رئيس مجلس النواب : الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا ويعزز القوانين المتعلقة بها

أخبارنا :
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الأردن يولي حقوق الإنسان والحريات اهتمامًا كبيرًا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الإنسان.
وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان"، والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما، وظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما، ارتكازًا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي.
وأضاف أن جلالة الملك خاطب العالم منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح بأنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرًا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين. مبينًا أن تعديلات على قانون العقوبات ستسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، كما ستعزز مبدأ العدالة التصالحية، وسيتم تقديم توسع في العقوبات غير السالبة للحرية، ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون.
من جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة عن دور الهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية، قائلًا إن الهاشميين لعبوا دورًا محوريًا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم. وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا. وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، التي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها، كما قدم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم، مؤكدًا على حقهم في العودة.
وأشار الخصاونة الى تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الإنسان في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن المملكة شهدت في عهده خطوات بارزة وتطورًا ملحوظًا في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته.
وأضاف أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ليتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025.
وأضاف أنه تم إقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وأن ذلك تجسد في الأوراق النقاشية الملكية، وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، التي تعهّدت المملكة بالالتزام بها. كما أُنشئت المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة، ووحدة التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء، والمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
من جانبه تحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبد الله الثاني، قائلًا إن هذا اللقاء يؤكد أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يومًا في الأردن مجرد شعار أو أمل، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة.
وأضاف أن في عهد الملك حُظيت وزارة الصحة باهتمام ملكي مباشر، وتوسعت المستشفيات الحكومية، وزادت المراكز الصحية، وارتفعت جاهزية الطواقم الطبية، وتحسنت البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتم تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددًا أكبر من المواطنين. كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، ويؤكد العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز.
وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد. وأن جلالة الملك عبد الله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة والانضباط والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، حتى تحت النار إضافة إلى دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم، لتكون نموذجًا وطنيًا يُحتذى في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر.
وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّن من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن سياحة العلاج، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن. فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، حيث أمر الملك الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمده يد العون في ألمه.
بدورها تحدثت مفوضة الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبد الله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان والحريات شهد تطورًا كبيرًا في الأردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية إنسانية راسخة في حقوق الإنسان والحريات.
فيما أوضحت رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الإنسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبد الله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليًا وخارجيًا لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيًا وإنسانيًا، وله الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية.
-- (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

وزير الخارجية ونظيره السوري: تكريس التعاون المؤسساتي

دمشق - الدستور أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد الشيباني، أمس الثلاثاء، أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين؛ باعتبار ذلك خطوة مؤسساتية ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بينها، وتزيد مساحات التعاون التي ستنعكس خيرًا على البلدين وعلى المنطقة.وشدّد الوزيران، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء الأول للمجلس، على أن الأردن وسوريا ماضيان بخطوات عملانية لتكريس التعاون المؤسساتي في مختلف القطاعات، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع.وأكّد الصفدي والشيباني أهمية ما أنجزه المجلس خلال اجتماعه الأول لناحية اعتماد خريطة طريق للتعاون من خلال الحديث المباشر بين وزراء المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل.كما شدّدا على عمق التعاون الدفاعي والأمني في مواجهة التحديات المشتركة، حيث كان البلدان اتفقا على التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها من التحديات المشتركة ثنائيًّا وبالتعاون مع دول الجوار.وهنّأ الصفدي الشيباني برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؛ باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لمساعدة سوريا على إعادة البناء، مشيرًا إلى أن الأردن عمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات.وقال الصفدي: إن «رسالتنا اليوم أننا نقف مع بعضنا البعض، أننا سنعمل مع بعضنا البعض، لبناء علاقات توصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التكامل الذي هو مصلحة مشتركة لبلدينا ولشعبينا، وأيضًا لمنطقتنا».وأضاف الصفدي: « أكّد جلالة الملك منذ اليوم الأول، أن سوريا تمرّ بمرحلة تاريخية، وسيكون الأردن لها السند والداعم للانتقال من هذه المرحلة الانتقالية إلى بناء سوريا الحرة، السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها، سوريا الموحدة، سوريا التي يشكل استقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها.»وأكّد الصفدي: «في المملكة الأردنية الهاشمية، نقف معكم، إلى جانبكم، نقدم كل ما استطعنا من أجل إسنادكم في هذه المرحلة التاريخية التي ستقود إلى إنجاز تاريخي إن شاء الله يتمثل في استعادة سوريا لدورها ولأمنها ولاستقرارها ولعافيتها.»كما أكّد الصفدي أن التحديات مشتركة والفرص مشتركة، واجتماع اليوم (أمس) دليل على تصميمنا بأن نأخذ هذه الفرص المشتركة إلى أقصى مداها بما ينعكس خيرًا علينا، وأيضًا هو رسالة أننا نقف معًا في مواجهة كل هذه التحديات.وشدّد على أن ما «يهدد أمنكم، يهدد أمننا، ما يهدد استقراركم يهدد استقرارنا، وبالتالي نعمل معًا من أجل الأمن والاستقرار لكم ولنا.»كما أكّد أن الأردن يقف بالمطلق مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، مُحذّرًا من أن عدوان إسرائيل على سوريا واستباحة المزيد من أراضيها واستمرارها في احتلالها لن يجلبوا إلا المزيد من الفوضى والصراع.وقال الصفدي إنه لا يوجد أي تبرير للعدوانية الإسرائيلية إزاء سوريا تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية قالت إنها تريد أن تركّز على بناء وطنها، لا تريد صراعًا مع أحد، تريد أن تجعل من المرحلة القادمة مرحلة بناء ومرحلة تلبية لطموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق.وشدّد على أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا «تدخلات لا أخلاقية، لا قانونية، لا شرعية ستدفع باتجاه الفوضى، نتصدى لها معًا، نرفضها، ندينها.»وأكّد أن «ما يهدد سوريا تحديدًا في الجنوب هو تهديد لنا، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري هي اعتداء على أمن الأردن أيضًا، لأن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا.»وقال الصفدي «رسالتنا إلى العالم أن سوريا يجب أن تستقر، ويجب أن تنجح، واستقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.»وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن مبررات فرض العقوبات لم تعد موجودة، ونحن الآن في بداية جديدة، نجاح سوريا يتطلب إعطاء الفرصة للنجاح، والعقوبات كانت عائقًا كبيرًا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية، التي هي حق للمواطن السوري الذي عانى الحرمان على مدى السنوات الماضية.»وشدّد، في رده على سؤال، على أن «الجنوب السوري امتداد وعمق لأمننا الوطني، وإسرائيل تعبث بأمن هذا الجنوب، ونحن نرفض ذلك، ونرفض أي مبرر تقدمه، لأن لا وجود لأي سبب لذلك، هي تريد الفتنة، تريد الانقسام حتى تبقي سوريا في حال من الفوضى، وهذا خطر ليس فقط على سوريا، هذا خطر علينا، وخطر على المنطقة و خطر على السلم والأمن.»وفي رد على سؤال، قال الصفدي إن إنشاء مجلس التنسيق قرار أردني-سوري مشترك، يؤسس لعلاقات مؤسساتية ذات نفع على البلدين تنفيذًا لتوجيهات القيادتين.وأضاف: «هدفنا أن نعمل معًا في هذه المرحلة الانتقالية من أجل أن نسند سوريا الشقيقة، وأن نؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضًا مصلحة للمنطقة».وأشار إلى أن الأردن هو بوابة سوريا إلى الخليج العربي والعالم العربي، وسوريا هي بوابة الأردن إلى أوروبا، والمشاريع التي بحثت في الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة ستعود بنفع على الأردن وسوريا وعلى المنطقة.وقال الصفدي، في رد على سؤال آخر، إن توجيهات جلالة الملك هي «أن نقف إلى جانب أشقائنا بكل ما نستطيعه، وهذا يتأتى عبر مأسسة التعاون، ومخرجات اجتماع المجلس كانت إنجازًا هامًّا في وضع خريطة طريق لهذا التعاون في جميع القطاعات.»بدوره، أكّد الشيباني تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لسوريا لا سيما في العهد الجديد الذي تعيشه بعد الثامن من كانون الأول الماضي، قائلاً: «منذ اليوم الأول حقيقةً بعد الثامن من كانون الأول كان هناك تنسيق عالٍ جدًّا مع الجانب الأردني، واليوم بالتأكيد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيفسح المجال لشراكات أكبر، وسيعطينا فرصة أكبر للتنسيق مع الجانب الأردني.»كما ثمّن الشيباني موقف الأردن الرافض للتدخلات بأسرها، لافتًا إلى وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن وقال: « فيما يخص التدخلات الإسرائيلية، نشكر أيضًا موقف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانبنا منذ اليوم الأول، التهديدات الإسرائيلية لا تخص ولا تهدد فقط سوريا بل تهدد أيضًا دول المنطقة».وبيّن الشيباني أن اجتماعات اليوم (أمس) تُشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الأردن وسوريا واستثمار موقعهما وتقاربهما التاريخي والجغرافي لزيادة تعاونهما ليس فقط في الإطار العربي وإنما باتجاه أوروبا.وأكّد أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد الثامن من كانون الأول الماضي، وقال: «ولمسنا حرصًا أكيدًا من الأردن على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة،» مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وجميع المجالات.وأعرب الشيباني عن الشكر والتقدير للأردن على استقبال اللاجئين السوريين، قائلاً: «نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة شعبنا خلال سنوات الحرب، لقد استضافتهم رغم صعوبة الظروف في المملكة الأردنية الهاشمية.»وأشار إلى أن جهود الدبلوماسية المشتركة أثمرت عن رفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية على سوريا، مؤكّدًا أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على سوريا والمنطقة، قائلاً: «استطعنا اليوم أن نتوج هذا النجاح المشترك، وأنا اعتقد أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأميركية، واليوم أيضًا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سوريا، وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لا تخص سوريا بالتحديد، وسيكون لرفعها أثر إيجابي على المنطقة، وعلى العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية».

