المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة

جو 24 :
خاص - طالب النائب محمد المراعية الحكومة بالعمل على حوكمة الشركات المملوكة لها أو تلك التي تُساهم في رأس مالها، بما في ذلك الشركات التي تُساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحديد سقف لمكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الادارات، وبما يضمن ضبط النفقات.
وقال المراعية لـ الاردن24 إن مجلس النواب ما زال ينتظر ردّ المحكمة الدستورية على السؤال الذي وجهه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حول دستورية رقابة مجلس النواب على الشركات وتشكيل لجان تحقق حول التجاوزات الموجودة فيها.
وأضاف المراعية أن الأصل بدور المجلس أن يكون رقابيا على كافة المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، خاصة وأن شركة الفوسفات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
ولفت المراعية إلى أن إثارة ملف شركة الفوسفات تحت قبة البرلمان أثمر عن قيام رئيس مجلس الادارة بدفع مستحقات الضريبة من أمواله الخاصة بعد أن كانت تدفع من الشركة، اضافة إلى تخفيض المكافأة من 532 ألف دينار إلى 450 ألف دينار، منوها أن مبلغ الضريبة لوحده بلغ نحو 832 ألف دينار.
وشدد المراعية على أنه سيتابع هذا الملف بعد صدور فتوى المحكمة الدستورية ومتابعة استرداد أموال الشركة التي كانت تدفعها بدل الضرائب وإعادتها الى الشركة.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 43 دقائق

• سرايا الإخبارية

«مفوضية اللاجئين» تحذر من إعلانات مساعدات احتيالية

سرايا - حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع اللاجئين من محاولة احتيال جديدة غير صحيحة وغير موثوقة واحتيالية. ونبهت المفوضية من ضرورة عدم الضغط على أي روابط مشبوهة والرجوع دائماً إلى القنوات الرسمية التابعة للمفوضية، حيث يتم تداول رسالة كاذبة واحتيالية تزعم أن المفوضية تقدم 200 دينار كإعانة مالية للاجئين. وقالت المفوضية ان هذا الخبر غير صحيح ولا تقدم المفوضية الدعم المالي المشار إليه في الرسالة الاحتيالية، داعية ً اللاجئين إلى عدم مشاركة أي من معلوماتهم الشخصية أو الضغط على مثل هذه الروابط. وحثت المفوضية اللاجئين إلى الاعتماد على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية، والاستفسار عن خدمات المفوضية أو صحة المعلومات التي يتم تلقيها والاتصال بخط المساعدة.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

الصيرفة الإسلامية تفرض مكانتها في الجزائر

الجزائر - سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

أسعار الأضاحي في الأردن 2025

#سواليف مع اقتراب #عيد_الأضحى المبارك، أوضح رئيس جمعية #مربي_المواشي زعل #الكواليت أن #أسعار_اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا طفيفًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم #الخروف_البلدي يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار. وتوقع الكواليت أن تتراوح أسعار الأضاحي من الخراف البلدية هذا العام بين 220 و250 دينارًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، فيما تتراوح أسعار الخراف الرومانية المستوردة بين 200 و260 دينارًا، حسب الوزن والحجم. أما بالنسبة للعجول، فقد تبدأ أسعارها من 2000 دينار، بينما يتوقع أن يبلغ سعر الجمل (القاعود) حوالي 1500 دينار أو أكثر. وحول إمكانية تقسيط ثمن #الأضاحي، أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه يجوز شرعًا تقسيط الأضحية بشرط عدم وجود زيادة على المبلغ المقسط (أي دون ربا)، مشيرة إلى أن الأضحية سنة للمستطيع، أما من لا يستطيع فليس مطالبًا بها، وإن استدان لأجلها فهي مقبولة بإذن الله. كما أجازت الإفتاء أن تقوم بعض الشركات بشراء الأضاحي للعاملين فيها بنظام القرض الحسن، على أن يُسترد المبلغ دون أي فائدة من خلال رواتبهم لاحقًا.