«القبة الذهبية» خطة ترامب لفرض الهيمنة.. تكلفتها 175 مليار دولار وتعجز أمامها الصواريخ

«قبة ذهبية» بـ175 مليار دولار.. معلومات عن درع الدفاع الصاروخي لحماية أمريكا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اختار تصميما لدرع الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية» التي تبلغ تكلفتها 175 مليار دولا.
وأوضح ترامب أنه عين جنرالا من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح الذي يهدف إلى صد تهديدات الصين وروسيا ضد الولايات المتحدة، بحسب «سكاي نيوز».
وأعلن في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الجنرال «مايكل جويتلاين» من سلاح الفضاء الأمريكي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري.
وأشار ترامب، إلى أن القبة الذهبية ستحمي بلاده، مضيفًا أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءا منه.
وتهدف القبة الذهبية التي أمر بها ترامب لأول مرة في يناير، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها.
سيستغرق تنفيذ القبة الذهبية سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل.
وقال ترامب، إن القبة الذهبية ستكون درعًا لن يتوفر لدى أي بلد آخر، مؤكدًا أنها ستحمي بلاده بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ الفرط صوتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 29 دقائق

• وكالة نيوز

ترامب يصنع زيارة نادرة من الكابيتول هيل لدفع الحزب الجمهوري على حزمة الميزانية

قام الرئيس ترامب برحلة نادرة من البيت الأبيض إلى الكابيتول هيل للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب لدعم حزمة ميزانيته الضخمة. نيكول كيلون لديه أحدث. كن أول من يعرف احصل على إشعارات المتصفح للأخبار العاجلة والأحداث الحية والتقارير الحصرية. ليس الآن تشغيل

بوابة ماسبيرو

منذ 43 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الإدريسى :الخلافات مع أمريكا حول القضية الفلسطينية لا تؤثر على الاستثمارات

السياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية قطاعات واعدة للمستثمرين فى مصر يتطلع العالم إلى المنتدى المصرى الأمريكى الذى سيُعقد فى نهاية شهر مايو الجارى لما له من دور محورى فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، رغم الاختلافات السياسية بينهما، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة انه يُبرز أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مصر. وقال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وجود اختلافات او تباين فى وجهات النظر بين الجانب المصرى والأمريكى فيما يخص القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها فهذا ليس له تأثير كبير على أوجه الاستثمار أو وجود فرص استثمارية واعدة. وأضاف لـ الإذاعة والتليفزيون، أن أهم هذه القطاعات هى السياحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية وهى أهم الملفات التى يهتم بها اى مستثمر خاصة الجانب الأمريكي، كما ان الدولة تقدم فيهم حوافز كبيرة للاستثمار. كيف ترى عقد هذا المنتدى فى الوقت الذى تتصدى فيه الدولة المصرية للمخطط الأمريكى لتهجير الفلسطينيين؟ الشراكة والعلاقات بين الدوليتين تاريخية وهى جزء سياسى مهم بالنسبة للأمن الإقليمى للقضية الفلسطينية والتوترات فى منطقة البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر الذى يمثل تهديد كبير للتجارة الدولية من ناحية وللمصالح الأمريكية أيضا فى المنطقة، بالإضافة الى ظهور توترات جديدة مثل باكستان والهند الى جانب الاحداث القديمة فى روسيا و أوكرانيا والقضية الفلسطينية وغزة، وبلاشك كل ذلك يضع تحديات على مستوى الإقتصاد العالمى سواء الأمريكى او المصري، ولذلك لا بد ان نفكر جيدا فى كيفية التعاون مع الجانب الأمريكى فى العديد من القضايا الاقتصادية الهامة التى تشمل الجانب المرتبط بالاستثمارات الواعدة على أرض مصر فى الكثير من القطاعات مثل تكنولوجيا البنية التحتية وطاقة وخاصة المتجددة، وهناك أيضًا القضايا التى لها شق سياسى واخر اقتصادى مثل الهجرة الغير شرعية فهى قضية سياسية ولكن لها بعد اقتصادي، ومع توترات جديدة يعنى اننا بصدد التعامل مع قضية لاجئين جدد، وبالتالى فى النهاية نحن نحتاج الى الدعم الأمريكى فى العديد من الملفات، واشير هنا أيضًا الى أهمية قضية الأمن الغذائى التى تأثرت بالتوترات العالمية مما أدى الى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وزيادة معدلات التضخم التى ارتفعت معها أسعار السلع الأساسية، الى جانب القضايا الإنسانية مثل غزة وبالتالى لابد ان يحدث توافق مع مزيد من التعاون الاقتصادى بين الدولتين. كما أننا نحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فى ملف المساعدات لأن مصر تحتاج مزيدًا من الدعم والمساندة ليس فقط المادية وإنما مثلًا مقايضة الديون أو السعى لتخفيف حجم الدين الخارجي، وأعتقد ان هذا يعتبر حق اصيل للدولة المصرية فى الوقت الراهن لأننا تخطينا مبلغ 150 مليار دولار للدين الخارجى من خلال سياسات كثيرة مرتبطة بالدعم والضغط على المواطن والإصلاحات استطعنا ان نخفض هذا الرقم الى 12 مليار دولار، ولذلك أناشد الحكومة المصرية بضرورة النظر فى هذا الملف خاصة فى الوقت الذى يزور فيه ترامب الشرق الأوسط وبعض دول الخليج مثل الإمارات، قطر، والسعودية، وبالتالى فنحن بحاجة الى التنسيق مع هذه الدول العربية لوضع هذه الملفات المهمة على قائمة القضايا المنظورة أثناء الزيادة. تباين وجهات النظر بين القاهرة وواشنطن حول الأزمة الفلسطينية، هل سيؤثر على جذب الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها فى مصر؟ الوضع يختلف، التوافق أو وجود اختلافات او تباين فى وجهات النظر بين الجانب المصرى والأمريكى فيما يخص القضية الفلسطينية وإيجاد حلول لها فهذا ليس له تاثير كبير على أوجه الاستثمار او وجود فرص استثمارية واعدة، لأن القضية الفلسطينية هى محل تباين فى وجهات النظر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ اربعينات القرن الماضى وبالتالى فلا يوجد هناك اى اختلافات جديدة بل بالعكس متواجدة منذ عقود كثيرة جدا. ما القطاعات أو الفرص الاستثمارية التى تستهدفها الشركات الأمريكية فى الإقتصاد المصري؟ أعتقد أن أهم هذه القطاعات هى السياحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية وهى أهم الملفات التى يهتم بها أى مستثمر خاصة الجانب الأمريكي، كما أن الدولة تقدم فيهم حوافز كبيرة للاستثمار. هل استهداف الشركات الأمريكية لمصر يأتى رداً على زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر؟ بلاشك هناك منافسة قوية بينهم ليس فى مصر فقط ولكن فى أفريقيا ككل، حيث يحاول كل منهم أن يهيمن بشكل أكبر على القارة الأفريقية من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتواجد بفتح أسواق جديدة، وأشير هنا إلى أن الصراع الأمريكى الصينى هو صراع قد نستفيد منه فى جذب مزيد من الاستثمارات ومزيد من الدعم ولكن ذلك يرتبط بكفاءة المسئولين فى مصر وقدرتهم على استغلال والاستفادة من هذا الصراع وتقليل حجم التحديات. هل القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس ترامب مؤخرًا كانت سببًا فى خروج الاستثمارات الأمريكية من الولايات المتحدة؟ لا، الشركات الأمريكية ستظل متواجدة فى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه سيظل أكبر وأهم اقتصاد على مستوى العالم، وسيظل يمتلك كل الأدوات التى تجعله اقتصادًا قويًا وتنافسيًا مهما كانت التحديات، ولكن الأهم هنا كيفية الترويج للإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، وأستطيع من خلال العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة مع الجانب الأمريكى أن ينعكس ذلك على الجانب الاقتصادي. أما بالنسبة للآثار السلبية التى ترتبت على القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها الرئيس الامريكى على الاستثمارات الأمريكية فنجد أن أى استثمار ينظر إلى المكان الذى سيحصل منه على أكبر عائد، واذكر هنا أن ترامب قد علق هذه القرارات لمدة 3 أشهر وعلى الجانب الآخر أيضًا أجلت الصين مجموعة من القرارات. هل نجحت الحكومة المصرية فى تهيئة المناخ الاقتصادى والتشريعى لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ أكيد نجحنا فى بعض النقاط ولكن هناك تحديات فى الكثير من الجوانب الأخرى، فحتى الآن مصر لم تصل إلى مناخ استثمارى مثالى ولا يوجد به سلبيات، فعلى سبيل المثال ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الوقود والمحروقات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مع بداية عام 2026 والتراجع فى سعر الصرف وكل هذه الملفات تعتبر تحديات أمام أى مستثمر لارتفاع الأسعار والتكلفة، وبالتالى لا بد من معالجة هذه التحديات بالتزامن مع السير فى الإصلاحات لأن المستثمر خاصة الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل لا بد أن تتمتع بكل الاستقرار والحوافز والضمانات التى تطمئن المستثمر لاتخاذ القرار المناسب ببدء الاستثمار. ما عوامل الجذب التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى وتجعل منه مقصد للاستثمارات الأجنبية؟ قد تكون التحديات على مستوى المستثمر المحلى هى نفسها الحوافز للمستثمر الأجنبي، فعلى سبيل المثال تراجع سعر صرف الجنيه هو تحدى للمستثمر المحلى ولكنه يعتبر ميزة للمستثمر الأجنبي، ومع تقديم حوافز وضمانات مرتبطة بالإصلاحات الضريبية تعتبر مزايا للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر السوق الكبير لأكثر من 100 مليون مواطن وهذا بلا شك يُعتبر حافزًا كبيرًا. عندنا أصول وشركات قطاع أعمال عام نحتاج الى إعادة مفهوم الاستثمار المشترك فيها بدلا من العمل على طرحها وتصفيتها، حتى نضمن استمرار الربحية فيها والمشاركة فى نجاح هذه الأصول، فعلى سبيل المثال إذا فى بنك مكسبه قليل أو يخسر فمن الممكن أن أدخل فى استثمار مشترك بربح منخفض أفضل من بيعه بالكامل وتصفيته، بمعنى ان المستثمر يستطيع أن يدير ويطور المصنع المصرى الموجود بالفعل ويزيد من أرباحه وانتاجيته افضل من بنائه لمصنع من البداية، حتى لو حصلت مصر على 15% فقط نسبة من الأرباح، وأؤكد هنا على ضرورة ترتيب الأولويات واستمرار التوجه نحو قطاعات الإقتصاد الحقيقى مثل الزراعة والصناعة من خلال توجيه المستثمرين وأيضًا القطاع الخاص لها.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

مصر وروسيا والصين.. ثلاثــى المهام الصعبة دوليــاً