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

أخبارنا : دمشق - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين؛ باعتبارها خطوة مؤسساتية ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بينها، وتزيد مساحات التعاون التي ستنعكس خيرًا على البلدين وعلى المنطقة. وشدّد الوزيران، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء الأول للمجلس، على أن الأردن وسوريا ماضيان بخطوات عملانية لتكريس التعاون المؤسساتي في مختلف القطاعات، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكّد الصفدي والشيباني أهمية ما أنجزه المجلس خلال اجتماعه الأول لناحية اعتماد خريطة طريق للتعاون من خلال الحديث المباشر بين وزراء المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل. كما شدّدا على عمق التعاون الدفاعي والأمني في مواجهة التحديات المشتركة، حيث كان البلدان اتفقا على التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها من التحديات المشتركة ثنائيًّا وبالتعاون مع دول الجوار. وثمّن الصفدي ما أبداه الشيباني وزملاؤه، خلال اللقاء، من حرص واضح على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا عبر تعاون شامل واسع ينعكس خيرًا إن شاء الله علينا جميعًا. وهنّأ الصفدي الشيباني برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؛ باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لمساعدة سوريا على إعادة البناء، مشيرًا إلى أن الأردن عمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات. وقال الصفدي: "أتشرّف أن أكون في دمشق اليوم، برفقة زملائي وزراء المياه والصناعة والتجارة والطاقة والنقل، في أول اجتماع لمجلس التنسيق الأعلى، حيث جاءت الزيارة بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني للبناء على ما يجمعنا من أخوة ومصالح مشتركة، لنقف إلى جانب أشقائنا في سوريا، ونبني علاقات التكامل التي يفرضها علينا تاريخنا الواحد، ويفرضه أيضًا مستقبلنا الذي نريده إن شاء الله مستقبل خير لنا ولكم وللمنطقة." وتابع: "كان اليوم يوم إنجاز، يومًا مهمًا حقّق توافقًا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والصناعة، والتجارة، والنقل، والصحة، حيث يجتمع وزيرا الصحة على هامش مؤتمر دولي". وقال: إن "رسالتنا اليوم إننا نقف مع بعضنا البعض، إننا سنعمل مع بعضنا البعض، لبناء علاقات توصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التكامل الذي هو مصلحة مشتركة لبلدينا ولشعبينا، وأيضًا لمنطقتنا. وسيتابع الزملاء الاجتماعات الثنائية بينهما لترجمة خريطة الطريق التي تم التوافق عليها اليوم إلى نتائج عملانية يشعر مواطنونا بها بأسرع وقت ممكن." وأضاف الصفدي: " أكّد جلالة الملك منذ اليوم الأول، أن سوريا تمرّ بمرحلة تاريخية، وسيكون الأردن لها السند والداعم للانتقال من هذه المرحلة الانتقالية إلى بناء سوريا الحرة، السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها، سوريا الموحدة، سوريا التي يشكل استقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها." وقال: "إن هذه المرحلة يجب أن تنجح، ونحن معكم بكل ما أوتينا من أجل أن تنجح، لأن في نجاحها نجاحا لنا جميعًا، وسنعمل معًا على مواجهة كل التحديات التي تواجه هذه المسيرة التي، إن شاء الله، ستنتهي إلى ما هو خير لسوريا وخير للمنطقة"، تلبية لما يستحقه الشعب السوري الشقيق، بعد سنوات من المعاناة والحرمان والدمار والخراب. وأكّد الصفدي: "في المملكة الأردنية الهاشمية، نقف معكم، إلى جانبكم، نقدم كل ما استطعنا من أجل إسنادكم في هذه المرحلة التاريخية التي ستقود إلى إنجاز تاريخي إن شاء الله يتمثل في استعادة سوريا لدورها ولأمنها ولاستقرارها ولعافيتها." وزاد: "الشعب السوري الشقيق، شعب قادر، شعب منجز، شعب إذا أُعطي الفرصة سيجعل من سوريا الجديدة، قصة نجاح." وأكّد الصفدي أن التحديات مشتركة والفرص مشتركة، واجتماع اليوم دليل على تصميمنا بأن نأخذ هذه الفرص المشتركة إلى أقصى مداها بما ينعكس خيرًا علينا، وأيضًا هو رسالة أننا نقف معًا في مواجهة كل هذه التحديات. وشدّد على