هدير البنادق بين الجارتين النوويتين.. هل يكتب وقف النار نهاية النزاع أم بداية حرب نووية بين الهند وباكستان؟

محمد الطماوي
الفرق في GDP بين الهند وباكستان يعكس اختلال ميزان القوى الاقتصادية رغم توازن الردع النووي
موضوعات مقترحة زيلينسكي: وقف إطلاق النار هو النتيجة الوحيدة المقبولة لمفاوضات إسطنبول وزير الخارجية السوري يُرحب بتصريحات ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا الأردن يُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا
د.طارق الزبيدي: السلاح النووي لن يُستخدم والجميع سيكون خاسرًا في حال اندلاع الحرب
د. منى سليمان: سيناريوهات متعددة للتصعيد تحدد مستقبل العلاقات والصراع بعد تدخل ترامب
د. عمر البستنجي: التصعيد أداة لجس نبض القوى الكبرى وتحريك المياه الراكدة في النظام الدولي
د.عمرو حسين: تكلفة الحرب ستكون باهظة لكلتا الدولتين من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية
السيد عابدين: الحادث المسبب لا يبرر التصعيد ونيودلهي اتخذت إجراءاتها قبل كشف هوية المنفذين
لم تكن الجولة الأولى من القصف المتبادل بين الهند وباكستان مجرد تصعيد عابر في تاريخ طويل من التوترات المتكررة. بل بدت وكأنها جرس إنذار جديد، يوقظ المخاوف القديمة من أن تتحول شرارة محدودة إلى نيران حرب شاملة بين دولتين تمتلكان السلاح النووي، القذائف التي عبرت الحدود لم تترك فقط دمارًا ماديًا، بل فتحت أبواب القلق من القادم المجهول.
في العاصمتين، إسلام آباد ونيودلهي، تتأرجح اللغة الرسمية بين إدانة واستعداد، وبين دعوات للتهدئة وتحشيد عسكري متسارع، المشهد الإقليمي والدولي يتابع بقلق بالغ، حيث إن أي خطوة غير محسوبة قد تفضي إلى انفجار يصعب احتواؤه، ومع أن الأصوات العاقلة تدعو إلى ضبط النفس، إلا أن إيقاع الأحداث على الأرض يبدو أكثر توتراً من قدرة الخطاب السياسي على تهدئته.
بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار، فإن سيناريوهات التصعيد ستظل قائمة على الأرض، في ظل غياب حلول جذرية للأسباب التي أدت إلى تفجر الأزمة، ووجود مؤشرات ميدانية على استعداد الطرفين لمزيد من المواجهة. ويعزز ذلك هشاشة الثقة بين الجارتين النوويتين، واستمرار التحشيدات العسكرية، والاتهامات المتبادلة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار.
وتجدر الإشارة إلى أن الهند تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً يُقدّر بحوالي 3.7 تريليون دولار، ما يجعلها من أكبر الاقتصادات الناشئة عالمياً، في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لباكستان نحو 375 مليار دولار فقط، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2024، ورغم هذا الفارق الكبير في القوة الاقتصادية، فإن فاتورة الحرب ستكون باهظة على كلا الطرفين، حيث تُقدّر الخسائر المحتملة لحرب شاملة بين البلدين بنحو 250 مليار دولار في العام الأول فقط، وفق تقديرات غير رسمية، فضلًا عن المخاطر الإنسانية الهائلة والنزوح الجماعي والانهيار البنيوي للبنية التحتية في المناطق المتأثرة بالنزاع.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبرز السؤال الجوهري: ما هي السيناريوهات التي تنتظر باكستان والهند بعد الجولة الأولى من القصف المتبادل؟ وهل لدى البلدين الإرادة أو القدرة فعلاً على خوض حرب شاملة؟ وهل يبقى الرهان على ضبط النفس كافياً للوقوف عند هذا الحد... أم أن القادم أعنف؟.