تقارب واضح بين القاهرة وموسكو وبكين كامل: هناك مصالح مشتركة وسياسات متقاربة لحد التطابق بين الثلاثى مصر وروسيا والصين سعد: العلاقات المصرية الروسية تشهد العديد من التطورات الإيجابية خلال السنوات الأخيرة بعد دعوة الرئيس الروسى بوتين للرئيس السيسى على خلفية احتفالات النصر الروسية و تلبية الدعوة من الجانب المصرى فى هذا التوقيت تحديدًا، الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات حول الروابط السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين خاصة فى الحضور القوى للشريك الاستراتيجى الثالث وهو التنين الصينى و هو ما أظهر الدور القوى الذى يلعبه هذا الثلاثى وقدرته على تغيير العديد من موازين القوى، وإحلال نظام عالمى جديد أكثر عدالة واستقرارًا. يقول عزت سعد السفير المصرى السابق فى روسيا: لا شك أن العلاقات المصرية الروسية تشهد العديد من التطورات الإيجابية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس مدى التقارب فى سياسة كلا البلدين، وهو ما تم ذكره مرات عديدة من جانب مسئولى البلدين، وآخرها ما تحدث به الرئيس السيسى على هامش هذه الدعوة الأخيرة لزيارة موسكو ضمن احتفالات النصر الروسية، حيث أكد "السيسي" بأن هناك اتفاقية شراكة كاملة بين البلدين تم توقيعها منذ العام ٢٠١٨، وكذلك فقد حملت كلمة الرئيسين العديد من الرسائل نذكر منها ما قاله "بوتين" من أن مصر هى واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولته؛ فقد زادت نسب التبادل التجارى بمعدلات ملحوظة، ففى العام الماضى بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى ٩ مليارات بفارق مليار دولار عن العام السابق ٢٠٢٣، والذى حمل تبادلات تجارية بقيمة ٨ مليارات دولار، وهو ما أكده الرئيس المصرى بأن جميع قنوات وآليات التعاون بين البلدين مفتوحة فى شتى المجالات، كما ستعقد الدورة ال ١٥ للتعاون المصرى الروسى فى المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والفنية، وذلك خلال أيام قليلة قادمة، ويبدو أن كلا الرئيسين يتحدثان عن روابط استراتيجية وتاريخية على شتى الأصعدة، بعيدًا عن فكرة التجاذب الروسى الأوكراني، وهو الملف الذى أثار قلقًا دوليًا. وأضاف عزت سعد بأنه خلال الاحتفال الثمانين بأعياد النصر الروسية لاحظنا الثبات فى المواقف الروسية الصينية المصرية، فى خلق توازن داخل النظام العالمى الجديد، والرئيس السيسى دائمًا ما يؤكد على أن تواصلنا مع كل الدول يعنى بتوسيع العلاقات مع جميع الدول، وبالنسبة للصين وروسيا كانتا شديدتا الحماس لانضمام مصر للبريكس، خاصة هم يدركون تمامًا مواقف مصر التاريخية من عدم الانحياز كرفض الانضمام لحلف بغداد وغيره، واستقلاليتها فى قراراتها وسيادتها؛ حيث إن تلك الدول الثلاث تتطابق فى رؤيتها للحوكمة العالمية، والنظام الاقتصادى وغير ذلك من رفض للتدخل فى شئون الدول الأخرى. وأوضح أن مصر تعتز بتلك العلاقات التى تتمتع بالندية والمساواة وتطابق الرؤى فى معظم المجالات تقريبًا، كما أن لتلك الدول مواقفها تجاه شئون الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية خاصة أن أمريكا دولة شديدة الانحياز للكيان الإسرائيلي، وهو ما يخلق حالة من التوازن، وبشكل عام فالسياسة الخارجية المصرية بها قسط كبير من المرونة، وهو ما يجعلنا نستبعد الصراعات خلال طرح قضايانا، والتأكيد على مواقفنا، وبعدها نرى تكاتف الدول الشريكة كروسيا والصين اللاتين تدعما الموقف المصرى بروابط وصلة وثيقة، سواء فى الأمم المتحدة أو المحافل الدولية المختلفة. ويرى الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن العلاقات بين مصر والصين وروسيا هى علاقات ممتدة منذ عقود طويلة، لا تكشفها حجم التبادلات التجارية فقط، أو الحديث عن الشراكات