أن ما "يهدد أمنكم، يهدد أمننا، ما يهدد استقراركم يهدد استقرارنا، وبالتالي نعمل معًا من أجل الأمن والاستقرار لكم ولنا." كما أكّد أن الأردن يقف بالمطلق مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، مُحذّرًا من أن عدوان إسرائيل على سوريا واستباحة المزيد من أراضيها واستمرارها في احتلالها لن يجلبوا إلا المزيد من الفوضى والصراع. وقال الصفدي إنه لا يوجد أي تبرير للعدوانية الإسرائيلية إزاء سوريا تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية قالت إنها تريد أن تركّز على بناء وطنها، لا تريد صراعًا مع أحد، تريد أن تجعل من المرحلة القادمة مرحلة بناء ومرحلة تلبية لطموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق. وشدّد على أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا "تدخلات لا أخلاقية، لا قانونية، لا شرعية ستدفع باتجاه الفوضى، نتصدى لها معًا، نرفضها، ندينها." وأكّد أن "ما يهدد سوريا تحديدًا في الجنوب هو تهديد لنا، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري هي اعتداء على أمن الأردن أيضًا، لأن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا." وقال الصفدي إن "الحكومة الإسرائيلية التي تحرم أطفال غزة ماءهم ودواءهم وغذاءهم ليست معنية إلا بمصالحها، والوجه الذي نراه في غزة، لن يكون إلا الوجه الذي نراه في سوريا، نرى هذه الحكومة تتنصل من تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تستمر في احتلال 5 مناطق كان اتفق على الانسحاب منها، نراها تعتدي على أرض سوريا دون مبرر، ونراها تحاول أن تتدخل في الشأن السوري ليس لهدف إلا لبث الفتنة والتقسيم، هذا خطر علينا جميعًا، والمملكة الأردنية الهاشمية معكم بالمطلق في التصدي له." وقال الصفدي "رسالتنا إلى العالم أن سوريا يجب أن تستقر، ويجب أن تنجح، واستقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المزيد من الصراع والتوتر في المنطقة." وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن مبررات فرض العقوبات لم تعد موجودة، ونحن الآن في بداية جديدة، نجاح سوريا يتطلب إعطاء الفرصة للنجاح، والعقوبات كانت عائقًا كبيرًا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية، التي هي حق للمواطن السوري الذي عانى الحرمان على مدى السنوات الماضية." وأضاف أن رفع العقوبات سيسهم في تزويد الحكومة السورية الإمكانات التي تحتاجها من أجل أن تستمر في خدمة شعبها. وفي رد على سؤال حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أكّد الصفدي رفض العدوان وإدانته ورفض ذرائعه، حيث أكدت الحكومة السورية أنها في بداية مرحلة جديدة، تركّز على إعادة بناء وطنها، تركز على تلبية احتياجات شعبها، وأعلنت منذ اليوم الأول أنها لا تريد صراعًا مع أحد، ولن تكون مصدر تهديد لأحد، وأنها ملتزمة باتفاقية العام 1974، فأي ذريعة تلك التي تستخدمها إسرائيل من أجل الاعتداء على الأرض السورية والعبث بالأمن السوري وبث الفتنة والفرقة في سوريا. لا مبرر لذلك، وهذه كانت الرسالة التي حملها جلالة الملك إلى العالم أجمع، إنه على إسرائيل أن تحترم سيادة سوريا، أن تتوقف عن العبث بها وأن تنهي احتلالها للأرض السورية." وشدّد الصفدي على خيار السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال للأرض العربية سواء في فلسطين أو سوريا ولبنان. وقال: "نحن دول نريد السلام العادل، والسلام العادل هو السلام الذي تقبله الشعوب، والسلام الذي تقبله الشعوب هو السلام الذي يلبّي الحقوق، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع." وشدّد، في رده على سؤال، على أن "الجنوب السوري امتداد وعمق لأمننا الوطني، وإسرائيل تعبث بأمن هذا الجنوب، ونحن نرفض ذلك، ونرفض أي مبرر تقدمه، لأن لا وجود لأي سبب لذلك، هي تريد الفتنة، تريد الانقسام حتى تبقي سوريا في حال من الفوضى، وهذا خطر ليس فقط على سوريا، هذا خطر علينا، وخطر على المنطقة و خطر على السلم والأمن." وأشار إلى أن العالم كله رأى تبعات الفوضى التي عاشتها سوريا في المرحلة السابقة، والعالم كله يدرك أن استقرار سوريا مصلحة له، وبالتالي كل العوامل