الهجمات المتبادلة
في البداية، قال د. طارق عبد الحافظ الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إن التهديدات المتبادلة بين الهند وباكستان ليست جديدة، بل تعود إلى حقبة ما بعد استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، مشيراً إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في النزاع على منطقة كشمير التي يدعي كل طرف أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
وأضاف الزبيدي أن التنازع في إقليم كشمير لا يقتصر على الهند وباكستان فحسب، بل يشمل الصين أيضاً، موضحاً أن الهند تسيطر حالياً على نحو ثلثي الإقليم، بينما تخضع قرابة الثلث للسيطرة الباكستانية، مع وجود مناطق محدودة جداً تقع تحت نفوذ الصين.
وأوضح الزبيدي أن التوترات التاريخية والتهديدات المتبادلة كانت دائماً بين الهند وباكستان، رغم أن الصين لعبت في أحيان كثيرة دور الوسيط بين الجانبين، نظراً لمصالحها الاقتصادية الكبيرة في كلا البلدين، مضيفاً أن بكين تسعى دائماً إلى إيجاد حلول ترضي الطرفين.
وأشار الزبيدي إلى أن سياسة الردع بين الدولتين شهدت تحولاً كبيراً بعد امتلاك كل من الهند وباكستان للسلاح النووي، مؤكداً أن الهند كانت قبل عام 1998 صاحبة اليد العليا في المفاوضات، مستفيدة من امتلاكها المبكر للسلاح النووي منذ عام 1974، ما جعلها الطرف الأقوى طوال سنوات النزاع.
وتابع قائلاً: "لكن بعد إعلان باكستان رسمياً امتلاكها للسلاح النووي، بات ميزان الردع أكثر تقارباً بين الجانبين، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع حرب نووية في حال تطور النزاع إلى مراحل متقدمة".
واستطرد الزبيدي موضحاً أن تجدد الاشتباكات في 22 إبريل من العام الحالي جاء بعد هجوم استهدف سياحاً هنوداً ونيباليين في منطقة بهالغام السياحية الخاضعة للنفوذ الهندي، لافتاً إلى أن الهند اتهمت باكستان بالمسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن هذا الهجوم.
وأضاف أن الهند ردت في السادس من مايو بتنفيذ هجوم ضد الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، كجزء من سياسة الرد بالمثل، متسائلاً في الوقت ذاته: "هل هناك طرف قادر على ضبط هذه الهجمات المتبادلة؟ وما هو مستقبل التصعيد بين البلدين؟".
وأكد الزبيدي أن الفعل ورد الفعل سيظلان السمة الأبرز في المشهد الحالي والمستقبلي بين الدولتين، مشيراً إلى أن هذا التصعيد سيبقى ضمن الأطر التقليدية مثل القصف المتبادل، وتحركات عسكرية محدودة، وتراجع القوات حسب تطورات الوضع الميداني.
وشدد على أنه لا يتوقع اندلاع حرب نووية في شبه القارة الهندية، معللاً ذلك بعدة حقائق، أولها أن التهديدات المتبادلة ليست جديدة، والعلاقات بين البلدين ظلت متوترة تاريخياً، وثانيها أن استخدام السلاح النووي سيؤدي إلى خسائر كارثية على الطرفين نظراً للقرب الجغرافي، حيث لا منتصر في مثل هذه الحرب.
وأضاف مؤكداً أن السلاح النووي غالباً ما يُستخدم كأداة ردع استراتيجية، وليس كسلاح فعلي في المعارك، مشيراً إلى أن الدول التي استخدمته في الماضي ندمت على ذلك، ولو عاد بها الزمن لاختارت بدائل أخرى.
وحول الموقف الدولي، أوضح الزبيدي أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، لأنها تدرك أن اندلاع حرب نووية سيقلب توازنات النظام الدولي، ويهدد هيمنة النظام أحادي القطبية الذي تسيطر عليه، مؤكداً أن واشنطن ستسعى جاهدة إلى منع مثل هذا السيناريو الكارثي.
وختم الزبيدي تصريحه بالإشارة إلى أن حلفاء الهند وباكستان، إلى جانب الدول المجاورة، سيعملون على تقديم وساطات حقيقية لاحتواء الموقف، نظراً لما لديهم من مصالح مشتركة في البلدين، ولخشيتهم من أن تمتد آثار الحرب إليهم بشكل مباشر كونهم ضمن دول الطوق الجغرافي.
