وزير الخارجية ونظيره السوري: تكريس التعاون المؤسساتي

دمشق - الدستور أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد الشيباني، أمس الثلاثاء، أهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين؛ باعتبار ذلك خطوة مؤسساتية ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بينها، وتزيد مساحات التعاون التي ستنعكس خيرًا على البلدين وعلى المنطقة.وشدّد الوزيران، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء الأول للمجلس، على أن الأردن وسوريا ماضيان بخطوات عملانية لتكريس التعاون المؤسساتي في مختلف القطاعات، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع.وأكّد الصفدي والشيباني أهمية ما أنجزه المجلس خلال اجتماعه الأول لناحية اعتماد خريطة طريق للتعاون من خلال الحديث المباشر بين وزراء المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل.كما شدّدا على عمق التعاون الدفاعي والأمني في مواجهة التحديات المشتركة، حيث كان البلدان اتفقا على التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها من التحديات المشتركة ثنائيًّا وبالتعاون مع دول الجوار.وهنّأ الصفدي الشيباني برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؛ باعتبارها خطوة مهمة وضرورية لمساعدة سوريا على إعادة البناء، مشيرًا إلى أن الأردن عمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات.وقال الصفدي: إن «رسالتنا اليوم أننا نقف مع بعضنا البعض، أننا سنعمل مع بعضنا البعض، لبناء علاقات توصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التكامل الذي هو مصلحة مشتركة لبلدينا ولشعبينا، وأيضًا لمنطقتنا».وأضاف الصفدي: « أكّد جلالة الملك منذ اليوم الأول، أن سوريا تمرّ بمرحلة تاريخية، وسيكون الأردن لها السند والداعم للانتقال من هذه المرحلة الانتقالية إلى بناء سوريا الحرة، السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها، سوريا الموحدة، سوريا التي يشكل استقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها.»وأكّد الصفدي: «في المملكة الأردنية الهاشمية، نقف معكم، إلى جانبكم، نقدم كل ما استطعنا من أجل إسنادكم في هذه المرحلة التاريخية التي ستقود إلى إنجاز تاريخي إن شاء الله يتمثل في استعادة سوريا لدورها ولأمنها ولاستقرارها ولعافيتها.»كما أكّد الصفدي أن التحديات مشتركة والفرص مشتركة، واجتماع اليوم (أمس) دليل على تصميمنا بأن نأخذ هذه الفرص المشتركة إلى أقصى مداها بما ينعكس خيرًا علينا، وأيضًا هو رسالة أننا نقف معًا في مواجهة كل هذه التحديات.وشدّد على أن ما «يهدد أمنكم، يهدد أمننا، ما يهدد استقراركم يهدد استقرارنا، وبالتالي نعمل معًا من أجل الأمن والاستقرار لكم ولنا.»كما أكّد أن الأردن يقف بالمطلق مع سوريا في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، مُحذّرًا من أن عدوان إسرائيل على سوريا واستباحة المزيد من أراضيها واستمرارها في احتلالها لن يجلبوا إلا المزيد من الفوضى والصراع.وقال الصفدي إنه لا يوجد أي تبرير للعدوانية الإسرائيلية إزاء سوريا تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية قالت إنها تريد أن تركّز على بناء وطنها، لا تريد صراعًا مع أحد، تريد أن تجعل من المرحلة القادمة مرحلة بناء ومرحلة تلبية لطموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق.وشدّد على أن التدخلات الإسرائيلية في سوريا «تدخلات لا أخلاقية، لا قانونية، لا شرعية ستدفع باتجاه الفوضى، نتصدى لها معًا، نرفضها، ندينها.»وأكّد أن «ما يهدد سوريا تحديدًا في الجنوب هو تهديد لنا، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري هي اعتداء على أمن الأردن أيضًا، لأن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا.»وقال الصفدي «رسالتنا إلى العالم أن سوريا يجب أن تستقر، ويجب أن تنجح، واستقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.»وقال الصفدي، في رد على سؤال، إن مبررات فرض العقوبات لم تعد موجودة، ونحن الآن في بداية جديدة، نجاح سوريا يتطلب إعطاء الفرصة للنجاح، والعقوبات كانت عائقًا كبيرًا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية، التي هي حق للمواطن السوري الذي عانى الحرمان على مدى السنوات الماضية.»وشدّد، في رده على سؤال، على أن «الجنوب السوري امتداد وعمق لأمننا الوطني، وإسرائيل تعبث بأمن هذا الجنوب، ونحن نرفض ذلك، ونرفض أي مبرر تقدمه، لأن لا وجود لأي سبب لذلك، هي تريد الفتنة، تريد الانقسام حتى تبقي سوريا في حال من الفوضى، وهذا خطر ليس فقط على سوريا، هذا خطر علينا، وخطر على المنطقة و خطر على السلم والأمن.»وفي رد على سؤال، قال الصفدي إن إنشاء مجلس التنسيق قرار أردني-سوري مشترك، يؤسس لعلاقات مؤسساتية ذات نفع على البلدين تنفيذًا لتوجيهات القيادتين.وأضاف: «هدفنا أن نعمل معًا في هذه المرحلة الانتقالية من أجل أن نسند سوريا الشقيقة، وأن نؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضًا مصلحة للمنطقة».وأشار إلى أن الأردن هو بوابة سوريا إلى الخليج العربي والعالم العربي، وسوريا هي بوابة الأردن إلى أوروبا، والمشاريع التي بحثت في الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة ستعود بنفع على الأردن وسوريا وعلى المنطقة.وقال الصفدي، في رد على سؤال آخر، إن توجيهات جلالة الملك هي «أن نقف إلى جانب أشقائنا بكل ما نستطيعه، وهذا يتأتى عبر مأسسة التعاون، ومخرجات اجتماع المجلس كانت إنجازًا هامًّا في وضع خريطة طريق لهذا التعاون في جميع القطاعات.»بدوره، أكّد الشيباني تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لسوريا لا سيما في العهد الجديد الذي تعيشه بعد الثامن من كانون الأول الماضي، قائلاً: «منذ اليوم الأول حقيقةً بعد الثامن من كانون الأول كان هناك تنسيق عالٍ جدًّا مع الجانب الأردني، واليوم بالتأكيد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيفسح المجال لشراكات أكبر، وسيعطينا فرصة أكبر للتنسيق مع الجانب الأردني.»كما ثمّن الشيباني موقف الأردن الرافض للتدخلات بأسرها، لافتًا إلى وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن وقال: « فيما يخص التدخلات الإسرائيلية، نشكر أيضًا موقف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانبنا منذ اليوم الأول، التهديدات الإسرائيلية لا تخص ولا تهدد فقط سوريا بل تهدد أيضًا دول المنطقة».وبيّن الشيباني أن اجتماعات اليوم (أمس) تُشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الأردن وسوريا واستثمار موقعهما وتقاربهما التاريخي والجغرافي لزيادة تعاونهما ليس فقط في الإطار العربي وإنما باتجاه أوروبا.وأكّد أن التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد الثامن من كانون الأول الماضي، وقال: «ولمسنا حرصًا أكيدًا من الأردن على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة،» مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وجميع المجالات.وأعرب الشيباني عن الشكر والتقدير للأردن على استقبال اللاجئين السوريين، قائلاً: «نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة شعبنا خلال سنوات الحرب، لقد استضافتهم رغم صعوبة الظروف في المملكة الأردنية الهاشمية.»وأشار إلى أن جهود الدبلوماسية المشتركة أثمرت عن رفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية على سوريا، مؤكّدًا أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على سوريا والمنطقة، قائلاً: «استطعنا اليوم أن نتوج هذا النجاح المشترك، وأنا اعتقد أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأميركية، واليوم أيضًا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سوريا، وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لا تخص سوريا بالتحديد، وسيكون لرفعها أثر إيجابي على المنطقة، وعلى العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 37 دقائق