فى مجالات أخرى حتى بعيدًا عن الاقتصاد، ولكن أرى أن هناك شمولية فى تلك العلاقات تنبع من نفس الفكر أو السياسة العالمية، ورؤية تلك الأطراف للنظام العالمي، ومصر دولة معروفة بسيادتها واستقلالية القرار السياسى فيها، وكذلك فهى قلب ومحور مهم لمنطقة الشرق الأوسط الأكثر زخمًا على جميع الأصعدة؛ فإذا تحدثنا عن التواصل والشراكة بين الثلاثى مصر وروسيا والصين، فبالتأكيد هناك الكثير من المصالح المشتركة، والسياسات المتقاربة والتى تكاد تتطابق فى الكثير من الملفات. ولفت إلى أنه عند النظر إلى الملف الاقتصادى فنرى أن مصر هى سوق كبير للتبادل التجارى مع الدولتين، وهو ما يعزز قوتها لدخول تجمع البريكس برغبة وحماس من جانب الشريكتين اللاتين تريا فى مصر مكانًا مهمًا واستراتيجيًا على المستوى التجارى والاقتصادي، وكما ذكرت فتلك الدول تدرك سيادة مصر على أراضيها، وعلى قراراتها الاقتصادية والسياسية، وعدم تزعزعها عن تلك السياسة منذ عشرات السنين، وعلى جانب آخر فهناك صداقة – نستطيع القول – إنها شخصية بين زعماء الدول الثلاث، خاصة الزعيمين السيسى وبوتين، وهو ما يعزز وجهات النظر الإقليمية والسياسية بشكل عام، من خلال الدعم لمواقف مصر الثابتة تجاه قضاياها الإقليمية، وأبرزها قضية الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الشركاء الثلاثة أكدوا فى العديد من المناسبات على تلك الرؤى والشراكة، وربما ذلك ما يفسر سياسة التهدئة وتلطيف الأجواء أمريكيًا فى العلاقات الأمريكية الروسية؛ إذ بدأت الولايات المتحدة فى استشعار قوة تلك التجمعات، والشراكات سواء على المستوى الاقتصادى وعلى مستويات أخرى مختلفة، وهو ما دعى ترامب للحديث حول الحرب الروسية الأوكرانية، والبحث عن حلول؛ بل واتهام سابقه بايدن بأن وجوده أسهم فى اندلاع تلك الحرب، وذلك فى مرحلة الانتخابات، وأيضًا وبعد الصعود القوى والمخيف بالنسبة للصين، وتنامى دورها حول العالم، وأيضًا صلابة موقف مصر تجاه تصريحات ترامب ومواقفه المختلفة من الانحياز للكيان الإسرائيلي، أو التصريحات التى أطلقها حول قناة السويس، وغير ذلك مما يؤكد على وجود مخاوف أمريكية تجاه تلك الشراكات، ومدى عمقها وهو ما ينعكس على نفوذها الأمريكى حول العالم، حيث بدأت سياساتها فى اتخاذ مناحى بعيدة كان فيها إساءة تقدير فى العديد من الملفات. وتابع: أعتقد أن سياسات ترامب الجامحة والتى كان يتبناها كثيرًا فى تصريحاته وقراراته، قد أساءت إليه، وأكدت على أن هناك نظامًا عالميًا وشراكات واستراتيجيات تتغير تزامنًا مع بدء هبوط النفوذ الأمريكى فى العديد من الملفات، وأخيرًا فقد أثبتت مصر بسياستها المرنة التى تعتمد على التنويع، والشراكات المختلفة، وتبنى مبادئ سياسية عادلة، تخلق نوعًا من التوازن فى النظام العالمي، بحيث لا يمكن الانفراد بالسيطرة على الكثير من الملفات الشائكة من جانب واحد، بل إن خلق نظام "حوكم" عالمى يخضع لسياسات التوازن، هو أمر مهم، وقد أثبتت الحروب والصراعات الأخيرة سواء فى الشرق الأوسط أو الملف الروسى الأوكرانى أو الهند وباكستان، وإن موازين القوى لا تتجمد، وأن هناك قوى مثل حلف الناتو أو غيره من الممكن أن تصبح حبرًا على الورق، وأن تبنى سياسات التوازن وعدم الانحياز هى السبيل لحل الكثير من الصراعات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط". ويؤكد عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن لا شك أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالات روسيا بالذكرى الـ 80 لعيد النصر فى الحرب العالمية الثانية، وما صاحب ذلك من مشاركة وحدة