سيناريوهات التصعيد
من جانبها، قالت د. منى سليمان، باحث أول ومحاضر في العلوم السياسية، إن الهند وباكستان خاضتا ثلاث حروب شاملة منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، فضلًا عن عدد من جولات التصعيد العسكري التي انتهت دون التحول إلى حرب حقيقية، وكان آخرها عام 2019، مضيفة أن ذلك كله جاء نتيجة النزاع المستمر بينهما على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والذي ضمّته الهند إليها فور استقلالها، موضحة أن التوتر يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ، مشيرة إلى أن الدولتين تختلفان في الأيديولوجيات والسياسات والثقافة بشكل جوهري، وحول التصعيد الأخير الذي بدأ في 22 أبريل 2025، أشارت إلى أنه جاء عقب هجوم مسلح مميت على سياح هنود، حيث اتهمت نيودلهي إسلام آباد بتنفيذه، في حين نفت الأخيرة أي صلة لها به.
وتابعت قائلة إن هناك ثلاثة سيناريوهات للتصعيد الحالي، موضحة أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار القصف المتبادل المحدود على المناطق الحدودية المشتركة لإقليم كشمير لعدة أسابيع أو شهور، وربما يكون هذا هو السيناريو المرجح، يعقبه توقف نتيجة وساطة دولية، قد تطرحها واشنطن نظرًا لعلاقاتها المتميزة مع الدولتين، وربما تسعى الوساطة إلى إنهاء النزاع بشكل كامل وليس فقط وقف التصعيد، كما تتوسط واشنطن بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ ثلاث سنوات، مضيفة أن السيناريو الثاني يتمثل في توقف القصف الحالي عند هذا الحد ثم معاودته على فترات متباعدة، مع استمرار الوضع القائم بين الدولتين، وهو ما يُعرف بـ"حالة اللا سلم واللا حرب".
وأكدت أن السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة، وربما يتم استخدام محدود للسلاح النووي بينهما، لكنها رأت أن هذا السيناريو مستبعد.
وفيما يخص العوامل التي تحول دون خوض حرب حقيقية شاملة، أوضحت د. منى سليمان أن العامل الرئيسي يتمثل في "الردع النووي" بين البلدين، حيث تمتلك كل من الهند وباكستان ترسانة نووية ضخمة، مشيرة إلى أن الإنفاق العسكري الهندي يُقدّر بعشرة أضعاف نظيره الباكستاني.
وأضافت أن "السلاح النووي" يعمل كضمان لوقف التصعيد العسكري قبل تحوله إلى حرب، لتجنب اندلاع حرب نووية في جنوب آسيا قد تؤثر على العالم بأسره.
وأشارت إلى أن التقارير العسكرية ترجح امتلاك الهند وباكستان ما بين 170 إلى 180 رأسًا حربية نووية، والمئات من أنظمة الإطلاق المختلفة، مؤكدة أنه في حال لجوء أي منهما لاستخدام السلاح النووي، سيكون الرد عليه مكافئًا، ما يؤدي إلى نشوب حرب نووية قد تتدخل فيها أطراف أخرى، وتتسع آثارها البيئية والإشعاعية والاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي.
واستطردت قائلة إن هناك عاملًا آخر يتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية، التي تتجسد في تعقيدات التحالفات الخارجية لكل من الهند وباكستان، موضحة أن باكستان ترتبط بعلاقات متميزة مع واشنطن، كما تتحالف مع الصين من خلال اتفاقيات اقتصادية وسياسية وعسكرية متعددة، حيث استثمرت بكين أكثر من 55 مليار دولار في الممر الاقتصادي مع باكستان، الذي يُعد من أبرز مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
وأضافت أن الصين تُعد الخصم التقليدي للهند، وتسعى لتشكيل محور في جنوب آسيا يضم (الصين، باكستان، أفغانستان)، لمعادلة النفوذ الهندي، موضحة أن الهند بدورها تعمل على تنويع تحالفاتها الدولية والآسيوية، حيث انضمت في عام 2022 لتحالف "كواد" الذي شكّلته واشنطن ويضم (الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، اليابان)، بهدف كبح النفوذ السياسي والعسكري المتزايد للصين في جنوب شرق آسيا ومنطقة الإندو-باسيفيك.