التي تحول دون هذا الاستقرار يجب أن توقف، والعدوانية الإسرائيلية هي عامل أساسي في ذلك. وفي رد على سؤال، قال الصفدي إن إنشاء مجلس التنسيق قرار أردني-سوري مشترك، ليؤسس لعلاقات مؤسساتية ذات نفع على البلدين تنفيذًا لتوجيهات القيادتين. وأضاف: "هدفنا أن نعمل معًا في هذه المرحلة الانتقالية من أجل أن نسند سوريا الشقيقة، وأن نؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضًا مصلحة للمنطقة". وأشار إلى أن الأردن هو بوابة سوريا إلى الخليج العربي والعالم العربي، وسوريا هي بوابة الأردن إلى أوروبا، والمشاريع التي بحثت في الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة ستعود بنفع على الأردن وسوريا وعلى المنطقة. وقال الصفدي، في رد على سؤال آخر، إن توجيهات جلالة الملك هي "أن نقف إلى جانب أشقائنا بكل ما نستطيعه، وهذا يتأتى عبر مأسسة التعاون، ومخرجات اجتماع المجلس كانت إنجازًا هامًّا في وضع خريطة طريق لهذا التعاون في جميع القطاعات." وقال إنه "بالنسبة لأشقائنا السوريين الموجودين في الأردن، هنالك مليون و300 ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن، 10%؜ منهم فقط يعيشون في المخيمات، 90% بالمئة منتشرون في كل مناطق المملكة، ونحن ملتزمون بمبدأ العودة الطوعية لأشقائنا، وعودتهم مرتبطة بنجاح سوريا أيضًا في إعادة البناء وإعادة التأهيل". وأضاف: "رسالتنا إلى العالم أجمع أن سوريا الآن تدرك متطلبات النجاح، لكنها تحتاج أدوات النجاح، أدوات النجاح هذه جزء منها مرتبط بالسياسات الداخلية التي يسيرون بها، الجزء الآخر مرتبط بما يقدمه الإقليم والعالم، وبالنسبة لنا في الأردن كما وجّه جلالته كل ما نستطيع أن نقدمه هو تحت تصرف أشقائنا." بدوره، أكّد الشيباني تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لسوريا لا سيما في العهد الجديد الذي تعيشه بعد الثامن من كانون الأول الماضي، قائلاً: "منذ اليوم الأول حقيقةً بعد الثامن من كانون الأول كان هناك تنسيق عالٍ جدًّا مع الجانب الأردني، واليوم بالتأكيد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيفسح المجال لشراكات أكبر، وسيعطينا فرصة أكبر للتنسيق مع الجانب الأردني." كما ثمّن الشيباني موقف الأردن الرافض للتدخلات بأسرها، لافتًا إلى وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن وقال: " فيما يخص التدخلات الإسرائيلية، نشكر أيضًا موقف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانبنا منذ اليوم الأول، التهديدات الإسرائيلية لا تخص ولا تهدد فقط سوريا بل تهدد أيضًا دول المنطقة". وبيّن الشيباني أن اجتماعات اليوم تُشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الأردن وسوريا واستثمار موقعهما وتقاربهما التاريخي والجغرافي لزيادة تعاونهما ليس فقط في الإطار العربي وإنما باتجاه أوروبا. وأكّد أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد الثامن من كانون الأول الماضي، وقال: "ولمسنا حرصًا أكيدًا من الأردن على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة،" مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وجميع المجالات. وأعرب الشيباني عن الشكر والتقدير للأردن على استقبال اللاجئين السوريين، قائلاً: "نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة شعبنا خلال سنوات الحرب، لقد استضافتهم رغم صعوبة الظروف في المملكة الأردنية الهاشمية." وأشار إلى أن جهود الدبلوماسية المشتركة أثمرت عن رفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية على سوريا، مؤكّدًا أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على سوريا والمنطقة، قائلاً: "استطعنا اليوم أن نتوج هذا النجاح المشترك، وأنا اعتقد أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأميركية، واليوم أيضًا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سوريا، وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لا تخص سوريا بالتحديد، بل سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، وعلى العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية". --(بترا)