• سرايا الإخبارية

"المتقاعدين العسكريين": لجنة خاصة للنظر في اعتراضات التعيين

سرايا - في ضوء ما يتم تداوله بشأن شواغر التعيين لأبناء المتقاعدين العسكريين، والبالغ عددها (100) شاغر، والتي تأتي ضمن مكرمة جلالة القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أن هذه الفرص تُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإدارة العامة، حيث تخضع كافة الطلبات الواردة للفرز والتدقيق وفق أسس عادلة ومعايير واضحة. وقد استقبلت المؤسسة أكثر من (45,000) طلب لهذه الشواغر، وتم التعامل معها وفق نظام تنافسي عادل ، ضمن عملية فرز دقيقة ترتكز على معايير منصفة، وهي : أقدمية تاريخ تقاعد الأب، وسنة تخرج الطالب، بالإضافة إلى وجود أشقاء متقدمين، مما يمنح الأخ الأسبق في التخرج نقاطاً إضافية. وإذ تشدد المؤسسة على أن عملية التقديم والتقييم تتم بأعلى درجات الدقة والانضباط، فإنها تؤكد رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التلاعب أو المحاباة. كما تدعو أبناءها المتقاعدين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك بآليات العمل، مطمئنين إلى أن حقوقهم وحقوق أبنائهم أمانة غالية في أعناقنا، ولن ندّخر جهداً في صونها وحمايتها. وفي هذا السياق، تعلن المؤسسة عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات، حيث يحق لأي متقدِّم لديه شك في نتيجته أو ترتيب ابنه/ابنته أن يتقدّم بطلب اعتراض رسمي، وسيتم تمكينه من الاطلاع على علاماته ونتائجه بكل وضوح وشفافية، مع الالتزام الكامل بالتعامل مع كل اعتراض بجدية تامة واهتمام بالغ. وتُشير المؤسسة إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين لعام 2024 بات وشيكاً، وسيتم وفق الإجراءات الأصولية المتبعة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"المتقاعدين العسكريين": لجنة خاصة للنظر في اعتراضات التعيين