وأكدت أن الهند نجحت أيضًا في تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع روسيا، ولم تفرض عليها عقوبات خلال الحرب الأوكرانية، مما يرجح أن تتخذ موسكو موقفًا محايدًا من التصعيد الحالي في جنوب آسيا.
وأضافت أن مواقف هذه الدول الكبرى ستكون عاملًا حاسمًا في دفع نيودلهي وإسلام آباد إما نحو حرب حقيقية قد تتطور إلى حرب نووية، أو نحو السيناريو الثاني، وهو وقف التصعيد الحالي وربما التوصل إلى اتفاق سلام بوساطة أمريكية.
وتابعت د. منى سليمان أن العمليات العسكرية حتى الآن في التصعيد الأخير تُعد محدودة، وتهدف فقط إلى إلحاق الضرر بنقاط التفتيش والمنشآت والمواقع الحدودية، موضحة أن كلًا من إسلام آباد ونيودلهي تتهم الأخرى بدعم مسلحين في المناطق الحدودية لزعزعة الاستقرار.
وأضافت أن التصريحات العلنية من الجانبين بشأن الاستعداد للتصعيد العسكري تُوظف داخليًا لحشد الأحزاب القومية والشعبوية، ورفع شعبية النخب السياسية الحاكمة في كل من إسلام آباد ونيودلهي.
ورجّحت د. منى سليمان ألا يتحول التصعيد الحالي إلى حرب شاملة حقيقية، موضحة أن كلًا من الهند وباكستان تسعى للحفاظ على أوضاعها الاقتصادية وتجنب زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة في باكستان، التي تواجه حربًا مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية، وتعاني من هشاشة التحالف الحاكم وتصاعد نفوذ المعارضة.
وأكدت أن وضع نيودلهي الداخلي ليس أفضل، في ظل تصاعد الاحتقان الطائفي بين الهندوس والسيخ والمسلمين، فضلًا عن رغبتها في بناء قوة اقتصادية هائلة، وهو ما يعوقه خوض حرب جديدة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهند وباكستان لا ترغبان في إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا الدولتين صراحة إلى إنهاء التصعيد الحالي، تنفيذًا لسياسته الهادفة إلى إنهاء جميع الحروب والنزاعات الدولية الكبرى خلال ولايته، مشيرة إلى أن ترامب لن يقبل باندلاع حرب نووية قد يُنتقد بسبب فشله في تجنبها، ولذلك سيضغط بكل الوسائل لوقف التصعيد الحالي بين الجارتين النوويتين.
أوراق المفاوضات
قال الدكتور عمر أحمد البستنجي، الباحث الأردني في الاقتصاد السياسي، إن "مشهد التصعيد بين الهند وباكستان قد يوحي وكأن المنطقة تندفع نحو حرب شاملة لا تحمد عقباها، إلا أن القراءة المتأنية للمشهد الجيوسياسي تضعنا أمام احتمال راجح بأن ما يحدث لا يعدو كونه بالونة اختبار وجس نبض إقليمي ودولي أكثر من كونه رغبة حقيقية في إشعال فتيل مواجهة عسكرية شاملة". وأضاف موضحاً أن "التوقيت الحساس للصدام والسياق الدولي المحيط به يشيران إلى أن هذا التصعيد قد يكون أداة لإعادة ترتيب أوراق المفاوضات الكبرى، وتحديداً تلك التي تجري في كواليس الحوار الأمريكي الصيني".
وأشار البستنجي إلى أن "إشعال جبهة كشمير بكل ما تحمله من رمزية تاريخية وتوترات مستمرة، لا يمكن فصله عن الرغبة في وضع الصين أمام اختبار استراتيجي حرج". وأوضح موضحاً أن "الهند وباكستان دولتان حدوديتان مع الصين، وتربط كل منهما ببكين شراكات اقتصادية واستثمارية عملاقة، على رأسها مشروع طريق الحرير الجديد الذي تمر أبرز محطاته عبر الأراضي الباكستانية، وتحديداً من خلال ممر 'غوادار - كاشغر'، الذي يشكل شرياناً حيوياً في مشروع الحزام والطريق". وتابع مؤكداً أن "أي تأجيج عسكري في هذه المنطقة لا يمكن أن يكون بدون كلفة مباشرة على الاقتصاد الصيني، بل وعلى مستقبل صعود بكين كقوة اقتصادية كبرى".