صراحة نيوز

منذ 13 ساعات

• صراحة نيوز

وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

صراحة نيوز ـ أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين؛ باعتبارها خطوة مؤسساتية ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بينها، وتزيد مساحات التعاون التي ستنعكس خيرًا على البلدين وعلى المنطقة. وشدّد الوزيران، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء الأول للمجلس، على أن الأردن وسوريا ماضيان بخطوات عملانية لتكريس التعاون المؤسساتي في مختلف القطاعات، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكّد الصفدي والشيباني أهمية ما أنجزه المجلس خلال اجتماعه الأول لناحية اعتماد خريطة طريق للتعاون من خلال الحديث المباشر بين وزراء المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل. كما شدّدا على عمق التعاون الدفاعي والأمني في مواجهة التحديات المشتركة، حيث كان البلدان اتفقا على التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها من التحديات المشتركة ثنائيًّا وبالتعاون مع دول الجوار. وثمّن الصفدي ما أبداه الشيباني وزملاؤه، خلال اللقاء، من حرص واضح على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا عبر تعاون شامل واسع ينعكس خيرًا إن شاء الله علينا جميعًا. وهنّأ الصفدي الشيباني برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؛ باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لمساعدة سوريا على إعادة البناء، مشيرًا إلى أن الأردن عمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات. وقال الصفدي: 'أتشرّف أن أكون في دمشق اليوم، برفقة زملائي وزراء المياه والصناعة والتجارة والطاقة والنقل، في أول اجتماع لمجلس التنسيق الأعلى، حيث جاءت الزيارة بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني للبناء على ما يجمعنا من أخوة ومصالح مشتركة، لنقف إلى جانب أشقائنا في سوريا، ونبني علاقات التكامل التي يفرضها علينا تاريخنا الواحد، ويفرضه أيضًا مستقبلنا الذي نريده إن شاء الله مستقبل خير لنا ولكم وللمنطقة.' وتابع: 'كان اليوم يوم إنجاز، يومًا مهمًا حقّق توافقًا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والصناعة، والتجارة، والنقل، والصحة، حيث يجتمع وزيرا الصحة على هامش مؤتمر دولي'. وقال: إن 'رسالتنا اليوم إننا نقف مع بعضنا البعض، إننا سنعمل مع بعضنا البعض، لبناء علاقات توصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التكامل الذي هو مصلحة مشتركة لبلدينا ولشعبينا، وأيضًا لمنطقتنا. وسيتابع الزملاء الاجتماعات الثنائية بينهما لترجمة خريطة الطريق التي تم التوافق عليها اليوم إلى نتائج عملانية يشعر مواطنونا بها بأسرع وقت ممكن.' وأضاف الصفدي: ' أكّد جلالة الملك منذ اليوم الأول، أن سوريا تمرّ بمرحلة تاريخية، وسيكون الأردن لها السند والداعم للانتقال من هذه المرحلة الانتقالية إلى بناء سوريا الحرة، السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها، سوريا الموحدة، سوريا التي يشكل استقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها.' وقال: 'إن هذه المرحلة يجب أن تنجح، ونحن معكم بكل ما أوتينا من أجل أن تنجح، لأن في نجاحها نجاحا لنا جميعًا، وسنعمل معًا على مواجهة كل التحديات التي تواجه هذه المسيرة التي، إن شاء الله، ستنتهي إلى ما هو خير لسوريا وخير للمنطقة'، تلبية لما يستحقه الشعب السوري الشقيق، بعد سنوات من المعاناة والحرمان والدمار والخراب. وأكّد الصفدي: 'في المملكة الأردنية الهاشمية، نقف معكم، إلى جانبكم، نقدم كل ما استطعنا من أجل إسنادكم في هذه المرحلة التاريخية التي ستقود إلى إنجاز تاريخي إن شاء الله يتمثل في استعادة سوريا لدورها ولأمنها ولاستقرارها ولعافيتها.' وزاد: 'الشعب السوري الشقيق، شعب قادر، شعب منجز، شعب إذا أُعطي الفرصة سيجعل من سوريا الجديدة، قصة نجاح.' وأكّد الصفدي أن التحديات مشتركة والفرص مشتركة، واجتماع اليوم دليل على تصميمنا بأن نأخذ هذه الفرص المشتركة إلى أقصى مداها بما ينعكس خيرًا علينا، وأيضًا هو رسالة أننا