من الشرطة العسكرية المصرية فى العرض العسكري؛ كأول مشاركة عربية فى التاريخ فى مثل هذه الاحتفالات التى تقيمها روسيا، وما سبق ذلك من تدريب بحرى مشترك بين الجانبين، وهو مؤشر قوى على ما وصلت إليه العلاقات المصرية الروسية من مستوى استراتيجي. وأضاف: يأتى هذا فى اطار التنسيق الاستراتيجى الثلاثى بين مصر وروسيا والصين، وهى الدول التى أصبحت بكل تأكيد تمثل رقمًا مؤثرًا فى ميزان القوى الاستراتيجية، وهو ما ترجمه نائب وزير الدفاع الصينى فى سياق تعليقه على مناورات القوات الجوية المشتركة "نسور الحضارة" التى استضافتها مصر لأكثر من أسبوعين، وبالتأكيد على أن مصر ليست مجرد الحليف للصين، وإنما هى الشريك فى بناء نظام عالمى جديد، مشيرًا إلى أن التعاون المصرى الصينى الروسى تجاوز صور التعاون التقليدية سواء التجارية أو الاقتصادية، وإنما انتقل إلى مراحل غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجى من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة فى مختلف المجالات، بما فيها الصناعات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة والأقمار الصناعية، وبرامج الفضاء وتحديث الزراعة والتعاون العسكرى والثقافى والتكنولوجى وغيرها من مجالات التعاون، التى تمكن مصر من امتلاك عناصر القوة المختلفة. وشدد على أن تجمع بريكس يُعد أحد آليات تعزيز التعاون المشترك سواء بين الدول الثلاث بعضها البعض، أو بين الدول الثلاث وباقى دول التجمع، ويمكن لهذا التجمع أن يلعب دورًا محوريًا كآلية اقتصادية فى رسم ملامح النظام الاقتصادى الدولى الجديد، خاصة فى ظل الحرب التجارية التى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، والتى تصب بالأساس وعلى غير رغبة واشنطن فى صالح الصين والدول النامية، وتسرع من وتيرة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث مصر والصين وروسيا بشكل خاص؛ ودول الجنوب بشكل عام وأشمل. وأوضح أن الإجراءات الحمائية الأحادية التى أخذتها إدارة ترامب هزت بقوة جدار الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها، خاصة الأوروبيين منهم، وهو ما انعكس سلبًا على حلف الناتو، وأدى إلى تراجع دوره بشكل كبير خاصة مع تكرار تبنى ترامب لسياسة "أمريكا أولًا"، وضرورة تحمل الدول الأوروبية نصيبها من تكاليف نفقات حماية وتوفير الأمن لأوروبا. التقارب الأمريكى – الروسى على حساب الالتزامات السياسية الأمريكية تجاه أوكرانيا، يسهم كثيرًا فى زعزعة الثقة فى الولايات المتحدة التى أصبح حلفاؤها يتوجسون من مواقفها، وافتقدوا الثقة فى دعم واشنطن لهم حال الأزمات، بل وربما يكون مؤشرًا على إمكانية تغيير الموقف الأمريكى تجاه موضوعات وقضايا مماثلة فى سبيل الحصول على مكاسب أخرى؛ لتكن الاقتصادية على سبيل المثال لإحداث انفراجة فى الموقف الأمريكى من موضوعات مثل تايوان وغيرها. ونبه إلى أن الصراع السريع الذى نشب مؤخرًا بين الهند والصين كان كاشفًا للعديد من الأمور لعل من أهمها وأبرزها تفوق نظم التسليح الصين، التى يعتمد عليها الجيش الباكستانى بشكل كبير، والتى أثبتت تفوقًا كبيرًا فى المواجهات التى تمت، وهو ولا شك مؤشر بارز على تنامى القوة الصينية، والتأكيد على أن قوة الصين لم تعد كما كانت من قبل تنحسر فى العدد الكبير والضخم للقوى العسكرية الصينية، وقوة الاحتياط للجيش الصيني، وإنما تجاوزت هذا الأمر كثيرًا، وأصبحت تمتلك تكنولوجيا عسكرية متقدمة بشكل كبير، يمكنها من فرض سيطرتها وهيمنتها على المسارح الحربية المختلفة، وتؤكد تفوقها على نظم التسليح الغربية والشرقية على حد سواء .