وأستطرد قائلاً: "لذلك، تعتبر الصين الأكثر حرصاً على عدم الانزلاق نحو حرب شاملة، حتى لا تجد نفسها أمام تهديد مزدوج يضعها أمام خيارات صعبة: إما التدخل لاحتواء النزاع بما يحفظ استقرار استثماراتها ومصالحها، أو القبول بانكشاف خطير لأحد أهم ممراتها الاقتصادية أمام نيران حرب غير محسوبة".
حول البعد الأمريكي في هذا التصعيد، أشار الدكتور البستنجي إلى أن "الولايات المتحدة، رغم إظهارها قلقًا دبلوماسيًا تجاه تطورات المشهد، فإن إدارة الصراع بهذه الصورة تمنح واشنطن ورقة ضغط مثالية في مفاوضاتها مع بكين". وأضاف مؤكداً أن "كل اضطراب على حدود الصين يعد مكسبًا دبلوماسيًا، خاصة إذا كان قادمًا من جبهات شريكة لبكين، مما يشكل نقطة ضغط مباشرة على صانع القرار الصيني". وأوضح موضحاً أنه "رغم هذه المكاسب السياسية المؤقتة، لا يمكن لأي عاقل في المجتمع الدولي، وعلى رأسهم واشنطن، أن يرغب في اندلاع حرب شاملة بين قوتين نوويتين، لما قد يجره ذلك من كوارث إنسانية واقتصادية تتجاوز حدود الهند وباكستان لتطال الاستقرار العالمي برمته".
وتابع قائلاً: "الهند وباكستان دولتان نوويتان، وتملكان كتل بشرية هائلة تتجاوز المليار ونصف نسمة مجتمعين، وأي اشتعال شامل للصراع يعني فاتورة دم باهظة، وموجات نزوح قد تصل إلى عشرات الملايين، الأمر الذي قد يحدث خللاً ديمغرافيًا عالميًا، بالإضافة إلى انهيار محتمل للبنية التحتية في مناطق شاسعة". وأكد مؤكداً أن "البلدين يعدان من الاقتصادات الناشئة والمؤثرة في الأسواق العالمية، سواء من حيث الاستهلاك أو الإنتاج، علاوة على امتلاكهما ثروات طبيعية وبشرية ضخمة، مما يجعل استقرارهما ضرورة عالمية لا خيارًا".
وفي الختام، أكد الدكتور البستنجي قائلاً: "عطفًا على ما سبق، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يبقى الصراع محصورًا ضمن المناطق الحدودية المتنازع عليها، دون أن يتمدد إلى حرب شاملة تطال المدن الكبرى أو البنى الاقتصادية الحساسة"، وأوضح مضيفاً أن "ضغوط ضبط النفس رغم هشاشتها ما زالت كفيلة حتى اللحظة بمنع الانزلاق الكارثي"، واستطرد مؤكداً أن "ما يجري ليس سوى لعبة أعصاب مدروسة، هدفها تحريك المياه الراكدة في الملفات الكبرى، وعلى رأسها شكل النظام الدولي الجديد دون الانزلاق إلى مواجهات لا تحمد عقباها".
تكلفة الحرب
من من جانب آخر، يرى د. عمرو حسين – متخصص في الشأن الدولي، أن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان عقب الجولة الأولى من القصف المتبادل على طول خط السيطرة في كشمير يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدولتان النوويتان ستنجران إلى حرب شاملة، أم أن هناك فرصة لضبط النفس والتهدئة.
وأضاف موضحاً أن سيناريوهات التصعيد تتراوح بين احتمالات عدة، تشمل الحرب الشاملة إذا استمرت الاشتباكات عبر الحدود، وحرب غير تقليدية قد تستخدم فيها الميليشيات أو الهجمات السيبرانية.