نقف معًا في مواجهة كل هذه التحديات. وشدّد على أن ما 'يهدد أمنكم، يهدد أمننا، ما يهدد استقراركم يهدد استقرارنا، وبالتالي نعمل معًا من أجل الأمن والاستقرار لكم ولنا.' كما أكّد أن الأردن يقف بالمطلق مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، مُحذّرًا من أن عدوان إسرائيل على سوريا واستباحة المزيد من أراضيها واستمرارها في احتلالها لن يجلبوا إلا المزيد من الفوضى والصراع. وقال الصفدي إنه لا يوجد أي تبرير للعدوانية الإسرائيلية إزاء سوريا تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية قالت إنها تريد أن تركّز على بناء وطنها، لا تريد صراعًا مع أحد، تريد أن تجعل من المرحلة القادمة مرحلة بناء ومرحلة تلبية لطموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق. وشدّد على أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا 'تدخلات لا أخلاقية، لا قانونية، لا شرعية ستدفع باتجاه الفوضى، نتصدى لها معًا، نرفضها، ندينها.' وأكّد أن 'ما يهدد سوريا تحديدًا في الجنوب هو تهديد لنا، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري هي اعتداء على أمن الأردن أيضًا، لأن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا.' وقال الصفدي إن 'الحكومة الإسرائيلية التي تحرم أطفال غزة ماءهم ودواءهم وغذاءهم ليست معنية إلا بمصالحها، والوجه الذي نراه في غزة، لن يكون إلا الوجه الذي نراه في سوريا، نرى هذه الحكومة تتنصل من تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تستمر في احتلال 5 مناطق كان اتفق على الانسحاب منها، نراها تعتدي على أرض سوريا دون مبرر، ونراها تحاول أن تتدخل في الشأن السوري ليس لهدف إلا لبث الفتنة والتقسيم، هذا خطر علينا جميعًا، والمملكة الأردنية الهاشمية معكم بالمطلق في التصدي له.' وقال الصفدي 'رسالتنا إلى العالم أن سوريا يجب أن تستقر، ويجب أن تنجح، واستقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.' وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن مبررات فرض العقوبات لم تعد موجودة، ونحن الآن في بداية جديدة، نجاح سوريا يتطلب إعطاء الفرصة للنجاح، والعقوبات كانت عائقًا كبيرًا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية، التي هي حق للمواطن السوري الذي عانى الحرمان على مدى السنوات الماضية.' وأضاف أن رفع العقوبات سيسهم في تزويد الحكومة السورية الإمكانات التي تحتاجها من أجل أن تستمر في خدمة شعبها. وفي رد على سؤال حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أكّد الصفدي رفض العدوان وإدانته ورفض ذرائعه، حيث أكدت الحكومة السورية أنها في بداية مرحلة جديدة، تركّز على إعادة بناء وطنها، تركز على تلبية احتياجات شعبها، وأعلنت منذ اليوم الأول أنها لا تريد صراعًا مع أحد، ولن تكون مصدر تهديد لأحد، وأنها ملتزمة باتفاقية العام 1974، فأي ذريعة تلك التي تستخدمها إسرائيل من أجل الاعتداء على الأرض السورية والعبث بالأمن السوري وبث الفتنة والفرقة في سوريا. لا مبرر لذلك، وهذه كانت الرسالة التي حملها جلالة الملك إلى العالم أجمع، إنه على إسرائيل أن تحترم سيادة سوريا، أن تتوقف عن العبث بها وأن تنهي احتلالها للأرض السورية.' وشدّد الصفدي على خيار السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال للأرض العربية سواء في فلسطين أو سوريا ولبنان. وقال: 'نحن دول نريد السلام العادل، والسلام العادل هو السلام الذي تقبله الشعوب، والسلام الذي تقبله الشعوب هو السلام الذي يلبّي الحقوق، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.' وشدّد، في رده على سؤال، على أن 'الجنوب السوري امتداد وعمق لأمننا الوطني، وإسرائيل تعبث بأمن هذا الجنوب، ونحن نرفض ذلك، ونرفض أي مبرر تقدمه، لأن لا وجود لأي سبب لذلك، هي تريد الفتنة، تريد الانقسام حتى تبقي سوريا في حال من الفوضى، وهذا خطر ليس فقط على سوريا، هذا خطر علينا، وخطر على المنطقة و خطر على السلم والأمن.' وأشار إلى أن العالم كله رأى تبعات الفوضى التي عاشتها سوريا في المرحلة السابقة، والعالم كله يدرك أن استقرار سوريا مصلحة له، وبالتالي كل