logo
#

أحدث الأخبار مع #محمدالمراعية

المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة
المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة

جو 24

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جو 24

المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة

جو 24 : خاص - طالب النائب محمد المراعية الحكومة بالعمل على حوكمة الشركات المملوكة لها أو تلك التي تُساهم في رأس مالها، بما في ذلك الشركات التي تُساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحديد سقف لمكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الادارات، وبما يضمن ضبط النفقات. وقال المراعية لـ الاردن24 إن مجلس النواب ما زال ينتظر ردّ المحكمة الدستورية على السؤال الذي وجهه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حول دستورية رقابة مجلس النواب على الشركات وتشكيل لجان تحقق حول التجاوزات الموجودة فيها. وأضاف المراعية أن الأصل بدور المجلس أن يكون رقابيا على كافة المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، خاصة وأن شركة الفوسفات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ولفت المراعية إلى أن إثارة ملف شركة الفوسفات تحت قبة البرلمان أثمر عن قيام رئيس مجلس الادارة بدفع مستحقات الضريبة من أمواله الخاصة بعد أن كانت تدفع من الشركة، اضافة إلى تخفيض المكافأة من 532 ألف دينار إلى 450 ألف دينار، منوها أن مبلغ الضريبة لوحده بلغ نحو 832 ألف دينار. وشدد المراعية على أنه سيتابع هذا الملف بعد صدور فتوى المحكمة الدستورية ومتابعة استرداد أموال الشركة التي كانت تدفعها بدل الضرائب وإعادتها الى الشركة. تابعو الأردن 24 على

مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: خيار واحد أمام حزب الإخوان
مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: خيار واحد أمام حزب الإخوان

العين الإخبارية

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • العين الإخبارية

مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: خيار واحد أمام حزب الإخوان

حدد مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية خيارا واحدا أمام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المنحلة، للتعامل مع قرار حظر أنشطتها. وقال مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن الحزب لم يعد أمامه إلا الانصياع لقرارات الدولة وفك ارتباطه بالجماعة، وإلا سيواجه بقرارات حاسمة. وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن أمس الأربعاء حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وأتى القرار بعد أسبوع من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة سعت للإضرار بالأمن القومي الأردني. ومن 16 موقوفا في الخلية الإرهابية ينتمي 3 عناصر إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي" تم تجميد عضويتهم. الجماعة انتهت وقال المراعية لـ "العين الإخبارية" إن "جماعة الإخوان منحلّة سابقًا، وهي غير قانونية أصلًا. الآن تم حظر هذه الجماعة رسميا، وإغلاق أي مقرات لها نهائيا". وأشار إلى تبعات التحقيقات في قضية "الخلية الإرهابية" والتي أثبتت وجود أعضاء في حزب "جبهة العمل الإسلامي" ضمن المتهمين، موضحا أن "الجماعة انتهت نهائيًا، والآن الحزب يجب أن يفك ارتباطه بها وخلاف ذلك سيذهب إلى منحى آخر". وأضاف "ليس أمام حزب الإخوان الآن إلا الانصياع لهذه القرارات، وألا تكون له علاقة بأي ارتباطات خارجية، وإلّا ستكون هناك قرارات أخرى". لا تهاون وطالب الحزب ونوابه بالالتزام بقرارات الدولة وقانون الأحزاب، وتابع "له الحق في أن يعارض سياسات الحكومة لا الدولة، ولا يجب أن ينتسب إلى أية جهة خارجية". وشدد المراعية على أنه لا تهاون حين يتعلق الأمر بأمن البلاد واستقرارها وهيبتها، مؤكدا أنه لا يمكن قبول التدخلات الخارجية لتحقيق أهداف تمس الأمن الوطني. وتابع: "يجب على حزب جبهة العمل الإسلامي ألا تكون له أي ارتباطات خارجية وأن يمارس دره كحزب سياسي فقط مثل أي حزب آخر لو أراد، فاليوم لم يعد يوجد نهائيًا أي شيء اسمه جماعة الإخوان بالأردن". ولسنوات، نشطت الجماعة في الأردن تحت غطاء العمل الخيري، وتوسعت داخل البنية الاجتماعية والسياسية، حتى أصبحت جزءا من برلمانه ومجتمعه المدني. لكن هذه الشرعية كانت تخفي وجها آخر، كشفته برقية أمريكية سرية سابقة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أشارت إلى البنية المزدوجة للجماعة وحزبها، وتحكّم مجلس شورى عالمي التكوين في القرار الداخلي. البرقية رصدت أيضا كيفية استغلال الإخوان للقضايا الحساسة – كالحروب الإسرائيلية على غزة – لكسب الشارع الأردني وتجنيده سياسيا. aXA6IDc2LjI1LjE5MC4xMTkg جزيرة ام اند امز US