وأوضح حسين أن من الممكن أن تؤدي الضغوط الدولية من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى تهدئة الأزمة وإجراء مفاوضات سلام، مما قد يساهم في تجنب الحرب الشاملة، وأكد مؤكداً على أن الهند تمتلك قوة عسكرية متفوقة من حيث العدد والعتاد، لكن باكستان تعتمد على استراتيجية الردع النووي لخلق توازن قوى.
وأشار إلى أن تكلفة الحرب ستكون باهظة لكلتا الدولتين من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية.
مضيفاً أن الضغط الدولي لاحتواء التصعيد يعد ضرورياً، لكن قد لا يكون كافياً إذا استمرت الهجمات المتبادلة وتصاعدت عمليات التحشيد العسكري.
وتابع حسين قائلاً إنه بالرغم من كل هذه الاحتمالات، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستنجح الوساطة الدولية في احتواء الأزمة، أم أن المنطقة ستشهد مواجهة جديدة تهدد الأمن والاستقرار؟
تفاصيل الواقعة
قال السيد صدقي عابدين، الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الآسيوية، إن الهند وباكستان عادتا مرة أخرى إلى مناوشات عسكرية بعد تفاعلات أعقبت حادثًا أسفر عن مقتل 26 هنديا ونيبالي واحد، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها الهند بعد الحادث استدعت ردودًا باكستانية مماثلة في بعض الجوانب الدبلوماسية والقنصلية، مع تحذيرات من المساس بتدفق مياه نهر السند، بعدما أعلنت الهند عن وقف العمل بمعاهدة تنظيم تدفق النهر الموقعة بين البلدين في عام 1960.
وأوضح عابدين أن باكستان أكدت استعدادها للرد على أي عمل عسكري هندي ضدها، مشيراً إلى أن باكستان قد نفت أي صلة لها بالحادث الذي حملتها الهند مسؤوليته، مهددة بعقاب شديد عليه، وأكد مضيفاً أن الهند قد قامت بعملية حشد سياسي داخلي بعد الحادث ورفعت سقف التهديدات الموجهة إلى باكستان، في حين أكدت باكستان دائماً وقوفها بالمرصاد لأي عمل عسكري هندي.
وأضاف أنه لا مصلحة لأي من البلدين في الدخول في حرب شاملة لعدة أسباب، أولها أن الحرب الشاملة قد تطول مما سينهك البلدين اقتصادياً، فضلاً عن الخسائر البشرية الفادحة، وأوضح أن الحادث الذي أدى إلى التصعيد يمكن معالجته بطريقة مختلفة تماماً، خاصة وأن الهند قد اتخذت إجراءاتها التصعيدية قبل إنجاز التحقيقات في الحادث وتحديد هوية منفذيه.
وأشار إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، ومع أن الهند قد أوقفت العمل باتفاقية نهر السند، إلا أنها لم تلغها، وهو ما يعني أن من السهل العودة إلى تفعيل الاتفاقية مع هدوء الأمور. واستطرد قائلاً إن هناك خلافات سابقة حول تطبيق الاتفاقية، لكن تم التغلب عليها.
وأكمل موضحاً أن العامل النووي يلعب دوراً مهماً في مراعاة البلدين حدوداً لا يتم تجاوزها في عملياتهما العسكرية المتبادلة خشية أن تنزلق الأمور إلى استخدام السلاح النووي الذي تمتلكه البلدان منذ عام 1998.
وأكد أن الطرفين يمتلكان وسائل إيصال هذا السلاح.
وتابع مشيراً إلى أن هناك خشية من احتمالات خسارة الحرب في حال نشوبها، حيث لن تقف التداعيات عند مستقبل التيارات والأحزاب السياسية الحاكمة، بل قد يدخل البلد المهزوم في دوامة من الاحتجاجات والعنف الداخلي، وهو أمر لا يرغب فيه أي من الطرفين.
