيت الحساس للصدام والسياق الدولي المحيط به يشيران إلى أن هذا التصعيد قد يكون أداة لإعادة ترتيب أوراق المفاوضات الكبرى، وتحديداً تلك التي تجري في كواليس الحوار الأمريكي الصيني". وأشار البستنجي إلى أن "إشعال جبهة كشمير بكل ما تحمله من رمزية تاريخية وتوترات مستمرة، لا يمكن فصله عن الرغبة في وضع الصين أمام اختبار استراتيجي حرج". وأوضح موضحاً أن "الهند وباكستان دولتان حدوديتان مع الصين، وتربط كل منهما ببكين شراكات اقتصادية واستثمارية عملاقة، على رأسها مشروع طريق الحرير الجديد الذي تمر أبرز محطاته عبر الأراضي الباكستانية، وتحديداً من خلال ممر 'غوادار - كاشغر'، الذي يشكل شرياناً حيوياً في مشروع الحزام والطريق". وتابع مؤكداً أن "أي تأجيج عسكري في هذه المنطقة لا يمكن أن يكون بدون كلفة مباشرة على الاقتصاد الصيني، بل وعلى مستقبل صعود بكين كقوة اقتصادية كبرى". وأستطرد قائلاً: "لذلك، تعتبر الصين الأكثر حرصاً على عدم الانزلاق نحو حرب شاملة، حتى لا تجد نفسها أمام تهديد مزدوج يضعها أمام خيارات صعبة: إما التدخل لاحتواء النزاع بما يحفظ استقرار استثماراتها ومصالحها، أو القبول بانكشاف خطير لأحد أهم ممراتها الاقتصادية أمام نيران حرب غير محسوبة". حول البعد الأمريكي في هذا التصعيد، أشار الدكتور البستنجي إلى أن "الولايات المتحدة، رغم إظهارها قلقًا دبلوماسيًا تجاه تطورات المشهد، فإن إدارة الصراع بهذه الصورة تمنح واشنطن ورقة ضغط مثالية في مفاوضاتها مع بكين". وأضاف مؤكداً أن "كل اضطراب على حدود الصين يعد مكسبًا دبلوماسيًا، خاصة إذا كان قادمًا من جبهات شريكة لبكين، مما يشكل نقطة ضغط مباشرة على صانع القرار الصيني". وأوضح موضحاً أنه "رغم هذه المكاسب السياسية المؤقتة، لا يمكن لأي عاقل في المجتمع الدولي، وعلى رأسهم واشنطن، أن يرغب في اندلاع حرب شاملة بين قوتين نوويتين، لما قد يجره ذلك من كوارث إنسانية واقتصادية تتجاوز حدود الهند وباكستان لتطال الاستقرار العالمي برمته". وتابع قائلاً: "الهند وباكستان دولتان نوويتان، وتملكان كتل بشرية هائلة تتجاوز المليار ونصف نسمة مجتمعين، وأي اشتعال شامل للصراع يعني فاتورة دم باهظة، وموجات نزوح قد تصل إلى عشرات الملايين، الأمر الذي قد يحدث خللاً ديمغرافيًا عالميًا، بالإضافة إلى انهيار محتمل للبنية التحتية في مناطق شاسعة". وأكد مؤكداً أن "البلدين يعدان من الاقتصادات الناشئة والمؤثرة في الأسواق العالمية، سواء من حيث الاستهلاك أو الإنتاج، علاوة على امتلاكهما ثروات طبيعية وبشرية ضخمة، مما يجعل استقرارهما ضرورة عالمية لا خيارًا". وفي الختام، أكد الدكتور البستنجي قائلاً: "عطفًا على ما سبق، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يبقى الصراع محصورًا ضمن المناطق الحدودية المتنازع عليها، دون أن يتمدد إلى حرب شاملة تطال المدن الكبرى أو البنى الاقتصادية الحساسة"، وأوضح مضيفاً أن "ضغوط ضبط النفس رغم هشاشتها ما زالت كفيلة حتى اللحظة بمنع الانزلاق الكارثي"، واستطرد مؤكداً أن "ما يجري ليس سوى لعبة أعصاب مدروسة، هدفها تحريك المياه الراكدة في الملفات الكبرى، وعلى رأسها شكل النظام الدولي الجديد دون الانزلاق إلى مواجهات لا تحمد عقباها". تكلفة الحرب من من جانب آخر، يرى د. عمرو حسين – متخصص في الشأن الدولي، أن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان عقب الجولة الأولى من القصف المتبادل على طول خط السيطرة في كشمير يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدولتان النوويتان ستنجران إلى حرب شاملة، أم أن هناك فرصة لضبط النفس والتهدئة. وأضاف موضحاً أن سيناريوهات التصعيد تتراوح بين احتمالات عدة، تشمل الحرب الشاملة إذا استمرت الاشتباكات عبر الحدود، وحرب غير تقليدية قد تستخدم فيها الميليشيات أو الهجمات السيبرانية. وأوضح حسين أن من الممكن أن تؤدي الضغوط الدولية من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى تهدئة الأزمة وإجراء مفاوضات سلام، مما قد يساهم في تجنب الحرب الشاملة، وأكد مؤكداً على أن الهند تمتلك قوة عسكرية متفوقة من حيث العدد والعتاد، لكن باكستان تعتمد على استراتيجية الردع النووي لخلق توازن قوى. وأشار إلى أن تكلفة الحرب ستكون باهظة لكلتا الدولتين من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية. مضيفاً أن الضغط الدولي لاحتواء التصعيد يعد ضرورياً، لكن قد لا يكون كافياً إذا استمرت الهجمات المتبادلة وتصاعدت عمليات التحشيد العسكري. وتابع حسين قائلاً إنه بالرغم من كل هذه الاحتمالات، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستنجح الوساطة الدولية في احتواء الأزمة، أم أن المنطقة ستشهد مواجهة جديدة تهدد الأمن والاستقرار؟ تفاصيل الواقعة قال السيد صدقي عابدين، الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الآسيوية، إن الهند وباكستان عادتا مرة أخرى إلى مناوشات عسكرية بعد تفاعلات أعقبت حادثًا أسفر عن مقتل 26 هنديا ونيبالي واحد، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها الهند بعد الحادث استدعت ردودًا باكستانية مماثلة في بعض الجوانب الدبلوماسية والقنصلية، مع تحذيرات من المساس بتدفق مياه نهر السند، بعدما أعلنت الهند عن وقف العمل بمعاهدة تنظيم تدفق النهر الموقعة بين البلدين في عام 1960. وأوضح عابدين أن باكستان أكدت استعدادها للرد على أي عمل عسكري هندي ضدها، مشيراً إلى أن باكستان قد نفت أي صلة لها بالحادث الذي حملتها الهند مسؤوليته، مهددة بعقاب شديد عليه، وأكد مضيفاً أن الهند قد قامت بعملية حشد سياسي داخلي بعد الحادث ورفعت سقف التهديدات الموجهة إلى باكستان، في حين أكدت باكستان دائماً وقوفها بالمرصاد لأي عمل عسكري هندي. وأضاف أنه لا مصلحة لأي من البلدين في الدخول في حرب شاملة لعدة أسباب، أولها أن الحرب الشاملة قد تطول مما سينهك البلدين اقتصادياً، فضلاً عن الخسائر البشرية الفادحة، وأوضح أن الحادث الذي أدى إلى التصعيد يمكن معالجته بطريقة مختلفة تماماً، خاصة وأن الهند قد اتخذت إجراءاتها التصعيدية قبل إنجاز التحقيقات في الحادث وتحديد هوية منفذيه. وأشار إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، ومع أن الهند قد أوقفت العمل باتفاقية نهر السند، إلا أنها لم تلغها، وهو ما يعني أن من السهل العودة إلى تفعيل الاتفاقية مع هدوء الأمور. واستطرد قائلاً إن هناك خلافات سابقة حول تطبيق الاتفاقية، لكن تم التغلب عليها. وأكمل موضحاً أن العامل النووي يلعب دوراً مهماً في مراعاة البلدين حدوداً لا يتم تجاوزها في عملياتهما العسكرية المتبادلة خشية أن تنزلق الأمور إلى استخدام السلاح النووي الذي تمتلكه البلدان منذ عام 1998. وأكد أن الطرفين يمتلكان وسائل إيصال هذا السلاح. وتابع مشيراً إلى أن هناك خشية من احتمالات خسارة الحرب في حال نشوبها، حيث لن تقف التداعيات عند مستقبل التيارات والأحزاب السياسية الحاكمة، بل قد يدخل البلد المهزوم في دوامة من الاحتجاجات والعنف الداخلي، وهو أمر لا يرغب فيه أي من الطرفين. واستطرد قائلاً إنه ما زال هناك هامش لجهود دبلوماسية دولية سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل دول تمتلك علاقات متميزة مع الجانبين الهندي والباكستاني.
الوئام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الوئام
باحث سياسي لـ'الوئام': غزة تشهد نموذج صارخ للإبادة الجماعية أمام العالم
الوئام – خاص يزداد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوءًا مع تفاقم الإجراءات الإسرائيلية القمعية وسط قصف متواصل ومنع شامل لإمدادات الغذاء والوقود والدواء. وبحسب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، هناك العديد من الأطفال في قطاع غزة يعانون من حالات سوء التغذية الشديدة، والأنيميا والسكري، مضيفًا أن المساعدات الغذائية والدوائية الضرورية قد نفدت، والمستشفيات غير قادرة على التعامل مع الحالات المتزايدة. أزمة إنسانية يرى الدكتور محمد الطماوي الباحث في الشؤون السياسية والدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، ولا مجرد تبعات حرب طارئة، بل هو نموذج صارخ لجريمة إبادة جماعية بطيئة تُرتكب أمام كاميرات العالم وتحت أعين المجتمع الدولي. خروقات صارخة يقول محمد الطماوي، في حديث خاص لـ'الوئام': 'سوء التغذية اليوم في غزة ليس مسألة طبية، بل قضية سياسية وأخلاقية من الدرجة الأولي. وتابع : الطفل الفلسطيني الذي لا يجد الحليب، والجنين الذي يولد ناقص الوزن، والمرأة الحامل التي تجهض بسبب نقص البروتين والحديد، كلهم ضحايا قرار سياسي إسرائيلي بمنع الغذاء والدواء والوقود، في خرق صارخ لكل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة'. صمت دولي ويضيف الطماوي: 'رغم الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والمتكررة، ما زال مجلس الأمن الدولي يصدر بيانات لا تتعدى التعبير عن 'قلق' بدلاً من قرارات رادعة، وما زالت المنظمات الدولية تتحدث عن 'احتياجات إنسانية عاجلة' وكأننا في كارثة طبيعية، لا في حصار ممنهج'.
