أحدث الأخبار مع #أحمدالصفدي
أخبارنا
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبارنا
رئيس مجلس النواب : الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها
أخبارنا : أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الإنسان. وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان"، والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما، وظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما، ارتكازًا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي. وأضاف أن جلالة الملك خاطب العالم منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح بأنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب. وأكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرًا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين. مبينًا أن تعديلات على قانون العقوبات ستسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، كما ستعزز مبدأ العدالة التصالحية، وسيتم تقديم توسع في العقوبات غير السالبة للحرية، ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون. من جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة عن دور الهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية، قائلًا إن الهاشميين لعبوا دورًا محوريًا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم. وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا. وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، التي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها، كما قدم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم، مؤكدًا على حقهم في العودة. وأشار الخصاونة الى تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الإنسان في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن المملكة شهدت في عهده خطوات بارزة وتطورًا ملحوظًا في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته. وأضاف أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025. وأضاف أنه تم إقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأن ذلك تجسد في الأوراق النقاشية الملكية، وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، التي تعهّدت المملكة بالالتزام بها. كما أُنشئت المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة، ووحدة التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، والمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. من جانبه تحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن هذا اللقاء يؤكد أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يومًا في الأردن مجرد شعار أو أمل، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة. وأضاف أن في عهد الملك حُظيت وزارة الصحة باهتمام ملكي مباشر، وتوسعت المستشفيات الحكومية، وزادت المراكز الصحية، وارتفعت جاهزية الطواقم الطبية، وتحسنت البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتم تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددًا أكبر من المواطنين. كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، ويؤكد العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز. وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد. وأن جلالة الملك عبد الله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة والانضباط والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، حتى تحت النار إضافة إلى دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم، لتكون نموذجًا وطنيًا يُحتذى في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّن من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن سياحة العلاج، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن. فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، حيث أمر الملك الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمده يد العون في ألمه. بدورها تحدثت مفوضة الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبد الله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان والحريات شهد تطورًا كبيرًا في الأردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية إنسانية راسخة في حقوق الإنسان والحريات. فيما أوضحت رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبد الله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليًا وخارجيًا لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيًا وإنسانيًا، وله الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية. -- (بترا)
السوسنة
منذ 4 أيام
- سياسة
- السوسنة
الصفدي: الأردن أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان
السوسنة رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي السبت، الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان"، والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الإنسان. وخلال كلمة له في الملتقى، أكد الصفدي أن الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الإنسان. وقال الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما، وظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما، ارتكازًا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي.وأضاف أن جلالة الملك خاطب العالم منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح بأنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب.وأكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرًا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين. مبينًا أن تعديلات على قانون العقوبات ستسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، كما ستعزز مبدأ العدالة التصالحية، وسيتم تقديم توسع في العقوبات غير السالبة للحرية، ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون.من جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة عن دور الهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية، قائلًا إن الهاشميين لعبوا دورًا محوريًا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم. وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا. وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، التي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها، كما قدم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم، مؤكدًا على حقهم في العودة.وأشار الخصاونة الى تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الإنسان في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن المملكة شهدت في عهده خطوات بارزة وتطورًا ملحوظًا في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته.وأضاف أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025.وأضاف أنه تم إقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأن ذلك تجسد في الأوراق النقاشية الملكية، وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، التي تعهّدت المملكة بالالتزام بها. كما أُنشئت المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة، ووحدة التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، والمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.من جانبه تحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن هذا اللقاء يؤكد أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يومًا في الأردن مجرد شعار أو أمل، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة.وأضاف أن في عهد الملك حُظيت وزارة الصحة باهتمام ملكي مباشر، وتوسعت المستشفيات الحكومية، وزادت المراكز الصحية، وارتفعت جاهزية الطواقم الطبية، وتحسنت البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتم تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددًا أكبر من المواطنين. كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، ويؤكد العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز.وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد. وأن جلالة الملك عبد الله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة والانضباط والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، حتى تحت النار إضافة إلى دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم، لتكون نموذجًا وطنيًا يُحتذى في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر.وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّن من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن سياحة العلاج، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن. فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، حيث أمر الملك الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمده يد العون في ألمه.بدورها تحدثت مفوضة الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبد الله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان والحريات شهد تطورًا كبيرًا في الأردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية إنسانية راسخة في حقوق الإنسان والحريات.فيما أوضحت رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبد الله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليًا وخارجيًا لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيًا وإنسانيًا، وله الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية.
جو 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة
جو 24 : خاص - طالب النائب محمد المراعية الحكومة بالعمل على حوكمة الشركات المملوكة لها أو تلك التي تُساهم في رأس مالها، بما في ذلك الشركات التي تُساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحديد سقف لمكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الادارات، وبما يضمن ضبط النفقات. وقال المراعية لـ الاردن24 إن مجلس النواب ما زال ينتظر ردّ المحكمة الدستورية على السؤال الذي وجهه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حول دستورية رقابة مجلس النواب على الشركات وتشكيل لجان تحقق حول التجاوزات الموجودة فيها. وأضاف المراعية أن الأصل بدور المجلس أن يكون رقابيا على كافة المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، خاصة وأن شركة الفوسفات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ولفت المراعية إلى أن إثارة ملف شركة الفوسفات تحت قبة البرلمان أثمر عن قيام رئيس مجلس الادارة بدفع مستحقات الضريبة من أمواله الخاصة بعد أن كانت تدفع من الشركة، اضافة إلى تخفيض المكافأة من 532 ألف دينار إلى 450 ألف دينار، منوها أن مبلغ الضريبة لوحده بلغ نحو 832 ألف دينار. وشدد المراعية على أنه سيتابع هذا الملف بعد صدور فتوى المحكمة الدستورية ومتابعة استرداد أموال الشركة التي كانت تدفعها بدل الضرائب وإعادتها الى الشركة. تابعو الأردن 24 على
رؤيا نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
رئيس مجلس النواب ينعى النائب السابق عبد السلام الخضير
نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب السابق عبد السلام علي سلمان الخضير الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأربعاء. واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الخضير، حيث كان في مجلس النواب التاسع عشر صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع ومثالا في الوفاء والإخلاص للوطن. وتقدم الصفدي بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
جو 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
جلسة النواب المخجلة ..والحاجة لتغليب المصلحة الوطنية الاردنية العليا
جو 24 : كتب باسل العكور - تابعت بمنتهى الصدمة والذهول أول من أمس وقائع جلسة مجلس النواب التي شهدت مناقشة قضية خلية الـ (16) التي كشفت عن ملابساتها دائرة المخابرات العامة قبل أيام، وأخذت اسأل نفسي مرارا وتكرارا وعلى مدار سبع ساعات قضيتها منصتا لما قيل: هل هناك فعلا ما يستدعي كل هذه التعبئة والحنق في ضوء ما نشر من معلومات حول هذه الخلية؟!! لا أخفيكم؛ كلما هممت بالانصراف والتوقف عن المتابعة، انتابني فضول لمعرفة ما سيقال فيما بعد، علّي أجد صوتا واحدا يضع الامور في نصابها الصحيح، صوتا متوازنا موضوعيا يترك متسعا لحسن الظنّ وتفهّم ردود الفعل في سياقات منطقية معقولة، ولكنّي للأسف كلما استمعت لعدد أكبر من النواب كلما ازددت حزنا لما آل إليه المشهد النيابي في بلادنا.. ومع ذلك لم اتوقف حتى انفض الجمع وانجلت الصورة وبانت سوءتها.. المثير للقلق فعلا أن غالبية أعضاء مجلس النواب الموقر لم يترددوا للحظة في كيل الاتهام واطلاق الأحكام المطلقة بحقّ نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي، وكأن بين أيديهم ما يثبت قطعيا تورطهم جميعا في هذه القضية، وهذا أمر لا يمكننا فهمه البتة! حتى كدت أظن لوهلة أن مجلس النواب بات يملك حصرية صرف صكوك الغفران الوطنية، لا سيما بعد أن سمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لنفسه في الجلسة بأن يقول: "الحكومة ما فيها ولا وزير خائن نحن نعرف أين الخونة"! عمليات فرز وتصنيف وتسكين غير خاضعة لأي مسطرة أو معايير وطنية قابلة للهضم... لقد غاب صوت العقل تماما رغم تعالي الأصوات وارتفاع حدتها، أداء استعراضي متكلّف ومصطنع، صراخ وسباب وتخوين وطرد وشتم وكلمات نابية، ونحن هنا نتحدث عن استخدام عبارات لم نسمع بها من قبل في مجالسنا النيابية وربما في أي مجلس نيابي آخر على سطح الكوكب: "يلعن أبوه، ينقلع برّا، خائن، جمدوا عضويتهم، وقفوا، وقفوا كلكوا، اقعدوا"، ثم تصفيق واسدال للستارة ... اخراج رديء و صورة محزنة يندى لها الجبين .. نحن بحاجة لمراجعات عميقة، ندرك جيدا المحاذير الأمنية ونشدد على أهمية التعاطي الواعي والرادع معها ومع ارتداداتها ودلالاتها وما تشكّله من تهديد، ولكن ما يجري من اصطفافات وانقسامات لا يخدم أحدا، الجميع خرج خاسرا بعد الجلسة، الوطن بحاجة ماسة للاحتكام لصوت العقل والرشد، والمحافظة على السلم الاهلي والتجانس المجتمعي والتوافق المبدئي الجمعي على الاساسيات والثوابت، وبالمحصلة النهائية تغليب المصلحة الوطنية الاردنية العليا على أي اعتبارات خارجية اخرى ... تابعو الأردن 24 على