الدستور/ محمود كريشان اكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى انه وفي ضوء ما يتم تداوله بشأن شواغر التعيين لأبناء المتقاعدين العسكريين، والبالغ عددها (100) شاغر، والتي تأتي ضمن مكرمة جلالة القائد الأعلى، تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أن هذه الفرص تُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإدارة العامة، حيث تخضع كافة الطلبات الواردة للفرز والتدقيق وفق أسس عادلة ومعايير واضحة. واضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الاربعاء ان المؤسسة استقبلت أكثر من (45,000) طلب لهذه الشواغر، وتم التعامل معها وفق نظام تنافسي عادل ، ضمن عملية فرز دقيقة ترتكز على معايير منصفة، وهي : أقدمية تاريخ تقاعد الأب، وسنة تخرج الطالب، بالإضافة إلى وجود أشقاء متقدمين، مما يمنح الأخ الأسبق في التخرج نقاطاً إضافية. وشددت المؤسسة على أن عملية التقديم والتقييم تتم بأعلى درجات الدقة والانضباط، فإنها تؤكد رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التلاعب أو المحاباة. كما تدعو أبناءها المتقاعدين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك بآليات العمل، مطمئنين إلى أن حقوقهم وحقوق أبنائهم أمانة غالية في أعناقنا، ولن ندّخر جهداً في صونها وحمايتها. وفي هذا السياق، تعلن المؤسسة عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات، حيث يحق لأي متقدِّم لديه شك في نتيجته أو ترتيب ابنه/ابنته أن يتقدّم بطلب اعتراض رسمي، وسيتم تمكينه من الاطلاع على علاماته ونتائجه بكل وضوح وشفافية، مع الالتزام الكامل بالتعامل مع كل اعتراض بجدية تامة واهتمام بالغ. وتُشير المؤسسة إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين لعام 2024 بات وشيكاً، وسيتم وفق الإجراءات الأصولية المتبعة. نسأل الله التوفيق والسداد في خدمة وطننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة.

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تشكل لجنة خاصة للنظر في اعتراضات التعيين ل 100 شاغر

صراحة نيوز ـ في ضوء ما يتم تداوله بشأن شواغر التعيين لأبناء المتقاعدين العسكريين، والبالغ عددها (100) شاغر، والتي تأتي ضمن مكرمة جلالة القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أن هذه الفرص تُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإدارة العامة، حيث تخضع كافة الطلبات الواردة للفرز والتدقيق وفق أسس عادلة ومعايير واضحة وقد استقبلت المؤسسة أكثر من (45,000) طلب لهذه الشواغر، وتم التعامل معها وفق نظام تنافسي عادل ضمن عملية فرز دقيقة ترتكز على معايير منصفة، وهي : أقدمية تاريخ تقاعد الأب، وسنة تخرج الطالب، بالإضافة إلى وجود أشقاء متقدمين، مما يمنح الأخ الأسبق في التخرج نقاطاً إضافية. وإذ تشدد المؤسسة على أن عملية التقديم والتقييم تتم بأعلى درجات الدقة والانضباط، فإنها تؤكد رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التلاعب أو المحاباة. كما تدعو أبناءها المتقاعدين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك بآليات العمل، مطمئنين إلى أن حقوقهم وحقوق أبنائهم أمانة غالية في أعناقنا، ولن ندّخر جهداً في صونها وحمايتها. وفي هذا السياق، تعلن المؤسسة عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات، حيث يحق لأي متقدِّم لديه شك في نتيجته أو ترتيب ابنه/ابنته أن يتقدّم بطلب اعتراض رسمي، وسيتم تمكينه من الاطلاع على علاماته ونتائجه بكل وضوح وشفافية، مع الالتزام الكامل بالتعامل مع كل اعتراض بجدية تامة واهتمام بالغ. وتُشير المؤسسة إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين لعام 2024 بات وشيكاً، وسيتم وفق الإجراءات الأصولية المتبعة