مساعد رئيس مجلس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: سنتصدى للفكر المتطرف
مساعد رئيس مجلس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: سنتصدى للفكر المتطرف

العين الإخبارية

time١٩-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • العين الإخبارية

مساعد رئيس مجلس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: سنتصدى للفكر المتطرف

تم تحديثه السبت 2025/4/19 07:12 ص بتوقيت أبوظبي كانت صادمة التفاصيل التي أعلنها الأردن بخصوص المخطط التخريبي لأعضاء في تنظيم الإخوان لجهة الأسلحة المضبوطة ونشاطات الخلية. وأحبطت دائرة المخابرات العامة مؤامرة لأعضاء في تنظيم الإخوان بالأردن تضمنت تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتجنيد وتلقي تدريبات في الخارج. هذا المخطط الكبير أكد مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية أن هدفه "المساس بالأمن القومي الأردني". تفاصيل مخطط التخريب وكان التلفزيون الأردني، بث مساء الثلاثاء، اعترافات مصورة للمتهمين في قضايا تصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب، والطائرات المسيرة، التي أقروا فيها بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني. الاعترافات التي بثّها التلفزيون الأردني عكست حجم المؤامرات والتخطيط المتقن الذي كان يهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وأن هذه العمليات كانت تدار من خلال شبكة معقدة تتوزع بين الأردن ولبنان ودول أخرى. النائب محمد المراعية قال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن البرلمان الأردني سيتصدى للفكر المتطرف ولأي أمر يمس أمن البلد أو الوحدة الوطنية، أو يهدف إلى التخريب أو إثارة النعرات. وضع حزب الإخوان وأوضح أن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، التابع لإخوان الأردن، يوجد له ما يقارب 31 نائبا يمثلون المعارضة داخل البرلمان. وأشار إلى أن البرلمان الحالي جديد وانتخب منذ بضعة أشهر فقط، مضيفا "هناك قنوات دستورية وقانونية مخولة بمسألة حل الحزب مثل القضاء أو مجلس السياسات، أو صدور قرارات عليا بهذا الشأن". وتابع "إذا صدر قرار بتجميد عضوية النواب فسيكون للمجلس حق التصويت عليه". وبخصوص التفسيرات حول أهداف هذه الخلية التي امتلكت أسلحة نوعية، قال المساعد الأول لرئيس مجلس النواب الأردني "نحن الآن بأجواء ملتهبة إقليميا. هذه الخلية نشأت على أرض أردنية، وأيا كانت أهدافها فهي مخالفة للقانون"، مؤكدا رفضه استغلال الظرف الإقليمي للمساس بالأردن وأمنه القومي. جهود الملك عبدالله الثاني وأشار النائب محمد المراعية إلى أن الملك عبدالله الثاني يقوم بجهود جبارة ويستغل علاقاته الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب في غزة ومساعدة الفلسطينيين، ويضع نصب عينيه أولا وأخيرا القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية الموجودة هناك، موضحا "كل جهود الملك عبدالله الثاني تهدف إلى وقف الحرب، والمؤكد أن تلك الخلية أهدافها على النقيض تماما". وشدد على أن البرلمان الأردني يساند أجهزة الدولة ضد أي تخريب وضد كل من يحاول المساس بأمن الأردن أو حتى الدول العربية المجاورة وضد أي عمل إرهابي أو فكر متطرف يعارض سياسة الدولة مهما كان من يقف خلفه، سواء جبهة العمل الإسلامي أو أي منظمة أول خلية. aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMjQ3IA== جزيرة ام اند امز ES

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store