واستطرد قائلاً إنه ما زال هناك هامش لجهود دبلوماسية دولية سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل دول تمتلك علاقات متميزة مع الجانبين الهندي والباكستاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 38 دقائق

• مصراوي

مفوضية اللاجئين تعتزم إلغاء أكثر من 3 آلاف وظيفة.. ما السبب؟

وكالات تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسريح ما بين 3 آلاف و4 آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة. والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها. وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح. وأضافت: أنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا، متوقعة إلغاء ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة بالمجمل. ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح، إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح. وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفض بنحو 30% وإن التصور الجديد سيكون جاهزا بحلول أكتوبر 2025، وفقا للغد. وقلصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشددة لكبح الإنفاق أُعدت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق. ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة. ونددت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى. وفي مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر كفاءة في مواجهة قطع التمويل الأمريكي. وفي مايو الجاري، أوصت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بإجراء إصلاحات كبرى في المنظمة الدولية لجعلها أكثر كفاءة بما في ذلك عمليات دمج واسعة لوكالاتها. واكتسبت مبادرة جوتيريش مزيدًا من الأهمية في الأسابيع القليلة الماضية مع إعلان العديد من وكالات الأمم المتحدة بما فيها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تخفيض خدماتها وعدد موظفيها بسبب نقص التمويل. وفي مذكرة من 6 صفحات تحدثت مجموعة العمل عن تكاثر تدريجي لوكالات وصناديق وبرامج، ما أفضى إلى منظومة تنمية مشرذمة مع تداخل صلاحيات واستخدام غير فعال للموارد وتقديم غير متسق للخدمات. وسلطت المجموعة الضوء على أساليب عمل عفا عليها الزمن داخل الهيئة الدولية وبعض التضخم في عدد المناصب الرفيعة. وجاء في المذكرة: أن التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفعالية عمل الأمم المتحدة. وأمام هذه القضايا المتزايدة تدعو المذكرة إلى الدفع نحو منظمة أكثر انسيابية وتأثيرا ومسؤولة ماليا بشكل أكبر. وتضمنت مقترحات فريق العمل دمج بعض إدارات الأمانة العامة، مثل ضم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام مع إدارة عمليات السلام. وتقترح المبادرة أيضا إنشاء كيان إنساني واحد ربما من خلال دمج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وتشمل الأفكار الأخرى دمج مختلف كيانات التنمية الدولية والجمع بين برنامج الأمم المتحدة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وضمّ صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعني بصحة الأم والطفل، إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

يزعم المحامون أن المهاجرين الآسيويين في رحلة للترحيل إلى جنوب السودان

أخبر محامو الهجرة قاضًا اتحاديًا يوم الثلاثاء أنهم تلقوا معلومات تشير إلى أن الحكومة الأمريكية ربما تكون قد وضعت المهاجرين من بلدان مثل ميانمار وفيتنام في رحلة ترحيل إلى جنوب السودان ، وهي دولة شرق إفريقيا ابتليت بالصراع وعدم الاستقرار السياسي. في ملف الطوارئ إلى محكمة المقاطعة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس ، قال المحامون إن رحلة الترحيل المبلغ عنها إلى جنوب السودان ستنتهك بشكل مباشر الحكم الذي صدره قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية براين ميرفي الذي منع إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم حقوقًا معينة في الإجراءات الواجبة. وقال المحامون إن أي مهاجر تم ترحيله إلى جنوب السودان 'يواجه احتمالًا قويًا لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه' ، مشيرًا إلى تقارير توثق العنف الواسع والانتهاكات لحقوق الإنسان والصراع في البلد الأفريقي غير الساحلي ، وأصغر أمة في العالم. بعد فترة وجيزة من استقلالها في عام 2011 ، تحمل جنوب السودان حربًا أهلية دموية – وقد ظهرت مخاوف من صراع جديد مؤخرًا. وزارة الخارجية الأمريكية لديها A Level 4 Travel Convisory بالنسبة لجنوب السودان ، يحذر الأمريكيون من السفر إلى هناك بسبب 'الجريمة والخطف والصراع المسلح'. طلبت حركة الطوارئ من مورفي حظر ترحيل ترحيل البلد الثالث إلى جنوب السودان ، وطلب عودة أولئك الذين تم ترحيلهم هناك ، إذا حدثت عمليات الإزالة بالفعل. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، أمر ميرفي بإدارة ترامب 'الحفاظ على الحضانة والسيطرة' على المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى ، لضمان أن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة إذا وجد أن ترحيلهم غير قانوني. وأمر محامو الحكومة بأن يكونوا مستعدين لتقديم معلومات معينة خلال جلسة استماع مقررة يوم الأربعاء ، بما في ذلك أسماء المرحلين والتفاصيل حول مستوى الإجراءات القانونية التي تلقوها. لم تؤكد حكومة الولايات المتحدة علنًا ترتيبًا لترحيل المهاجرين الذين ليسوا من جنوب السودان إلى ذلك البلد. لم يستجب ممثلو وزارة الأمن الداخلي على الفور لطلبات التعليق. كانت إدارة ترامب تصاعد حملة دبلوماسية عدوانية لإقناع الدول في جميع أنحاء العالم بقبول المهاجرين الذين ليسوا مواطنينهم ، يقتربون من الدول البعيدة مثل ليبيا ورواندا لالتقاط المرحلين في البلد الثالث. لقد قام بالفعل بترحيل المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى كوستاريكا وبنما ، و المرحلين الفنزويليين إلى السلفادور. في وقت سابق من هذا الشهر ، CBS News وغيرها من المنافذ ذكرت وضعت الإدارة خططًا لإرسال المهاجرين إلى ليبيا ، لكن هذه الرحلة لم تتحقق أبدًا بمجرد ظهور تلك التقارير. في أبريل ، منع ميرفي ، القاضي الفيدرالي في ماساتشوستس ، الحكومة من ترحيل المهاجرين إلى البلدان الثالثة ، ما لم يقدم لهم لأول مرة ومحاموهم إشعارًا بالوجهة وفرصة للترحيل. في ملفهم يوم الثلاثاء ، قالت مجموعة من محامي الهجرة إن الحكومة قد انتهكت هذا الأمر في حالة اثنين من المهاجرين من ميانمار وفيتنام. تظهر رسائل البريد الإلكتروني المقدمة من المحامين أنه تم إرسال محامٍ للرجل من ميانمار إشعارًا يوم الاثنين يشير إلى أنه تم إخبار موكله بأنه سيتم ترحيله إلى جنوب إفريقيا. ثم تم إرسال المحامي بريدًا إلكترونيًا آخر ، مما يشير إلى أن موكله كان يواجه بالفعل الترحيل إلى جنوب السودان ، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني. في صباح يوم الثلاثاء ، قام محام آخر يساعد الرجل من ميانمار عبر البريد الإلكتروني إلى مركز احتجاز الهجرة في لوس فريسنوس ، تكساس ، حيث كان محتجزًا ، ويسأل عن مكان وجوده. قيل لها إن موكلها قد تم ترحيله في الصباح. عندما سألت أين ، تلقت رسالة بريد إلكتروني تقول ، 'جنوب السودان'. وقال المحامون إنهم تلقوا أيضًا رسالة بريد إلكتروني من امرأة قالت إنها تعتقد أن زوجها ، وهو رجل من فيتنام ، قد تم ترحيله إلى جنوب السودان ، إلى جانب محتجزين مهاجرين آخرين محتجزين في منشأة احتجاز لوس فريسنوس.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

«القبة الذهبية» خطة ترامب لفرض الهيمنة.. تكلفتها 175 مليار دولار وتعجز أمامها الصواريخ

«قبة ذهبية» بـ175 مليار دولار.. معلومات عن درع الدفاع الصاروخي لحماية أمريكا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اختار تصميما لدرع الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية» التي تبلغ تكلفتها 175 مليار دولا. وأوضح ترامب أنه عين جنرالا من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح الذي يهدف إلى صد تهديدات الصين وروسيا ضد الولايات المتحدة، بحسب «سكاي نيوز». وأعلن في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الجنرال «مايكل جويتلاين» من سلاح الفضاء الأمريكي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وأشار ترامب، إلى أن القبة الذهبية ستحمي بلاده، مضيفًا أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءا منه. وتهدف القبة الذهبية التي أمر بها ترامب لأول مرة في يناير، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. سيستغرق تنفيذ القبة الذهبية سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل. وقال ترامب، إن القبة الذهبية ستكون درعًا لن يتوفر لدى أي بلد آخر، مؤكدًا أنها ستحمي بلاده بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ الفرط صوتية.