العوامل التي تحول دون هذا الاستقرار يجب أن توقف، والعدوانية الإسرائيلية هي عامل أساسي في ذلك. وفي رد على سؤال، قال الصفدي إن إنشاء مجلس التنسيق قرار أردني-سوري مشترك، ليؤسس لعلاقات مؤسساتية ذات نفع على البلدين تنفيذًا لتوجيهات القيادتين. وأضاف: 'هدفنا أن نعمل معًا في هذه المرحلة الانتقالية من أجل أن نسند سوريا الشقيقة، وأن نؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضًا مصلحة للمنطقة'. وأشار إلى أن الأردن هو بوابة سوريا إلى الخليج العربي والعالم العربي، وسوريا هي بوابة الأردن إلى أوروبا، والمشاريع التي بحثت في الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة ستعود بنفع على الأردن وسوريا وعلى المنطقة. وقال الصفدي، في رد على سؤال آخر، إن توجيهات جلالة الملك هي 'أن نقف إلى جانب أشقائنا بكل ما نستطيعه، وهذا يتأتى عبر مأسسة التعاون، ومخرجات اجتماع المجلس كانت إنجازًا هامًّا في وضع خريطة طريق لهذا التعاون في جميع القطاعات.' وقال إنه 'بالنسبة لأشقائنا السوريين الموجودين في الأردن، هنالك مليون و300 ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن، 10%؜ منهم فقط يعيشون في المخيمات، 90% بالمئة منتشرون في كل مناطق المملكة، ونحن ملتزمون بمبدأ العودة الطوعية لأشقائنا، وعودتهم مرتبطة بنجاح سوريا أيضًا في إعادة البناء وإعادة التأهيل'. وأضاف: 'رسالتنا إلى العالم أجمع أن سوريا الآن تدرك متطلبات النجاح، لكنها تحتاج أدوات النجاح، أدوات النجاح هذه جزء منها مرتبط بالسياسات الداخلية التي يسيرون بها، الجزء الآخر مرتبط بما يقدمه الإقليم والعالم، وبالنسبة لنا في الأردن كما وجّه جلالته كل ما نستطيع أن نقدمه هو تحت تصرف أشقائنا.' بدوره، أكّد الشيباني تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لسوريا لا سيما في العهد الجديد الذي تعيشه بعد الثامن من كانون الأول الماضي، قائلاً: 'منذ اليوم الأول حقيقةً بعد الثامن من كانون الأول كان هناك تنسيق عالٍ جدًّا مع الجانب الأردني، واليوم بالتأكيد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيفسح المجال لشراكات أكبر، وسيعطينا فرصة أكبر للتنسيق مع الجانب الأردني.' كما ثمّن الشيباني موقف الأردن الرافض للتدخلات بأسرها، لافتًا إلى وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن وقال: ' فيما يخص التدخلات الإسرائيلية، نشكر أيضًا موقف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانبنا منذ اليوم الأول، التهديدات الإسرائيلية لا تخص ولا تهدد فقط سوريا بل تهدد أيضًا دول المنطقة'. وبيّن الشيباني أن اجتماعات اليوم تُشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الأردن وسوريا واستثمار موقعهما وتقاربهما التاريخي والجغرافي لزيادة تعاونهما ليس فقط في الإطار العربي وإنما باتجاه أوروبا. وأكّد أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد الثامن من كانون الأول الماضي، وقال: 'ولمسنا حرصًا أكيدًا من الأردن على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة،' مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وجميع المجالات. وأعرب الشيباني عن الشكر والتقدير للأردن على استقبال اللاجئين السوريين، قائلاً: 'نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة شعبنا خلال سنوات الحرب، لقد استضافتهم رغم صعوبة الظروف في المملكة الأردنية الهاشمية.' وأشار إلى أن جهود الدبلوماسية المشتركة أثمرت عن رفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية على سوريا، مؤكّدًا أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على سوريا والمنطقة، قائلاً: 'استطعنا اليوم أن نتوج هذا النجاح المشترك، وأنا اعتقد أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأميركية، واليوم أيضًا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سوريا، وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لا تخص سوريا بالتحديد، بل سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، وعلى العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية