الصفدي: الأردن أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان

السوسنة
رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي السبت، الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان"، والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الإنسان.
وخلال كلمة له في الملتقى، أكد الصفدي أن الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الإنسان.
وقال الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما، وظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما، ارتكازًا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي.وأضاف أن جلالة الملك خاطب العالم منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح بأنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب.وأكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرًا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين. مبينًا أن تعديلات على قانون العقوبات ستسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، كما ستعزز مبدأ العدالة التصالحية، وسيتم تقديم توسع في العقوبات غير السالبة للحرية، ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون.من جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة عن دور الهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية، قائلًا إن الهاشميين لعبوا دورًا محوريًا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم. وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا. وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، التي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها، كما قدم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم، مؤكدًا على حقهم في العودة.وأشار الخصاونة الى تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الإنسان في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن المملكة شهدت في عهده خطوات بارزة وتطورًا ملحوظًا في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته.وأضاف أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025.وأضاف أنه تم إقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأن ذلك تجسد في الأوراق النقاشية الملكية، وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، التي تعهّدت المملكة بالالتزام بها. كما أُنشئت المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة، ووحدة التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، والمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.من جانبه تحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن هذا اللقاء يؤكد أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يومًا في الأردن مجرد شعار أو أمل، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة.وأضاف أن في عهد الملك حُظيت وزارة الصحة باهتمام ملكي مباشر، وتوسعت المستشفيات الحكومية، وزادت المراكز الصحية، وارتفعت جاهزية الطواقم الطبية، وتحسنت البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتم تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددًا أكبر من المواطنين. كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، ويؤكد العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز.وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد. وأن جلالة الملك عبد الله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة والانضباط والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، حتى تحت النار إضافة إلى دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم، لتكون نموذجًا وطنيًا يُحتذى في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر.وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّن من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن سياحة العلاج، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن. فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، حيث أمر الملك الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمده يد العون في ألمه.بدورها تحدثت مفوضة الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبد الله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان والحريات شهد تطورًا كبيرًا في الأردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية إنسانية راسخة في حقوق الإنسان والحريات.فيما أوضحت رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبد الله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليًا وخارجيًا لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيًا وإنسانيًا، وله الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 6 ساعات

• رؤيا

الرئيس الفرنسي يدعو إلى التحرّك ضد جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا

ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف عام 2023 منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان المسلمين وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. جاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان المسلمين ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وأفاد قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع حزيران/يونيو". وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. وقال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـالإخوان المسلمين" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر الإسلامي المتشدد، حسب رأيهم. وباتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر "الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا. وقال اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد". واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبن ووزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو. وأشار التقرير إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفا أن الظاهرة تمثّل "تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا". "هدف خفي وتخريبي" من جانبه، ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف. وقال "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبوبكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين "تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا". لكن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك"، لافتا مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه "يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال"، حسب زعمهم. كما يسعى الحزب إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم دون السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه". وعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.

سرايا الإخبارية

منذ 7 ساعات

• سرايا الإخبارية

ماكرون يرأس اجتماعا بشأن تهديد جماعة الإخوان المسلمين

سرايا - ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء اجتماعا أمنيا بعد نشر تقرير يحذّر من جماعة الإخوان المسلمين وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريرا يدعو إلى التحرّك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكّل تهديدا "للتماسك الوطني" في فرنسا. وبعد الاجتماع، ستتخذ إجراءات "سيتم الإعلان عن بعضها" فيما ستبقى الأخرى سريّة، بحسب قصر الإليزيه. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان المسلمين+" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا". من جانبه، ندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" بـ"الاتهامات التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف. وقال "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي". وأضاف "حتى الخلط غير المتعمد بين الإسلام والإسلام السياسي والراديكالية ليس خطيرا فحسب، بل يأتي بنتائج عكسية على الجمهورية نفسها"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". أ ف ب

سرايا الإخبارية

منذ 10 ساعات

• سرايا الإخبارية

مذكرة نيابية تطالب بتعديل منهاج "اللغة الانجليزية" للصف الحادي عشر بما يتناسب مع الواقع التدريسي .. وثيقة

سرايا - خاص - طالبت مذكرة نيابية وُجهت إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بمخاطبة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان؛ بشان منهاج اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر / الاكاديمي. وأشارت المذكرة التي تبناها النائب المحامي محمد بني ملحم ووقع عليها عدد من النواب، بالنظر في إمكانية مراجعة المنهاج المعتمد وتعديله بما يتناسب مع الواقع التدريسي، وإعادة تقييم آلية توزيع الحصص والمحتوى الزمني للمادة، والأخذ بملاحظات المعلمين الميدانيين لتطوير الأداء وتحقيق العدالة التربوية. كما طالبت المذكرة بحذف جزء من مادة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي؛ بما يتيح للمعلمين والطلبة إنهاء المادة التعليمية بشكل مريح وفعال قبل مواعيد الامتحانات الوزارية المقررة في نهاية شهر تموز 2025. تاليًا الوثيقة عبر "سرايا":